بر کانون وکلا چه می‌گذرد؟ از انحلال تا رد صلاحيت، فرارو

فرارو- شايد تامل برانگيزترين چهره رد صلاحيت شده در اين ميان دکتر گودرز افتخار جهرمی؛ رئيس دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی باشد. نام وی در ابتدای تابستان در کنار ۵ اصولگرای ديگر در هيئت ويژه شورای نگهبان بود و در آخر زمستان در ليست رد صلاحيت شدگان دادگاه عالی انتظامی قضات برای مديريت کانون وکلای دادگستری!

به گزارش فرارو؛ می‌گويند علم حقوق در انتهای خط علوم انسانی قرار دارد؛ و همين باعث می‌شود در عين اين‌که مصرف کننده‌ترين علم باشد و از تمام علوم انسانی ديگر از تاريخ و علوم سياسی و اقتصاد گرفته تا روانشناسی و جامعه‌شناسی بهره می‌گيرد؛ پيچيده‌ترين علم علوم انسانی نيز باشد. حقوق‌ نمای ساختمان علوم انسانی است و حقوق‌دانان، محافظه‌کارترين عالمان علوم انسانی.

شايد تمام مشکلات کانون وکلا از همين محافظه‌کار بودن حقوق‌دانان آغاز شده باشد! ماجرا از آن‌جا آغاز شد که کانون وکلای دادگستری با آزمون‌های دشوار و نصاب پذيرش پايين، با حزم و احتياط تمام وکيل می‌پذيرفت.

تعصب وکيلان استخوان‌دار کانون، برای اين که وکلا، عالمان جامع‌الاطراف حقوق باشند کم‌کم به معضلی بدل شد؛ هم بسياری از دانش‌آموختگان حقوق از اشتغال باز می‌ماندند و هم سرانه وکيل به نسبت جمعيت، پايين مانده بود.

برای حل اين مشکل، در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، از سال ۷۸ به قوه قضاييه اجازه داده شد که در طول اجرای اين برنامه، اقدام به استخدام مشاوران حقوقی نمايد که هم‌چون وکلای رسمی دادگستری، اجازه وکالت در محاکم دادگستری و مسائل حقوقی را داشته باشند.

تاسيس نهاد مشاوران حقوقی قوه قضائيه کانون را به صرافت انداخت و راه را بر جذب بيشتر دانش‌آموختگان حقوق به عنوان وکيل گشود. اما معضل از زمانی پديد آمد که موعد اجرای قانون برنامه سوم توسعه در سال ۸۳ به سر رسيد.

حقوق‌دانان و اعضای کانون وکلا اعتقاد داشتند با به سر رسيدن موعد اجرای اين قانون، جذب مشاوران حقوقی توسط قوه قضاييه بايد پايان يابد و مشاوران حقوقی اين قوه بايد به نحوی زير نظر کانون به فعاليت خود ادامه دهند.

کشاکش بر سر اين مسئله بالا گرفت. از يک سو قوه قضاييه هم‌چنان به جذب مشاوران ادامه می‎داد و از سوی ديگر وکلا از اين اقدام ناراضی بودند. تا اين که در سال ۸۵ لايحه وکالت دادگستری به صحن علنی مجلس رفت، لايحه‌ای که بنا داشت کانون وکلا را با ۵۰ سال سابقه منحل نمايد و آن را زير نظر دفتر مشاوران حقوقی قوه قضاييه قرار دهد.

ايراد بزرگ در آن‌جا بود که يکی از مهم‌ترين ضمانت‌های «دادرسی عادلانه» به عنوان يکی از حق‌های مسلم بشری، استقلال وکلا از دولت است و تصويب چنان قانونی به معنای زير سوال بردن چنان استقلالی بود.

با برخاستن موج انتقادها بود که اين لايحه مسکوت گذاشته شد و طرح مجدد آن در سال ۸۷ و در دوران مجلس هشتم نيز راه به جايی نبرد. تا اين که در آخرين روزهای قاضی‌القضاتی آيت‌الله هاشمی شاهرودی، آيين‌نامه جديدی برای کانون وکلا ابلاغ شد.

اين آيين‌نامه نيز از انتقاد مصون نماند؛ چنان که يک حقوق‌دان با ملهم دانستن اين آيين‌نامه از همان لايحه وکالت دادگستری در اين‌باره نوشت: «با تصويب اين قانون در لباس آيين نامه ... بايد عطای وکالت آزاد در پرونده هايی که ...در تعارض با منافع و حوايج صاحبان قدرت است را به لقايش بخشيد.»

مهدی حجتی اعتقاد داشت: «اين قانون آيين‌نامه‌نما حتی در انتخابات هيئت مديره کانون‌های وکلای دادگستری نيز مداخله و بررسی صلاحيت داوطلبين عضويت در هيات مديره کانون‌ها را منوط به استعلام و به عبارتی کسب اجازه از وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی نموده است که جای بسی تامل دارد.»

رايزنی‌های گسترده مديران کانون وکلا و انتقادات جامعه حقوقی که باور داشتند چنين آيين‌نامه‌ای فراتر از صلاحيت‌های رئيس قوه قضاييه و در عين حال ناقض استقلال کانون وکلاست، موجب شد تا هاشمی شاهرودی در آخرين روزهای رياست خويش از اجرای آن چشم بپوشد.

اين آيين‌نامه البته بيش از آن که چشم به تغيير ساختار کانون وکلای دادگستری داشته باشد، می‌خواست بر افرادی که به عضويت کانون درمی‌آمدند نظارتی جدی‌تر داشته باشد.

اين آيين‌نامه عملی نشد، در تابستان ۸۸ نيز دوره جذب مشاوران حقوقی توسط قوه قضاييه به سر رسيد، اما اينک و در آستانه انتخابات هيئت مديره کانون وکلای مرکز اخبار ناخوشايندی از رد صلاحيت چهره‌های شاخص کانون به گوش می‌رسد.

با صرف‌نظر از رد صلاحيت کانديداهايی هم‌چون فريده غيرت و ناصر زرافشان که به صورت سنتی صورت می‌گرفت، اين بار چهره‌های جديدی به اخراجی‌های هيئت‌ مديره کانون اضافه شده اند؛ چهره‌هايی هم‌چون جندقی، رئيس فعلی کانون مرکز، افتخار جهرمی رئيس پيشين اتحاديه کانون‌ها و نوربها مدير گروه حقوق جزای دانشگاه شهيد بهشتی.

شايد تامل برانگيزترين چهره رد صلاحيت شده در اين ميان دکتر گودرز افتخار جهرمی باشد. رئيس دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی، که دوشادوش دانشکده حقوق دانشگاه تهران در تربيت حاذق‌ترين حقوق‌دانان ايرانی در نيم‌ سده گذشته کوشيده است.

افتخار جهرمی، حقوق‌دان دوره اول و دوم شورای نگهبان و سرپرست دفتر خدمات حقوقی بين‌المللی رياست جمهوری در ابتدای انقلاب و به عبارتی نخستين سرپرست هيئت وکلای ايرانی در ديوان داوری دعاوی ايران و آمريکا بود.

اما شايد مهم‌ترين سابقه گودرز افتخار جهرمی رياست سی‌ساله او بر دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی باشد. مسئوليتی که در پرتو آن بيش از بيست و پنج نسل حقوق‌دانان تربيت گشت؛ نخستين کرسی صلح، حقوق بشر و دموکراسی يونسکو در خاورميانه تاسيس شد؛ و گروه‌های حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق بشر اين دانشکده از رقبای خود در دانشگاه تهران پيشی گرفتند.

بقای طولانی مدت و باثبات افتخار جهرمی در مديريت اين دانشکده، اگر در ايران بی‌نظير نباشد، بدون شک کم‌نظير است. اين بقا حکايت از اعتمادی دارد که کانون وکلا در بزنگاه‌های خطر، وی را به مديريت برمی‌گزيند. چه اين‌که نام افتخار جهرمی، به عنوان حقوق‌دان هيئت ويژه شورای نگهبان برای رسيدگی به شکايت نامزدها در انتخابات ۸۸ در کنار ۵ سياستمدار اصولگرای ديگر قرار گرفت.

اما چه اتفاقی افتاده تا افتخار جهرمی که در ابتدای تابستان امسال معتمد شورای نگهبان بود، در آخر زمستان توسط دادگاه عالی انتظامی قضات برای انتخابات هيئت مديره کانون وکلا بی‌صلاحيت اعلام می‌شود؟

۸۸ سال سخت مديريت افتخار جهرمی بود. در آخرين روزهای خرداد بيانيه‌ای توسط ۵۸ حقوق‌دان منتشر شد که ۲۴ تن از آنان از اساتيد دانشگاه شهيد بهشتی بودند. هم‌چنين اردشير اميرارجمند مدير گروه حقوق‌ بشر دانشکده و مشاور حقوقی موسوی چند روزی را در بازداشت به سر برد و دکتر سيدمحمد هاشمی مدير گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق بازنشسته شد.

با اين وجود افتخار جهرمی، يکی از ملجاهای اصلی خانواده‌های بازداشتی‌های حوادث پس از انتخابات بود، که خوشنامی و اعتبارش در پيگيری وضعيت بازداشت‌شدگان تاثيرات بسزايی داشت. اينک اما نام او نيز در ميان رد صلاحيت‌شدگان هيئت مديره کانون وکلای دادگستری است؛ حقوق‌دان معتمد، بی‌صلاحيت شناخته شد.