دادستان تهران: موسوی حق ندارد احکام قطعی دادگاه‎ها را زير سؤال ببرد، پنج اعدامی اخير همه محارب بودند، حکم اعدام سه نفر قطعی شده است، فارس

خبرگزاری فارس: جعفری دولت آبادی با تشريح زمان، علت و شيوه دستگيری ۵ تروريست ضد انقلاب که اخيرا اعدام شده‌اند، به يکی از کانديداهای شکست خورده انتخابات هشدار داد حمايت وی از اين افراد يک جرم جديد است و روزی که وقت محاکمه سران فتنه فرا برسد به همه موارد توجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت‏وگويی تفصيلی با اشاره به نحوه دستگيری ۵ نفر از افراد ضدانقلاب که اخيرا اعدام شده‌اند، گفت: همان‎طور که در اطلاعيه دادستانی آمده بود، در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۵ پليس به يک دستگاه خودرو مشکوک شد و در بازرسی از آن پنج کيلوگرم مواد منفجره کشف کرد و در اين رابطه سه نفر به اسامی فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی و علی حيدريان را که قصد فرار داشتند، دستگير می‎کند. البته يکی از اين افراد موفق به فرار شده که متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگير می‎شود.
وی اضافه کرد: اقدامات اين سه نفر شامل تهيه خانه تيمی در تهران به منظور انجام عمليات انفجاری و تروريستی به‎علاوه استفاده اوراق جعلی شناسايی بود. همچنين در تحقيقات بعدی از معدومين ۱۷ کيلوگرم مواد منفجره و مقادير زيادی سلاح گرم از جمله ۵۷ گلوله آرپی جی و ۶۰۰ عدد فشنگ جنگی کشف شده بود.

به گفته دادستان تهران، تحقيقات بعدی نشان داد که متهمان از سال ۱۳۷۷ درصدد انجام اقدامات خرابکارانه بودند، اما شروع کار آن‌ها بعد از تشکيل گروهک مسلح پژاک بوده است و در اين راستا موفق به انفجار بمب در ساختمان‎های فرمانداری و اداره کل بازرگانی کرمانشاه هم شده بودند، اما خوشبختانه علی‏رغم برنامه‎ريزی‎ برای عمليات انفجاری در تهران، دستگير شدند.
وی در خصوص اينکه خانواده‎های افراد اعدام شده در رسانه‎های غربی اين شبهه را مطرح کرده‎اند که متهمان ظرف شش دقيقه محاکمه شده‎اند، به هفته نامه پنجره گفت: معدومين در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۵ دستگير شدند و در تاريخ ۱/۴/۱۳۸۶ يعنی يک سال بعد برای آن‌ها کيفرخواست صادر شد و در تاريخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ با ارسال کيفرخواست به دادگاه، محاکمه‌ آن‎ها صورت گرفت. حکم در ۶/۱۲/۱۳۸۶ به محکومان ابلاغ شد و با اعتراض آنان پرونده به ديوان‏عالی کشور ارسال ‌شد و حکم در تاريخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ يعنی يک‎سال بعد، در ديوان‏عالی کشور تأييد گرديد.
وی تاکيد کرد: سير محاکمه از تاريخ ۲۵/۸/۱۳۸۵ آغاز و در ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ به پايان می‎رسد و تاريخ اجرای حکم در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته، يعنی فرايند رسيدگی به اتهامات نامبردگان چهار سال طول کشيده است.

* هر چهار محکوم به‏طور مستقيم در مأموريت‌های تروريستی پژاک نقش داشتند

دادستان تهران در پاسخ به اين سوال که آيا هر پنج نفری که حکم اعدام‎شان به اجرا درآمد، در گروهک پژاک عضويت داشتند، گفت: فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی، علی حيدريان و شيرين علم هولی عضو پژاک بودند. علم هولی در تاريخ ۶/۳/۱۳۸۷ در تهران به دنبال انجام يک مأموريت انفجاری در مقر سپاه پاسداران دستگير شده و در تاريخ ۷/۶/۱۳۸۷ آخرين دفاع از وی اخذ و پرونده وی به دادگاه ارسال می‎شود. در تاريخ ۷/۱۰/۱۳۸۷ محاکمه شده و حکم صادره در خصوص وی، در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ تأييد می‌شود.
وی يادآور شد: هر چهار محکوم به طور مستقيم در مأموريت‌های تروريستی از سوی پژاک نقش داشته‎ و از آن‎ها مواد منفجره کشف شده است. عمل اين عده منطبق با ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر فردی عضو يا هوادار گروه‎های مسلح معاند نظام جمهوری اسلامی باشد و در اين راستا فعاليت و تلاش مؤثر کند، محارب شناخته می‌شود. اين نص قانون است و اين‌گونه نيست که قوه قضاييه کسی را بی‎جهت محکوم به اعدام کند.
جعفری دولت آبادی افزود: اين چهار نفر به طور مستقيم با گروهک‎‎های محارب عليه جمهوری اسلامی همکاری داشته‎اند. از آ‎ن‎ها مواد منفجره کشف شده، در عمليات انفجاری شرکت داشته‌اند و شبهه و ترديدی در رابطه با مجرميت و محارب بودن آن‎ها وجود ندارد و احکام دادگاه به‏درستی صادر شده است.

* مهدی اسلاميان از اعضای گروهک‎ ضدانقلابی تندر بود

وی در خصوص نفر پنجم يعنی مهدی اسلاميان نيز گفت: وی از اعضای گروهک‎ ضد انقلابی تندر بوده و در انفجار حسينيه‌ ره‎پويان وصال شيراز نقش داشته که منتهی به شهادت قريب به چهارده نفر از مردم متدين اين شهر شده است. برادر اسلاميان به نام محسن در ارديبهشت ماه سال گذشته در شيراز اعدام شد.
دادستان تهران با بيان اينکه مهدی اسلاميان از اين انفجار اطلاع کامل داشته و پس از آن‌که عاملان اصلی فراری می‌شوند، نقش مهمی در کمک مالی و غيرمالی به برادر خود ايفا کرده است، اضافه کرد: ضمن اين‌که برادرش به قصد انجام عمليات انفجاری به تهران آمده و مهدی اسلاميان در تمام اين مراحل با اطلاع از قصد برادرش با وی همکاری داشته است.

* اين فضاسازی‌ها برای سلب توان از قوه قضاييه در احکام مشابه است

اين مقام مسئول در قوه قضائيه در پاسخ به اين شبهه که گفته می‌شود خانواده محکومين درخواست اعمال ماده ۱۸ را ارائه کرده بودند نيز اظهار داشت: عدم اجرای احکام قطعی صرفا با عفو از سوی مقام معظم رهبری يا قرار گرفتن در مسيرهای ديگر از جمله اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب امکان پذير است، ما نيز مرجع رسيدگی به درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی نيستيم.
وی خاطرنشان کرد: اگر وکيل آن‎ها درخواست ماده‌ای ‌کرده، بايد موضوع را در مراجع رسمی پيگيری‌ می‌کرد. ضمن اين‌که اجرای اين ماده از طريق رياست محترم قوه قضاييه است و گزارش پرونده قبل از اجرای حکم به استحضار ايشان رسيده بود و ادعای آن‌ها برای ايجاد شک و ترديد در اجرای حکم بود.
دولت آبادی در خصوص علت فضاسازی رسانه‌های خارجی درباره اعدام افراد يادشده نيز گفت: دشمنی رسانه‌های استکباری و غربی با جمهوری اسلامی ايران مسلم است. آن‌ها از هر فرصتی برای ضربه زدن به کيان نظام اسلامی استفاده می‌کنند. علاوه‌‎بر اين رسانه‌های غربی درصدد هستند تا با ايجاد هياهو و جنجال، مانع پيشرفت ايران شوند. آن‌ها می‌دانند که نظام جمهوری اسلامی ايران به ارزش‌های دينی و ايدئولوژيک خود وفادار است، لذا آن‌ها جريان‌سازی می‌کنند تا دستگاه قضايی در برابر امواج تخريبی کوتاه بيايد، قضات را می‌ترسانند تا حتی اگر احکام ديگری صادر شد، نتوان آن‎را اجرا کرد، اما اين حربه‌ها اثری ندارد.
دادستان تهران تاکيد کرد: بايد دست قضات پاکدامن را بوسيد که شجاعانه در برابر اين نوع امواج ايستاده‌اند.
وی اضافه کرد: تصور می‌کنم اين جريان‌سازی بيشتر به منظور تخريب فضا برای پيشبرد اهداف خودشان است؛ زيرا آن‌ها می‌دانند که در هيچ نظام حقوقی، حتی نظام‌های ليبرال، به گروه‌های مسلح عليه حکومت، اجازه اقدام برای براندازی داده نمی‌شود. آن‌چه استثنا شده، جنبش‌های آزاديبخش در سرزمين‌های اشغالی است، مانند کاری که عليه رژيم صهيونيستی انجام می‌شود. همه حکومت‌ها استفاده از ترور، سلاح و مواد منفجره را محکوم می‌کنند. رسانه‌های غربی از تروريست‌های مسلح که در عمليات‎های انفجاری شرکت کرده و به عضويت در گروهک‌های ضدانقلاب (که مرکز آن گروهک‎ها باقی است)، اقرار دارند، چگونه حمايت می‎کنند؟
جعفری دولت آبادی افزود: اين فضاسازی‌ها برای سلب توان از قوه قضاييه در احکام مشابه است، اما دستگاه قضايی مانند گذشته درباره مجرمين و کسانی‌که مرتکب جرم شده و عليه کيان نظام اسلامی فعاليت می‌کنند، محکم و مقتدر و در چهارچوب قانون اقدام می‌کند و هيچ‌گونه عذری برای عدم اجرای احکام قطعی پذيرفته نخواهد شد.

* اعدام‌ ۵ نفر هيچ ربطی به اغتشاشات اخير نداشت

دادستان تهران همچنين در پاسخ به اين سؤال که رسانه‌های خارجی بسيار تبليغ می‌کنند که افراد اعدام شده از متهمان حوادث بعد از انتخابات هستند نيز گفت: دو نفر اعدامی سال گذشته و اين پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامی "محمدعلی زمانی " و "آرش رحمان‌پور " بدون اطلاع‌رسانی حکم را اجرا کرديم و صرفا به يک مصاحبه مطبوعاتی بسنده کرديم و موضوع آن‌ها را به حوادث عاشورا ارتباط نداديم.
وی افزود: البته زمان اعدام‌ها نزديک به اين حوادث و قبل از سی بهمن بود و غربی‌ها براساس همان فضاسازی اين ادعا را مطرح کردند. ما نيز در پی اين فضاسازی، طی اطلاعيه رسمی حقايق پرونده اين دو نفر را افشا کرديم.
اين مقام مسئول در قوه قضائيه در پاسخ به پنجره تاکيد کرد: در مورد اين پنج نفر ما اطلاعيه را همزمان با اجرای حکم داديم تا تجربه سابق تکرار نشود، ولی باز می‌بينيم که آن‌ها به دنبال اهداف خود هستند؛ جرايم اين هفت نفر همگی مربوط به زمان پيش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است.
وی تصريح کرد: اين اعدام‌ها هيچ ربطی به اغتشاشات اخير نداشت. برخی تبليغات مبنی بر اين بود که دستگاه قضايی با اين اعدام‌ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ايجاد کند؛ ولی ما شديداً اين ادعا را تکذيب می‌کنيم.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: اين احکام بايد اجرا می‌شدند و تعيين زمان اجرا هم با دادستان است. طبيعتا ما بايد زمان‌هايی را انتخاب کنيم که کمترين شبهه را ايجاد کند و تصور می‌کرديم که الان فرصت مناسبی است که اين احکام اجرا شود و هيچ تحليلی برای ارتباط اين اعدام‎ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداريم.
وی با بيان اينکه ممکن است امروز احکامی صادر شود که چند سال ديگر اجرا شود، گفت: آيا می‌شود تحليل کرد که اين احکام برای آن روزها آماده شده است. هيچ‌کس در سال ۱۳۸۵ نمی‌دانست که در سال ۱۳۸۸ چه اتفاقاتی رخ می‌دهد تا ما احکام را برای امروز نگه داريم.

* حکم اعدام ۳ نفر در دادگاه تجديدنظر به حبس تبديل شد

دولت آبادی در پاسخ به اين سؤال که آيا در حوادث بعد از انتخابات به صورت مشخص تا به‌حال کسی از متهمين دستگير شده، اعدام شده است نيز گفت: ما برای ده نفر از کسانی که در جريان حوادث پس از انتخابات و به ‌خصوص روز عاشورا دستگير شدند، به اتهام محاربه کيفرخواست صادر کرديم. سه فقره از احکام اعدام که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، در دادگاه تجديدنظر تأييد شد.
وی در اين خصوص اينگونه توضيح داد: احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری از هواداران و وابستگان به گروهک منافقين هستند که عبدالرضا قنبری در روز عاشورا مستقيما برای منافقين گزارش می‌داده است. حکم اعدام اين سه نفر قطعی شده است، اما درخواست عفو کرده‎اند. سه نفر ديگر به نام‌های مطهره بهرامی حقيقی، ريحانه حاج ابراهيم دباغ و هادی قائمی در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند، اما مجازات آن‌ها در دادگاه تجديد نظر به حبس تبديل شد.

* ارسلان ابدی و محمد وليان از اتهام محاربه تبرئه شدند

جعفری دولت آبادی افزود: در حال حاضر سه حکم اعدام تأييد شده داريم که مربوط به محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و فردی به‎نام محمدعلی حاج آقايی است که هر سه نفر از هواداران گروهک منافقين هستند. ارتباط اين سه نفر با گروهک منافقين آشکار و مسلم است. اين عده وابستگی گروهکی دارند و در شهريور سال ۱۳۸۸ دستگير شده‎اند.
دادستان تهران گفت: با اين وصف کيفرخواست‌های صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا ۱۰ فقره بوده که از ميان آن‌ها ارسلان ابدی و محمد وليان از اين اتهام تبرئه شده‎اند، احکام سه نفر تأييد و احکام سه نفر نيز تبديل شده است. به اتهام دو نفر نيز رسيدگی نشده و در انتظار محاکمه هستند.
وی با تاکيد بر اينکه تا اين لحظه هيچ حکمی اجرا نشده و اين‎همه هياهو برای هيچ است، گفت: اما ذکر اين نکته لازم است که حکم ۲۱۷ نفر از محکومين حوادث پس از انتخابات قطعی شده است. اعتراض آن‎ها بررسی شده و احکام نيز قطعی شده است.

* بهتر بود نخست وزير سابق به پرونده خود اين اتهام را اضافه نمی‎کرد

اين مقام مسئول در قوه قضائيه در خصوص بيانيه يکی از کانديداهای شکست‎خورده در انتخابات که اعدام‎ها را محکوم کرده است نيز گفت: در اين مورد شما را به دو آموزه قرآنی توجه می‎دهم. اولين آموزه اين است؛ کسی که چيزی را نمی‎داند نبايد در مورد آن سخن بگويد و دوم اين‎که کتمان حقايق نکند. قوم يهود متهم به کتمان حق علی‌رغم علم به آن بود. کتمان حقايق از بدترين صفاتی است که قرآن کريم در مورد مخالفان پيامبران ذکر کرده است.
وی اضافه کرد: از اين فرد سؤال می‎کنم که شما چند صفحه از اين پرونده را خوانده‎ايد که اين‌گونه قضاوت می‌کنيد؟ بهتر بود که به پرونده خود اين اتهام را اضافه نمی‎کرديد.
دادستان تهران يادآور شد: حمايت از کسانی‎که مرتکب عمليات تروريستی شده‎‎اند و تعدادی از مردم را شهيد کرده‌اند، از آن‎ها اسلحه کشف شده و عليه نظام اسلامی قيام کرده‎اند، چه معنايی دارد؟ کسانی‎که مدعی پيروی از خط امام (ره) هستند، چگونه می‎توانند آموزه‎های ايشان را که ايستادگی در برابر گروهک‎های معاند بود، فراموش کنند.
جعفری دولت آبادی افزود: در همان سال‎هايی که اعدام‌هايی بر اساس حکم حضرت امام (ره) عليه منافقين صورت گرفت، ايشان نخست‎وزير بود. اگر چنين ادعايی دارد، چگونه در آن دوران خدمت کرد؟ وی حق ندارد احکام قطعی دادگاه‎ها را زير سؤال ببرد و اظهارنظری کند که باعث خرسندی و رضايت دشمنان نظام اسلامی شود.

* مدعی‎العموم به طور حتم درباره حمايت يک کانديدا از افراد اعدام شده اقدام خواهد کرد

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سؤال ديگری درباره رسيدگی به پرونده اين فرد نيز گفت: وی با اين اظهار نظر اساسا از مجرمين و گروهک‎های ضدانقلاب حمايت کرده و احکام قطعی محاکم را زير سؤال برده است. وقتی حکمی قطعی می‎شود، کسی حق ندارد دستگاه قضايی را متهم کند و موجبات خوشحالی دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم کرده و آن‎ها تصور کنند که امروز ما بی‎گناهان را اعدام کرديم که اين يک ظلم بزرگ است.
دولت آبادی تاکيد کرد: مدعی‎العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد کرد و اين موضوع هيچ ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد. وی در سال ۱۳۶۷ در جريان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقين بوده و به‎خوبی می‎داند که قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات کشور اقدام می‎کند و محتويات پرونده نيز اين موضوع را نشان می‎دهد که پرونده فرزاد کمانگر و سايرين در جريان رسيدگی بوده و اين‎که چرا حکم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احکام صادره نيست. احکام ياد شده به دلايلی اجرا نشده بود و دستگاه قضايی اين احکام را اجرا کرده است.
وی تاکيد کرد: بهتر است که اين مدعيان خط امام از اصولی که مدعی هستند، پيروی کنند؛ مخصوصاً حمايت از اين نظام که براساس اسلام و قرآن بنا شده است.
دادستان تهران افزود: اين اقدامات فرار به جلو است تا بگويند همه احکامی که صادر می‌شود بی‎اعتبار است. وی در بيانيه‌اش اشاره کرده که خدمت‎گزارانی را در بند کشيده‌ايم. کسانی‌که در حوادث پس از انتخابات دستگير شده‌اند، کسانی هستند که عليه امنيت کشور اقدام کرده‌اند و طبق قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام عليه امنيت کشور مجازات دارد.

* برخی حمايت‌ها و اظهار نظرهای يک کانديدای شکست خورده انتخابات، نشر اکاذيب است

دولت آبادی درباره نحوه برخورد دادستانی تهران با پديده صدور بيانيه‌های غيرقانونی نيز گفت: ما بارها گفته‌ايم که بين انتقاد و ارتکاب جرم تفاوت قائل هستيم. طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی و عملکرد آن‌ها آزاد است و هيچ‌کس از اين بابت نبايد نگرانی داشته باشد. هم در روزگار رهبری حضرت امام و هم در دوره زعامت مقام معظم رهبری، انتقاد آزاد بوده است. اما آن‌چه ممنوع است اهانت و زير سؤال بردن ستون‌های انقلاب و حمايت از اقداماتی است که به موجب قانون جرم تلقی می شود.
وی تصريح کرد: حمايت و اظهار نظر اين فرد نشر اکاذيب است و اين نوع اظهارنظرها جرم است. در هيچ جای دنيا دستگاه قضايی اين‌گونه بی‎محابا مورد اتهام واقع نمی‎شود، به ‌خصوص زمانی‌که احکام صادره قطعی شده است.
دادستان تهران با بيان اينکه آن‌ها خواستند دل يک عده‌ای را به دست بياورند و برای خود در ميان آن‌ها جايگاهی پيدا کنند، اما غافل از اين هستند که اين‌ مواضع با آرمان‌های امام و حمايت‌های امام از جمهوری اسلامی کاملا مغايرت داد، همان‌طور که حوادث عاشورا دست عده‌ای را رو کرد، گفت: اين فرد مدتی پيش هم با اعضای نهضت آزادی که امام آن‌قدر از آن‌‌ها بد گفتند، ملاقات کرد و اين اظهار نظر در ادامه همان جريان است.

* روزی که وقت محاکمه سران فتنه برسد به همه موارد توجه خواهد شد

وی همچنين تصريح کرد: بسياری از مواضعی که وی و کانديدای شکست‌خورده ديگر انتخابات اخير گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامی برای تعقيب آن‌ها براساس مصالحی عمل می‌کند، آن را موکول به زمان مناسب کرده‌ايم.
اين مقام مسئول در قوه قضائيه با بيان اينکه اين موضوع به معنای آن نيست که اگر سکوت می‌کنيم اين گونه مواضع جرم تلقی نمی‎شود، گفت: تعقيب آن‌ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامی است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل می‌شود. اما بيانيه اخير در حمايت از محکومين ضدانقلاب معدوم بيانيه‌ای است، جدا از بيانيه‌های انتخاباتی گذشته و ‏خلاف اصول است، لذا روزی که وقت محاکمه آن‌ها برسد به همه اين موارد توجه خواهد شد.

* حکم ۲۱۷ نفر از محکومين حوادث پس از انتخابات قطعی شده است

جعفری دولت آبادی با يادآوری اينکه دستگاه قضايی بايد طبق قانون عمل کند، اما همان‌طور که امام گفتند نظام اسلامی مصلحت‌هايی دارد که ممکن است از تشخيص ما خارج باشد، افزود: بنابراين اگر امروز به درخواست مردم برای تعقيب سران فتنه عمل نمی‌شود، نه از سر ناتوانی يا بی‌توجهی، غفلت و يا هماهنگی با آن‌ها و يا بی‌دغدغگی، بلکه از اين بابت است که زمان آن فرا نرسيده است.
وی تصريح کرد: اگر زمان آن فرا برسد، مانند ميوه‌ای که در زمان خودش بايد چيده شود، اقدام خواهد شد.
دادستان تهران با بيان اينکه ما به مردم اطمينان می‌دهيم که دستگاه قضايی در اين چهارچوب حرکت می‌کند و امروز اگر ما سکوت می‌کنيم به معنای قبول اين بيانيه‌ها نيست، اضافه کرد: تجربه ‌کاری ما در طول سی سال گذشته نشان می‌دهد که بايد طوری عمل کنيم که به اهداف انقلاب برسيم و ان‏شاءالله به اين مطالبه مردمی هم در وقت خودش عمل خواهد شد
جعفری دولت آبادی در پايان خاطرنشان کرد: تا اين لحظه هيچ حکمی درباره بازداشت شدگان حوادث اخير اجرا نشده و اين‎همه هياهو برای هيچ است. اما ذکر اين نکته لازم است که حکم ۲۱۷ نفر از محکومين حوادث پس از انتخابات قطعی شده است. اعتراض آن‎ها بررسی شده و احکام نيز قطعی شده است.