نامه مهدی هاشمی رفسنجانی به دادستان تهران: در هر دادگاه صالحی حکم برائت خواهم گرفت، ايلنا
- آيا شروع به تحقيقات در مورد اينجانب به کسی ارجاع شده است؟ اگر چنين باشد، با استناد به ماده ۱۱۲ قانون آييندادرسی کيفری احضار متهم بايد به وسيله احضارنامه کتبی به عمل آيد و نه از طريق رسانههای عمومی!!
ايلنا:مهدی هاشمی رفسنجانی با ارسال نامه سرگشادهای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به شانتاژ تبليغاتی برخی رسانهها در سوءاستفاده از اظهارات وی انتقاد کرد.
به گزارش ايلنا، متن کامل اين نامه بدين شرح است:
جناب آقای دکتر جعفری دولتآبادی
دادستان محترم عمومی انقلاب تهران
با سلام و احترام
اخيرا در بعضی رسانهها جملهای از جنابعالی نقل شده که باعث تعجب بسيار است. شما در جواب سوال يک خبرنگار که درباره اينجانب سوالی پرسيده، گفتهايد: «در جلسات دادگاه برخی از متهمان، مطالبی را به آقای مهدی هاشمی نسبت دادهاند. او بايد برگردد و از خود دفاع کند».
ترديدی نيست که چند نفر از متهمان در دادگاه مطالبی عليه اينجانب گفتهاند و رسانهها هم پخش کردند و سپس رهبر انقلاب آيتالله خامنهای با صراحت فرمودند: «اعتراف در حق ديگران اعتباری ندارد» قانون و عقل و منطق و اخلاق هم همين را میگويد و بعيد است که شما بیاطلاع باشيد.
تا جايی که خبر دارم به استناد تبصره ماده ۶۵ قانون آيين دادرسمی کيفری، شروع به تحقيقات و رسيدگی منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايی میباشد، آيا شروع به تحقيقات در مورد اينجانب به کسی ارجاع شده است؟ اگر چنين باشد، با استناد به ماده ۱۱۲ قانون آييندادرسی کيفری احضار متهم بايد به وسيله احضارنامه کتبی به عمل آيد و نه از طريق رسانههای عمومی!!
گرچه به خودی خود در اين گفته نکته مهمی نيست، ولی با توجه به فضاسازیها و تهمت های فراوانی که به بهانه اين اظهارات در اين روزها عليه اينجانب ابراز شده مساله مهم است و آثار سوئی در پی دارد .
لابد بیاطلاعی نيستيد که بعضی از رسانهها معلول الحال، اين اظهار را دليل وجود پرونده ای در دادگاه ها عليه اينجانب گرفتهاند وحتی به خاطر آن در خارج از کشور هستم اين همه در حالی است که تا اين لحظه از سوی مسوولان قضايی و امنيتی اخطار يا احضاريهای به اينجانب داده نشد گرچه ادعاهايی در رسانههای خاص مطرح شده که تکذيب آنها هم ازسوی من منتشر شده و باز هم تکررا می شود.
اگر منظور شما در فرض صحت خبر نقل شده از شما اين است که من بايد تکذيب کنيم که کردهام ولی اگر منظور اين است که بايد در دادگاه دفاع شود، اين را هم ضمن نامهای به رياست قوه قضاييه به صراحت اعلام کردهام که آمادگی دارم و خواستهام که دادگاه صالحی برای بررسی همه اتهام و شايعات تشکيل دهند و در مقابل هم دادگاه صالحی ديگری شکايت فراوانی را که من از بعضی رسانهها و افراد و مقامات دارم بررسی کنند و حتی برای اين منظور وکيل هم انتخاب شده ولی متاسفانه تاکنون اقدامی نشده و اگر شده به اينجانب ابلاغ نشده و انتظار اينجانب و تمامی خانواده آيتالله هاشمی رفسنجانی اين است که دستگاه قضايی اين وظيفه را به خوبی انجام دهد.
زندگی اينجانب کاملا روشن است؛ در دوران نوجوانی سرو کارم با زندانهای رژيم پهلوی به خاطر حبسهای پدرم بوده که در مقابل دربهای زندانهای اوين، قزل قلعه، شهربانی، عشرتآباد، پادگان باغشاه و دادگاههای نظامی سپری شده و در جوانی نيز پس از رسيدن به سن بلوغ در جبهه های دفاع مقدس و در خطوط مقدم و خطرناک شلمچه، دربنديخان، گردرش و... از اسلام ، انقلاب و ميهن دفاع کردهام و اکنون مصدوميت شيميايی ريه ام را آزار می دهد.
در دوران سازندگی به مدد الهی توانستهام چند نياز مهم کشور را بر طرف نمايم با تاسيس شرکت صنايع دريايی ، تکنولوژی ارزشمند سکوهای دريايی و لوله گذاری کف دريا را که در انحصار چند کشور پيشرفته است در ايران بومی نمايم و اکنون اين شرکت جزء سازمان های فعلا و پرکار کشور است که
در آب های ايران ، هندوستان ، ونزوئلا و جاهای ديگر پروژه اجرا میکند. اولين فاز بهره برداری در پارس جنوبی وتوسعه منطقه عسلويه را اينجانب آغاز و فعال کردم.
تاسيس سازمان مهم بهينه سازی مصرف گاز يکی ديگر از اقدامات اينجانب است که اگر به طور کامل اجرا شود تحول عظيمی در مصرف انرژی و حفظ محيط زيست است، اکنون هم مسووليت دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی را به عهده دارم که در اين زمينه مسووليت فعال کردن شعبههای شش گانه دانشگاه آزاد اسلامی به من واگذار شد که توسعه دانشگاه لبنان برای جوانان مسلمان يکی از موارد مهم آن است که در جريان گرفتن مجوز وزمين در مرکز و جنوب لبنان تلاش میشود و نيز برنامه تقويت و توسعه دانشگاه آزاد آکسفورد انگلستان پيگيری می شود و فعال کردن دانشگاه آزاد در زنگبار که زمين و مجوز تهيه شده و مردم در انتظار شروع کارند.
می توانيد حدس بنزين که صدور چنان کلماتی از مقام دادستانی تهران با پيرايههايی که افراد و رسانههای مريض به آن می بندند چه آثار منفی در راه کار ما می گذارند؟!
در پايان باز هم تاکيد میکنم در انتظار تحقق خواستههايم که در نامه به رئيس محترم قوه قضاييه مطرح شده می باشم و با آشنايی به کارهای خويش اطمينان دارم که در هر دادگاه صالحی حکم برائت خواهم گرفت، اما با عنايت به اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که پشتيبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسووليت تحقق عدالت را وظيفه قوه قضاييه می باشد، انتظار دارد دستگاه قضايی مستقل تهمتها و افتراهايی را که مستندات آن مکرر به دادسرا تقديم شده است مورد رسيدگی قرار گيرد.
مهدی هاشمی