وکيل شيرکو معارفی: تا امروز هيچ ابلاغ رسمی نسبت به اجرای حکم اعدام به من ابلاغ نشده است، مجموعه فعالان حقوق بشر

آقای شيخی وکيل شيرکو معارفی، جوان محکوم به اعدام ضمن اعلام اين که وی اکنون در بند عمومی زندان سقز به سر می‌برد، ابراز داشت که تا کنون هيچ ابلاغ رسمی نسبت به اجرای حکم شيرکو به من ابلاغ نشده است و هم چنين خبری مبنی بر انتقال ايشان به انفرادی و يا قرنطينه به من نرسيده است.

پس از انتشار خبر احتمال اجرای حکم اعدام شيرکو معارفی، جوان کرد محکوم به اعدام، مصاحبه ای آقای شيخی وکيل وی در مورد آخرين وضعيت شيرکو معارفی انجام داده ايم که در ذيل مشاهده می کنيد:

- وضعيت پرونده ايشان و هم چنين پيگيری شما در دادگاه به چه شکل بوده است؟

در پاسخ سوال شما بايد گفته بشه، ايشان بر اساس کيفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز در دی ماه ۱۳۸۷ به اتهام محاربه مورد محاکمه قرار می گيرد و با حضور وکيل تسخيری يک جلسه محاکمه صورت می گيرد و حکم اعدام صادر می شود. بعد از حدود ۱۰ روز از صدور حکم به بنده مراجعه شد و من به سقز رفتم و پرونده را مطالعه کردم، با زندانی ملاقاتی داشتم، آن چه که در پرونده ذکر شده بود را با موکل خودم، آقای شيرکوه معارفی، در ميان گذاشتم، اظهارات موکل، نحوه ی دستگيری و بازداشتش با آن چه که در پرونده و ضميمه و مستند کيفر خواست آمده بود تفاوت آشکار داشت. در نهايت بر اساس اين اسناد و مدارک و همين طور شهادت شهود و گواهی رسمی اداره کار عراق که ايشان در عراق مشغول کار بودند و آمدنشان به داخل ايران صرفا يک فاز تبليغی بوده و خودشان نيز پس از مشاهده نيروهای سپاه پاسداران در يکی از روستاهای منطقه سقز، قدم پيش می گذارد و اسلحه اش را زمين می گذارد و خودش را تسليم می کند، در اين زمينه شهادت اهالی آن روستا که در همان روستا اين عمل را انجام داده است، بيش از ۲۰، ۳۰ نفر از اهالی شهادت داده اند و اين شهادت مکتوب در پرونده موجود است.
طبق مقررات آيين دادرسی کيفری تقاضای اثبات شهادت شهود کرديم متاسفانه دادگاه تجديد نظر نپذيرفتند و حکم را تاييد کردند. پس از تاييد حکم و ابلاغ آن در فروردين ماه ۱۳۸۸ من بر حسب وظيفه به ديوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کردم، هم زمان با آن موضوع اين که به هر حال طبق تکاليف حرفه ای هر راهی برای رهايی ايشان از مجازات سنگين و به نظر بنده غير قانونی اعدام، در خواست عزم کردم به همراه وکيل تسخيری که در مرحله بدوی به همراه ايشان بود، پرونده با تکميل فرم های مربوطه به دبيرخانه استانی ارجاع شد و از آن جا به کميسيون عفو و بخشودگی قوه قضاييه در ۶ مهرماه امسال ارجاع شد. پرونده درخواست بازنگری پرونده در ديوان عالی به شعبه ۳۱ ارجاع شده است و هنوز رسما و کتبا به ما نتيجه ای ابلاغ نشده است.

- با توجه به اين که احتمال اعدام غريب الوقوع ايشان بدون اطلاع رسانی وجود دارد، شما چه کارهايی برای جلوگيری از اجرای حکم انجام داده ايد؟
با اعلام اين که احتمال دارد حکمش به زودی اجرا شود بنده يک لايحه ای را برای دادستان عمومی و انقلاب محترم شهرستان سقز نوشتم مبنی بر اين که با توجه بر طرح پرونده و درخواست دادرسی در ديوان عالی کشور و هم چنين موضوع پيگيری پرونده ايشان در کميسيون عفو و بخشودگی درست نيست که اجرای حکم ايشان انجام شود. وانگهی حتی اگر صحت داشته باشد اين که مقدمات اجرای آن فراهم و به وکيل اعلام نشده است خلاف قانون است و در نتيجه بايد به وکيل هم ابلاغ شود. ظاهرا بعد از اين توضيحات و ارجاعات اگر آن خبر انتقال ايشان به قرنطينه و سلول انفرادی صحيح باشد منتفی شده است و فعلا در بند عمومی است.

- در سايت های اينترنتی خبری مبنی بر مريضی و انتقال پدر آقای معارفی به بيمارستان به دليل فشارهای روحی منتشر شده است، اين خبر چقدر صحت دارد؟
اين خبری که می فرماييد راجع به مريضی پدرشان من امروز اطلاع ندارم چرا که روز شنبه من لايحه ای را مجددا بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸، آيين دادرسی کيفری تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب برای رئيس قوه قضاييه آماده کرديم، از طريق خانواده به تهران ارسال کرديم، متاسفانه ظاهرا تا امروز دفتر رياست محترم قوه قضاييه از پذيرش اين لايحه امتناع فرموده اند. نمی دانم دليل اين واقعه چيست با توجه به اين که خانواده موکل اطلاعات حقوقی کافی ندارند برای بنده مشخص نيست که چه علتی دارد، البته بنده قصد دارم به زودی به تهران مراجعه کنم و موضوع را پيگيری کنم.

- آقای معارفی هم اکنون در کجا بازداشت هستند و وضعيت ايشان به چه شکل است؟
ايشان هم اکنون در بند عمومی هستند و ظاهرا وضعيت عمومی ايشان خوب است. حکم قطعی است و هر آن احتمال دارد که نسبت به اجرای آن اقدام نمايند اما تا کنون چيزی رسما به من ابلاغ نشده است و به نظر می رسد با توجه به نوع مجازات و اين که اجرای حکم قابل برگشت نيست بدون توجه به رسيدگی به اعاده دادرسی تقاضا شده و مساله عفوی که در کميسيون عفو و بخشودگی مطرح است فکر نمی کنم مطابق قانون و رويه قضايی باشد.
دليل اين هم که ما اصرار داريم حکم غير قانونی است، صرف نظر از ماهيت امر که ايشان اعتقاد و فعاليتی در زمينه مبارزه مسلحانه نداشته اند ايشان حتی در کشور عراق که زندگی می کردند، اين است که داخل گروه ها و احزاب نبوده اند بلکه به امرار معاش مشغول بودند و کار می کردند و گواهی رسمی اداره کار را داريم. وانگهی نسبت به اين که ايشان شخصا خودشان را تسليم نيروهای سپاه پاسداران کرده اند، شهادت شهود يک روستا را که حداقل در آن استشهاديه تنظيم شده با مشخصات با اسم و آدرس و ... ثبت شده و پيوست پرونده است. اين در حالی است که مستندات کيفر خواست و مستندات دادگاه تجديد نظر و از همه مهم تر قرائن و آمار از جمله گزارش مراجع امنيتی و نظامی نيز وجود دارد و حال اين که بحث بين ما بينه و قرائن داريم. زمانی که بينه شرعی يعنی شهادت شهود و دليل رسمی و مدرک رسمی يک دولت معتبر خارجی موجود است، ديگر امکان رسيدگی به قرائن نيست، مگر اين که به اين دلايل رسيدگی شود و خلاف واقع بودن شهادت شهود و يا جعلی بودن اين گواهی احراز شود که هيچ کدام از اين پيگيری ها صورت نگرفته است، بنا براين حکم صادره با اين استنادات، خلاف قانون و شرع است و از همه مهم تر بر اساس ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی راه های اثبات بزه محاربه شهادت دو مرد عادل و يا اقرار متهم است و در تبصره ماده ۵۹ آيين دادرسی کيفری می گويد اقراری که مستند رای دادگاه باشد اقراريست که قاضی صادر کننده حکم خود آن را استماع کرده باشد. در حالی که نه در جلسه دادگاه بدوی نه در دادگاه تجديد نظر، ايشان اقراری نکرده اند و در پرونده هم موجود است.
من در خاتمه صحبت‌های‌ام که به طور اختصار خدمتتان عرض کردم از رئيس محترم قوه قضاييه حسب صلاحيت های قانونی و حتی وظايفی که قانون حدود و اختيارات رئيس قوه قضاييه قرار داده است، هم چنين تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ مغايرت بين اين حکم به شرح مختصری که عرض کردم با شرع و قانون، درخواست تذکر رسيدگی صحيح تر به ديوان عالی کشور و يا حتی اقدام مستقل شخص رئيس محترم قوه قضاييه را دارم و اين که می خواهم حتی از اختياراتی که برای درخواست عفو از مقام رهبری دارند، از ايشان تقاضای عفو بفرمايند. جوانی است از خانواده ای مسلمان در کشور ايران و تبعه ايران و از همه مهم تر فاقد هرنوع سابقه کيفری، تمام اين ها اقتضا می کند ما حداقل موارد قانونی را در رابطه با ايشان رعايت بکنيم. به همين خاطر ضروری دانستم که از اين طريق نظر رياست محترم قوه قضاييه را به اين مهم جلب کنم.