احمدی نژاد از اجرای طرح هدفمند سازی شانه خالی کرد، کلمه

امروز احمدی نژاد که مصوبه قانونی مجلس را در مقابل خود می بيند، در شرايطی پيشنهاد نظر خواهی از مردم را می دهد که فضای عمومی جامعه مخالف اجرای اين طرح است و مردم با توجه به هشدارهای اقتصاددانان در تورم تحميلی اجرای اين طرح اعتماد لازم به اجرای اين طرح توسط او و تيم اقتصاديش را ندارند.به نظر می رسد نتيجه همه پرسی در باره اجرای طرح هدفمند سازی از هم اکنون مشخص باشد .احمدی نژاد که طبق قانون موظف به اجرای مصوبه مجلس است و نمی تواند از آن استنکاف کند پای ملت را به ميان کشيده تا راه را برای خود باز کند.و شايد اين سخن توکلی منطقی تر باشد که با عدم اجرای طرح آزاد سازی قيمت ها ،توسط تيمی که بنا بر توانايی ها و صلاحيت های خود در سمت هايشان مستقر نيستند،هزينه سنگين تری بر مردم و کشور تحميل نگردد.

کلمه:آقای احمدی نژاد با حضور در يک برنامه تلويزيونی با انتقاد شديداللحن از برخی نمايندگان مجلس پشنهاد مراجعه به آرای عمومی برای تعيين تکليف طرح هدفمند کردن يارانه ها را داد!

به گزارش خبرنگار “کلمه” محمود احمدی نژاد در حالی خواستار برگزاری رفراندوم برای تعيين تکليف بحث يارانه هاشده است که در دو سال گذشته کارشناسان و چهره های اقتصادی کشور و نمايندگان مجلس زمان بسياری را صرف بررسی طرح تحول و هدفمند سازی يارانه ها داشتند و مشخص نيست خوب يا بد بودن طرحی با چنين پبچيدگی اکنون!چگونه با رای گيری می تواند توجيه پذير باشد.

نظرات کارشناسی منتقدان البته هيچ گاه مورد توجه احمدی نژاد و تيم اقتصادی او نبود و اين موضوع اختلافات گسترده ای را ايجاد کرد.اختلافاتی که در يک سو احمدی نژاد با اصرار بر اجرای ضربتی طرح، ظرف کمتر از سه سال خواستار آزاد سازی قيمت ها و حذف يارانه ها بود و از سوی ديگر مجلسيان بر اجرای طرح در مدت زمان بيشتر از سه سال و به صورت متناوب تاکيد داشتند.

نمايندگان معتقد بودند آزاد سازی قيمت ها بر اساس پيشنهاداتی که احمدی نژاد مطرح می کند بار تورمی را بر کشور تحميل خواهد کرد که علاوه بر خرد شدن طبقه متوسط و دهک های پايين جامعه ،اقتصاد کشور نيز ضربه غير قابل جبرانی خواهد خورد.رهبران اقتصادی مجلس نرخ تورم در صورت اجرايی شدن خواسته احمدی نژاد را ۵۰ درصد پيش بينی کردند.

رييس دولت حاضر اما با حضور در برنامه تلويزيونی سفر به خير شبکه سوم سيما با انتقاد شديداللحن از برخی نمايندگان مجلس پشنهاد مراجعه به آرای عمومی برای تعيين تکليف طرح هدفمند کردن يارانه ها را طبق قانون اساسی داد.

اين اظهارات احمدی نژاد از يکسو واکنش به نمايندگان مجلس بود که زير بار تقاضای غير کارشناسی دولت برای پرداخت ۴۰ هزار ميليارد تومان جهت آزاد سازی قيمت ها نرفتند و از سوی ديگر عقب نشينی احمدی نژاد از اجرای طرحی بود که همواره او بعنوان نقطه شجاعت ! دولت خود در اجرای تصميات بزرگ ياد کرده بود. محمود احمدی نژاد و حاميانش بارها در پاسخ به انتقادات کارشناسان اقتصادی در مورد عوارض اجرای طرح هدفمند سازی يارانه ها عنوان می کردند:دولت های پيشين شجاعت و توانايی اجرای اين طرح را نداشته اند و اين دولت حاضر است علی رغم همه مشکلات آن را اجرا کند.اين شعاری بود که بارها از سوی احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی بر آن مانور داده شد.

رييس دولت حاضر که يد طولانی در پاس دادن مشکلات به ديگران دارد،يک بار ديگر با انداختن توپ در زمين مجلسيان مصوبه نمايندگان در زمينه اجرای هدفمند سازی يارانه ها را غير قابل اجرا عنوان کرد و اعلام نمود در اين خصوص بهترين راه حل مراجعه به آرای عمومی است.

وی در اين برنامه تلويزيونی با زيرسوال بردن نظرات برخی نمايندگان مجلس گفت: “معلوم نيست اين افراد کجا درس خوانده اند و چه کسی به آنها مدرک داده است؟” به نظر می رسد خطاب احمدی نژاد در اين حملات احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس بود که در ماه پايانی سال به دليل گزارشات انتقادی از عملکرد اقتصادی دولت و طرح هدفمند سازی پيکان حملات حاميان دولت به سمت او نشانه رفت.

همه اين انتقادات صريح و حمله به نمايندگان مجلس به دليل مخالفت آنها با پرداخت ۴۰ هزار ميليارد تومان برای اجرای هدفمند سازی و تنها دادن ۲۰ هزار ميليارد تومان به دولت حاضر است.نمايندگان معتقد بودند پرداخت بيش از اين ميزان بودجه به دولت بار تورمی شديدی را به کشور تحميل خواهد کرد.

احمدی نژاد اما همه تلاش خود را برای دريافت اين بودجه و اجرای طرح هدفمند سازی به شيوه مد نظر خود به کار گرفت.يک روز قبل از بررسی و تصويب نهايی اين طرح در نامه ای به رهبری خواسته های خود و اعتراضاتش به مجلسيان را مطرح کرد که اين نامه علی لاريجانی را راهی ديدار با رهبری و دفاع از نظرات مجلس نمود.

درنهايت نتيجه اين گلايه گذاری ها و ديدارها به حضور احمدی نژاد در صحن علنی و طرح دفاعياتش برای دريافت بودجه بيشتر و تصميم نمايندگان بر اساس اين اظهارات شد که علی رغم سخنان احمدی نژاد و تلاش فراوان حاميان او در صحن علنی خواسته رييس دولت حاضر اجابت نشد و مجلس تنها ۲۰ هزار ميليارد تومان برای اجرای طرح هدفمند سازی موافقت کرد.

رييس دولت که در طول دو سال گذشته از يکسو بر اجرای طرح آزاد سازی قيمت ها علی رغم همه انتقادات کارشناسان اصرار داشت و از سوی ديگر هر بار تصميمات مجلسيان را بر خلاف منويات مد نظر خود می دانست> تهديد به پس گرفتن طرح از مجلس و عدم اجرای آن می کرد ،اکنون راه دمکرات تری!! پيشنهاد کرده است.طرح هدفمند سازی يارانه ها را به رفراندم بگذاريد.

احمدی نژاد ديگر شعار شجاعت برای اجرای اين طرح را نمی دهد بلکه می گويد: آقايانی که اسم خودشان را اقتصاددان گذاشته اند بيايند ما به آنها تفويض اختيار می کنيم، جای ما اين طرح را اجرا کنند.

پيشنهاد برگزاری همه پرسی درحالی از سوی او مطرح شده که پيش از آغاز بررسی طرح در سال ۸۶ در مجلس غلامرضا مصباحی مقدم رييس کميسيون اقتصادی وقت مجلس خواستار نظرخواهی از مردم درباره اجرای اين طرح شد .او با نگارش نامه به رييس دولت دلايل خود را مطرح کرد اما اين تقاضا و پيشنهاد که موافقت برخی ديگر از چهره های اقتصادی مجلس و کارشناسان خبره را نيز با خود داشت بدون پاسخ ماند.در عوض دولت احمدی نژاد با هزينه کردن بيش از ۴۰ ميليارد تومان اقدام به جمع آوری اطلاعات خانوار کرد که بعد ها اعلام شد هزينه بدون نتيجه ای بوده واين جمع اوری اطلاعات برای تعيين دهک های جامعه قابل استناد نيست.

طرح هدفمند سازی که امروز دولت خود را ناتوان از اجرای آن می بيند و خواستار نظر خواهی!! از مردم برای اجرا شده از وعده های انتخاباتی احمدی نژاد به مردم برای پرداخت پول نقد به آنها بود. که بارها رقم پرداخت ميزان ماهانه اين پول به مردم از ۷۰ هزارتومان به صورت ماهانه سهم هر ايرانی تا اين اواخر به ميزان ۱۸ هزار تومان از سوی دولت مطرح شد.

امروز احمدی نژاد که مصوبه قانونی مجلس را در مقابل خود می بيند، در شرايطی پيشنهاد نظر خواهی از مردم را می دهد که فضای عمومی جامعه مخالف اجرای اين طرح است و مردم با توجه به هشدارهای اقتصاددانان در تورم تحميلی اجرای اين طرح اعتماد لازم به اجرای اين طرح توسط او و تيم اقتصاديش را ندارند.به نظر می رسد نتيجه همه پرسی در باره اجرای طرح هدفمند سازی از هم اکنون مشخص باشد .احمدی نژاد که طبق قانون موظف به اجرای مصوبه مجلس است و نمی تواند از آن استنکاف کند پای ملت را به ميان کشيده تا راه را برای خود باز کند.

البته مراجعه به آرای عمومی جدا از اشکالات اساسی که به علت تخصصی بودن اين مساله دارد از زاويه ديگری نيز قابل توجه است و آن تخصص متوليان دولت اقای احمدی نژاد در برگزار کردن انتخابات است آنگونه که در انتخابات گذشته هم شاهد آن بوديم!

محمود احمدی نژاد همانطور که بسياری از نمايندگان اقتصادی مجلس و از جمله جمشيد انصاری دبيرکميته سياسی فراکسيون اصلاح طلبان مجلس اعلام کرد توانايی اجرای طرح هدفمند سازی را ندارد و در صورتی که اجرای طرح را آغاز کند، نيمه کار رها خواهد کرد.در همين رابطه احمد توکلی نيز با نگارشی خطاب به معاون پارلمانی و حقوقی احمدی نژاد از بهانه جويی های دولت برای اجرای اين طرح سخن گفت و تاکيد کرد:مدعی شده‌ايد که «دولت برای مقابله با اين تورم احتمالی، اولاً بسته‌های سياستی مختلفی در عرصه‌های صنعت و… تدارک ديده است» برای آگاهی مردم اين بسته‌های سياستی را منتشر کنيد. لااقل طبق وظيفه قانونی در اختيار نمايندگان مردم بگذاريد.

توکلی که ميرتاج الدينی را مانند ساير اعضای دولت صرفا تاييد کننده نظرات رييس خود و نه صاحبنظر دانسته تاکيد کرده “با اين تصلب رئيس دولت و اين همکاران حرف شنو که هرچه رئيس اراده کند آنها برايش دليل می‌تراشندهمچنين در شرايطی که بسياری از کارگزاران اصلی دولت از نظر علم و تجربه، تناسبی با مسئوليت خطير خود ندارند، و اصرار تعجب برانگيز دولت در نفی تصميمات مجلس، فکر می‌کنم قانون هدفمندسازی اجرا نشود کم ضررتر باشد. شايد هم اين حدس درست باشد که اين‌ها همه بهانه جويی برای اجرا نکردن طرح است.”

طرح هدفمند سازی يارانه ها و حذف يارانه ها گويا همانطور که مخالفان اعلام می کردند تنها راه در آمد جديدی برای هزينه های دولت بود که در انتخابات هم بعنوان يک وعده انتخاباتی به مردم برای پرداخت پول نقد استفاده شد اما اکنون با توجه به بودجه ای که از سوی مجلس اختصاص داده شد ،احمدی نژاد ترجيح می دهد در لباس شيک دمکراسی(نظر خواهی از مردم)از اجرای آن پا پس بکشد. يا مسووليت آن را از روی دولت بردارد پيشسنهادی که به هر حال تعبيری جز جا زدن دولت از اجرای اين طرح نمی تواند داشته باشد.

طرح هدفمند سازی يارانه ها سنگ بزرگ دولت و شعاری مانند ساير ادعاهای او بود که تاکنون توسط دولت مستقر مطرح شده و جامعه واقعيت برتن نکرده است. سنگ هايی که دولت احمدی نژاد نتوانست آنرا بلند کند چه برسد که آن را پرتاب کند. و شايد اين سخن توکلی منطقی تر باشد که با عدم اجرای طرح آزاد سازی قيمت ها ،توسط تيمی که بنا بر توانايی ها و صلاحيت های خود در سمت هايشان مستقر نيستند،هزينه سنگين تری بر مردم و کشور تحميل نگردد.