"انتخاب" مجدد محمود احمدی نژاد، يک سال بعد: موفق در سياست سرکوب، بيانيهء آماری گزارشگران بدون مرز

در انتخابات ٢٢ خرداد ماه ١٣٨٨ محمود احمدی نژاد با ٦٣ درصد آرا مجددا به ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. همه چیز برای " پیروزی " رئیس جمهور پیش‌بینی شده بود، جز موج اعتراضات مردمی، که خیابان‌های شهرهای بزرگ را با فریاد " دورغگو ٦٣ درصد کو" و " رای ما کجاست" پر کرد. امری بی‌سابقه از انقلاب ١٣٥٧ بدین سو. برای به سکوت وادرار کردن اعتراضات سیاسی، قدرت حاکم، ماشین برنامه‌ریزی شده سرکوب به راه انداخته شد، سرکوبی که گزارشگران بدون مرز سعی در ترسیم آن دارد.
با اختلال در وسائل ارتباطات جمعی، با کنترل کامل تصاویر، قدرت حاکم به دنبال نادیده انگاشتن تجمعات و ممانعت از استحکام انسجام و مقبولیت مردمی مخالفان بود. پاسداران انقلاب اسلامی با سانسور رسانه ها، توقیف مطبوعات، دستگیری روزنامه‌نگاران، پاسدار عدم دسترسی رهبران مخالفان به هر امکان رسانه‌ای شدند. با اخراج گزارشگران خارجی و قطع گزارشدهی، نظارت و حمایت بین‌المللی، رِژیم جنگ فرسایشی با مخالفان را در داخل آغاز کرد. زندان و شکنجه ، وثیقه های سنگین، تحت فشار قرار دادن و مقروض کردن خانواده‌ها، طرد اجتماعی و محروم کردن از حق کار و.... در آخر برای بسیاری تبعیض به تبعید انجامید. روزنامه‌نگاران، کنشگران مدنی، فعالان سیاسی، بخش عمده و فعال روشنفکری کشور. همه حرفه‌کارانی بودند که در این سال ها از درون جامعه سربرآورده و رژیم در پی حذفشان بود.

سرکوب با آمار
در یک سال گذشته دست‌کم
١٧٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار از جمله ٣٢ زن بازداشت شدند.
٢٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار به ١٣٥ سال زندان محکوم شده‌اند.
٨٥ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در انتظار دادگاه و یا حکم زندان خود بسر می برند
٠٠٠\٠٠٠\٢٣٠\٥ تومان (حدود چهار میلیون یورو) از روزنامه نگاران زندانی وثیقه دریافت شده است
٢٣ روزنامه توقیف و یا مجبور به توقف انتشار شده‌اند
٣٧ روزنامه‌نگار و وب‌نگار هم اکنون در زندان بسر می برند. ایران پس از چین دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران است.
١٠٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار مجبور به ترک کشور شدند.

اعلام نتایج انتخابات
دولت با اعمال فشار بر رسانه پیروزی محمود احمدی نژاد را در دور اول انتخابات اعلام کرد. در شب ٢٢ خرداد سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به رسانه‌های نزدیک به مخالفان هشدار داد که از انتشار مطالبی در مغایرت با اعلام رسمی نتایج خوداری کنند. در عوض روزنامه‌های دولتی در انتشار پیروزی محمود احمدی نژاد آزاد بودند. اینگونه در همان روز چهار روزنامه صبح تهران از انتشار بازماندند. روزنامه کلمه سبز متعلق به میرحسین موسوی روز شنبه ٢٣ خرداد اجازه انتشار نیافت، و از آن تاریخ عملا توقیف شد.
٢٣ خرداد و در فردای اعلام انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری، برخی از روزنامه نگاران شناخته شده از سوی وزرات اطلاعات، سپاه پاسداران و اطلاعات نیروهای انتظامی بازداشت شدند، از جمله احمد زید آبادی، کیوان صمیمی بهبانی و شیوا نطر آهاری که به احکام سنگین زندان محکوم شده اند و همچنان در زندان بسر می برند.
ماموران قضایی – امنیتی در تحریره های روزنامه‌های حضور یافته و راسا مطالب و مقالات را سانسور می‌کردند. مهدی کروبی یکی از کاندیداهای انتخابات در یک اطلاعیه مطبوعات اعلام کرد : " کار به جایی رسیده است که حتی از انتشار اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های اینجانب در روزنامه ها و حتی روزنامه اینجانب خودداری می شود و مطبوعات مورد تهدید قرار می گیرد ." روزنامه اعتماد ملی از روز شنبه ٢٣ خرداد با ستون‌های سفید سانسور شده منتشر می‌شد. این روزنامه ٢٧ مرداد پس از انتشار مطلبی در باره تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی توقیف شد.

اختلال در وسائل ارتباطاتی
یکی دیگر از شگردهای رژیم در برابر اعتراضات گسترده علیه دستبرد تاریخی به آرای ایرانیان، اختلال در شبکه ارتباطاتی کشور بود. دو روز پیش از انتخابات شبکه ارتباطاتی ارسال پیامک‌ دچار اخلال و سپس قطع شد. سرعت اینترنت بشدت کاهش یافت. در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ١٣٨٨ به شکل منطم شبکه تلفن‌های همراه را در شهرهای بزرگ و به ویژه در مناطق مرکزی که معمولا محل تظاهرات بود، قطع می کردند.
اما راست این است که در این باره نباید اغراق کرد، همه‌ی این تدابیر در آن روزها مانعی در برابر راهپیمایی و اعتراض ایجاد نکرد. اطلاع‌رسانی در باره روز و ساعت راهپیمایی‌ها از طریق صف های تظاهرات و دهان به دهان انتقال می‌یافت. روشی که هنوز در حافظه‌ها از دوران انقلاب ١٣٥٧ مانده بود. علاوه بر آن، تراکت و اعلامیه و روزنامه‌های خیابانی نقش مهم ارتباطات را در تابستان و پائیز بر عهده داشتند. از اینترنت بعنوان اصلی ترین وسیله ارتباطاتی سخن گفته می‌شد. تحرک جنبش را به توئیتر منتسب کردند، نقش توئیتر بیشتر در عرصه خبررسانی بین‌المللی بود تا داخلی، فقط نزدیک به دو درصد از کاربران ایرانی در داخل می‌توانستند از توئیتر استفاده کنند.

وادار کردن به سکوت سایت های اطلاع رسانی
دولت مالک اصلی‌ترین شرکت خدمات دهنده اینترنت شرکت مخابرات ایران بود، مقامات مسئول می توانستند هر گاه که بخواهند، سایت‌های اطلاع‌رسانی را مسدود کنند. شرکت‌های خدمات دهند اینترنت در ایران وابسته به شرکت مخابرات ایران هستند و این شرکت در سال گذشته به مالکیت سپاه پاسداران درآمد. از روز پنجشنبه ٢١ خرداد مسدود سازی با سایت انتخاب آغاز شد و سپس در روز انتخابات سایت‌های آینده، موج سوم، نوروز ، تریبون، رسما مورد حمله قرار گرفته و تعطیل شدند. دیگر سایت‌های کاندیداهای مخالف نیز از صیح ٢٣ خرداد با دشواری قابل دسترسی بودند. تا امروز و هنوز سیاست مسدودسازی سایت‌های اطلاع‌رسانی ادامه دارد. سایت‌های مدافع حقوق زنان از جمله تغيير برای برابری و یا مدرسه فمینیستی ده‌ها بار فیلتر شده‌اند. شبکه‌های اجتماعی فیس بوک، یوتیوب، توییتر و یا جی میل با دشواری و با کمک فیلتر شکن قابل دسترسی هستند. کاهش سرعت اتصال، استفاده از فیلترشکن‌ها را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند.
در آستانه رویدادهایی تاریخی که به امکانی برای اعتراض مخالفان تبدیل می‌شود، همچون تظاهرات ٢٢ بهمنٰ ١٦ آذر، ١٣ آبان، شبکه اینترنت در بسیاری از شهرهای ایران همچنان با اختلال روبرو می‌شود. علاوه بر آن‌که همزمان به سایت های اطلاع‌رسانی از سوی " ارتش سایبری ایران" که گروه هکرهای سپاه پاسداران هستند، حمله می‌شد. در اواسط دی ماه از جمله سایت رادیو زمانه مورد حمله قرار گرفت.

جنگ علیه تصویر
کارزار سرکوب با بکار بستن دو روش آغاز شد. سانسور تصاویر و به بیرون راندن گزارشگران خارجی. رژیمی که " پیروزی قاطع" رئیس جمهورسخن می‌گفت از تظاهرات خودجوش مردمی به لرزه افتاد و اقدام به ممنوع کردن تصاویر آن کرد. هدف پنهان کردن تجمعات از دیدگان بود، عکاسان و تصویرگران تظاهرات‌ها هدف قرار گرفتند. مهدی زابلی، توحید بیگی،ساتیار امامی، مجید سعیدی و تعداد دیگری از عکاسان در فاصله ١٦ خرداد تا ٢٣ تیر بازداشت شدند.
کارزار ضد رسانه‌ای جمهوری اسلامی با تهدید و تخریب رسانه‌های خارجی و به ويژه رسانه‌های غربی ادامه یافت. گزارشگران خارجی به "سخنگوی آشوبگران" متهم شدند. در تاریخ ٢٦ خرداد محمد صفار هرندی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار بخش‌نامه‌ای به خبرنگاران خارجی اعلام کرد که اجازه " شرکت و یا تحت پوشش خبری قرار دادن تظاهرات غیر قانونی را ندارند."
پیش از این در تاریخ ٢٣ خرداد به گزارشگران دو شبکه تلویزیونی آلمان ARD و ZDF توصیه شده بود، از هتل محل اقامت خود خارج نشوند. در ٢٤ خرداد خبرنگاران شبکه سه تلویزیون فرانسه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دوربین فیلم‌برداری آنها توسط شخصی پوشان موتور سوار دزدیده شد. دو خبرنگار شبکه دو تلویزیون هلند دستگیر و از ایران اخراج شدند. همکار شبکه تلویزیونی ایتالیاییRAI ، گزارشگر خبرگزاری رویترز، از سوی پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. گروهی از خبرنگاران بی بی سی از جمله جون لینی از سوی پلیس تهدید به بازداشت شدند. مازیار بهاری گزارشگر هفته‌نامه نیوزویک و ایاسون آتهاناسیادیس گزارشگر روزنامه واشنگتن تایمز نیز دستگیر شدند. از خبرنگاران رسانه های خارجی خواسته شد ایران را ترک کنند.

پروپاگاند رسانه های دولتی و هدف گیری رسانه های خارجی
این مرحله با پروپاگاند گسترده رسانه‌های دولتی علیه خبرنگاران تکمیل شد. خبرنگاران به " جاسوس" و "مزدور" خارجی‌ها و به ویژه امریکا متهم شدند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی صحنه‌هایی از اعترافات دستگیر شدگان و "فریب خوردگان" را پخش کرد. اتهام اعمال خشونت و تجاوز و کشتار معترضان در برنامه های مختلف شبکه‌های تلویزیون دولتی مورد به مورد تحریف ‌شد. از جمله با شاهدان دورغین اصل وجود قربانی جوانی به نام ترانه موسوی نفی شد.
نهاد امنیتی – قضایی "مرکز بررسی جرایم سازمان یافته" وابسته به سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای رسما اطلاع رسانی از طریق سایت‌های اینترنتی را تهدید کرد : " به موارد متعددي از سايتهای خبری منحرف برخورده كه با تغيير رويكرد و ايجاد سايتها و وبلاگهاي متعدد به تشویش اذهان عمومی ، تبليغ اغتشاشگري و ايجاد آشوبهاي خياباني پرداخته و با دروغها و تهمت هاي ساختگي و سازماندهي كردن شورشها به اقدامات غير قانوني خود در زمينه تخریب و اخلال در نظم و امنیت عمومی دامن مي زنند." سایت سپاه پاسداران این سایت ها را " مراکز سازمان یافته که با حمایت مالی و فنی شرکت های کانادایی و آمریکایی و رسانه های تحت حمایت سازمان های اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی (رادیو زمانه ، رادیو فردا ، بی بی سی فارسی و ...) اعلام کرد. سایت گرداب وابسته به این نهاد عکس‌هایی از تظاهر کنندگان منتشر و از مردم خواست آنها را شناسایی کنند.
همزمان از اواسط تابستان تهاجم به مطبوعات تشدید شد. اعتماد ملی در ٢٧ مرداد و روزنامه اقتصادی سرمایه در تاریخ ١١ ابان توقیف شدند. روزنامه حیات نو در ١٧ آذر به دلیل انتشار گزارشاتی در باره تظاهرات مخالفان در ١٦ آذر روز دانشجو، توقیف شد. ٢٠ نشریه دیگر در این مدت توقیف یا به محاق تعطیل درآمدند.
در ٣١ خرداد، جمهوری اسلامی ایران با به ٤٠ روزنامه نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شد.
روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی، محروم از همه حقوق خود در دادگاه‌های ناعادلانه به زندان محکوم شدند. زندانیان پس از ماه ها نگاهداری در سلول‌های انفرادی آنها را به بندهای مجرمان عادی منتقل می‌کنند تا با تشویق زندانبانان مورد ضرب و شتم و آزار قرار گیرند.
در بند دو الف زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران است، زندانیان به شکل منظم شکنجه می‌شوند. این بند فارغ از هر گونه نظارت بیرونی است. در بند ٢٠٩ نیز که در کنترل وزارت اطلاعات است، برخی از زندانیان مورد شکنجه قرار گرفته اند.
وثیقه های سنگین برای آزادی موقت زندانیان خانواده‌های آنها را تحت فشار شدید اقتصادی قرار داده و وادار به مقروض شدن می‌کند. روزنامه‌نگاران آزاد شده در لیست سیاهی قرار دارند که رسانه نباید آنها را به کار گیرند. آرام آرام روزنامه‌نگاران کشور با بسیجیان و پاسداران و ماموران امنیتی جایگزین می‌شوند.
از پائیز ١٣٨٨ اطلاع رسانی در باره خشونت اعمال شده از سوی ماموران انتظامی و سپاه پاسداران و انتشار لیست بیش از شصت قربانی کشته شده در تظاهرات و یا در زندان ها با شهادت خانواده ها و نزدیکان آنها ابعاد جنایات را بیشتر روشن کرد. و دور دیگری از سرکوب آغاز شد. این‌بار راویان و شاهدان جنایات هدف قرار گرفتند. ده‌ها روزنامه‌نگار پس از تهدید و بدرفتاری و یا بازداشت، مجبور به ترک کشور شدند. تا امروز نزدیک به ١٠٠ نفر از حرفه‌کاران رسانه‌ها از کشور خارج شده‌اند.

مصونیت از مجازات پایان نایافتنی
در تاریخ ٢٢ تیر ماه پیکر علیرضا افتخاری، ٢٩ ساله به خانواده اش تحویل داد شد. وی که از روزنامه نگاران ارشد روزنامه ابرار اقتصادی و به مدت ٥ سال با این روزنامه همکاری داشته است. در تاریخ ٢٥ خرداد، در اثر ضربه و خونریزی مغزی کشته شد، اما چگونگی کشته شدن این روزنامه نگار تا به امروز مشخص نشده است. اینگونه نام وی نیز به لیست روزنامه‌نگاران به قتل رسیده اضافه شد.