ادور تحکيم وحدت: تمام قد در کنار احمد زيدآبادی هستيم! ادوارنيوز

ادوار نيوز: سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)با صدور بيانيه ای حکم صادره دادگاه بدوی در ارتباط با دکتر احمد زيدآبادی دبيرکل سازمان را محکوم کرد.
به گزارش ادوار نيوز در اين بيانيه آمده است که : "سازمان ادوار تحکيم وحدت ضمن اعتراض به اين حکم غيرقانونی و شرم آور، آزادی دبيرکل و سخنگوی زندانی خود(عبدالله مومنی) و ديگر اعضای در بند سازمان آقايان حسن اسدی زيدآبادی، محمد صادقی، حجت شريفی، کوهزاد اسماعيلی، مهرداد بزرگ، سلمان سيما و خانم نفيسه زارع را خواهان است."
متن کامل اين بيانيه در ادامه می آيد:

سازمان ادور تحکيم وحدت : تمام قد در کنار احمد زيد آبادی هستيم
احمد زيد آبادی دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم وحدت) برای اهل قلم و سياست نامی آشناست. روزنامه نگاری شجاع و اخلاق مدار و روشنفکری مومن و ميهن دوست. مسلما انسانی با دانش و تخصص و ويژگيهای شخصيتی زيد آبادی هر جای ديگر دنيا که بود، قدر می ديد و بر صدر می نشست اما در کشوری که نخبه کشی و خرد ستيزی بخشی از فرهنگ سياسی حاکم بر آن است، دکتر احمد زيدآبادی نه تنها به زندان می افتد بلکه در ميان بهت و حيرت محافل حقوقی و سياسی حکم به تبعيد و سلب حقوق سياسی وی نيز داده می شود. اين حکم بار ديگر فقدان حداقلی از حقوق و آزاديهای سياسی و مدنی را به همگان خاطرنشان کرد.
احمد زيدآبادی در تمامی سالهای فعاليت سياسی اش و از آن جمله از زمانی که دبيرکل سازمان ادوار تحکيم وحدت شده است، انسانی پايبند به قانون بوده که فعاليتهای سياسی اش را بر اساس اصول اخلاق مدنی و در چارچوب دفاع از منافع ملی پيش می برده است. از اين رو حکم صادر شده برای او به منزله اعلام جنگ دولت برآمده از کودتای ۲۲ خرداد عليه قوانين کشور، اخلاق مدنی و منافع ملی است.
برای همه کسانی که تخصصی در کتاب و قانون دارند واضح و روشن است که اين حکم هيچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد. در کجای قانون نامه به رهبری و طرح سوال از او منع شده است؟ اگر طرح سوال از رهبری جرم بود که قانون اساسی حکم به تشکيل نهادی به نام مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبر نمی داد! مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی تلاش برای عزل و استيضاح رهبری از مجاری قانونی نيز جرم نيست(رجوع شود به اصول قانون اساسی در خصوص حقوق و وظايف خبرگان رهبری) چه رسد به نگارش نامه و طرح دو پرسش ساده. در همين زمينه زمزمه هايی به گوش می رسد که دعوت سازمان ادوار تحکيم وحدت از آقای عبدالله نوری برای کانديداتوری در انتخابات رياست جمهوری را تبانی برای اغتشاش تفسير کرده اند! اولا اگر دعوت از يک نفر برای کانديداتوری در انتخابات قانونی کشور جرم باشد، گناه آن بر گردن سازمان ادوار تحکيم است و نه دبير کل آن و ثانيا به راستی کدام منطق حقوقی چنين تفسير کشدار و بی معنايی را بر می تابد؟ يعنی امروز در جمهوری اسلامی کار به جايی کشيده شده که دعوت از فردی با سوابق عبدالله نوری جهت کانديداتوری در انتخابات رياست جمهوری هم جرم محسوب می شود؟
دادگاه بر چه اساسی حکم به سلب حق فعاليت سياسی از احمد زيدآبادی داده است؟ کدام مستند شرعی و قانونی چنين مجوزی به يک دادگاه می دهد که يک انسان را از ابتدايی ترين و بديهی ترين حقوق خود آن هم به صورت مادام العمر محروم کند؟ مگر حق فعاليت سياسی امتيازنامه ای دولتی است که دولت اعطا کرده باشد و خودش هم حق فسخ و لغو يک جانبه آن را داشته باشد؟ حاکميت بر چه اساسی به خود حق می دهد در مورد لغو حقوق مدنی و سياسی شهروندان خود تصميم بگيرد؟ در عصر مدرن دولتها چنين حقی ندارند، اين تنها منطق حکومتهای قرون وسطايی و ماقبل مدرن است که چنين تصميمی را توجيه می کند. رابطه دولت – شهروند اجازه چنين کاری به دولت نمی دهد اما گويا جناح حاکم قصد دارد مناسبات خود با جامعه را بر اساس مناسبات والی – رعيت تنظيم کند. چنين چارچوب و مناسباتی اما در عصر مدرن و با توجه به خصوصيات جامعه ايران، محکوم به فنا و شکست است.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی(ادوار تحکيم وحدت) وظيفه خود می داند که با تمام توان و با همه امکانات خود از دبيرکل مظلوم و زندانی خود و ديگر اعضای در بند سازمان دفاع کند و خود را تمام قد در کنار احمد زيدآبادی می داند و حکم عليه او را ظلمی فاحش در حق خود تلقی می کند.
سازمان ادوار تحکيم وحدت ضمن اعتراض به اين حکم غيرقانونی و شرم آور، آزادی دبيرکل و سخنگوی زندانی خود(عبدالله مومنی) و ديگر اعضای در بند سازمان آقايان حسن اسدی زيدآبادی، محمد صادقی، حجت شريفی، کوهزاد اسماعيلی، مهرداد بزرگ، سلمان سيما و خانم نفيسه زارع را خواهان است.همچنين سازمان مراتب اعتراض شديد خود را به احکام زندان و وثيقه های سنگين صادر شده برای فعالين سياسی و روزنامه نگاران اصلاح طلب اعلام می کند و بار ديگر بر همبستگی خود با خانواده های همه زندانيان سياسی مهر تاييد می نهد.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)، افتخار دارد که همچنان و به رغم همه فشارها، بر آرمانهای جنبش سبز ملت ايران پای بفشرد و دست در دست همه نيروها،احزاب و سازمانهايی که مدنيت، مسالمت و منافع ملی را سرلوحه کارخود می دانند به مقابله با باند کودتاچی ادامه دهد. مسلما اين فشارها و سرکوبها هيچ گرهی از کار فروبسته حاکميت نخواهد گشود، هيچ راه نجاتی جر تمکين به خواستهای جنبش سبز مردم ايران پيش پای حاکميت نيست وقطعاً پيروز نهايی، مردم خواهند بود.