برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر: ادامه سرکوب شديد مدافعان حقوق بشر و سازمان های غيردولتی در ايران

اطلاعيه مطبوعاتی
۵ ژانويه ۲۰۱۰

پاريس، ژنو - برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) به شدت ادامه سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران را محکوم می کنند.

احمد زيدآبادی، روزنامه نگار و يکی از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و رييس پيشين سازمان دانشجويی "ادوار تحکيم"، روز ۳ ژانويه ۲۰۱۰ شاهد محکوميت خود به ۶ سال زندان و ۵ سال تبعيد در گناباد بود که احتمالاً به دليل "به خطر انداختن امنيت کشور" صادر شده است. اين حکم در دادگاه تجديدنظر مورد تأييد قرار گرفت.

روز ۲ ژانويه، آقايان علی حکمت و محمدرضا زهدی، روزنامه نگار و دو تن از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و همچنين آقای روزبه کريمی و خانم فروغ ميرزايی، دو تن از اعضای ادوار تحکيم، دستگير و بازداشت شدند. تا امروز اطلاعی از محل بازداشت و ماهيت اتهام های وارده به آنان به دست نيامده است. اين وضعيت در مورد اکثر بازداشت شدگان، به ويژه کسانی که پس از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ دستگير شده اند، صادق است.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) همچنين گزارش می دهد که خانم بهاره هدايت، فعال حقوق زنان و يکی از اعضای کمپين "يک ميليون امضاء" در تاريخ ۳۰ دسامبر ۲۰۰۹ دستگير شده و همچنان در بازداشت بسر می برد.

روز ۲۰ دسامبر سه تن از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، محبوبه عباسقلی زاده، شيوا نظرآهاری و کوهيار گودرزی در حالی که برای شرکت در مراسم تدفين آيت الله منتظری عازم قم بودند، به شکلی خودسرانه دستگير شدند. دو تن از آنان آزاد شدند، ولی خانم شيوا نظرآهاری تا امروز همچنان در بند است. روز ۴ ژانويه ۲۰۱۰، بهمن احمدی امويی، روزنامه نگار و از اعضای کمپين "يک ميليون امضاء" به ۷ سال و ۴ ماه زندان و ۳۴ ضربه شلاق محکوم شد. او در ژوئيه ۲۰۰۹ دستگير شد و از آن تاريخ تاکنون به شکلی خودسرانه در زندان بسر می برد.

ازسوی ديگر، اطلاعاتی در مورد وخامت وضعيت جسمانی آقای محمد ملکی، عضو مؤسس جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر به دست آمده است. وی از ۲۲ اوت ۲۰۰۹ در زندان اوين زندانی است. آقای ملکی از سرطان پروستات رنج می برد و براساس گزارش های به دست آمده، امکان برخورداری از مداوای کافی را نداشته است.

برنامه نظارت همچنين از سوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که تعدادی از اعضای کمپين "يک ميليون امضاء" دستگير و بازداشت شده اند. اين افراد عبارتند از: عطيه يوسفی، پريسا کاکايی، ساميه رشيدی، مريم ضياء و مهسا حکمت.

عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در اين رابطه می گويد: "اطلاعی از محل حبس بسياری از دستگيرشدگان در دست نيست و اتهامات وارده به آنان تاکنون مشخص نشده است. من مجدداً تکرار می کنم که اذيت و آزارها بايد در قبال کسانی که از حقوق مشروع خود دفاع می کنند پايان يابد. اين درحالی است که اين حقوق در عرصه بين المللی به رسميت شناخته شده اند. دستگيرشدگان بايد هرچه سريعتر آزاد شوند و سلامت روحی و جسمانی آنان در هر شرايطی تضمين گردد."

اريک سوتاس، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، در اين مورد می گويد: "طی ماه های گذشته، سرکوب کسانی که حقوق اساسی خود، از جمله امکان انتقاد مسالمت آميز و برقراری يک جامعه دموکراتيک را مطالبه می کنند، توسط حکومت جمهوری اسلامی افزايش يافته است." او در ادامه می افزايد: "ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی در ارائه پاسخ شفاف به جای سرکوب خشونت بار به خوبی نشان از ضعف اين حکومت و کاهش روزافزون حاميانش دارد. اين درحالی است که بسياری از اين حاميان هنوز مخالفت خود با حکومت را بر زبان نياورده اند."

موج سرکوب در اواخر ماه دسامبر افزايش يافت و بسياری از فعالان جامعه مدنی نيز مورد هدف قرار گرفتند. از آن ميان می توان به عمادالدين باقی، بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان و برنده جايزه مارتين انالز در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد. گفته می شود که آقای باقی در بند ۲۰۹ زندان اوين که زير نظر وزارت اطلاعات است بسر می برد.

برنامه نظارت از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که هر چه سريعتر و بدون هيچ قيد و شرطی تمامی مدافعان حقوق بشر و بستگان آنان را که درحال حاضر در زندان و مکان های نامعلوم بسر می برند آزاد کنند.

برنامه نظارت از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که در هر شرايطی مطابق اعلاميه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل، اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای حقوق بشر که ايران نيز متعاهد آنهاست، عمل کنند.