محسن آرمين: نامه‌ای برای انحلال سازمان مجاهدين انقلاب دريافت نکرده‌ايم، ايلنا

- اتهامات عليه احزاب از بارزترين مصاديق اتهامات سياسی است و مطابق قانون اساسی بايد در دادگاه‌های صالحه با حضور هيئت منصفه بدان رسيدگی کرد.

ايلنا:به دنبال انتشار اخباری مبنی بر لزوم توقف فعاليت‌های سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشارکت از سوی کميسيون ماده ۱۰ احزاب و ارجاع پرونده اين دو تشکل از سوی آن کميسيون به دادگاه برای انحلال، سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب دريافت هرگونه ابلاغيه‌ای را در اين زمينه تکذيب کرد.

به گزارش ايلنا،محسن آرمين در اين ارتباط گفت: ما نيز اين خبر را از رسانه‌ها شنيده‌ايم اما تاکنون مرجعی رسمی در اين باره اظهار نظر نکرده و سازمان نيز نامه يا احضاريه‌ای را در اين زمينه دريافت نکرده است.
وی افزود: پيش از اين نيز يکی از اعضای کميسيون احزاب راجع به ارجاع پرونده سازمان اظهاراتی کرده بود که از سوی ديگر اعضای کميسيون و مراجع ذيصلاح تأييد نشد لذا با توجه به اين سابقه،مادام که اين شايعه از سوی مقامات رسمی تأييد نشود، ترجيح می‌دهيم آن را اقدامی سياسی- تبليغاتی برای انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی جامعه تلقی کنيم.
سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با اشاره به اينکه انحلال احزاب و تشکل‌های سياسی مانند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران و حزب مشارکت نيازمند تصميم گيری در سطحی بالاتر از کميسيون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور است گفت: چنين اقدامی به فرض وقوع، تابعی از تصميمی کلان‌تر در باره آينده فضای سياسی کشور است.
وی با بيان اينکه اتهامات عليه احزاب بی‌ترديد از بارزترين مصاديق اتهامات سياسی است و مطابق قانون اساسی بايد در دادگاه‌های صالحه با حضور هيئت منصفه بدان رسيدگی کرد،تاکيد کرد: درخواست انحلال سازمان و تشکل های سياسی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران بيانگر عدم اطلاع و يا عدم حساسيت و پايبندی کميسيون ماده ۱۰احزاب و وزارت کشور به موازين قانونی است.
آرمين خاطرنشان کرد: تا آنجا که به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران مربوط است، ما آمادگی کامل داريم که در دادگاه و با حضور هيئت منصفه از عملکرد خود در دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و اهداف و آرمان های اصيل ملت در انقلاب اسلامی دفاع کنيم.