انزوای بيشتر حکومت جمهوری اسلامی در ژنو، فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

اطلاعيه مطبوعاتی

بررسی ادواری شورای حقوق بشر در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران
انزوای بيشتر حکومت جمهوری اسلامی

۱۵ فوريه ۲۰۱۰

ژنو، پاريس – امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی ادواری خود را در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران به انجام رساند. نمايندگان دولتمردان جمهوری اسلامی به سؤالات و انتقادهايی در مورد نقض حقوق بشر در ايران، به ويژه بحرانی که پس از انتخابات اخير در کشور به وجود آمده، پاسخ دادند. ولی آنان در مورد پايان نقض حقوق بشر در ايران يا همکاری با دستگاه های حقوق بشری سازمان ملل در اين زمينه، پاسخ مناسبی ارائه نکردند.

عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) در اين رابطه اظهار داشت: "دولتمردان جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر در ايران را تکذيب و اين طور وانمود کردند که قربانی بازی سياسی کشورهای غربی شده اند. اين نمک پاشيدن به زخم قربانيان واقعی تخلفات حقوق بشری در ايران است که به شکلی روزمره در نقاط مختلف کشور، به ويژه پس از انتخابات مناقشه آميز اخير، شاهد آن هستيم."

همان طور که کشورهای عضو شورای حقوق بشر در جريان گفتگوی طرفين نيز اظهار داشتند، اعتراضات مسالمت آميز به شدت مورد سرکوب قرار گرفته و بيش از ۳۰۰۰ زندانی سياسی اکنون در زندان بسر می برند و شکنجه و اذيت و آزار به اقدامی روزمره در زندان های ايران تبديل شده است. به علاوه، چندين زندانی سياسی به اعدام محکوم شده اند و دو نفر از آنان ماه گذشته به اتهام "محاربه" در زندان اعدام شدند.

آقای لاهيجی در ادامه می گويد: "خوشبختانه شورای حقوق بشر پس از بررسی ادواری کاهش حمايت خود از حکومت فعلی را اعلام کرد و دولت هايی که از وضعيت فعلی ايران تمجيد کردند انگشت شمارند. اکثر کشورهايی که در اين بررسی شرکت کردند مراتب نگرانی عميق خود را در رابطه با وضعيت موجود در کشور اعلام داشتند."

دولتمردان جمهوری اسلامی هيچ پاسخ ملموسی در اين زمينه ارائه ندادند و حتی از همکاری با جامعه بين المللی به هدف پايان بخشيدن به نقض حقوق بشر در ايران سرباز زدند. نتيجه اين اجلاس پيش نويس گزارشی خواهد بود که روز ۱۷ فوريه به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد. اين گزارش همچنين شامل مجموعه ای از خواسته ها و توصيه ها برای دولتمردان جمهوری اسلامی خواهد بود که متعاقباً اعلام خواهند کرد آيا اين توصيه ها را می پذيرند يا آنها را رد می کنند.

نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در پايان افزود: "هنوز اين امکان برای دولت جمهوری اسلامی وجود دارد که نسبت به همکاری خود با جامعه بين المللی، به ويژه با دستگاه های حقوق بشری سازمان ملل، اعلام آمادگی کند. ما از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهيم که در اين زمينه احساس مسؤوليت کنند: توپ در زمين آنهاست."