مرکز اسناد حقوق بشر ايران سخنرانی نماينده‎های ايران در بازبينی دوره‏ای عمومی سابقه حقوق بشر را محکوم می‎کند

ژنو، سوئيس (۳ اسفند ۱۳۸۸) – اين هفته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بازبينی سابقه حقوق بشر ايران در هفتمين جلسه بازبينی دوره‎ای عمومی در ژنو پرداخت. در روز دوشنبه و طی نشستی سه ساعته، فرستاده‎های ايرانی نه تنها نتوانستند به نگرانيهای اعضای شورا پاسخ مناسب بدهند بلکه در بسياری موارد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران دروغ گفتند. رنه ردمن، مدير مرکز اسناد حقوق بشر در ايران می‎گويد «بعضی اوقات آنچه فرستاده‎های ايرانی ابراز می‎کردند نمايشی خارق العاده از سخنان دو پهلو بود. اوقات ديگر آنها با وقاحت به مردم ايران و جهانيان دروغ می‎گفتند».

محمد جواد اردشير لاريجانی، دبيرکل شورايعالی حقوق بشر ايران، رهبر فرستاده‎های ايرانی بود. ديگر اعضای اين گروه که بيانات خود را خطاب به شورا اظهار کردند فاطمه عاليا نماينده مجلس، قاضی سيد علی رئيسی سادات معاون وزير دادگستری، عباسزاده مشکينی مدير کل وزارت کشور، يوناتان بتکوليا نماينده مسيحی مجلس و محبوبه مباشری رئيس دانشگاه الزهرا بودند.

قاضی سادات گفت که در ايران قوه قضاييه «مستقل» است. او شروطی مانند آنهايی که حق برگزاری از محاکمه علنی، لزوم عنوان شدن جرم و مجازات آن در قانون، و فرض بی‎گناهی متهم را مقرر می‎دارند از قانون اساسی نقل کرد. وی گفت که تحت قوانين ايران، پليس می‎تواند تا ۲۴ ساعت مضنون را بدون طرح اتهام عليه او در بازداشت نگاه دارد.

لاريجانی گفت «شرايط مستدل برای زندانيان وجود دارد» که شامل ملاقات منظم با اعضاء خانواده و منع هرگونه اذيت و آزار است. وی با اغراق گفت که ايران سعی در اتمام استفاده از زندان انفرادی و وسيع کردن سلولهای انفرادی به ۱۱ متر مربع را دارد. وی همچنين گفت که تحت قوانين ايران، «در صورت ارتکاب جرم جدی، مجازات مرگ جايز است». وی همچنين اشاره کرد که تحت قوانين ايران شکنجه ممنوع می‎باشد.

مشکينی که طبق گزارشها مسئول عدم اعطای مجوز به مخالفان برای برگزاری تظاهرات و تجمعات طی تابستان گذشته می‎باشد، انتخابات رياست جمهوری اخير را «موقعيت دموکراتيک» خارق العاده‎ای خواند. وی در خلاصه رويدادهای انتخاباتی گفت که هزاران مامور دولتی و همچنين کانديداها ناظر انتخابات بودند. او «قدرتهای امپرياليستی» را متهم به دخالت در اوضاع داخلی ايران کرده و تظاهرکنندگان را «شورشيان و قانون‎شکنانی» خواند که پرونده‎هايشان «به هنگام در دادگاه‎های صالحه رسيدگی خواهند شد». وی همچنين گفت که بعضی از فعالان حقوق بشر در حقيقت جاسوسان و تروريستهايی هستند که مردم را تحريک به نفرت و تعصب می‎کنند. او اذعان داشت که «حرکتهای غيرقانونی اندکی» نسبت به بازداشت‎شدگان صورت گرفته و به شورا اطمينان داد که تمامی زندانيان به وکيل منتخب خود دسترسی داشته‎اند.

در جواب به نگرانی ابراز شده توسط اعضای شورا درباره وضعيت بهاييان در ايران، قاضی سادات تأييد کرد که «بهاييت» دين شناخته شده در ايران نيست اما ادعا کرد که بهاييان از «مزايای کامل حقوق شهروندی» برخوردارند. وی اضافه کرد که دليل منع دانش آموزان بهايی از ورود به دانشگاه اين است که آنها فاقد شرايط کامل ورود به دانشگاه بوده و عضو مکتبی منحرف هستند. لاريجانی اضافه کرد که «هيچ بهايی به صرف بهايی بودن در ايران محاکمه نشده است». وی بر آن شد که بهاييان بعضی اوقات فعاليتهای مکتبهای انحرافی را دارند که «با خواسته خودشان» نمی‏توانند از آن خلاص بشوند.

مرکز اسناد حقوق بشر اين نمايش گمراه کننده توسط فرستاده‎های ايران را محکوم کرده و از جامعه جهانی می‎خواهد تا نمايندگی فرستاده‎ها را نپذيرد. متخصصان حقوق بشر سازمان ملل بايد حداقل زندانهای ايران و به خصوص اتهامهای تجاوز، شکنجه و بازداشت اشخاص صرفاً به دليل استفاده از حق آزادی بيان و برگزاری اجتماع را سريعاً بررسی کند.

ادعاهای بسياری از فرستاده‎های ايرانی ناقض مدارکی هستند که در گزارشهای مرکز اسناد حقوق بشر ايران درباره وضعيت زندانها، رفتار با بهاييها، و سرکوب مخالفان بعد از انتخابات يافت می‎شوند. به عنوان مثال، با آنکه قاضی سادات به تشريفات حقوقی و منع شکنجه مقرر در قانون اساسی ايران اشاره کرد، او درباره نقض اين حقوق توسط رژيم ايران هيچ نگفت. لاريجانی و مشکينی نيز به دروغ ادعا کردند که زندانيان مرتباً توسط خانواده خود ملاقات شده، از وکيل انتخابی برخوردار بوده و اذيت و آزار نشده‎اند. چندی پيش و پس از انتخابات ۲۲ خرداد، رژيم به دستگيری و بازداشت شهروندان ايرانی صرفاً به دليل سخنرانی و عضويت آنها در گروه‎های مختلف پرداخت. دستگيرشدگان بدون تفهيم اتهام برای هفته‎ها و حتی ماه‎ها، بدون هيچگونه ارتباط با وکيل يا خانواده خود زندانی شده، مدتهای طولانی در سلول انفرادی مانده و بازجويی شده و مجبور به اعتراف به جرايم ناکرده شده و می‎شوند. احتمال داده می‏شود که صدها و شايد هزاران نفر هنوز در زندانها هستند.

جاسوس و تروريست خواندن فعالان حقوق بشر توسط لاريجانی، حتی اگر صحيح باشد، رفتاری که با آنها شده است را توجيه نمی‎کند. همچنين با توجه به تعداد بی‎شمار اعدام در ايران، حقيقت اين ادعا که حکم اعدام فقط برای «جنايات بسيار جدی» استفاده می‎شود شک برانگيز است. در هر حال، فرستاده‎ها درباره محکوميت دو مرد جوانی که در ديماه اعدام شدند به جرايم مربوط به اتفاقات بعد از انتخابات در حالی که هر دو ماه‎ها پيش از خرداد ۱۳۸۸ دستگير شده بودند توضيحی ندادند.

روز چهارشنبه، شورای حقوق بشر رأی به موافقت با پاسخ ايران به پيشنهادهای کشورهای عضو داد. قبل از اين رأی، چند کشور عضو اشاره کردند که ايران پيشنهادهای چند کشور درباره سفر نماينده های سازمان ملل متحد به ايران را رد کرده در حالی که پيشنهادهای چندکشور ديگر در اين باره را قبول کرده است. مرحله بعدی از اين پروسه در ماه ژوئن (خرداد - تير) صورت خواهد گرفت و در آن شورا نتايج بازبينی را بررسی خواهد کرد.

مرکز اسناد حقوق بشر ايران مؤسسه‎ای غيرانتفاعی می‏باشد که در سال ۱۳۸۳ توسط گروهی از پژوهشگران، فعالان حقوق بشر و تاريخدانان تأسيس شد. کارمندان اين مرکز، وکلا و پژوهشگران حقوق بشر می‏باشند که مسئول تهيه گزارشهای جامع و کامل از وضعيت حقوق بشر در ايران از زمان انقلاب تاکنون می‏باشند. هدف اين مرکز تشويق گفتگوی آگاهانه بين محققين و عموم مردم در داخل و خارج از ايران می‏باشد. گزارشهای حقوق بشری و آرشيوی اسناد حقوق بشر اين مرکز در پايگاه اطلاعاتی آن www.iranhrdc.org، برای دسترسی و آموزش عموم موجود می‏باشد.