بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) درخصوص دور جديد فشارها به اين سازمان و حمايت از راهکارهای کروبی و موسوی

تبليغات و دروغ پراکنی گسترده رسانه های حکومتی، بازداشت های گسترده و برگزاری تجمعات دولتی با بکارگيری همه ترفندهای بسيج نيرو، همگی کوششی بی حاصل در قلب واقعيات سرکوب خونين معترضان در عاشورای حسينی است که نتوانسته پاسخی برای خون های به ناحق ريخته فراهم کند و عليرغم جنجال خبری اقتدارگرايان، يکبار ديگر سناريويی يکسره کردن کار مخالفان و تثبيت دولت نامشروع با شکست مواجه شده است.
از اين رو بازداشت گسترده روزنامه نگاران، دانشجويان، فعالان سياسی، مدافعان حقوق بشر و تداوم فشارها و رفتارهای غيرقانونی با بازداشت شدگان را می توان نوعی فرار به جلو جهت انحراف افکار عمومی از شکست فاحش حاميان دولت در بسيج نيروی مردمی و همچنين بازگرداندن روحيه به صفوف متشتت و در حال ريزش حاميان احمدی نژاد قلمداد کرد.
اينک هياهوی بسيار اين طيف در محارب خواندن بازداشت شدگان روز عاشورا و تاکيد بر لزوم اعدام چندين نفر برای زهر چشم گرفتن از مردم معترض به شعبده انتخابات، جنبش اعتراضی مردم را در وضعيتی حساس قرار داده است که پيروی از خرد و پرهيز از افتادن در دام خشونت همراه با تشريک مساعی و وحدت و همگرايی عملی همه نيروهای حاضر در جبهه مخالفان دولت را بيش از پيش ضروری ساخته است.

در اين شرايط سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) طی هفته های گذشته بار ديگر با موجی از برخوردهای امنيتی و قضايی نسبت به اعضاء و هواداران خود در سراسر کشور مواجه شده است :
۱- تاييد حکم ناعادلانه دکتر احمدی زيدآبادی، دبيرکل دربند سازمان مبنی بر شش سال زندان، پنج سال تبعيد به گناباد و محروميت مادام‌العمر از هر گونه فعاليت و تحليل حوادث، به صورت کتبی يا شفاهی که بی شک از نظر عدم وجاهت عقلی و حقوقی و همچنين تضاد با موازين حقوق بشر به عنوان سندی غيرقابل کتمان در پرونده سياه قوه قضاييه و نهادهای امنيتی در جريان حوادث پس از انتخابات خواهد ماند.
۲- محروميت مجدد عبدالله مومنی، سخنگوی دربند سازمان در مرحله تجديدنظرخواهی از حق اختيار وکيل با توسل به شيوه های غيرقانونی، بلاتکليفی وی در زندان و نيز ممانعت از حقوق قانونی و استخدامی وی در جهت ايذا و آزار خانواده و بستگان ايشان.
۳- بازداشت رشيد اسماعيلی عضو شورای سياستگذاری سازمان، در اصفهان و نگهداری وی عليرغم مشکلات جسمی و همچنين تداوم حبس مهرداد بزرگ، عضو کميته سياسی سازمان پس از گذشت قريب به ۵۰ روز و پايان مراحل بازجويی از وی. همچنين بازداشت روزبه کريمی از اعضای کميته حقوق بشر سازمان و همسرش فروغ ميرزايی.
۴- صدور حکم ناعادلانه شش سال حبس تعزيری برای سلمان سيما، از فعالان مبرز جنبش دانشجويی طی سالهای گذشته در دانشگاه آزاد و عضو سازمان دانش آموختگان ايران، در خصوص پرونده بازداشت وی در تابستان ۸۷. همچنين تداوم حبس کوهزاد اسماعيلی از اعضای شورای مرکزی شعبه گيلان سازمان در زندان رشت.
۵- ايذا و تهديد مداوم اعضای سازمان توسط نهادهای امنيتی و اعمال انواع محدوديت در بهرمندی آنها از حقوق اجتماعی و شهروندی شان ازجمله اخراج سميرا صدری عضو شورای سياستگذاری سازمان از آموزش و پرورش به دليل فعاليت سياسی.
نيز بازداشت گسترده و صدور احکام انضباطی در خصوص فعالان دانشجويی در دانشگاه های مختلف کشور از جمله پلی تکنيک تهران، فردوسی مشهد، علم و صنعت ايران، شيراز و ... در کنار هجمه همه جانبه به اعضای شورای مرکزی اتحاديه انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت) و بازداشت خانم بهاره هدايت و آقايان مهدی عربشاهی، مرتضی سمياری و تداوم بازداشت آقای ميلاد اسدی، که حکايت از کينه مرتجعان و حاميان استبداد نسبت به نهاد دانشگاه دارد نه تجربه جديدی برای دستگاه های امنيتی است و نه زخمی تازه بر پيکر جنبش دانشجويی، بلکه سالها مقاومت و زايش هر روزه اين جنبش در برابر ظلم و بيداد پاسخی هميشگی به اقتدارگرايان است که اين بار نيز تيغ آنها کندتر از آن است که در برابر ايستادگی جنبش دانشجويی ايران دوام آورد.
با اين وجود در شرايطی که بخش عمده فعالان سياسی اصلاح طلب و تحول خواه در زندان به سر می برند و موج های متعدد بازداشت فعالان سياسی در جريان حوادث پس از انتخابات، ضربات سهمناکی را به پيکره احزاب سياسی منتقد وارد آورده است، اصحاب استبداد به اين بگير و ببندها راضی نشده و پروژه حذف و تعطيلی احزاب و گروه های منتقد را پيشه نهادهای امنيتی ساخته اند، در اين راستا اعمال فشارهای غيرقانونی و غيرانسانی به يکی از پرسابقه ترين و متعهدترين احزاب سياسی کشور نسبت به منافع ملی و حقوق شهروندان، يعنی «نهضت آزادی ايران» از طريق بازداشت گسترده اعضاء و بستگان آنها حرکتی کم سابقه است که به خوبی حکايت از فرصت طلبی جناحی تندرو و تماميت خواه در جهت تسويه حساب با کليه جريانات سياسی منتقد با استفاده از شرايط بحرانی موجود و توسل به ابزارهای غيرسياسی و غيرقانونی دارد.
اما اين موج بی قانونی و قلع و قمع منتقدان در همه سطوح را گويی سر باز ايستادن نيست. کار آقايان به جايی رسيده است که در مورد صلاحيت علمی مرجع مبرز و روشن انديش، «آيت الله العظمی يوسف صانعی» نيز حکم قيم مأبانه صادر می کنند تا به خيال خويش از نفوذ اين مرجع آزاده بکاهند، حال آنکه «سنگ بد گوهر اگر کاسه ی زرين شکند/ قيمت سنگ نيفزايد و زر کم نشود»، بلکه گوهرهای ناب در کوره حوادث تاريخی است که خود رابرای مردمان نمايان می کنند و محبوب دل ايشان می شوند، چنانچه «فقيه عاليقدر» نيز تا آخرين لحظات عمر گرانبهايش اينگونه بود.
بر اين اساس، سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) اعلام می کند که دفاع از دبيرکل، سخنگو و ساير اعضای بازداشت شده سازمان را وظيفه خود می داند و همچنان بر تعهد خويش مبنی بر دفاع از حقوق کليه زندانيان سياسی و عقيدتی تاکيد می نمايد.
بعلاوه اين سازمان همراه با ساير گروه ها و احزاب اصلاح طلب و تحولخواه در کنار مردم صلح طلب و آزادی خواه ايران و رهبران جنبش اصلاحی آنان ايستاده است و ضمن محکوم نمودن حادثه تروريستی ناکام عليه «مهدی کروبی» در قزوين، تعقيب و محاکمه عوامل اين ترور نافرجام را آزمونی مناسب در جهت سنجش ادعای مبلغان منع خودسری و خشونت می داند و همچنانکه پيش از اين در بيانيه ای مشترک با دفتر تحکيم وحدت به عنوان عمده ترين تشکل دانشجويی کشور، تصريح کرده است حمايت اين سازمان از جناب آقای مهدی کروبی، تنها محدود به دوره انتخابات نبوده و سازمان دانش آموختگان ايران در اين ايام دشوار که ايشان در مقام دفاع از حقوق و آزادی ايرانيان و نيز اصلاح امور کشور متحمل انواع فشارها و تهديدها شده اند با قاطعيت از ايشان حمايت کرده و راهکارهای پيشنهادی ايشان که فصول مشترکی نيز با پيشنهادات مهندس ميرحسين موسوی دارد را مسيری برای خروج جامعه از بحران، احقاق حقوق ضايع شده ملت و تامين منافع ملی می داند.
اميد آنکه با حفظ اتحاد در جبهه اصلاحات و همراهی همگامی مردم فرصتی تازه برای ارتقای دموکراسی توام با تامين حقوق و آزادی های بنيادين شهروندان و توسعه کشور در همه زمينه ها ايجاد گردد.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)
بيست و دوم دی ماه يکهزارو سيصدوهشتادوهشت