نامه جمعی از فعالان ايرانی به مجمع عمومی سازمان ملل: به عضويت ايران در شورای حقوق بشر رای "نه" بدهيد

جمعی از فعالان جامعه مدنی ايران در نامه ای به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواستار رد نامزدی جمهوری اسلامی ايران برای عضويت در شورای حقوق بشر شدند. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست روز ۲۳ ارديبهشت ماه ۱۳۸۹ مجمع در نيويورک، اعضای جديد شورای حقوق بشر سارمان ملل متحد را انتخاب خواهند کرد. ايران يکی از کشورهايی است که برای اين عضويت خود را نامزد کرده است.
امضاء کنندگان اوليه نامه جمعی از فعالان جامعه مدنی به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد عبارتند از پروين اردلان، آسيه امينی، فاطمه حقيقت جو، سهراب رزاقی، شادی صدر، فرشته قاضی، مهرانگير کار، اکبر گنجی، محسن مخملباف، اميد معماريان، علی اکبر موسوی، و روزبه مير ابراهيمی. برای امضاء نامه به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل ملل متحد به اين آدرس ايميل بزنيد:

no-iran-hrc@iranhumanrights.org

نامه جمعی از فعالان ايرانی به مجمع عمومی سازمان ملل:
به عضويت ايران در شورای حقوق بشر رای"نه" بدهيد

اعضای محترم مجمع عمومی سازمان ملل متحد،

نامزدی جمهوری اسلامی ايران برای عضويت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ مرجعی که پس از سال ها تلاش جامعه حقوق بشر برای رعايت و حفاظت از حقوق بشر در سطح بين المللی ايجاد شده است، موجب نگرانی عميق همه مدافعان حقوق بشر درجهان شده است.

ما فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر که در کنار تعداد کثيری از هموطنانمان از خشونت گسترده حقوق بشر به دست دولت ايران رنج می بريم، همواره برای متقاعد کردن ايران درجهت پايبند کردن ايران به الزاماتی پيمان هايی که به آنها متعهد شده و نيز رعايت حقوق مشروع مردم ايران تلاش کرده ايم، اما اين تلاش ها همواره يا با سکوت روبرو شد يا سرکوب شديد.

ما بر اين باوريم که انتخاب ايران به عضويت شورای حقوق بشر، مشروعيت اين شورا را به طور جدی به خطر خواهد انداخت و تلاش های مدافعان حقوق بشر ايرانی را سست خواهد کرد. اين انتخاب، تحقير کسانی است که زندگيشان را فدای ارتقای وضعيت حقوق بشر در ايران کرده اند.

ما از شما می خواهيم که در بررسی نامزدی ايران برای عضويت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اين موارد از وضعيت حقوق بشر در ايران را در نظر داشته باشيد: بالاترين شمار اعدام نوجوانان در جهان به ايران تعلق دارد و ايران يکی از کشورهايی است که تعداد اعدام در آنها در رده بالاترين هاست. قوانين تبعيض آميزی عليه زنان در ايران وجود دارد که بر طبق آنها، زنان شهروند درجه دوم محسوب می شوند.

کارگران در ايران بخاطر تقاضای دستمزد و حقوق تضمين شده بين المللی خود برای پيمان های دسته جمعی، ضرب و شتم و زندانی می شوند. دانشجويان در ايران بخاطر پيگيری حق آموزش و آزادی علمی بصورت مداوم از تحصيل محروم، زندانی و شکنجه می شوند. اقوام در ايران از تبعيض های نظام مند سياسی و اقتصادی در عذابند. اقليت های مذهبی در ايران يا از حقوق اوليه خود محروم می شوند يا بطور مرتب مورد آزاد و اذيت قرار می گيرند. تعداد بسيار زيادی از روزنامه نگاران در ايران زندانی هستندکه اين کشور را به بزرگترين زندان روزنامه نگاران تبديل کرده است. تجمع های قانونی در ايران بطور خشونت باری سرکوب می شوند. فعالان سياسی در ايران، خود قربانيان زندان، شکنجه و تجاوز شده اند. تعداد بسيار زيادی از مدافعان حقوق بشر در ايران زندانی هستند و سازمان های آنها را فقط بهخاطر گزارش دهی و مستند کردن موارد نقض حقوق بشر وخشونت های اعمال شده دولتی عليه شهروندانش بسته اند. جمعی از مادران عزادار در ايران که خواهان پاسخگويی و رعايت عدالت برای قاتلين فرزندان شان در خيابان ها و زندان ها هستند، خود شان مورد حمله و ضرب و شتم قرار می گيرند، و بازداشت می شوند. در ايران به آزادی بيان و اطلاعات به طور گسترده حمله می شود؛ از جمله اينکه اخبار و اطلاعات سانسور می شوند و روزنامه ها را می بندند. اشتباه نکنيد، ايران بدون هيچ چون و چرايی فاقد شاخص های "رعايت بالاترين معيارهای" حقوق بشری، و يا "همکاری کامل با شورای حقوق بشر" است که طبق قطعنامه ۶۰/۲۵۱ سازمان ملل، شاخص های ضروری برای عضويت در شورای حقوق بشر هستند. انتخاب ايران به عضويت شورای حقوق بشر بر خشونت نظاممند و غيرموجه مهر تائيد خواهد زد ، و به دولت ايران اين فرصت را می دهد که ادعا کند که عضويت اين کشور در شورای حقوق بشر خود شاهدی است بررعايت حقوق بشر و انطباق با معيارهای بين المللی.

ما براين باوريم که اعضای مجمع عمومی سازمان ملل به خوبی از نقض گسترده حقوق بشر در ايران مطلع هستند، چرا که در قطعنامه هايی که سال به سال عليه ايران صادر می کنند، عدم رعايت جدی حقوق بشر توسط دولت ايران و نگرش مبتنی بر بی اعتقادی آن به ارزش های بنيادينی که ساز مان ملل متحد بر آن ها بنا شده، به روشنی مستند شدهاند. با توجه به موارد نقض حقوق بشر که در بالا برشمرده شد، و با در نظر گرفتن موضع روشن مجمع عمومی همانطور که در قطعنامه ۶۴/۱۷۶ و بسياری ديگر از قطعنامه ها بيان شده است، واينکه دولت ايران در همکاری با مرجعی که خواستار عضويت در آن است، بی نهايت ناتوان بوده است، ترديدی باقی نمی ماند که انتخاب دولت ايران به عضويت شورای حقوق بشر، هم شورا و مجمع عمومی را بطور جدی بی اعتبار خواهد کرد و هم جسارت دولت ايران را در ادامه رفتارهای شرم آورعليه مردم ايران بيشتر می کند.

بی ترديد رای شما تاريخ ساز است. مطمئناعضويت دولت ايران درشورای حقوق بشر، پيامدهای جدی بهدنبال خواهد داشت که ما بخاطر آنها از شما می خواهيم که به دولت ايران "نه" و به ميليون ها نفر از مردم ايران و همه کسانی که سازمان ملل و شورای حقوق بشر را جايگاهی برای ارتقا و حفاظت از حقوق بنيادين بشر می دانند، " آری " بگوئيد.

با احترام،
پروين اردلان، آسيه امينی، فاطمه حقيقت جو، سهراب رزاقی، شادی صدر، فرشته قاضی ، مهرانگيز کار، اکبر گنجی، محسن مخملباف، اميد معماريان، علی اکبرموسوی و روزبه مير ابراهيمی.

اول ارديبهشت ۱۳۸۹
برای امضاء نامه به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل ملل متحد به اين آدرس ايميل بزنيد:
no-iran-hrc@iranhumanrights.org