نامه کانون مدافعان حقوق بشر به دبير کل سازمان ملل متحد: ادعای حکومت ايران در باره کانون، کذب محض است!

شيرين عبادی، رييس کانون مدافعان حقوق بشر به نمايندگی از سازمان مردم نهاد متبوع خود با تقديم نامه‌ای به بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد توضيحاتی را در خصوص گزارش او در مهر ماه ۱۳۸۸ و در بخش آزادی تجمع و تشکل مسالمت آميز، ارائه کرد. نامه کانون مدافعان حقوق بشر به بان کی مون روز دوشنبه هجدهم آبان ماه ۱۳۸۸ در جريان ديدار و گفت و گوی عبادی با بان کی مون، تقديم او شد.
به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، يکی از موارد مطرح شده در ديدار عبادی با بان کی مون مسئله کانون مدافعان حقوق بشر بود. عبادی در اين ديدار با اشار به رفتار غير قانونی مسئولان جمهوری اسلامی با کانون مدافعان حقوق بشر، به مجموعه فعاليت های اين نهاد حقوق بشری ملی و بين المللی پرداخت. رييس کانون مدافعان حقوق بشر همچنين ديداری جداگانه با ناوانتم پيلای، کميسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد انجام داد. عبادی در اين ديدار، نامه‌ای را به نمايندگی از کانون مدافعان حقوق بشر تقديم او کرد. متن نامه کانون مدافعان حقوق بشر به دبير کل سازمان ملل متحد که به امضای شيرين عبادی رسيده و هجدهم آبان ماه ۱۳۸۸ تقديم وی شد، به شرح زير است:

جناب آقای بان کی مون
دبير کل محترم سازمان ملل متحد
با سلام و احترام
عطف به گزارش جنابعالی به شماره الف/۶۴/۳۵۷ منتشر شده در مهر ماه ۱۳۸۸ در بخش آزادی تجمع و تشکل مسالمت آميز و آزادی عقيده و بيان و در شماره های ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ مواردی در خصوص کانون مدافعان حقوق بشر و اينجانب- شيرين عبادی- مطرح شده که دولت ايران به اين موارد پاسخ داده است. ضروری است پيرامون پاسخ دولت ايران مواردی را متذکر شوم:
در اين گزارش قيد شده است که « معاون کميسيون عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سوم دی ماه ۱۳۸۷ و سيزدهم دی ماه همان سال، نامه ای به دولت ايران نوشته و درباره گزارش های دريافتی درباره کانون مدافعان حقوق بشر در تهران که در تاريخ اول دی ماه ۸۷ مورد حمله مجريان قانون قرار گرفته بود، همچنين در مورد تعرضات صورت گرفته به خانم عبادی برنده جايزه صلح نوبل، نگرانی های عميق خود را ابراز داشته و به دولت ايران توصيه نموده است تا تضمين کند که مدافعان حقوق بشر در ايران بدون ارعاب يا آزار و اذيت فعاليت های حقوق بشر خود را به انجام برساند.»
اما در شماره ۵۲ اين گزارش آمده است که « در روز ۱۶ دی ماه ۱۳۸۷، مقامات ايران به کميسيونر عالی حقوق بشر پاسخ دادند که کانون مدافعان حقوق بشر برای تأسيس کانون مجوز اوليه را کسب کرده بود، اما نتوانست اسناد مورد نياز را طبق قانون برای کسب پروانه قانونی ارائه کند. مقامات گفتند که در اين مورد در مرداد ماه ۱۳۸۵ به کانون مدافعان حقوق بشر يادداشتی فرستاده شد و به خاطر اين دستور، دادستانی برای بستن و پلمپ کانون، دستور قانونی صادر کرد. مقامات اشاره کردند که خانم عبادی و همکاران ايشان قادر بودند که فعاليت های مشروع خود را به انجام برسانند. نشست های پی در پی، بيانيه ها و سفر های خارج از کشور خانم عبادی و همکاران ايشان از جمله سفر به ژنو، اثبات صريح حقوق به ويژه تحت ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است.»
از همين روی لازم است توضيحات ذيل را ارائه کنم:
۱- طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران از جمله اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۶ قانون احزاب، جمعيت ها و انجمن های سياسی و صنفی مصوب ۷/۶/۱۳۶۰، تشکيل هيچ حزب يا گروهی اعم از صنفی، سياسی يا نهاد مدنی مستلزم کسب مجوز از هيچ مرجع و مقامی نيست ولی در صورت داشتن پروانه فعاليت از برخی از مزايا و امتيازات از جمله يارانه می توانند استفاده کنند. لذا بديهی است که نداشتن پروانه فعاليت نه تنها مانع از انجام فعاليت چنين نهاد‌هايی نيست و کسب آن الزامی نيست، بلکه فقط از اين رو منظور شده که با کسب پروانه فعاليت، نهادها می توانند از برخی امتيازات بهره‌مند شوند. پس:
اولاً اين ادعای دولت ايران که کانون مدافعان حقوق بشر مدارک لازم را برای صدور پروانه فعاليت به کميسيون ماده ۱۰ احزاب ارائه نداده است، کذب محض است و کانون به شدت آن را تکذيب می‌کند. ثانياً به فرض صحت ادعای دولت ايران که چنين نيست، طبق مقررات حاکم در ايران هيچ مقامی حق نداشته است که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ کند.
۲- دولت ايران ادعا کرده که « به خاطر عدم رعايت دستور مقامات مسئول ايران جهت تکميل پرونده، دادستان دستور پلمپ داده اند.»
پر واضح است که مقام دادستان از نظر قانون مجاز به صدور چنين دستوری نيست، چرا که طبق ماده ۱۷ قانون فعاليت احزاب مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ تنها مرجعی که پس از درخواست کميسيون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند تشکل های مختلف را- آن هم در صورت ارتکاب يکی از تخلفات موضوع ماده ۱۶ قانون مذکور- منحل کند، دادگاه‌های عمومی با حضور هیأت منصفه که بايد طبق ضوابط اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکيل شود، است. لذا همين اظهارات مقامات نيز خلاف قانون است.
۳- در مورد سير فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر برای کسب پروانه فعاليت ضروری است اعلام شود که کانون مدافعان حقوق بشر از بدو تأسيس (۱۳۷۹) با علم به قانونی بودن احزاب وجمعيت‌ها طبق قوانين ايران، تقاضای صدور پروانه فعاليت از کميسيون ماده ۱۰ احزاب کرد تا اين اطمينان را به دولت ايران بدهد که قصد دارد با التزام به قوانين و در چارچوب مقررات فعاليت کند و موجب هراس آنها از فعاليت‌های حقوق بشری نباشد.
اين کميسيون در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ طی گزارشی که در خبر گزاری های رسمی جمهوری اسلامی ايران موجود است، اعلام کرد که مجوز فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر صادر شد. سپس کميسيون مذکور مواردی را جهت اصلاح ويراستاری و عبارتی ( نه محتوايی) اساسنامه کانون اعلام کرد که به سرعت انجام و طبق دستورات کميسيون اعمال و تقديم آن نهاد دولتی شد.
پس از روی کار آمدن دولت جناب آقای احمدی نژاد و زمانی که نامه ای از دبير خانه کميسيون به کانون مدافعان حقوق بشر ارسال شد، بلافاصله اعضا و رياست کانون به کميسيون ماده ۱۰ احزاب مراجعه حضوری کردند و طی مذاکره مفصل با معاون سياسی وقت وزير کشور- جناب آقای علی جنتی- که دبير کميسيون مذکور نيز بود، توضيحات لازم از اقدامات قانونی کانون مدافعان حقوق بشر جهت کسب پروانه فعاليت را ارائه کردند و معاون سياسی وقت پس از رسيدگی به پرونده کانون مدافعان حقوق بشر در کميسيون مربوطه، در تاريخ ۳۱/۶/۱۳۸۵ طی مصاحبه ای با خبرگزاری ايرنا- خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران- رسماً اعلام کردند که کانون مدافعان حقوق بشر قانونی است و حتی اعلام کردند که با دبير خانه برخورد کرده اند و همچنين به صراحت بيان کردند که کانون مدافعان حقوق بشر قانونی است و بايد پروانه فعاليت به آنها داده شود.
لازم به ذکر است که آنچه در پاسخ دولت ايران به دبير کل محترم عنوان شده مبنی بر اينکه « در مرداد ماه ۱۳۸۵ يادداشتی به کانون مدافعان حقوق بشر فرستاده شده است و به خاطر عدم رعايت اين دستور، دادستان دستور پلمپ صادر کرده است»، ضروری است تذکر داده شود که احتمالاً بيان کنندگان اين مطلب يا از محتويات و سير قانونی پرونده کانون بی اطلاعند و يا اين که جهت توجيه اعمال غير قانونی خود به موضع‌گيری های مخالف و مغاير قانون متوسل می شوند. چرا که پس از ملاقات حضوری اعضا و رياست کانون مدافعان حقوق بشر با معاون سياسی محترم وقت وزير کشور، نامه ای از کميسيون ماده ۱۰ احزاب به کانون مدافعان حقوق بشر ارسال شد که مجدداً خواهان انجام اصلاحاتی کاملاً ويراستاری شکلی و عبارتی شده بود. کانون مدافعان بلافاصله و با تأکيد به اين امر که « ما اين مراحل را در گذشته طی کرده‌ايم اما برای اثبات حسن نيت خود آنها را اعمال نموده و تقديم کميسيون مينماييم»، طی نامه ای رسمی اصلاحات مورد نظر را ارسال کرد.
بديهی است مصاحبه معاون سياسی وقت که در شهريور ماه- يعنی پس از مرداد ماه - انجام شده و اعلام کرده که کانون قانونی است، مؤيد ادعای ماست.
۴- مقام‌های مسئول به دبير کل اعلام کردند که « نشست های پی در پی و بيانيه‌ها و سفرهای خارج از کشور خانم عبادی و همکاران ايشان، اثبات صريح حقوق به ويژه تحت ميثاق بين المللی مدنی و سياسی است.»
لازم به ذکر است که طی يک سال گذشته هيچ يک از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر اجازه خروج از کشور نيافته و حتی پاسپورت‌هايشان توسط نيرو های امنيتی ضبط شده است. اعضای کانون مدافعان حقوق بشر نه تنها نمی توانند در نشست های حقوق بشری در سراسر جهان شرکت کنند، بلکه حتی برای ادامه تحصيل و ديدار با خانواده‌هايشان هم نمی توانند از کشور خارج شوند. قريب به يک سال از پلمپ غير قانونی کانون مدافعان حقوق بشر می‌گذرد و امکان برگزاری هيچ نشستی چه در سطح ۷ عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و چه برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی وجود ندارد.
از برگزاری نشست های « شورای ملی صلح» و « کميته انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» به شدت جلو گيری می شود. حتی از نشست اعضای هیأت اجرايی شورای ملی صلح در دفتر وکالت اينجانب نيز ممانعت به عمل می‌آيد. برگزاری اين نشست ها حتی در منزل خصوصی و شخصی اعضا کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح نيز با دخالت و تهديد نيروهای امنيتی تعطيل می‌شود و بديهی است که همه اين موارد نقض آشکار حقوق اساسی کانون مدافعان حقوق بشر به ويژه مقررات مندرج در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حتی فراتر از آن نقض حقوق اساسی کانون مدافعان حقوق بشر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ازجمله اصول ۲۶ و ۲۷ آن است.

شيرين عبادی
رييس کانون مدافعان حقوق بشر
۱۷ / ۸ / ۱۳۸۸