مخالفت مجلس اصولگرا با تحقيق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور، پارلمان‌نيوز

پارلمان‌نيوز: مجلس هشتم شورای اسلامی که اکثريت آن را اصولگرايان تشکيل می‌دهند، چند روز بعد از اهانت و پرخاشگری يک نماينده اصولگرا به يک خبرنگار پارلمانی که از درباره سرانجام «جنايت» کهريزک پرسيده بود به طرح تحقيق و تفحص از بازداشتگاه‌ها «نه» گفت.

به گزارش پايگاه خبری فراکسيون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نيوز»، مصطفی کواکبيان صبح امروز بعد از هفته‌ها به تعويق افتادن بررسی طرح تحقيق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور که توسط او طراحی شده بود، به دفاع از اين طرح پرداخت.

نماينده‌ سمنان درباره دلايل ارائه چنين طرحی گفت:« انگيزه‌ اصلی من برای ارايه‌ اين طرح، فرمايشات رهبری و دستور ايشان برای تعطيلی بازداشتگاه کهريزک و برخورد با خاطيان بوده است که ايشان اين اتفاق را يک جنايت بيان کردند.»

وی با تاکيد بر اين‌که انگيزه‌ من از ارايه‌ تحقيق و تفحص انگيزه‌های خطی و جناحی نيست، اظهار داشت:« اگر هياتی هم برای تحقيق و تفحص شکل بگيرد، من يک نفر هستم و ۱۴ نفر ديگر را اعضای کميسيون قضايی تعيين خواهند کرد.»

عضو فراکسيون خط امام(ره)مجلس تصريح کرد:« لازم نيست ضدانقلاب‌هايی که خارج از کشور هستند و ادعای دلسوزی دارند و يا غربی‌ها هياتی برای ما بفرستند؛ چرا که حقوق بشر قانون اساسی ما که متاثر از آموزه‌های دينی است، بسيار مترقی‌تر از حقوق بشر کشورهای ديگر است. لذا اگر آقای جواد لاريجانی در اجلاس ژنو تعطيلی بازداشتگاه کهريزک را افتخار تلقی می‌کند، من معتقدم بحث‌های ديگری در زمينه‌ حقوق بشر می‌تواند افتخاراتی برای ما باشد.»

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی تاکيد کرد:« ممکن است برخی از دوستان بگويند که دستگاه قضايی خود با ماموران خاطی برخورد می‌کند و لذا نيازی به تکميل کميته‌ تحقيق و تفحص از بازداشتگاه‌ها نيست، اما اين تحقيق و تفحص صرفا ربطی به بازداشتگاه کهريزک ندارد، بلکه اين موضوع تنها انگيزه‌ای برای اين تحقيق و تفحص شده است و در مورد همه‌ بازداشتگاه‌ها صورت خواهد گرفت.»

کواکبيان يادآور شد:« بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی اگر دستگاه قضايی هم اين موضوع را پی‌گيری کند، باز هم اين حق مجلس است که تقاضای تحقيق و تفحص داشته باشد و اين موضوع می‌تواند به صورت قانونی و بدون ايراد و شبهه انجام گيرد. اعضای هيات هم می‌توانند در صورت مصلحت مواردی را برای افکار عمومی منتشر کنند.»

نماينده‌ اصلاح‌طلب مردم سمنان در خانه ملت تاکيد کرد:« شما نمايندگان بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند ياد کرديد که با تکيه بر شرف انسانی، پايبند به حفظ حقوق ملت باشيد. لذا از شما می‌خواهم به اين وظيفه‌ خود عمل کنيد و قبول کنيد که اگر نمی‌خواهيم فرزندان يکی از ما در حوادث اين‌چنين آسيب ديده باشد، پس بايد جلوی تکرار اين مسائل گرفته شود.»

کواکبيان خاطرنشان کرد: «آيا سزاست در مقابل اتفاقی که رهبری آن را جنايت ناميدند، ما به عنوان نمايندگان ملت ساکت باشيم؟»

پيش از توضيحات کواکبيان، گزارش کميسيون قضايی و حقوقی مجلس مستند به ماده ۱۹۸ آيين‌نامه داخلی مجلس درخصوص تقاضای تحقيق و تفحص کواکبيان از وضعيت بازداشتگاه‌های کشور ارايه شد که به موجب اين گزارش، کميسيون پس از ارايه‌ی اطلاعات و بحث پيرامون ضرورت انجام تحقيق و تفحص، با رای‌گيری آن را به تصويب رساند.

پس از ارايه‌ گزارش کميسيون قضايی و توضيحات کواکبيان، تقاضای تحقيق و تفحص از بازداشتگاه‌ها به رای گذاشته شد که نمايندگان با ۶۲ رای موافق ۹۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به آن رای ندادند.