اهداف طراحان طرح کاهش زمان اجرای اعدام محارب به پنج روز از زبان يک نماينده حامی احمدی‌نژاد، پارلمان‌نيوز

پارلمان‌نيوز: نماينده حامی احمدی‌نژاد در مجلس با دفاع از کاهش زمان اجرای حکم محاربه گفت: «در برخی مواقع سرعت عمل قوه قضائيه و اجرای سريعتر حکم، خود عامل بازدارندگی برای حوادث بعد دارد و اين موضوع اهميت دارد.»

علی اصغر زارعی در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبری فراکسيون خط امام(ره) مجلس «پارلمان‌نيوز»، در خصوص اهداف طراحان طرح کاهش زمان اجرای حکم محاربه از بيست به پنج روز و ارتباط آن با حوادث پس از انتخابات، اظهار داشت:« در قانون داريم وقتی پرونده متهمين به دادگاه می‌رود و قاضی به حکمی می‌رسد در آنجا فرصت ۲۰ روزه‌ای وجود دارد که متهم به حکم اعتراض کند.»

وی ادامه داد:« اکثر متهمين و محکومين اين فرصت اعتراض را می‌گذارند، روز ۱۹ اعتراض می‌کنند، آن وقت اين درخواست به دادگاه تجديدنظر می‌رود و زمان طولانی‌تری طی می‌شود.»

نماينده حامی دولت در مجلس گفت:«درخواست اين است برای کسانی که اقداماتی که مصاديق محاربه است، انجام داده‌اند و در اين جريانات اخير خود را نشان دادند فاصله ۲۰ روزه به ۵ روز تقليل يابد.»

نماينده تهران گفت:«در واقع وقتی دادگاه حکم صادر کرد ۵ روز فرصت اعتراض داشته باشند و دادگاه تجديد نظر هم بررسی کند تا سريعتر حکم نهايی اجرا و به نتيجه برسيم.»

وی در پاسخ به اين سئوال که آيا اين طرح برای بازداشت‌شدگان حوادث روز عاشورا تهيه شده است، گفت:«شامل اين افراد و افراد ديگری که بعد از اين در مسايل ديگر وارد بشوند.»

زارعی با بيان اينکه فرصت ۲۰ روزه برای اعتراض زياد است، گفت:«بايد مجرمينی که رفتار آنها چه در بعد سياسی و چه اخلاقی سنگين است، سرعت عمل در اجرای حکم باشد.سرعت عمل قوه قضائيه اثرش بيشتر است تا اينکه اجرای حکم مشمول مرور زمان شود و تعداد بيشتری را ما مورد مواخذه قرار دهيم؛ سرعت عمل در جلوگيری از برخی اقدامات موثرتر است.»

وی در پاسخ به اين سئوال که آيا با قوه قضائيه رايزنی شده است، تصرح کرد:«اين طرحی است که نمايندگان دارند و برخی از دوستان قوه قضائيه هم در جريان امر قرار دارند و معتقد هستند اگر قانون گفته ۲۰ روز ما بايد اين فرصت را بدهيم اما اگر شما بگوييد در موارد خاص به ۵ روزکاهش يابد، بايد قانون شود تا ما به آن عمل کنيم.»

زارعی در پاسخ به اين سئوال که چه کسانی در حوادث روز عاشورا محارب محسوب می‌شوند، خاطر نشان کرد:«طبق تعريف محارب در قانون، کسانيکه بر خلاف امنيت ملی عمل کنند، توهين کنند، خلاف دين مبين اسلام حرکت کنند، کسانيکه تخريب کنند، اغتشاش و آشوبگری کنند و کسانيکه به اينها کمک کنند محارب هستند»