گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
8 اردیبهشت» بيانيه جبهه ملی ايران - اروپا در بزرگداشت روز اول ماه مه1 اردیبهشت» بيانيه شورای جبهه ملی ايران در خارج از کشور کنفرانس بين المللی امنيت اتمی واشنگتن 25 اسفند» بيستونهم اسفندماه را همواره گرامی میداريم، اطلاعيه سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور 8 دی» سيدحسين موسويان رييس هيئت اجرائيه و مسئول تشکيلات جبهه ملی ايران دستگير شد 7 دی» سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور: جنايات حکومت عليه تظاهرات مسالمتآميز مردم را محکوم میکنيم!
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! بيانيه جبهه ملی ايران ـ آلمان به مناسبت بزرگداشت اول ماه مه (۱۱ ارديبهشت) روز جهانی کارگردر کشور ما، طی سال های حاکميت نظام واپسگرای اسلامی، متاسفانه وضعيت کار ومعيشت کارگران و زحمتکشان ايران همواره رو به وخامت بوده است. سو سياست های اقتصادی- سياسی ، ضعف مديريت و ندانم کاری کاربدستان، گرانی و تورم فزاينده کالا ، ورادات بی رويه ، عدم امنيت شغلی، مزد بگيران را با وضع ناهنجاری روبرو ساخته است که جز با تغيرات بنيادين در سيستم سياسی و اجرايی کشور و استقرار دمکراسی و حاکميت ملی راه برون رفتی بر آن متصور نيست. با به اجرا درآمدن لايحه گدا پروری موسوم به طرح "هدفمندسازی يارانه ها"ی دولت نا مشروع احمدی نژاد، زحمتکشان و حقوق بگيران کشور با افزايش بيشتر فشارهای ناشی از تورم روبرو خواهند بود. اين مهم زمانی انجام ميگيرد که نرخ تورم (گزارش های رسمی مجلس اسلامی) ۲۳.۶ درصد است و فاصله درآمد کارگران با هزينه و تامين سطح زندگی بيشتر و بيشتر شده است.
حکومت اسلامی از آنجا که اصولا اعتقادی به بهبود وضع کارگران نداشته و ندارد ، سرسختانه در مقابل خواسته های طبيعی و برحق کارگران از جمله ايجاد تشکل های صنفی و فعاليت های سنديکايی ايستادگی می کند. شنبه۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ ( اول ماه مه ۲۰۱۰ ) Copyright: gooya.com 2016
|