۱۲ مرد به جرم لواط محکوم به اعدام شده‌اند، کميته گزارشگران حقوق بشر

۱۰ مرد جوان ايرانی از جمله هشت نوجوان در حال حاضر در انتظار اعدام به جرم لواط هستند. همچنين دو نفر ديگر نيز در انتظار محاکمه‌ی مجدد به اتهامی که مجازات اعدام به همراه دارد هستند.

از سوی ديگر يک دانشجوی ايرانی فعال حقوق هم‌جنس‌گرايان در مصاحبه‌ای اختصاصی با گی- سيتی، برای اولين بار وجود انجمن دگرباشان جنسی در دانشگاه‌های متعددی در سراسر ايران را تاييد کرد.

اطلاعات مربوط به اين ۱۰ جوان که در حال حاضر زير حکم اعدام برای لواط هستند در تاريخ ۲۵ نوامبر در يک فراخوان مشترک توسط سازمان بين‌المللی کميسيون حقوق بشرِ گی و لزبين (IGLHRC)، سازمان دگرباشان جنسی ايران (IRQO)، و COC از هلند (قديمی‌ترين گروه حقوق بشر هم‌جنس‌گرايان جهان، که در سال ۱۹۴۶ تاسيس گشته منتشر شده است.

اين سه سازمان از کشورهای غربی‌ای که با ايران روابط ديپلماتيک و اقتصادی قابل توجه دارند، از جمله آلمان، فرانسه، کانادا و هم‌چنين اتحاديه‌ی اروپا، خواسته‌اند، تا به دنبال تلاش‌های ديپلماتيک برای توقف اين اعدام‌ها باشند. به دست آوردن اطلاعات در باره‌ی موارد مجازات اعدام (از جمله هم‌جنس‌گرايی) در رژيم سرکوب‌گر مذهبی حاکم در جمهوری اسلامی ايران، که در آن مطبوعات به شدت سانسور شده، و روزنامه‌نگاران، منتقدان رژيم، و مدافعان حقوق بشر به طور مداوم مورد آزار و اذيت و دستگيری قرار می‌گيرند و موضوع روابط جنسی با همجنس به طور رسمی تابوی سياسی و مذهبی در نظر گرفته می‌شود بسيار سخت و دشوار است.

متهمين به لواط از حق دفاع در دادگاه‌های باز (عمومی) محروم هستند. ماه گذشته سازمان ديده‌بان حقوق بشر، با استناد به گزارشی از يک روزنامه‌ی ايرانی از اعدام دو مرد به جرم لواط خبر داد.

بسياری از اطلاعات جديد در باره‌ی ۱۲ متهمی که هم اکنون با حکم اعدام به جرم لواط مواجه‌اند توسط وکلا و فعالان کميته‌ی گزارش‌گران حقوق بشر (CHHR) در ايران ارائه شده است، حسين عليزاده، هماهنگ‌کننده‌ی برنامه‌ی شرق ميانه و شمال آفريقا برای IGLHRC در گفت‌وگويش با گی- سيتی همچنين از اطلاعات به‌روزتری که توسط کانال‌های ارتباطی IRQO در ايران ارائه شده خبر داد.

CHRR که در سال ۲۰۰۵ تاسيس شده، به يکی از مهم‌ترين منابع اطلاعات درباره‌ی موارد نقض حقوق بشر در ايران تبديل شده و نخستين سازمان حقوق بشر ايرانی است که با ايجاد کميته‌ی دگرباشان جنسی، مبارزه برای حقوق هم‌جنس‌گرايان را به رسميت شناخته تا با آزار و اذيت اقليت‌های جنسی مقابله کند.

حسام ميثاقی، ۲۱ ساله، عضو برجسته‌ی کميته‌ی گزارشگران حقوق بشر CHRR ، طی يک مکالمه‌ی تلفنی از اصفهان، سومين شهر بزرگ ايران، به گی- سيتی گفت که اين هيئت از پنج ماه پيش تاسيس شده است. تاسيس بخش دگرباشان جنسی توسط کميته‌ی گزارشگران حقوق بشر CHRR نشانه‌ای است از آگاهی‌های جديد فرهنگی؛ چرا که نسل جديدی از ايرانيان ديگر ديدگاه مشترکی با نگاه ارتجاعی رژيم، در باره‌ی اقليت‌های جنسی ندارند.

ميثاقی، که با شجاعت در مورد استفاده از نام واقعی خود در مصاحبه اصرار می‌نمود، افزود: «در حالی که بخش مهمی از افراد دارای نگرش جديد سکولار هستند نسل جديدی از مسلمانان محافظه‌کار نيز وجود دارند که خواستار به رسميت شناختن حقوق دگرباشان جنسی هستند.

بيشتر فعالان CHRR در سنين ۲۰ تا ۴۰ سال هستند و تعدادی از آن‌ها، به دليل فعاليت‌های حقوق بشری خود توسط نيروهای امنيتی دستگير و مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند.

ميثاقی می‌گويد: «ما در تلاش برای گرفتن حقوق دگرباشان جنسی، از نقد شدن توسط ديگر سازمان‌های حقوق بشر و نيز جامعه، هراسی نداريم. در حالی که حيثيت رژيم پس از تقلب در انتخابات لکه‌دار شده اعمال فشار و سرکوب در تمام بخش‌های جامعه مدنی يکی از راه‌هايی است که دولت برای اثبات اقتدار و نيروی فيزيکی خود نشان می‌دهد که يکی از مواردش سرکوب و آزار و اذيت اقليت‌های جنسی و ساير گروه‌های حاشيه‌ای است.» اين فعال مدنی می‌افزايد: «فعالين ديگر بخش‌ها و کميته‌های CHRR بايد با بخش دگرباشان جنسی، که توسط دانشجويان تقويت شده، به طور کامل هم‌کاری کنند.»

ميثاقی وجود انجمن «دانشجويان همجنسگرای دانشگاه‌های ايران» در تعدادی از دانشگاه‌های سراسر ايران را تأييد می‌کند.(برای اولين بار است که يک فعال دانشجويی آشکارا را به يک خبرنگار غربی در مورد اين تحول جديد خبر می‌دهد.)

ميثاقی در باره‌ی نبود گزارش از اين دانشجويان در خارج از ايران می‌گويد:«در مورد آن چه من بر اساس تجربه به دست آورده‌ام، پنهان‌کاری، بخش بزرگی از کار فعالان دانشجويی دگرباش جنسی است، بيشتر آن‌ها از نام مستعار در کار خود استفاده می‌کنند و در صدور بيانيه‌های عمومی فقط به نام گروه بسنده می‌نمايند؛ نه هيچ آشکارسازی، نه هيچ سردمداری و نه هيچ فعالان شناخته شده.»

به مناسبت ۱۶ آذر ، بيانيه‌ی‌ مشترکی از چندين گروه دانشگاهی با امضای «دانشجويان همجنسگرای دانشگاه‌های ايران»، خطاب به جنبش دانشجويی ايران صادر شده «با توجه به اين که تعداد قابل توجهی از دانشجويان، جزو اقليت‌های جنسی هستند و از سويی بسياری از فعالان دگرباش جنسی دانشجو يا فارغ التحصيل دانشگاه‌های ايران هستند، در آستانه‌ی روز دانشجوی اين سال، ما بايد بيشتر به دريافت معنی کامل ارزش‌های حقوق بشر، که شامل حقوق دگر باشان جنسی نيز هست همت گماريم.

همچنين ضروری است، افرادی که در جنبش سبز کار بر روی پيش‌نويس قانون اساسی جديد ايران را آغاز نموده‌اند، با گسترش افق ديد خود، حقوق جنسی و حفاظت از اقليت‌های جنسی را نيز در اين سند لحاظ نمايند.

«دگرباشان جنسی دانشگاه‌های ايران می‌خواهند در خطاب به جنبش سبز با دوستی و همبستگی بگويند که احترام به حقوق بشر و حقوق همه‌ی شهروندان فراتر و مقدم‌تر از همه‌ی مطالبات ديگر از جمله تمايل رهبران دانشجويی جنبش، برای محافظت از چارچوب و اصول انقلاب اسلامی است.»

روز دانشجو بزرگداشت خاطره‌ی کشتار سه دانشجو، در تظاهرات عليه شاه فقيد در سال ۱۹۵۳ است. امسال نيز در دانشگاه‌های سراسر کشور، تظاهرات‌های بزرگی بر ضد رژيم رخ داد؛ نمونه‌وار صدها تن از دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد (شهری که در آن، اعدام دو نوجوان به اتهام لواط در سال ۲۰۰۵، موجب تظاهرات گسترده در جهان شد) شعارهای ضد دولت سر دادند.

تظاهرکنندگان در تهران، که شعار، «مرگ بر ديکتاتور» و «نترسيد، ما همه با هم هستيم» سر می‌دادند و با خشونت بسيج و لباس‌شخصی‌های مزدور رژيم مواجه شدند؛ مزدورانی که به منظور حمله به دگرانديشان و اجرای دقيق خط مشی اخلاقی رژيم ولو با زور، به کار گرفته شده‌اند. گزارش شده که در يورش اين افراد به دانشگاه تهران از گاز اشک‌آور و حتی گلوله استفاده شده، و تمام محوطه‌ی دانشگاه توسط نيروهای امنيتی احاطه شده بوده.

در مواردی ديگر، بسيج از ضرب و شتم، آدم‌ربايی و شکنجه در مقابل دگرباشان جنسی استفاده کرده است. ميثاقی در باره‌ی بيانيه‌ی «دانشجويان همجنسگرای دانشگاه‌های ايران» توضيح می‌دهد: «اکثر جنبش دانشجويی تحت سلطه‌ی مسلمانان محافظه‌کار است، که حتی زمانی که از رژيم کنونی انتقاد می‌کنند، مدافع جمهوری اسلامی هستند و نسبت به حقوق دگرباشان جنسی دلسوز نيستند و تابو بودن همجنس‌گرايی در جمهوری اسلامی را طبيعی می‌دانند؛ اما اين رژيم حتی تحمل انتقاد از سوی دانشجويان معتقد به ايدئولوژی اسلامی خود را نيز ندارد و آن‌ها را دستگير و آزار و اذيت می‌کند.»

ميثاقی می‌افزايد: «گروه‌های چپ دانشجويی، بيشتر به حمايت از مبارزه‌‌ی دگرباشان جنسی تمايل دارند؛ زمانی که کميته‌ی گزارشگران حقوق بشر CHRR بيانيه‌ای از دگرباشان جنسی را منتشر می‌کند، گروه‌های چپ و دانشجويان چپ‌گرا آن را در وبلاگ‌ها و نشريات‌شان بازچاپ می‌کنند.

هادی قائمی، مدير - کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران – مستقر در آمريکا می‌گويد: جنبش دانشجويی به عنوان يک کل واحد تحت حمله‌ی جدی در هفته‌های اخير بوده و تا تاريخ ۹ دسامبر حداقل ۱۳۰ دانشجو دستگير شده‌اند. ميثاقی گفت در روز دانشجو در يک ميتينگ شرکت کرده که اين ميتينگ توسط پليس ضدشورش پراکنده شده.

ميثاقی هنگامی که دانشجوی سال دوم در دانشگاه اصفهان بوده، به دليل اعتقاد به دين بهائيت از دانشگاه اخراج شده؛ بهائيت مذهبی توحيدی است که قرن ۱۹ در ايران بر مبنای وحدت معنوی تمام بشريت تشکيل شد.

بهائيان از زمان انقلاب ۱۹۷۹ هدف اذيت و آزار رژيم اسلامی بوده‌اند و پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، افزايش چشم‌گيری در سرکوب آن‌ها به‌وجود آمده؛ از جمله از دست دادن شغل، بازداشت، غارت زيارت‌گاه‌ها، ارعاب و تهديد و بی‌حرمتی به گورستان‌ها.

در بيانيه‌ی مشترک IGLHRC ،IRQO ،COC در اعتراض به مجازات اعدام برای لواط آمده: «در اغلب موارد، حکم دادگاه عليه لواط صرفا بر اساس علم قاضی است. بر اساس قوانين ايران، زمانی که شواهد کافی برای محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم جنسی وجود ندارد، قاضی می‌تواند از علم خود استفاده کند؛ که فرايندی استقرايی يا قياسی مبتنی بر شواهد موجود است، تا تعيين کند جرم صورت گرفته يا نه.

متاسفانه استفاده‌ی بيش از حد اين اصل بدين معنی است که به جای توجه به شواهد، قاضی معمولا حکم متهمين به مرگ را، خود بر اساس گمانه‌زنی‌ می‌دهد. تعدادی از محققان برجسته‌ی حقوقی و مذهبی اعتقاد دارند که به کارگيری اين چنين گسترده‌‌ی علم قاضی برای صدور مجازات مرگ در جرائم جنسی، در تناقض با کلام و روح قانون شريعت است.»

شرح حال دوازده نفری که در بيانيه آمده‌اند، بدين قرار است: قاسم بشکول، ۲۵ ساله، دانشجوی سال سوم رياضيات کاربردی، همراه با مرد جوان ديگری در تاريخ ۳۱ مه ۲۰۰۷، به اتهام لواط دستگير شده. هر دوی آن‌ها با وجود نبود شواهد معتبر، از سوی ناحيه‌ی اول دادگاه کيفری استان اردبيل، مجرم تشخيص داده شده و به جرم لواط به اعدام محکوم شد‌ه‌اند.

در فوريه ۲۰۰۹، قاسم نامه‌ی سرگشاده‌ای بر روی اينترنت گذاشته و برای حفظ جانش، محاجه کرد. قاسم اصرار داشت که اتهام لواط بی‌اساس بوده و در فقدان هر گونه مدرک معتبر، علم قاضی به عنوان اساس، حاکم بوده است. در زمان نوشتن نامه، قاسم ۲۰ ماه را در زندان اردبيل به سر برده بوده اما با وجود تلاش‌های پی‌درپی وکلا و مدافعان حقوق بشر در داخل ايران، سرنوشتش در حال حاضر نامعلوم است.

محسن غبرايی، که در زمان دستگيری پايين‌تر از سن قانونی بوده، توسط دادگاهی در شيراز، به جرم لواط به اعدام محکوم شده است. وکيل او پرونده را به دادگاه تجديد نظر فرستاده، اما ديوان عالی کشور هم تغييری در رأی قاضی نداده و انتظار می‌رود حکم به زودی اجرا شود. محسن همواره خود را بی‌گناه دانسته است.

مهدی پوران، ۱۷ ساله، و سه نوجوان ديگر به نام‌های حميد طاغی، ابراهيم حميدی، و مهدی رضايی، در ژوئيه سال ۲۰۰۸ توسط دادگاه جنايی منطقه‌ دوم تبريز، به جرم لواط محکوم به اعدام شدند.

شکايت در مورد اتهام تجاوز جنسی و فيزيکی از طرف يک مرد ۱۹ ساله به نام حجت، که سابقه‌ی نزاع‌های خانوادگی دارد، مطرح شده؛ او پس از اين که بارها و بارها در دادگاه اعلام کرده که شاهدی برای برای اثبات ادعايش ندارد، در جلسه اخير دادگاه، با معرفی سه مرد، از بستگانش، گفته که آنها شاهد بودند.

با توجه به قانون که شاهد چهارم مورد نياز است، حکم دادگاه بر پايه‌ی «علم قاضی» اعلام شده است. محمد مصطفايی، وکيل برجسته‌ی ايرانی مدافع حقوق بشر، که وکالت اين چهار متهم را بر عهده دارد، معتقد است که برای موکلينش پاپوش دوخته‌اند.

او در وبلاگ خود نوشته که چهار مرد جوان به صورت غير قانونی به حريم خصوصی متعلق به پدر حميدی وارد شده و به ملک آسيب رسانده‌اند، که در جريان اين اتفاق موکلينش با آن‌ها درگير شده‌اند، پليس مداخله و موکلين او را به اتهام تجاوز گروهی دستگير می‌کند.

هنگامی که موکلين بی‌گناهی خود را اعلام کردند، مقامات پليس آن‌ها را سه روز در معرض ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند تا بتوانند از دست‌کم يکی از آن‌ها به زور اقرار و اعتراف بگيرند. پس از اين که نتوانستند، پليس پرونده را به عنوان مورد تجاوز به عنف لواط، به دادگاه فرستاده.

پس از اولين جلسه دادرسی، دادگاه دستور آزادی به قيد وثيقه‌ی ۱۰۰۰۰ دلاری داده، اما در آن زمان، ارائه وثيقه و خارج شدن از زندان ۲۸ روز به طول انجاميده. پنجاه و پنج روز بعد، در جريان دادگاه، معاون بازپرس بخش قضايی، درخواست مجازات اعدام برای متهمين کرده و دادگاه رأی به اعدام داده، مجازاتی که در ايران در صورت تصويب توسط ديوان عالی کشور، در تاريخ نا‌مشخصی اجرا می‌شود.

نعمت صفوی که در حال حاضر ۱۹ ساله است، در ژوئن ۲۰۰۶ در سن ۱۶ سالگی به اتهام لواط بازداشت شده بود، و دادگاه جنايی اردبيل وی را به مرگ محکوم کرد. اما ديوان عالی کشور حکم خود را در ۴ مارس ۲۰۰۹ لغو و پرونده را به دادگاه جنايی ديگری برای محاکمه‌ی مجدد در اردبيل ارجاع داد. سعيد جلالی‌فر، عضو CHRR، که به تازگی برای پرونده‌ی صفوی وکيل گرفته بود، در تاريخ ۳۰ نوامبر دستگير شد و هنوز در زندان است.

معصومه طهماسبی، وکيل ۳۲ ساله، در گفت‌وگويی تلفنی با گی- سيتی توضيح داد که از دسترسی به فايل مربوط به حکم اعدام صفوی محروم شده و اطلاعات بيشتر را هفته‌ی بعد که به ملاقات متهم در اردبيل می‌رود، به دست خواهد آورد.

اردبيل استانی مرزی در شمال غربی ايران است که فرماندار سابق آن رييس جمهور فعلی، احمدی‌نژاد بوده و جمعيت آن را به طور عمده آذری‌های تشکيل می‌دهند که توسط جمهوری اسلامی مورد آزار و اذيت قرار دارند.

طهماسبی توضيح داد که يافتن وکيل صالح برای متهمان در موارد لواط اغلب بسيار دشوار است: «به دليل انگ اجتماعی‌ای که موارد لواط در پی دارند، بسياری از وکلا حاضر نيستند که چنين مواردی را، به دليل ترس از اتهاماتی که ممکن است خود آنان را هم‌جنس‌گرا بنماياند، قبول کنند» او به گی- سيتی گفت: «اغلب خانواده‌ها در چنين مواردی به دليل شرم اجتماعی، با وکلا برای دفاع از متهم تماس نمی‌گيرند. اختصاص وکيل تسخيری آخرين امکان دادگاه است، که او نيز در اغلب موارد تا روز محاکمه پرونده را نمی‌پذيرد. بنابراين بسياری از موارد لواط، از دفاع خوب بی‌بهره می‌مانند.»

طهماسبی افزود: «تنها شانس واقعی باقی‌مانده، فشارهای بين‌المللی حقوق بشری در اعتراض به مجازات مرگ است اما در بسياری اوقات اين فشارها زمانی صورت می‌گيرد که فرصت جلوگيری از اين اعدام‌ها از دست رفته است.» در هفته‌های اخير، رژيم احمدی‌نژاد با اختلال در اينترنت و ارتباطات تلفنی و نظارت بر آن، در تلاش برای خفه کردن صدای مخالفت و انتقاد است. مصاحبه با دو ايرانی، که گفته‌هايشان در اينجا نقل شده، در چنين شرايطی انجام شده است.

در طی مصاحبه‌ با طهماسبی، هنگامی که نام محمود احمدی‌نژاد برده شد، برقراری ارتباط به طور ناگهانی، در اواسط جمله، قطع و در مصاحبه با ميثاقی، زمانی که پرسش درباره‌ی سازمان‌دهی کمپين لغو مجازات اعدام برای لواط، مطرح شد، ارتباط به طور مشابه و ناگهانی قطع شد.