محمد کريم بيگی، پدر مصطفی کريم بيگی: نگذاريد خون فرزندم پايمال شود، بی‌بی‌سی

فرج بال افکن - بی بی سی فارسی - در جريان ناآرامی هايی که از اواخر بهار سال گذشته و در پی اعلام نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران در اين کشور آغاز شد، دهها نفر کشته شده اند. از همان زمان پرونده هايی، اغلب در دادسرای جنايی تهران مفتوح شده و به استثنای پاره ای از موارد از جمله موضوع پرونده کهريزک، ساير خانواده هايی که فرزندان، همسران و يا والدين خود را در جريان اعتراضات خيابانی از دست داده اند، همچنان در انتظار رسيدگی سريع و عادلانه به پرونده هايشان هستند.

محمد کريم بيگی، پدر مصطفی، جوان ۲۷ ساله ای است که زمستان قبل و در خشونت های ظهر عاشورای تهران کشته شد. او به بخش فارسی بی بی سی گفت که "فرزندش به ناحق کشته شده و شکايتش تاکنون به جايی نرسيده است."

آقای کريم بيگی می گويد: "از تمام جوامع حقوق بشری و از تمام کسانی که فعاليت های انسان دوستانه می کنند، می خواهم که صدای مرا به همه جا برسانند و نگذارند که خون بچه من پايمال شود."

به گفته محمد صالح نيکبخت، وکيل دادگستری در تهران، پرونده کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ايران در دستگاه قضايی اين کشور در حال رسيدگی است و او اين پرونده ها را به دو گروه عمده تقسيم می کند.

آقای نيکبخت به بخش فارسی بی بی سی گفت که گروه اول کشته شدگان حوادث اخير ايران افرادی بودند که در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.

به گفته آقای نيکبخت: "در جريان برگزاری دادگاه رسيدگی به متهمان کهريزک که در نوع خود از استانداردهای قضايی برخوردار بود، بعضی از مسئولان اين بازداشتگاه تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند و خانواده قربانيان هم تقاضای قصاص آنها را کرده اند."

در روزهای پايانی سال ۱۳۸۸ سازمان قضايی نيروهای مسلح ايران اعلام کرد که در ششمين جلسه اين دادگاه، کيفرخواست صادره عليه دوازده متهم پرونده کهريزک خوانده شده است.

اما خانواده هايی هم هستند که شاکيان گروه دوم پرونده های کشته شدگان حوادث انتخاباتی ايران را تشکيل می دهند.

مطابق قوانين ايران اگر اوليای دم به دريافت ديه راضی شوند، قوه قضائيه بايد خون بهای آنها را از محل بيت المال پرداخت کند. ظاهرا تاکنون فقط يکی از خانواده هايی که فرزندشان، در بازداشتگاه کهريزک تهران کشته شده بود، توانسته اند ديه فرزند خود را از نيروی انتظامی ايران دريافت کنند.

با اين همه خانواده هايی هستند که راضی به دريافت ديه نيستند و به طور مشخص هم نمی توانند قاتل يا قاتلان بستگان خود را به محاکم معرفی کنند.

آقای محمد کريم بيگی از جمله اين افراد است که کشته شدن فرزند خود را ناحق می داند. او می گويد: "پسر من به ناحق کشته شده، مصطفی عضو هيچ گروهی نبود، فقط يک اعتراض ساده داشت و حق نبود کسی که دست خالی در خيابان است را به گلوله ببندند."

بعضی از حقوقدانان می گويند که طريقه احراز حقوق اين افراد در قوانين ايران تعبيه شده است، اما اراده ای از طرف مقامات قضايی برای پيگيری شکايات خانواده های سياه پوش مشهود نيست.

محمد مصطفايی، وکيل دادگستری در تهران به بی بی سی فارسی گفت که هر چقدر زمان رسيدگی به پرونده کشته شدگان ناآرامی های اخير طولانی شود، بيشتر باعث سلب اعتماد عمومی خواهد شد.

مطابق قوانين ايران، هرگاه در جايی قتلی به وقوع بپيوندد اما قاتل آن معلوم نباشد، اوليای دم می توانند انگشت اتهام را به سوی هر کسی که به او مظنون هستند بگيرند. بعضی از حقوقدانان می گويند از آنجا که امنيت اجتماعات، حتی به شکل غيرقانونی آن بر عهده دولت است، بايد به اين قبيل جرايم در محاکم مستقل رسيدگی شود.