آيت‌الله مکارم شيرازی در باره حکم اعدام محمدامين وليان: مطلقاً فتوايی در اين زمينه نداده‌ام، ندای سبز آزادی

همانگونه که انتظار می‌رفت کودتاگران سعی داشتند مثل هميشه با استناد دروغ به فتوای يکی از مراجع تقليد قتل يک جوان بی‌گناه ديگر را هم به لحاظ شرعی و دينی توجيه کنند که البته اين بار به دليل هوشياری سبزها در تلاش خود ناکام ماندند.

در پی انتشار خبر تاييد حکم اعدام محمدامين وليان، دانشجوی سبزانديش، در دادگاه تجديدنظر به اتهام پرتاب سنگ به طرف نيروهای انتظامی در روز عاشورا و استناد اين حکم به فتوايی از آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی، وب‌سايت اين مرجع تقليد صدور هر گونه فتوايی در اين زمينه را تکذيب کرد و حتی تلويحا خواهان عفو اين دانشجو شد.

بعد از آنکه «ندای سبز آزادی» از طريق منابع خبری موثق خود مطلع شد حکم اعدام اين عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان تاييد شده، بسياری از شهروندان سبزانديش با دفتر آيت‌الله مکارم شيرازی تماس گرفتند تا هم از صحت اين خبر مطمئن شوند و هم به اين فتوا اعتراض کنند. روز چهارشنبه متنی در بخش «دفتر ميهمانان» وب سايت رسمی آيت‌الله مکارم شيرازی منتشر شد که پاسخ اين مرجع تقليد به سوال يکی از شهروندان بود.

متن پرسش و پاسخ را بخوانيد:

پرسش: سلام. متاسفانه در بسياری از بنگاه‌های خبری خودی و غيرخودی شايعه شده که حکم اعدام به ناحق دانشجوی دامغانی بر اساس حکم آيت‌الله مکارم شيرازی صورت گرفته است. خواهشاً معتبر يا غيرمعتبر بودن اين خبر را در سايت به اطلاع عموم برسانيد.

با تشکر، بنده‌ای از بندگان خدا

پاسخ: ما مطلقاً چنين فتوايی درباره چنين اشخاصی نداده‌ايم و اين شيطنتی است که بعضی از سايت‌ها انجام داده‌اند. ان‌شاءالله طبق موازين اسلام عمل کنيد و عجولانه قضاوت نفرماييد. خداوند همه را مشمول لطف خود قرار دهد. در ضمن ما می‌دانيم بعضی از جوان‌ها تحت تأثير هيجانات خاصی دست به بعضی از خشونت‌ها زده‌اند که بايد آنها را ارشاد و راهنمايی کرد و در صورتی‌که وابسته به گروه‌های خاص فاسد و مفسد بيگانه نباشند، مشمول عفو واقع شوند.

از آن‌جايی که «ندای سبز آزادی» اولين بار اين خبر را منتشر کرد، قاعدتاً مصداق «شيطنتی» که آيت‌الله مکارم شيرازی ذکر کرده‌اند، اين وب‌سايت است. اما با توجه به اعتمادی که به منابع خبری خود داريم، به نظر می‌رسد منبع اين «شيطنت» را بايد در جای ديگری جستجو کرد.

آيت‌الله مکارم شيرازی می‌گويند مطلقاً چنين فتوايی نداده‌اند، پس اگر خبر «ندای سبز آزادی» درست باشد (که متاسفانه هست)‌ و در حکم اعدام به رای ايشان استناد شده باشد، اين حکم سنديت خود را از دست خواهد داد. اگر آن قاضی که حکم اعدام را تاييد کرده واقعاً تا اين حد به آيت‌الله مکارم و آرای ايشان ارادت دارد، پس اين جمله آيت‌الله را با دقت بخواند: «بعضی از جوان‌ها تحت تأثير هيجانات خاصی دست به بعضی از خشونت‌ها زده‌اند که بايد آنها را ارشاد و راهنمايی کرد و در صورتی‌که وابسته به گروه‌های خاص فاسد و مفسد بيگانه نباشند، مشمول عفو واقع شوند.» محمدامين وليان از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان و از فعالان ستاد ميرحسين موسوی بوده و متعلق به خانواده‌ای انقلابی و مذهبی است.

او قاعدتاً با کودتاچيان هم‌نظر نيست، اما قطعاً نمی‌توان او را «وابسته به گروه‌های خاص فاسد و مفسد بيگانه» دانست. انتظار ما و همه همراهان جنبش سبز اين است که هر مقامی که مسئول اين پرونده است هر چه زودتر اعلام کند که چنين حکمی اجرا نخواهد شد.

برای ما مهم نيست که حکم با نظر يک قاضی در ديوان عالی کشور نقض شود، يا با امضای رئيس قوه قضائيه، و يا با دستور از مقامی بالاتر. مهم اين است که اين سايه شوم هر چه زودتر از روی سر محمدامين وليان، خانواده‌اش و همه سبزانديشان ايرانی برداشته شود. به قول ميرحسين موسوی، در گفتوی اخيرش با وب‌سايت کلمه:‌ «بنده خيلی واضح و آشکار می گويم هر اقدامی که در جهت احقاق حقوق مردم و اجرای بدون تنازل قانون اساسی صورت گيرد، ما آن را نه علامت ضعف حاکميت خواهيم شمرد و نه آن را خوار و کوچک جلوه خواهيم داد، بلکه آن اقدام علامت قدرت جمهوری اسلامی خواهد بود.» متاسفانه کودتاگران سابقه بدی در زمينه اجرای ناگهانی حکم اعدام دارند.

ما نمی‌خواهيم پدر و مادر محمدامين وليان هم خدای ناکرده خبر اعدام شدن فرزندشان را، مثل پدر آرش رحمانی‌پور، از اخبار ساعت ۲ بعد از ظهر تلويزيون بشنوند و يا اينکه وکيل اين جوان بيگناه هم مثل وکلای قربانيان قبلی بعد از اجرای مخفيانه حکم از تاييد و اجرای آن باخبر شوند.

هر مقامی که توان فيصله دادن اين افتضاح را دارد، موظف است زودتر دست به کار شود. و يک نکته درباره اولين خبری که در اين باره در «ندای سبز آزادی» منتشر شد. در آن خبر به اشتباه آمده بود که دادستانی در اطلاعيه‌ای تاييد حکم اعدام محمدامين وليان را اعلام کرده است. گرچه منابع خبری ما درست بودن اين خبر را (پيش از انتشارش) تاييد کرده‌اند، اما نسبت دادن آن به اطلاعيه‌ای از دادستانی که اساسا صادر نشده بود، اشتباهی سهوی بود که بابت آن پوزش می‌خواهيم.