توقف پيگيری پروندۀ فساد رحيمی، معاون اول احمدی‌نژاد، با حکم حکومتی رهبری، جرس

کهريزک اقتصادی جمهوری اسلامی به مديريت سخنگوی دولت!
جرس: در حاليکه بحث پيرامون ابعادِ پروندۀ فساد مالی، اختلاس و تخلفاتِ گستردۀ محمدرضا رحيمی، معاون اول و سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، طی روزهای اخير وارد مراحلی جدی شده بود، پيگيری اين پرونده با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی موقتا متوقف شد.
طی شش هفته ای که گذشت، ابتدائا رئيس قوه قضائيه و سپس چند تن از نمايندگانِ اصولگرای مجلس همچون احمد توکلی، الياس نادران و علی مطهری، ضمن مطرح کردنِ "کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی" و "شبکه های فساد مالی و اختلاس و زدوبند"، طبق اسناد و شواهدی شخص معاون اول رئيس دولت را از متهمين رده اول و سردستۀ اين شبکه های فساد معرفی نموده و از عدم برخورد قضائی با وی، ابراز ناخرسندی کرده بودند. پيش تر از آن نيز، مدرک تحصيلی جعلی و عملکرد رحيمی در زمان رياست بر ديوان محاسبات، مورد پرسش و موأخذه قرار گرفته بود که با حملاتِ مقاماتِ دولت به پرسش کنندگان و منتقدين روبرو شده بود.

شهادت می دهم فقط در انتخابات صرف شده است
به گزارش اين منبع خبری، به دنبال رسيدگی قوه قضائيه به مفاسد مالی برخی مسئولان بلندپايه دولتی و همزمان با اظهاراتِ الياس نادران در صحن علنی مجلس، قوه قضائيه خطاب به دولت، از گردش مشکوک ۳۵ ميليارد تومان در نزد برخی از منصوبين و منسوبين احمدی نژاد جويا می شود که احمدی نژاد به وی پاسخ می دهد "من متوجه شده ام که مبالغی پول توسط دوستان مصرف می شود؛ اما حاضرم شهادت بدهم که منسوبين من کليه اين مبالغ را در انتخابات مصرف کردند و به هيچ عنوان در امور شخصی و خانوادگی هزينه نکرده اند."

مشايی، داماد مشايی، رحيمی
به گزارشِ اين منبع، پيگيری های قوه قضائيه مشخص کرد که از مبلغ يادشده، هجده ميليارد تومان در اختيار اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی نژاد، ده ميليارد تومان در اختيار پسر احمدی نژاد و هفت ميليارد تومان در اختيار محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس دولت قرار گرفته بود.
از نکات مهم و قابل ذکر اينکه "مبالغ فوق، پورسانت پنج درصدیِ يک وامِ هفتصد ميليارد تومانی بوده است که توسط اين افراد و از طريقِ سيستم بانکی کشور، در اختيار يکی از دوستانشان قرار گرفته بود."

ديدار با آقای خامنه ای و توافق بر سر صدور حکم حکومتی
خبرنگار جرس در اين زمينه از قول همين منبع آگاه خاطرنشان ساخت "زمانی که مشخص شد بريز و بپاشهای انتخاباتی احمدی نژاد در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ چگونه فراهم شده و اعتراض موسوی و کروبی به زمينه سازی دولت برای خريدن آراء مردم، توسط قوه قضائيه اثبات شد، احمدی نژاد نزد آقای خامنه ای رفته و شرعا شهادت می دهد که "مبالغ يادشده تنها در راه انتخابات هزينه شده و هرگز به هيچ مصرف ديگری (شخصی يا خانوادگی) نرسيده است."
احمدی نژاد در همين جلسه مشخصا از رهبر جمهوری اسلامی "خواستار توقف رسيدگی به جرائم مالی و اتهاماتی مبنی بر فسادِ اقتصادیِ رحيمی (معاون اول و سخنگوی خود) می شود و با اين استدلال که باز کردن اين پرونده، کل انتخابات را زير سوال می برد و با زير سوال رفتن انتخابات نيز، نظام زير سوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقفِ اين مسئله می کند.

اصولگرايان به تفاهم می رسند حتی آقايان...
متعاقب توافق ذکر شده، از سوی دفتر رهبری به قوای قضائيه و مقننه تفهيم می شود که "موقتا رسيدگی پرونده رحيمی متوقف شود" و الياس نادران نيز که طی هفته های اخير، به اسناد و مدارک و شواهدِ خاصی اشاره می کرد، بعد از صدور حکم ولائی، بطور تلويحی کوتاه آمد و گفت "البته ما دنبال شکايت خود هستيم ولی مصلحت نظام از هر چيزی بالاتر است."
لازم به ذکر است در صورت پافشاری در تعقيبِ پروندۀ فسادِ رحيمی، تمام انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸ زير سوال می رفت و اين بر خلافِ خواستۀ اصولگرايانی چون نادران، مطهری و توکلی است.
الياس نادران، بعنوان عضو کميسيون اقتصادی مجلس، هفته گذشته در حاشیۀ يکی از جلساتِ علنی و ميان خبرنگاران، پيرامون پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول رئيس‌جمهور، ابتدائا از وکيل الدوله های مدافع رحيمی انتقاد کرده و گفته بود "افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحيمی دفاع می‌کنند، از دخالت وی در شبکه‌ای که اعضای آن دستگير شده‌اند، اطلاعی ندارند. " وی همچنين خاطرنشان کرد "طبق اسناد و شواهد، رحيمی رئيس حلقۀ فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزيع آنها تصميم‌گيری می‌کرد و تقريبا تمام اعضای اين حلقه به جز وی دستگير شده اند و اينکه کسی را به دليل مسئوليت اجرايی مستثنا کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است. "
مطهری نيز چهارشنبه گذشته از شخص احمدی نژاد قاطعانه درخواست کرده بود زمينه برخورد با معاون اول خود را فراهم نمايد. وی به خبرگزاری مهر گفت "شواهدِ امر پيداست که اتهام رحيمی جدی است و احمدی نژاد که منادی شعار عدالتخواهی است، بايد در برخورد با اتهامات او پيش قدم شود".

کهريزک اقتصادی
آنچه در گزارش خبرنگارِ جرس آمده تنها يکی از اتهامات محمدرضا رحيمی، معاون اول رياست دولت و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد، چرا که پرونده او در بيمه ايران و معاملات ميلياردیِ صوری، حلقه فساد خيابان فاطمی، تخلفات گستردۀ وی در زمان حضور در ديوان محاسبات و قوه قضائيه و همچنين مدرک دکترای جعلی و سوء استفاده از آن، بخشهای ديگری از پرونده ای است که "کهريزک اقتصادی جمهوری اسلامی" نام می گيرد.