تلاش نهادهای امنيتی برای توقف کامل فعاليت های جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب در سراسر کشور، جرس

جــرس: در راستای فشارهای امنيتی و سياسی برای توقف کامل فعاليت های جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب، اداره اطلاعات مراکز استان ها، با احضار و ابلاغِ نامۀ وزارت اطلاعات به شاخه های استانیِ اين دو حزب بزرگِ اصلاح طلب، اعضای آن را تحت فشار گذاشته اند تا تعهدنامه ای مبنی بر "عدم فعاليت" امضا کنند.

بنا به گزارش خبرنگاران جرس از شهرهای مختلف، بعد از اين اقدامِ مراکز امنيتی، نمايندگان آن دو سازمان سياسی در تبريز، سنندج، شيراز، مشهد، اصفهان، اهواز، اراک، کرمان، زاهدان و زنجان، مسئله مذکور را نپذيرفته و زير بار امضای آن تعهدنامه نرفته اند.

اين گزارش همچنين می افزايد نمايندگان مجاهدين و مشارکت، با مقامات اداره اطلاعات وارد بحث و جدل شده و به آنان خاطرنشان کردند که "فعاليت احزابِ قانونی، تنها با حکم دادگاه صالحه متوقف می شود و هيچ مرجع ديگری چنين صلاحيتی ندارد."

خبرنگاران جرس در ادامه گزارش دادند: مقامات امنيتی شهرستانها و مراکز استانها اظهار داشته اند که ابلاغيه از تهران بوده و اگر کوچکترين فعاليتی در زمينه دو حزب مذکور داشته باشند، دستگير خواهند شد.

در راستای اين فشارها، هفته گذشته نيز، دکتر حسن رئيسيان، استاد دانشگاه و دبير جبهه مشارکت استان قزوين که مسئول ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در آن استان بود، دستگير شد و کماکان از وضعيت وی خبری در دست نيست.

کميسيون ماده ۱۰ احزاب، مستقر در وزارت کشور، طی نشست ۲۳ فروردين ماهِ امسالِ خود، ضمن درخواست انحلالِ سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشارکت، کلیۀ فعاليت های اين دو تشکل سياسیِ اصلاح طلب را متوقف کرده و با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلابِ تهران، خواستار انحلال اين دو سازمان سياسی گرديد.

کارشناسان سياسی و حقوقدانان خاطرنشان کرده بودند، اين اقدام، خارج از حيطه مسئوليت و وظايف کميسيون مذکور بوده و نتيجتا اقدامی غير قانونی و غير حقوقی است.

مطابق ماده ۱۹ قانون احزاب کشور، فقط قوه قضاييه می تواند احزاب و تشکل ها را- آنهم پس از اخذ شکايت و تشکيل هيئت منصفه و روند عادلانه و قانونی و احرازِ تخلف- توقيف نمايد و مجاهدين انقلاب و جبهه مشارکت و همچنين وکلای کشور معتقدند اقدامِ کميسيون ماده ده احزاب، تخلف صريح از قانون اساسی و قوانين احزاب می باشد.

لازم به ذکر است فشارهای مضاعف بر اين دو سازمانِ عمدۀ اصلاح طلب، چند روز بعد از انتخابات رياست جمهوری ۸۸ شدت گرفته بود و همان زمان محمدعباس زاده مشکينی، نامزد ناکام رايحه خوش خدمت در شوراهای سوم که به مدد نزديکی به محمود احمدی نژاد، به مديرکل سياسی وزارت کشور دولت نهم و دبيری کميسيون ماده ده احزاب رسيده بود، به خبرگزاری ايلنا گفت: "مجوز احزاب اصلاح طلب مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم لغو خواهد شد."