نگرانی نمايندگان مجلس از تورم ۴۰ درصدی و کسری بودجه ۸۰ هزار ميلياردی، جرس

شبکه جنبش راه سبز (جرس): حسن غفوری فرد و عليرضا محجوب دو چهره شناخته شده اقتصادی مجلس نسبت به رويکردهای بودجه تهيه شده توسط دولت برای سال آينده ابراز نگرانی کرده اند.

حسن غفوری فرد: تورم سال آينده تا ۴۰ درصد خواهد بود

جسن غفوری فرد، عضو هيئت رئيسه مجلس در خصوص نرخ تورم در سال آتی گفت: احمدی نژاد زمان ارائه لايحه بودجه ۸۹ گفت با توجه به اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها در سال آينده، نقدينگی در جامعه جمع می‌شود. به زعم ايشان به اين ترتيب، تورم به ۱۰ درصد و در نيمه راه اجرای برنامه پنجم به ۵ درصد خواهد رسيد. اما به نظر بنده اين پيش‌بينی غيرواقعی است. چرا که آزاد کردن قيمت‌ها موجب تورم خواهد شد.

اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه تورم در سال آتی از سال قبل بيشتر خواهد بود، يادآور شد: برخی کارشناسان اقتصاد بر اين باورند که با اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها و آزاد کردن قيمت‌ها، تورم در سال آتی ۵۰-۴۰ درصد خواهد بود و اين با سخن رئيس‌جمهور مبنی بر اينکه هدفمند کردن يارانه‌ها خاصيت تورم‌زايی ندارد، در تناقض است.

وی افزود: اميدوارم که تورم در سال آتی کمی از سال قبل بيشتر باشد. اما اين فقط اميد است و نظر علمی پشت آن نيست.

عضو هيات‌ رئيسه مجلس با بيان اينکه وابستگی به نفت در لايحه بودجه سال ۸۹ افزايش يافته است، تصريح کرد: وابستگی به نفت در لايحه بودجه ۸۹ نه‌ تنها کاهش نيافته است بلکه در مقايسه با بودجه سال ۸۸ رشد داشته و به ۵۵ درصد رسيده است.

غفوری‌فرد با اشاره به عدم افزايش بودجه جاری کشور در لايحه بودجه ۸۹ به ويژه در بخش درآمد کارکنان دولت، از اصلاح قطعی اين موضوع در مجلس هنگام بررسی نهايی لايحه بودجه خبر داد و افزود: مجلس با تغييراتی در يارانه‌ها، مبالغ عمرانی و درآمدهای دولتی لايحه بودجه ۸۹ را به تصويب خواهد رساند.

محجوب روش بی سابقه دولت در تامين کسری بودجه

از سوی ديگر عليرضا محجوب با اشاره به کسری قابل توجه بودجه دولت می گويد: اصولاً راه‌کارهايی که برای مقابله با کسری بودجه در لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ پيش‌بينی شده است، خود مبتنی بر روش‌های کسری در مقابل کسری است؛ يعنی دولت برای کاهش کسری به راه جديدی متوسل شده که استفاده از اوراق مشارکت ارزی است که در بودجه‌نويسی سابقه ندارد.

دبيرکل خانه کارگر در ارزيابی نحوه برخورد با مساله کسری بودجه در اين لايحه به ايلنا گفت: در گذشته دولت از طريق تسهيلات مالی خارجی، فاينانس يا حتی در مقاطعی از يوزانس اقدام به تعديل و انتقال کسری‌ها می‌کرد. به طور مثال اکنون بيش از ۱۰ سال است که در بودجه‌های سالانه، اوراق مشارکت مالی به بهانه‌های مختلف در بودجه پيش‌بينی می‌شوند تا کسری بودجه دولت، مکتوم و پنهان بماند.

رئيس فراکسيون کارگری مجلس هشتم درباره ميزان کسری بودجه دولت در سال ۱۳۸۹ گفت: اگر می‌خواهيم رقم واقعی کسری را در بودجه محاسبه کنيم، بايد به خود بودجه نگاه کنيم. نگاهی به بند ۲ ماده واحده که تحت عنوان جابجايی به دولت اجازه‌های متعدد داده است تا عمل انتقال به آينده و سال بعد را ممکن سازد و بند ۳ و اجزای آن و همچنين در رديف‌ها و بندهای متعددی که در قانون برای بخش‌های مختلف اجازه صدور اوراق داده است که مسلماً رقم بسيار قابل ملاحظه‌ای را می‌سازند، و همچنين ۸۰ هزار ميليارد تومان هزينه اضافی که بايد از محل ۴۰ هزار ميليارد تومان هدفمند سازی يارانه‌ها در نظر گرفته شده‌اند که حسب قانون فقط حداکثر ۲۰ هزار ميليارد آن قابل تحقق است، گوشه‌ای از اين ارقام را نشان می‌دهند.