پشت‌پرده پس گرفتن هدفمند کردن یارانه‌ها چه بود؟، آینده

در حالی‌که دکتر احمدی‌نژاد در سخنان خود در مجلس علت تهدید خود به پس‌گرفتن طرح هدفمندی یارانه‌ها را پیوند زدن آن با بودجه‌های سالیانه اعلام کرد، خبرنگار «آینده» به جزئیات تازه‌ای از علت واقعی تغییر تصمیم دولت دست‌یافته‌ است.

بر اساس این اطلاعات، دلیل اصلی انصراف دولت از اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌ها، کاهش شدید مبلغ پرداختی به مردم بوده است و مشاوران دکتر احمدی‌نژاد را به این نتیجه رسانده که پرداخت مبلغ اندکی در حد ده‌هزار تومان هم‌زمان با تورم شدید ناشی از حذف یارانه‌‌ها نه تنها موجب افزایش محبوبیت دولت نخواهد شد، بلکه سقوط محبوبیت دکتر احمدی‌نژاد را به همراه خواهد داشت.

بر اساس محاسبات کارشناسان دولت، باتوجه به افزایش تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از ۳۵ میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر و تدریجی شدن حذف یارانه‌ها، مبلغ قابل پرداخت به هر نفر به طور متوسط، ده‌هزار تومان بیشتر نخواهد بود و در صورتی‌که دولت بخواهد مبلغ پرداختی به سه دهک اول را به ۱۵ هزار تومان افزایش دهد، سهم چهار دهک بعد، ماهیانه کمتر از ۶ هزار تومان خواهد بود که عملاً موجب نارضایتی این افراد خواهد شد.

بر اساس محاسبات صورت گرفته و تأکید مجلس بر تدریجی شدن افزایش قیمت‌ها، در صورتی‌که قیمت بنزین یک‌باره از ۱۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان، گازوئیل از ۱۶ تومان به ۱۰۰ تومان و برق از هر کیلووات ۱۷ تومان به ۳۵ تومان برسد و قیمت نان هم سه برابر شود، درآمدی در حد ۱۴ هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود می‌آید که نصف این مبلغ یعنی ۷ هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به مردم خواهد بود که متوسط سرانه هر نفر از این مبلغ، حدود ۱۱ هزار تومان می‌باشد،‌و در صورتی‌که دولت بخواهد سهم چهار دهک نخست را حدود ۱۵ هزار تومان در ماه قرار دهد، سهم سه دهک بعد تنها ۵ هزار تومان در ماه خواهد بود.

به عبارتی دیگر برای هر خانواده ایرانی که چهار نفر باشند، ماهانه حدود ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه مستقیم پرداخت می‌شود و در مقابل با حذف سهمیه‌بندی بنزین، هزینه بنزین آن‌ها حداقل سه برابر، هزینه گاز و برق آن‌ها دو برابر و هزینه نان آن‌ها سه برابر می‌شود که مجموع این هزینه‌ها بسیار بیشتر از ۴۵ هزار تومان در ماه می‌باشد.

در این حال به دلیل ۶ برابر شدن قیمت گازوئیل، کرایه‌های اتوبوس و مین‌بوس، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و هزینه حمل و توزیع کلیه کالاها نیز به شدت افزایش می‌یابد.

بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته توسط کارشناسان این افزایش شدید هزینه‌ها و پرداخت تنها ماهی ۱۱ هزار تومان به یک نارضایتی گسترده اجتماعی منجر می‌شود که دولت توان مدیریت و رفع آن را ندارد، ‌بنابراین پس گرفتن طرح به سود دولت دهم ارزیابی شده و به جهت عقب‌نشینی تلقی نشدن آن‌، مسئولیت آن متوجه مجلس شده است.