زبان تهديد نظامی به سود رژيم ايران است، متن سخنرانی اکبر گنجی در پارلمان اروپا

نه تنها حملهء نظامی، بلکه ديسکورس نظامی - امنيتی و زبان تهديد نظامی هم به سود رژيم ايران و به زيان جنبش سبز است. زمام‌داران ايران در فضای نظامی به بهانهء تهديدهای خارجی، مردم و مخالفان را به اتهام عوامل دشمن گسترده‌تر از پيش سرکوب خواهند کرد. شکست محافظه‌کاران و پيروزی اوباما، تغيير ديسکورس تهديد نظامی به ديسکورس گفت‌وگوهای ديپلماتيک به وسيلهء اوباما، بهانهء "جنگ سخت" را از رژيم ايران گرفت و رژيم را در برابر آزمون ادارهء اقتصاد و حل مشکلات واقعی جامعه قرار داد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

متن سخنرانی اکبر گنجی در پارلمان اروپا - ۱۷ آذر ۱۳۸۸

خانم ها، آقايان
نارضايتی مردم ايران از زمامداران حاکم عميق و گسترده است. انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد سال جاری، لحظه ی ظهور و تجلی جمعی نارضايتی ها بود. مبارزات آزاديخواهانه ی يک صد سال گذشته، انباشتی از تجربه برای عبرت آموزی برای ما فراهم آورده است. اهداف و روش های مبارزاتی جنبش سبز،نشان دهنده ی درس آموزی از گذشته است. شعار همگانی "رأی من چه شد؟ " معنايی جز خواست انتخابات آزاد رقابتی و منصفانه ندارد. حق تجمع،حق آزادی بيان،حق متشکل شدن،حق برخورداری از دادگاه های عادلانه(دادگاه های علنی با حضور وکلا و هیأت منصفه) و غيره؛ مطالباتی است که حتی با حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعارض ندارند. آزادی کليه ی زندانيان عقيدتی- سياسی و نفی شکنجه،ديگر خواست های جنبش سبزاند. اگر به تمامی مطالبات جنبش سبز نگريسته شود،سرشت اين جنبش که چيزی جز جنبش دموکراسی خواهی نيست،هويدا می شود.

جنبش سبز برای رسيدن به اهداف خود، فقط و فقط از روش های مسالمت آميز استفاده می کند. جنبشی که مخالف خشونت است، نمی تواند از روش های انقلابی (خشونت آميز) سود بجويد که نه به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر منتهی می شود،نه اخلاقاً قابل دفاع است. مبارزات چند ماه گذشته به پيروزی اخلاقی جنبش سبز و شکست اخلاقی رژيم حاکم منجر شده است. جنبش سبز به دنبال رهبرانی گاندی گونه است،نه افرادی که جز خشم و نفرت و کينه و انتقام چيزی نمی پراکنند و از خود بروز نمی دهند.

مردم محروم از حق سازمان يابی و گرفتار تبعيض و نابرابری های اقتصادی شگرف (ضريب جينی ۴۱/۰ در سال ۲۰۰۸)، با رژيمی برخوردار از دستگاه های وسيع سرکوب (سپاه پاسداران، بسيج،نيروی انتظامی،وزارت اطلاعات) و درآمدهای نفتی بالا (۲۸۰ ميليارد دلار طی ۴ سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷) دست و پنجه نرم می کنند. برای گذار به دموکراسی، راهی جز قدرتمند شدن مردم از طريق سازمان يابی علائق، مطالبات و منافع متکثر وجود ندارد. طی سال های گذشته، دانشجويان، زنان، کارگران (يک سوم نيروی کار کشور)، معلمان و ديگر اقشار اجتماعی در حال سازمان يابی بوده اند. جنبش سبز مولف از تمامی خرده جنبش های اجتماعی است. ايران دارای ساختار جمعيتی جوان است. ۷۰ درصد جمعيت کشور (حدود ۵۰ ميليون تن) زير ۳۵ سال سن دارند. زمامداران جمهوری اسلامی طی سه دهه ی گذشته کوشيده اند تا نظام ارزشی خود (يک سبک زندگی خاص) را به جوانان تحميل کنند. اما آنها شکست خورده اند و اين نسل سبک های متکثرو مدرن را تعقيب می کند. آنان خواهان آزادی های اجتماعی هستند و بنيادگرايان حاکم را مانع تحقق خواست خود به شمار می آورند.

خانم ها، آقايان
فضای بين المللی و روابط جهان غرب با رژيم ايران، به شدت بر حيات و ممات جنبش سبز و آينده ی آن تأثيرگذار است. برساختن فضای جنگی موجب به حاشيه راندن جنبش سبز و سود و نفع رژيم می شود، و برساختن فضايی ديگر موجب بقا و رشد جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان می شود.

تحريم های اقتصادی و افزايش آنها،مجازات مردم ايران، نه زمامداران رژيم ، است. تجربه ی تحريم های گسترده ی عراق نشان داد که تحريم اقتصادی لزوماً به فروپاشی و سرنگونی رژيم های خودکامه منتهی نمی شود. اما تحريم های اقتصادی مردم را فقير و فقيرتر خواهند کرد و موجبات مرگ هزاران انسان (سالخوردگان و کودکان) و سوء تغذيه ميليون ها تن را فراهم می آورند.

از سوی ديگر، طبقه ی متوسط بازيگران و عاملان اصلی جنبش دموکراسی خواهی در تمامی جوامع هستند. مطابق آمارهای رسمی دولت در حال حاضر بيش از ۱۴ ميليون نفر از مردم ايران زير خط فقر به سر می برند. تحريم اقتصادی طبقه ی متوسط را هم ضعيف می کند و آنان را به فقرا تبديل می سازد. منابع اقتصادی محدود طبقه ی متوسط ايران امکان بسيج اجتماعی، اتصال شبکه های اجتماعی و گردش اخبار و اطلاعات را در شهرها فراهم آورده است. تحريم های اقتصادی "فلج کننده" رمق اين طبقه را خواهد گرفت و در عوض دستگاه های نظامی و امنيتی مسلط بر منابع نفتی و قاچاق مرزی را تقويت خواهد کرد (ارزش روزانه ی قاچاق بنزين ۲ تا ۳ ميليون دلار است). به عنوان مثال، اگر فروش بنزين به ايران تحريم گردد،قيمت سوخت در ايران افزايش خواهد يافت و ارزش قاچاق اين کالا برای نيروهای مسلط بر آن بالاتر خواهد برد. اين تحريم مستقيماً بر زندگی حداقل ۵۰۰ هزار خانوار در ايران که از راه مسافر کشی يا کار در آژانس های مسافرتی، کل يا بخشی از هزينه ی زندگی خود را تأمين می کنند اثر منفی می گذارد. براساس محاسبات بانک مرکزی ، مجلس و مراکز ديگر در ايران ، تورم ناشی از آزادسازی قيمت بنزين در ايران بين ۲۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود. تحريم فروش بنزين اين اثر تورمی را باز هم بيشتر خواهد کرد. چنين تورمی آن بخش از جمعيت ايران را که در زير خط فقر زندگی می کنند( ۱۴ ميليون نفر)، دو برابر(۲۸ ميليون نفر) خواهد کرد. بدين ترتيب تحريم اقتصادی نه تنها مجازات مردم ايران است، بلکه مجازات جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان است.

حتی اگر فرض کنيم جرج بوش، ديک چينی و رامسفلد به دنبال دموکراتيک کردن خاورميانه بودند (که ترديد جدی در اين خصوص وجود دارد)، تهاجم نظامی به عراق و افغانستان نشان داد که نمی توان با سياست های ميليتاريستی نظام دموکراتيک را در کشوری ديگر مستقر ساخت. کشته شدن چند هزار سرباز آمريکا،هزينه کردن صدها هزار ميليارد دلار در اين جنگ، کشته شدن هزاران تن از مردم عراق،از بين رفتن امنيت اجتماعی توتاليتر گونه ی صدام حسين و ناروشن بودن آينده عراق و افغانستان طی سال های آينده؛ برخی از پيامدهای تهاجم نظامی به خاورميانه است(اگر بيش از يک هزار ميليارد دلاری که خرج جنگ افغانستان و عراق شد،صرف توسعه ی آموزشی و فرهنگی مردم خاورميانه می شد،اکنون در چه شرايطی قرار داشتيم؟). حمله ی نظامی به ايران،مردم ايران و زيرساخت های اقتصادی و اجتماعی آنان را نابود خواهد ساخت.

نه تنها حمله ی نظامی، بلکه ديسکورس نظامی- امنيتی و زبان تهديد نظامی هم به سود رژيم ايران و به زيان جنبش سبز است. زمامداران ايران در فضای نظامی به بهانه ی تهديدهای خارجی، مردم و مخالفان را به اتهام عوامل دشمن گسترده تر از پيش سرکوب خواهند کرد. شکست محافظه کاران و پيروزی اوباما، تغيير ديسکورس تهديد نظامی به ديسکورس گفت و گوهای ديپلماتيک به وسيله ی اوباما، بهانه ی "جنگ سخت" را از رژيم ايران گرفت و رژيم را در برابر آزمون اداره ی اقتصاد و حل مشکلات واقعی جامعه يعنی فقر و بيکاری گسترده ی نيروی کار، فساد گسترده ی اداری و اجتماعی،رواج گسترده ی اعتياد به مواد مخدر و فرار گسترده ی مغز ها از کشور قرار داد. دولت "خامنه ای- احمدی نژاد" در همه ی اين آزمون ها شکست خورده است و راه حلی هم برای اين معضلات ندارد. تنها راه فرار آن دو بازی با کلمات بر سر "جنگ نرم"،انقلاب مخملی، نابودی اسرائيل، نفی هولوکاست و مسالۀ غنی سازی اورانيوم است. در چنين شرايطی است که نارضايتی گسترده ی مردم ايران در شکل جنبش سبز نمايان شده است. اگر فضا دوباره نظامی- امنيتی شود،(تغيير سرمشق از گفت و گو به تهديد نظامی) جنبش سبز به محاق خواهد رفت.

خانم ها، آقايان
پرسش سبزهای ايران از شما نمايندگان مردم اروپا اين است: آيا به جای رژيم حاکم بر ايران، بايد ايران، ايرانيان و جنبش دموکراسی خواهی آنان مجازات - يعنی حمله نظامی و تحريم اقتصادی - شوند؟! تا حدی که من اطلاع دارم، سبزهای ايران مخالف تنبيه و مجازات ايران و ايرانيان اند،اما موافق تنبيه و مجازات سرکوبگران حاکم بر کشورند. سرکوبگران را چگونه می توان مجازات کرد؟

مهمترين مسأله و خواست سبزها گذار مسالمت آميز ايران به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. بعضی کمپانی های جهان غرب (به عنوان مثال نوکيا و زيمنس) تکنولوژی سرکوب را به رژيم ايران فروخته و می فروشند. شورای امنيت سازمان ملل - يا حداقل دولت های غربی - بايد فروش تکنولوژی سرکوب به جمهوری اسلامی را ممنوع سازند. ما با هرگونه تحريمی که موجب افزايش درد و رنج مردم ايران شود مخالف هستيم، اما از هر گونه تحريمی که موجب فشار بر سرکوبگران و تضعيف دستگاه اختناق باشد حمايت به عمل می آوريم. کسانی در جهان غرب که به رژيم ايران در قطع استفاده از اينترنت، شنود تلفن ها و استفاده از ماهواره ها کمک کرده اند، اخلاقاً موظف اند تا اين موانع را از پيش پای مردم ايران بردارند. رژيم نه تنها جنبش سبز را از امکانات رسانه ای محروم ساخته است، بلکه تمامی راه های اطلاع رسانی مستقل و درست را مسدود کرده است. همان طور که انگليس تلويزيون فارسی زبان بی. بی .سی را به راه انداخته است، اتحاديه ی اروپا می تواند يک تلويزيون مستقل فارسی زبان به راه اندازد تا در خدمت اطلاع رسانی،گفت و گو، و دموکراسی و حقوق بشر باشد.

دسترسی نهادهای دولتی ايران به شبکه های ماهواره ای و ارتباطات جهانی را می توان مشروط به آزادی گردش اطلاعات و بر داشتن سانسور از رسانه ها و مطبوعات مستقل کرد. معامله های اقتصادی با نهادهای دولتی ايران را می توان مشروط به رعايت ضوابط سازمان جهانی کار در مورد حق تشکيل سنديکاها و اتحاديه های مستقل کارگری کرد. حضور نمايندگان دولت ايران در مجامع بين المللی، نهادهای وابسته به سازمان ملل و سازمان های اقتصادی بين المللی را می توان مشروط به رعايت ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، کنوانسيون رفع همۀ اشکال تبعيض عليه زنان و ميثاق های مربوط به حقوق کودکان کرد. تجارت با نهادهای دولتی ايران را می توان مشروط به شفافيت نقل و انتقالات مالی ، بر چيدن اسکله ها و مجاری غير قانونی ورود و صدور کالا و حذف قاچاق در مرزها کرد که دستگاه های امنيتی و نظامی ايران در آن دخالت دارند.

خانم ها، آقايان
زمامداران ايران طی سه دهه ی گذشته مردم ايران را به شدت و به طور سيستماتيک سرکوب کرده اند، هزاران تن از مخالفان سياسی را اعدام و ده ها تن از دگرانديشان و دگرباشان را در داخل و خارج ترور کرده اند، بهائيان را به صرف بهايی بودن از همه ی حقوق اساسی شان محروم کرده اند، اماکن دراويش را تخريب و خودشان را زندانی کرده اند، اصلاح طلبان را پس از انتخابات رياست جمهوری به جرم شرکت در انتخابات و رقابت در چارچوب تنظيم شده از سوی نظام بازداشت و به زندان های طويل المدت محکوم کرده اند، بازداشت شدگان را مجبور کرده اند تا در تلويزيون عليه خود و دوستان شان حرف بزنند و به جرائم ناکرده اعتراف کنند، چند تن از بازداشت شدگان را زير شکنجه به قتل رسانده اند، به گفته ی رهبران جنبش سبز، تعدادی از جوان های زندانی را مورد تجاوز قرار داده اند، دانشگاها را، زير عنوان اسلامی سازی، به طور سيستماتيک از اساتيد و دانشجويان دگرانديش پاکسازی کرده و می کنند، روزنامه های مستقل را توقيف و روزنامه نگاران را زندانی کرده و می کنند و...

برای پيگيری حقوقی اين جرائم، ما (فعالين سياسی و مدافعان حقوق بشر) کمپين مبارزه با جنايت عليه بشريت را به راه انداخته ايم. رهبران حاکم بر ايران شش مورد از مصاديق جرم جنايت عليه بشريت را-به طور سيستماتيک-انجام داده و می دهند. ما به دنبال گشودن پرونده حقوقی برای زمامداران ايران در ديوان بين المللی کيفری به جرم جنايت عليه بشريت هستيم. اگر جهان غرب مدافع دموکراسی و حقوق بشر، و مخالف رژيم های ستمگر است، به جای آن که مردم ايران و جنبش سبز آنان را مجازات کند، بايد به مدافعان حقوق بشر ايران ياری رساند تا با کمک وکلای بين المللی پرونده حقوقی تشکيل دهند و آن را به شورای امنيت سازمان ملل بسپارند.

خودکامگان حاکم بر ايران ممکن است با استناد به سياست های دوگانه ی دول غربی و تحريک احساسات ملی گرايانه ی مردم بتوانند بخشی از مردم ايران را در موضوع غنی سازی اورانيوم پشت خود گرد آورند، اما آنان به هيچ وجه قادر نخواهند بود از چنان رويکردی در مسأله ی نقض حقوق بشر سود بجويند. شعار نابودی اسرائيل و نفی هولوکاست از سوی رهبران ايران حرکتی رندانه برای تغيير صورت مسأله ی اصلی ايران است. آنان هولوکاست را انکار می کنند تا به جای تمرکز بر جنايات رژيم و انسان هايی که اينک در مقابل چشم جهانيان نابود می شوند، همه ی توجه ها را به اثبات نابودی يهوديان در جنگ جهانی دوم معطوف سازند. اگر مسأله ی حقوق بشر به مسأله ی اصلی روابط جهان با رژيم ايران تبديل شود،و سياست های تشويقی(فروش تکنولوژی مدرن- خصوصاً برای صنعت نفت- و سرمايه گذاری خارجی) و تنبيهی(گشودن پرونده ی جنايت عليه بشريت در شورای امنيت سازمان ملل و ارسال پرونده به ديوان کيفری بين المللی) مشروط به رعايت موازين اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی گردد،مردم ايران و جنبش سبز آنان،به فضای تنفس، بقا و تقويت برای گذار به دموکراسی دست خواهند يافت.

در پايان يادآور می شوم که ۶۰ الی ۷۰ روزنامه نگار ايرانی پس از انتخابات به کشورهای همسايه ايران پناه جسته اند. آنان به دنبال کسب ويزا از کشورهای اروپايی هستند، اما سدهای بسياری در برابر آنها قرار دارد. درخواست ما اين است که دولت های اروپايی برای آنها ويزای ورود به اروپا صادر نمايند.