فاطمه کمالی، همسر عمادالدين باقی: به شکايت باقی رسيدگی کنيد! نگهداری در سلول بسته بدون هرگونه امکانات شکنجه است

طبق خبر دريافتی، خانواده عمادالدين باقی روز ۵ شنبه با او ملاقات کابينی داشتند. فاطمه کمالی همسر باقی گفت:« به دليل اينکه در ۱۰۲ روز گذشته هيچ قاعده منظمی در باره ملاقات و حتی تماس تلفنی باقی وجود نداشت ما برای پيگيری به زندان مراجعه کرديم و از آنجايی که روزهای ۵ شنبه روز ملاقات کابينی است خواستار ملاقات شديم که اين ديدار صورت گرفت و توانستيم باقی را از پشت شيشه ببينيم و با گوشی تلفن با او صحبت کنيم.»

کمالی روحيه باقی را بسيار عالی توصيف کرد اما نسبت به اينکه وی همچنان در بند ۲۴۰ در يک سلول بسته و بدون هرگونه امکاناتی نگهداری می شود ابراز تعجب کرد. به خصوص اينکه بازجويی باقی بيش از دو ماه است که تمام شده و قرار بود آزاد شود و او اکنون با قرار وثيقه و بدون هرگونه بازجويی در بازداشت موقت است.» او گفت:« باقی تاکيد داشته است که نگهداری در چنين شرايطی خلاف مصرح آيين نامه سازمان زندان ها و آيين نامه بازداشتگاههای امنيتی است و اين وضعيت که فرد يا افرادی را در يک محيط کوچک در بسته مدت ها نگه دارند و امکاناتی مانند روزنامه ، کتاب، تلوزيون و حقوقی که در قانون پيش بينی شده را از او بگيرند نوعی شکنجه آشکار است. »
همسر باقی افزود:« باقی گفت با زندانی شدن ما و وضعيتی که به وجود می آورند تنها حقانيت آنچه که قبلا در دفاع از حقوق بشر و حقوق زندانيان نوشته و انجام می دادم اثبات می شود و معلوم است تا اجرای حقوق شهروندان فاصله بسياری داريم.»
فاطمه کمالی گفت:« باقی دو ماه اخير را بدون ابلاغ قرار در بازداشت به سر می برد و در حالی که حدود دوهفته به پايان چهار ماه بازداشت مانده است هنوز برای تمديد قرار بازداشت دو ماهه دوم هيچ گونه قراری به باقی ابلاغ نشده است و طبيعتا حق اعتراض برای قرار بازداشت هم از او سلب شده است که اين هم غير قانونی و نقض آشکار حقوق متهم است .»
کمالی همچنين بار ديگر ياد آور شد همسرش شکايتی را درباره وضعيت خود نوشته که تاکنون هيچ گونه رسيدگی نسبت آن صورت نگرفته است. اين در حالی است که باقی تاکيد کرد« بر اساس ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی عدم رسيدگی به شکايت و تظلمات زندانی جرم است ومتخلف مجرم است و با يد مجازات شود.» همسر باقی محتوای شکايت را از نظر باقی بسيار مهم دانست و اظهار کرد:« او از محتوا چيزی نگفت و پيگيری آن را از سوی وکلا خواستار شد. اين در حالی است که به دليل انتقال دادسرا به داخل زندان اوين ، وکلا برای پيگيری پرونده با مشکل مواجه هستند.» کمالی افزود:« اميدواريم همانطور که فرايند رسيدگی بر توقف آزادی باقی در ابهام قرار دارد، عدم رسيدگی به شکايت او نيز به همان سرنوشت و ابهام دچار نشود.»