فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران، کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و عفو بين‌الملل خواستار فشار اروپا برجمهوری اسلامی شدند

راديو فردا ـ سه سازمان بزرگ روزنامه‌نگاران، کارگران، و حقوق بشر روز چهارشنبه در نشستی مشترک که در بروکسل، پايتخت بلژيک، برگزار شد از رهبران اروپا و جهان خواستند تا بار ديگر با اعمال فشارهای تازه بر جمهوری اسلامی، اين حکومت را به احترام به حقوق بشر و آزادی بيان وادار سازند.

فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران، کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و سازمان عفو بين‌الملل در اين نشست مشترک که در محل پارلمان اروپا برگزار شد همچنين از دولت ايران خواستند به ارعاب مدافعان حقوق بشر پايان دهد.

اين سازمان‌ها همچنين از جمهوری اسلامی خواستار آزادی ده‌ها روزنامه‌نگار، نويسنده، اعضای اتحاديه‌های کارگری و مخالفان حکومت شده‌اند.

ايدان وايت، دبيرکل فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران، ضمن آن که خواستار آزادی ۴۷ روزنامه‌نگاری شد که هم اکنون در ايران محبوس هستند گفت: «دولت‌ها بايد با اعمال فشار از مقامات ايران بخواهند به حقوق روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر احترام بگذارند.»

«کميته حمايت از روزنامه‌نگاران» که مقر آن در نيويورک است روز چهارشنبه با صدور بيانيه‌ای اعلام کرد که هم‌اکنون ۴۷ روزنامه‌نگار در زندان‌های ايران به سر می‌برند که اين ميزان دستگيری از سال ۱۹۹۶ تاکنون در هيچ کشوری سابقه نداشته و ايران در اين زمينه هم‌اکنون از چين هم پيشی گرفته است.

بنا بر اعلام اين سازمان، اين آمار تنها به روزنامه‌نگارانی که تا روز دوشنبه يکم فوريه (۱۲ بهمن) در زندان بوده‌اند اشاره دارد و شامل بيش از ۵۰ روزنامه‌نگاری که در ماه‌های گذشته دستگير و با ضمانت آزاد شده‌اند نمی‌شود.

در بيانيه‌ای که فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران پس از نشست مشترک اين سه سازمان در مقر اتحاديه اروپا منتشر ساخت آمده است که از زمان آغاز اعتراضات مخالفان دولت در ايران در خردادماه، «نقض حقوق بشر در ايران که مدت‌هاست وجود داشته از جمله محدوديت در زمينه آزادی بيان و آزادی تجمعات» تشديد شده است.

به گفته دبيرکل فدراسيون روزنامه‌نگاران، «اگر ايران می‌خواهد به انزوای خود پايان دهد، لازم است که درها را به روی گفت‌وگو و نقد باز کند و به ايرانيان معترض اجازه دهد که حرف بزنند.»

از روز عاشورا در اوايل دی‌ماه که به صحنه «شديدترين مواجهه نيروهای امنيتی و دولتی با معترضان» تبديل شد، موج تازه‌ای از دستگيری‌ها در ايران آغاز شده که با نزديک شدن به روز ۲۲ بهمن، سالگرد انقلاب سال ۵۷، بر شدت آن افزوده شده است.

پيشتر اغلب تحليل‌گران امور ايران هدف از اين دستگيری‌ها و برگزاری دادگاه‌های نمايشی در ايران را ترساندن مردم مخالف دولت و جلوگيری از شرکت آنها در راه‌پيمايی روز ۲۲ بهمن عنوان کرده‌اند که بنا بر سنت سالانه برای بزرگداشت پيروزی انقلاب سال ۵۷ برگزار می‌شود.

از هشت ماه پيش که موج اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری و سياست‌های دولت جمهوری اسلامی در تهران و ديگر شهرها به راه افتاد، مخالفان حکومت که از برگزاری هر گونه تجمع اعتراضی محروم بوده‌اند مناسبت‌های مختلف همچون ۱۶ آذر، روز قدس و روز عاشورا را به نفع خود مصادره کرده‌اند.