کاهش ۹۰ درصدی تعداد شاغلان فقط در عسلويه، کلمه

کلمه- گروه اقتصادی: تعداد کارگران عسلويه از ۴۰ هزار نفر در سال ۸۳ هم اکنون به ۴ هزار نفر کاهش يافته است. اين کاهش ۹۰ درصدی در تعداد شاغلان در اين منطقه اقتصادی انرژی کشور نشان دهنده کاهش شديد فعاليت های اقتصادی و عمرانی است. اين در حالی است که منطقه پارس جنوبی و عسلويه به عنوان قطب صنعت انرژی ايران شناخته می شود.

به گزارش خبرنگار “کلمه” در منطقه عسلويه و در زمان خاتمی بيش از ۲۰ ميليارد دلار سرمايه خارجی برای سرمايه گذاری جذب شده بود. هم اکنون با توجه با آمار اشتغال در عسلويه می توان به اين نتيجه رسيد که اين سرمايه گذاری ها عملا به صفر کاهش يافته است .

از سوی ديگر پيشرفت کار به دليل نبود نقدينگی و نبود سرمايه گذار خارجی درپالايشگاه بزرگی که قرار بود توليد بنزين ايران را حدود ۳۰ ميليون ليتر افزايش دهد، متوقف شده است . اين در حالی است که اين پروژه برای دولت احمدی نژاد اهميت بسياری دارد و خيلی ها اميد به ادامه کار و بهره برداری از آن پيش از عملی شدن مخاطره آميز تحريم فروش بنزين به ايران ، دارند . تحريمی که با اعلام نظر دو شرکت روسی و هندی عملا آغاز شده است .

هم اکنون در منطقه گازی پارس جنوبی که ميدانی مشترک بين ايران و قطر است ، ايران به شدت آسيب پذير شده است . قطر از ايران بسيار بيشتر برداشت داشته و هر لحظه فاصله اش با ايران بيشتر می شود. قرار بود که با راه اندازی تعدادی از فازهای پارس جنوبی ايران در ميزان برداشت با قطر برابر شود . اما کاهش حجم سرمايه گذاری ايران و نبود سرمايه گذارخارجی همه برنامه ها را با شکست مواجه کرد .

هم اکنون درآستانه روز کارگر اراک در بزرگترين قطب صنعتی ايران و شرکت های بزرگ دولتی مستقر در آن، وضعيت بحرانی گزارش شده است. شرکت های بزرگ دولتی چند ماه است که قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نيستند . شرکت های آذر آب ، واگن پارس و پالايشگاه اراک در اين مورد وخيمترين وضعيت را دارند.

شرکت های دولتی در حالی با مشکل نبود نقدينگی روبرو هستند که هر روزه اقدام به اخراج کارگران خود می کنند . به موازات اين ، در بخش خصوصی نيز اوضاع به شدت نگران کننده و بحرانی به نطر می رسد . هم اکنون دولت بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان ( برابر ۴۰ ميليارد دلار ) به پيمانکاران بخش خصوصی بدهکار است . حدود پنج هزار ميليارد تومان از اين رقم ، طلب پيمانکاران صنعت برق از دولت است. صنعتی که قابليت درآمد زايی بالايی دارد . اما به دليل ناتوانی مديريتی در بدترين شرايط ممکن به سر می برد .

ناتوانی بخش خصوصی در دريافت طلب خود از دولت و طولانی شدن فرايند آن موجب شده تا فعاليت های عمرانی بخش خصوصی به کمترين ميزان خود در ۲۰ سال گذشته برسد . وضعيتی که بسياری از کارشناسان آن را با زمان پايان جنگ ۸ ساله ايران و عراق مقايسه می کنند. به همين دليل در چند ماه اخير با روند اخراج کارگران واحدهای عمرانی و توليدی روبرو بوده ايم. هم اکنون نرخ بيکاری در ميان جوانان ۱۶ تا ۳۰ سال ايران بيش از ۲۵ درصد است و پيش بينی می شود افزايش يابد . اين رقم در ميان تحصيلکردگان بيشتر است و زنان شرايط به مراتب بدتری از مردان دارند .