اظهارات غير واقعی دادستان تهران درمورد اعدام زندانيان سياسی، فعالان حقوق بشر و دمکراسی

حکم اعدام که برای زندانی سياسی علی صارمی مورد تاييد و اعلام گرديده است حتی چارچوب قضايی خود اين رژيم را نيزطی نکرده است .
بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، حق اعتراض به حکم اعدام در دادگاه بدوی که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط فردی بنام صلواتی عليه علی صارمی صادر شده است در ديوان عالی کشور از او سلب شده است.

حکم اعدام زندانی سياسی علی صارمی در تاريخ ۸ دی ماه ۱۳۸۸ در زندان گوهردشت کرج به وی ابلاغ شد. آقای صارمی از امضای حکم اعدام امتناع کرد و خواستار ابلاغ اين حکم به وکيلش شد. آقای حسينی وکيل آقای صارمی در انتظار دريافت حکم رسمی ازدادگاه بدوی است تا بر عليه آن در ديوان عالی کشور اعتراض نمايد ولی بعد از گذشت بيش از ۴ ماه هنوز اين حکم به وکيلش ابلاغ نشده است.
درکامل تعجب روز ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران طی مصاحبه ای اعلام کرد حکم اعدام آقای صارمی همراه با ۵ زندانی سياسی ديگر قطعی شده است. اين خبر باعث شگفتی آقای حسينی وکيل گرديد، چرا که هنوز حکم رسمی اعدام را از دادگاه بدوی دريافت نکرده است ونتوانسته عليه اين حکم به ديوان عالی کشور اعتراض کند ، پس چگونه می شود بدون تاييد ديوان عالی کشور حکم اعدام قطعيت يابد.
از طرفی ديگر جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه خود دستگيری آقای صارمی را ۲۷ شهريور ۱۳۸۸ اعلام کرده است در صورتيکه او در تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۶ بعداز شرکت در مراسم نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی ۱۳۶۷ با يورش مامورين وزارت اطلاعات به محل کارش دستگير شده بود. همچنين جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبۀ خود نام آقای علی صارمی را محمد علی صارمی نام می برد.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،اظهارات غير واقعی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و تاکيد بر اعدام جنايتکارانه ۶ زندانی سياسی ديگر به عنوان يک جنايت عليه بشريت محکوم می کند و از دبير کل و کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد وساير مراجع بين المللی خواستار ارجاع پرونده جنايت عليه بشريت اين رژيم به شورای امنيت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصميمات لازم اجرا است.