گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
10 اسفند» رئيس کميته روابط خارجی مجلس: انگليس تحريم بانک ملت را لغو کرد، مهر9 اسفند» معاون سیاسی استاندار تهران: کسانی که در بحث هستهای ایران بهانهجويی میكنند، حامی اغتشاشگران بودند، ايلنا 3 اسفند» ايران دو مرکز جديد غنیسازی تأسيس میکند، دويچه وله 2 اسفند» سخنگوی وزارت امور خارجه: با وجود گزارش مثبت آمانو برخی کشورها به دنبال محروم کردن ما از حقوقمان هستند، ايلنا 30 بهمن» نگرانی بينالمللی از توليد کلاهک اتمی توسط تهران، راديو بينالمللی فرانسه
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! پيش نويس تحريم های تازه عليه ايران تسليم چين و روسيه شد، بی بی سیديپلمات ها در سازمان ملل می گويند آمريکا و متحدان غربی آن در گروه ۱+۵ پيش نويس قطعنامه تازه ای را برای تشديد تحريم ها عليه ايران به خصوص سپاه پاسداران، تسليم چين و روسيه کرده اند. در صورت تصويب، اين نخستين قطعنامه طی دو سال گذشته برای وادار کردن ايران به دست کشيدن از بخش های حساس برنامه اتمی اش خواهد بود.
ديپلمات ها در گفتگو با خبرگزاری های عمده تاييد کرده اند که مجموعه تازه تحريم ها بر صنايع بانکداری، کشتيرانی و بيمه ايران متمرکز خواهد بود. گفته می شود که هدف اصلی تنبيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران است که طيف وسيعی از فعاليت های تجاری در ايران را کنترل می کند. اکنون ديپلمات های غربی منتظر پاسخ روسيه و چين به اين مجموعه - که بر سه قطعنامه قبلی شورای امنيت در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ بنا شده است - هستند. گزارش ها حاکيست که مجموعه پيشنهادی تازه، فهرست افرادی را که براساس قطعنامه های قبلی به خاطر نقششان در برنامه اتمی ايران با ممنوعيت سفر و انسداد دارايی ها روبرو بودند، گسترش می دهد. همچنين گفته می شود که تحريم های تازه علاوه بر بانک صادرات و بانک ملی که در قطعنامه های قبلی فهرست شده بودند، بانک مرکزی را نيز در بر خواهد گرفت. نيويورک تايمز گزارش می دهد که چين - که علنا با تحريم های تازه مخالفت کرده - تاکنون پاسخی به پيش نويس تازه نداده است اما آمريکا و متحدانش اميدوارند که جيمز استاينبرگ، معاون وزارت خارجه آمريکا، در جريان گفتگوهای اين هفته در پکن با مقام های چينی پاسخی دريافت کند. بنابه اين گزارش انتظار می رود که پيش نويس تازه - که حاصل گفتگوهای آمريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان است - در ادامه مذاکرات با چين و روسيه رقيقتر شود. نيويورک تايمز به نقل از ديپلمات ها نوشت که مقام های روسيه اين تدابير را بيش از حد شديد می دانند، با اين حال مسکو همچنان از ايده تحريم های تازه توام با ادامه مذاکرات با ايران حمايت می کند. ويتالی چورکين نماينده روسيه در سازمان ملل روز سه شنبه در يک کنفرانس خبری گفت: "تلاش ما اين بوده و هست که درهای مذاکره را باز نگه داريم، اما ايران با پاسخ های مناسبی که مورد انتظار ماست واکنش نشان نداده است." او گفت که روسيه بيش از پيش نگران تازه ترين نتيجه گيری آژانس بين المللی انرژی اتمی است که تصريح می کرد اين کشور عليرغم ادعای صلح آميز بودن برنامه اتمی اش ممکن است در پی توسعه کلاهک اتمی باشد. او گفت که هنوز از مسکو دستورالعملی برای گفتگو بر سر دور تازه تحريم ها دريافت نکرده است. احتمال بحث در ماه مارس قدرت های غربی مايلند که تحريم های تازه پيش از نشست برای مرور پنج ساله پيمان منع اشاعه اتمی در مقر سازمان ملل در ماه مه تصويب شود. نماينده گابون در سازمان ملل که رياست شورای امنيت در ماه مارس را به عهده دارد روز سه شنبه گفت که اين شورا ممکن است در اين ماه پرونده برنامه اتمی ايران و پيش نويس مورد نظر غربی ها را به بحث بگذارد. پيش از شروع مباحثات رسمی در صحن شورای امنيت، ابتدا بايد تمامی اعضای دائم شامل چين و روسيه بر آن توافق کنند. ديپلمات ها در شورای امنيت گفته اند که انتظار می رود رای برزيل، ترکيه و لبنان - اعضای غيردائم شورای امنيت - به پيش نويس تازه ممتنع يا منفی باشد. دو قطعنامه نخست شورای امنيت عليه ايران در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به اتفاق آرا تصويب شد. قطعنامه سوم در ماه مارس ۲۰۰۸ با ۱۴ رای مثبت و يک رای ممتنع از سوی اندونزی تصويب شد. آن قطعنامه ها بر دست اندرکاران برنامه های اتمی و موشکی ايران و شيوه های تامين مالی آنها تمرکز می کرد. قطعنامه مارس ۲۰۰۸ بازرسی محموله های دو شرکت ايرانی که مظنون به داشتن اقلام ممنوعه باشند را مجاز کرد و همچنين فعاليت های مالی بانک های صادرات و ملی را زير نظر گرفت. آن قطعنامه از کشورها می خواست پيش از ورود به معامله های تجاری با ايران و اعطای اعتبار صادراتی، ضمانت يا بيمه "هوشياری" به خرج دهند. ديپلمات ها می گويند که مجموعه تازه تدابير عليه صنايع کشتيرانی، بانکداری و بيمه ايران را تشديد می کند. براساس اين پيش نويس همه کشورها ملزم به انسداد دارايی های افراد نام برده شده و منع سفر آنها خواهند بود. Copyright: gooya.com 2016
|