قوه قضاييه ايران اسناد مربوط به شکنجه را ناديده گرفت، ديده بان حقوق بشر
به سرپوش گذاشتن بر تجاوز جنسی در زندان ها پايان دهيد
(نيويورک- ۶ نوامبر ۲۰۰۹)- ديده بان حقوق بشر امروز از قوه قضاييه ايران خواست که سريعا به تحقيق درخصوص پرونده های تجاوزجنسی در زندان بپردازد به جای انکه بر چنين جناياتی سرپوش بگذارد.
ديده بان حقوق بشر سه مورد تجاوزجنسی در زندان های ايران درباره کسانی که بعد از انتخابات رياست جمهوری ۱۲ ژوپن دستگير شده بودند را مستند کرده است. در آخرين مورد، پزشکی قانونی جراحات متعددی که بر روی بدن فعال سياسی جوان ابراهيم مهتری در نتيجه شکنجه و بدرفتاری که با اظهارات وی درخصوص آزارواذيت جنسی همخوانی دارد را تاييد کرده است. اما مقامات قوه قضاييه از اينکه تحقيقات بيشتری را روی اين پرونده صورت بدهند خودداری کرده و به جای آن به مهتری وخانواده اش گفته اند که اگر درخصوص اين آزار واذيت ها صحبت کنند با تبعات سختی مواجه خواهند شد.
سارا لی ويتسون مديربخش خاورميانه وشمال آفريقای ديده بان حقوق بشر دراين زمينه گفت: "اين خجالت آور است که دولت ايران چشمان خود را بر روی شواهد رسمی درخصوص آزار وآذيت شديدجنسی روی زندانيان که توسط مسوولان زندان صورت گرفته می بندند. "
مهتری ۲۷ ساله، ابتدا در تاريخ ۲۶ ژوييه دستگير ودر تاريخ اول اگوست آزاد شد. در تاريخ ۱۹ اگوست چندين مامورامنيتی که به اعتقاد مهتری وخانواده اش از اعضای سپاه پاسداران بودند وی را از محل کارش ربودند و بعد به مکانی در شرق تهران منتقل کردند. او به ديده بان حقوق بشر گفت که در جريان بازداشت به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفته است و با باتون مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
به گفته وی در تاريخ ۲۴ اگوست کسانی که وی را دستگير کرده بودند در نقطه ای در تهران او را درحالی که دستان و پاهايش بسته و نيمه هوش بود رها کردند. خانواده ای که او را يافتند به يک بيمارستان منتقل کردند. پزشکی قانونی که وابسته به قوه قضاييه است روز بعد مهتری را معاينه کرد. اين گزارش که نسخه ای از ان در اختيار ديده بان حقوق بشر قرارداده شده به موارد زير روی بدن مهتری اشاره می کند:
۱- سياه شدگی وتورم زير چشم راست، ۲- کبودی وتورم زير چشم چپ، ۳- ساييدگی در سمت چپ ناحيه پس سری ۴- خراشيدگی (حارصه) ساعد راست بازوی راست وچپ، ۵- ساييدگی عميق (داميه) به طور دور تا دور مچ دست وپای راست وچپ که می تواند در اثر تماس با جسم سخت قابل انعطاف نظير طناب حادث شده باشد.، ۶- دو ناحيه جراحت (حارصه) جداگانه خلف ساق پای راست، ۷- خراشيدگی گونه چپ، ۸- سوختگی درجه دو سطحی مدور در نايه مچ، ۹- کبودی در هر دو طرف باسن وناحيه خارجی مقعد مشهود است که در اثر اصابت جسم سخت ضايعات (يک تا هفت و ۹) حادث و جسم داغ ضايعات بند ۸ حادث شده اند ضمنا جراحات موازی ومتعدد وسطحی در ناحيه خلف ران راست وناحيه باسن راست وچپ مشهود است. گزارش همچنين اشاره می کند که مهتری از دردمقعدی شکايت می کند.
مهتری به ديده بان حقوق بشر گفت که به محض اينکه مقامات بيمارستان متوجه شدند که او تازه از زندان آزاد شده تلاش کردند گزارش پزشک قانونی را از بين ببرند اما يکی از نزديکانش موفق شد هنگامی که از بيمارستان ديدن می کرد يک کپی از ان بگيرد.
دومين فرد ابراهيم شريفی ۲۴ ساله است که در تاريخ ۲۳ ژوئن دستيگر شد. او به ديده بان حقوق بشر گفت که در زندان زمانی که دستان، چشمان و پاهايش بسته بوده است مورد تجاوز قرارگرفته است. او همچنين گفت به دليل تالمات ناشی از اين واقعه بعد از آزادی از زندان چندين بار تا آستانه خودکشی پيش رفته است. او اضافه کرد که مقامات قوه قضاييه از اينکه شکايت او را بپذيرند خودداری کرده اند و به جای آن به او گفته اند که اگر درمورد اتفاقاتی که برايش رخ داده صحبت کند خانواده با خطر مواجه خواهند شد.
سومين مورد پرونده های تجاوز مريم صبری ۲۱ ساله است که در تاريخ ۳۰ جولای در جريان مراسم چهلم نداآقاسلطان در بهشت زهرا دستگير شد. صبری بعد از آن دستگير شد که عکسی از وی روی وب سايتی نزديک به سپاه پاسداران که عکس هايی از تظاهر کنندگان را برای شناسايی شان روی وب سايت خود قرار می داد منتشر شد. صبری می گويد که وی چهار بار پياپی توسط زندانبانان مورد تجاوز قرار گرفت.
درتاريخ ۹ اگوست، در نامه ای که مهدی کروبی کانديدای معترض رياست جمهوری در روزنامه اعتماد ملی منتشر کرد نوشت که برخی از زندانيان اعلام کرده اند که توسط برخی مقامات زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند و دچار ناراحتی و آسيب دستگاه تناسلی شده اند.
مهتری تنها موردی است که مدارک پزشکی قانونی و رسمی از جراحاتی که بر روی بدن وی وجود دارد، اظهاراتش در خصوص تجاوز با باتوم را نيز تاييد می کند. برخی منابع نزديک به مهدی کروبی که کميته ای را برای تحقيق در خصوص وضعيت زندانيان سياسی که بعد از انتخابات دستگير شده اند تشکيل داده گفتند که مقامات قوه قضاييه به کروبی گفته اند که تجاوز با باتوم که توسط پزشکی قانونی نيز مستند شده محرز است اما هويت کسانی که چنين اقدامی را مرتکب شده اند نامشخص است.
آنها گفتند که مقامات قوه قضاييه از کروبی پرسيده اند که چطور پدر مهتری توانسته است که از بدن پسرش عکس بگيرد که زخم های بدن او را مستند کند تا به اين وسيله با شک کردن به پرونده وی گفته های او را بی اعتبار جلوه دهند.
سارالی ويتسون در اين زمينه گفت: "مدارک رسمی و تصاويری که در خصوص شکنجه مهتری وجود دارند خود بهترين گواه بر آنچه بر وی رفته است می باشند. "
مهتری درحال حاضر در خارج از ايران به سر می برد. بعد از اينکه وی کشور را ترک کرد مقامات امنيتی دو بار به خانه پدر وی حمله کردند. در جريان دومين حمله به خانه پدر وی آنها او را تهديد کردند که اگر درخصوص آنچه بر پسرش رفته صحبت کند وی را نيز دستگير خواهند کرد.
ممنوعيت عليه شکنجه يکی از اجزای مطلق قانون بين المللی است و مقامات ملزم هستند کسانی را که مسوول چنين اقداماتی هستند را مورد تحقيق وتفحص و تحت تعقيت قانونی قرار دهند. کميته حقوق بشر که مسوول تفسير کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی است - کنوانسيونی که ايران يکی از اعضای ان است- گفته است که شکايت های مربوط به بدرفتاری بايد به صورت موثری توسط مقاماتی که اختيارات متناسب دارند مورد تحقيق قراربگيرد و آنهاييکه مقصر شناخته می شوند بايد برای کاری که کرده اند مسوول باشند و افراد قربانی بايد به نحو مناسب دلجويی شود از جمله اينکه خسارات به وجود آمده را برايشان به نحوی جبران کنند.
زمينه: درتاريخ ۱۰ اگوست، علی لاريجانی رييس مجلس ايران کميته مخصوصی را برای اظهارات کروبی معرفی کند تا شواهد مربوط به وضعيت جسمی کسانی را که در اتفاقات پس از انتخابات دستگير شدند را مورد بررسی قرار دهند.
درتاريخ ۱۲ اگوست، لاريجانی از طرف کميته اعلام کرد که ادعاهای کروبی کاملا کذب است و اينکه بررسی دقيق وضعيت زندان های کهريزک و اوين نشان می دهد که هيچ موردی از آزار واذيت جسمی وتجاوز يافت نشده است.
درتاريخ ۲۹ اگوست، صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه ايران و بردار رييس مجلس کميته ای را برای برررسی وضعيت کسانی که در جريان تحولات بعد از انتخابات دستگير شده بود منصوب کرد. اين کميته شامل ابراهيم رييسی معاون اول قوه قضاييه، غلامحسين اژه ای دادستان کل کشور و علی خلفی رييس دفتر رييس قوه قضاييه بود. در گزارش خود به صادق لاريجانی در ۱۲ سپتامبر، کميته نوشت که آنها هيچ شاهدی از تجاوز روی مواردی که کروبی ادعا کرده نيافته اند و همه مدارک و ادعاهای وی همگی ساختگی هستند وبه منظور انحراف افکار عمومی طراحی شده اند.
کميته همچنين خواستار عمل قضايی برعليه کسانی که از طربق تبليغ ادعاهای غلط و اتهام پراکنی شهرت و اعتبار دولت و بخش هايی از ان را خراب کرده اند شد.
سارالی ويتسون در اين زمينه گفت: "مدارک رسمی و تصاويری که در خصوص شکنجه مهتری وجود دارند خود بهترين گواه بر آنچه بر وی رفته است می باشند."