نامه نمايندگان تشکل های درخواست کننده: بهانه جويی های وزارت کشور در ارائه مجوز راهپيمايی آرام، کلمه

- در نهايت اگر خواسته باشيم برای راهپيمايی مجوز بگيريم بايد امکان بهانه جويی را از آنها سلب کنيم و برای اين منظور بايد مطابق آئين نامه در خواست مجددی با رعايت کوچکترين جزئيات، توسط احزاب و گروههايی که آنها نتوانند ايرادی به پرونده آنها در وزارت کشور بگيرند ارائه شود که اين کار مستلزم اين است که راهپيمايی حداقل يک هفته به تاخير بيافتد .اما نظر به اينکه در طی گفتگوها برای ما محرز شد که اراده سياسی موجود در وزارت کشور بر امتناع از صدور مجوز است نتيجه چنين اقدامی نيز نهايتاّ ارائه مجوز نخواهد بود و حتما بهانه های جديدی مطرح خواهد شد.

علی شکوری راد و ابوالفضل قديانی نمايندگان گروهها و احزاب درخواست کننده مجوز برگزاری راهپيمايی بيست و دوم خردادماه در نامه ای سرگشاده خطاب به گروههای اصلاح طلب و آقايان موسوی و کروبی به تشريح ديدار خود با مديرکل سياسی وزارت کشور و دبيرکميسيون ماده ۱۰ احزاب پرداختند.

به گزارش کلمه متن اين نامه به شرح زير است:

بنام خدا

حضور نمايندگان محترم تشکل های در خواست کننده راهپيمايی

با سلام
به استحضار می رساند به منظور پيگيری در خواست ارائه شده به وزارت کشور، اينجانبان به اتفاق، در ساعت ۲:۳۰ بعد ازظهر روز چهارشنبه ۱۹/۳/۸۹ به وزارت کشور مراجعه نموده و موفق به ديدار مدير کل سياسی وزارت کشور و دبير کميسيون ماده ده احزاب شديم. در اين ديدارکه بدون هماهنگی قبلی انجام شد، آقای سليمانی رئيس محترم ادلره احزاب و آقای عباس زاده مشکينی مدير کل محترم سياسی با خوشرويی پذيرای ما شدند و قريب دو ساعت وقت خود را به گفتگوی با ما اختصاص دادند که در جای خود در خور تشکر است.
در اين ديدار روند ارائه در خواست و اشکالاتی که مسئولين فوق الذکر به آن وارد می دانستند مورد بحث قرار گرفت. بر اساس گفنگوهای انجام شده، محرز شد که تصميم قطعی و نهايی در وزارت کشور بر عدم صدور مجوز است ولی برای اين تصميم دلايل قانونی تراشيده می شود .آقای مشکينی در پاسخ به سوال مشخص ما که اساسا آيا شما حاضر هستيد به مخالفان دولت اجازه راهپيمايی بدهيد اعلام کرد که ما برای کسانی که مخالف چه و چه و چه هستند هرگز مجوز صادر نخواهيم کرد. وی اين سخن را پس از آنکه گفته بود سياست ما اجرای قانون است، بيان نمود .از نظر ايشان آئين نامه مصوب دولت ملاک است و در حالی که استنادات ما به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و قانون مجلس بود وی بهانه هايی جزئی را که به موجب آئين نامه مطرح می نمود، دليل عدم پذيرش در خواست احزاب ذکر می کرد .وی روز پيش از آن با توبيخ متصدی دبيرخانه موجب شده بود ثبت دبيرخانه نامه در خواست گروهها از دفتر انديکاتور حذف و شماره اندکس ورودی نامه از گوشه آن بريده شود. وی ايرادات و نواقص پرونده احزاب را در اداره احزاب وزارت کشوربهانه کرده و به موجب آن امضاء نمايندگان آنها را غير قابل پذيرش اعلام می نمود .از جمله ايرادات حيرت انگيز آئين نامه ای ايشان اين بود که شما اعلام کرده ايد در طول مسير سکوت خواهيد کرد در حاليکه در آئين نامه آمده است بايد شعارهای راهپيمايی از قبل مشخص باشد و سکوت در آئين نامه پيش بينی نشده است. به هر حال ايشان اصل در خواست را عليرغم رفع نواقصی که قبلا به احزاب درخواست کننده اعلام شده بود، قابل پذيرش نمی دانست اما نهايتا با اصرار ما پذيرفت که به آن پاسخ کتبی بدهد .
از جمله ايرادات وی به امضاء جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب در زير درخواست بود که روز گذشته خانم فرامرزيان جهت رفع اين ايراد، امضا اين دو تشکل را از زير نامه حذف کرده بود .ايشان ابتدائاّ نمايندگی ما دو نفر را به عنوان اعضا اين دو تشکل نمی پذيرفت اما با استدلال ما که بعنوان افراد حقيقی نماينده اين گروهها هستيم و علاوه بر آن آقای شکوری راد عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی نيز می باشد نمايندگی ما دو نفر را بلا اشکال دانست و بر همين اساس گفتگو ها ادامه يافت.
آقای سليمانی اعلام نمود که تنها يکی از تشکل ها (حزب اداره ملت ايران ) نقص پرونده ندارد و اظهار نمودند اگر دبير کل اين تشکل و يا نماينده تام اختيار آن، در وزارت کشور حاضر شود و در خواست خود را تقديم نمايد در خواست قابل قبول خواهد بود تا پس از قبول، جهت بررسی و اتخاذ تصميم در مورد صدور يا عدم صدور مجوز، به کميسيون ماده ده احزاب ارسال شود .اين در حالی است که دبير کل اين حزب در حال حاضر در مسافرت است و امکان امضاء آخرين نامه را نيز نداشته است.
همچنين در ضمن گفتگوهای چالشی به استناد مبانی استدلالی آقايان برای ما روشن شد که:
۱٫ اگر چه در آئين نامه قانون احزاب جزئيات روند درخواست برگزاری تجمع و راهپيمايی ذکر شده اشت اما هيچ قانون مستقلی برای برگزاری راهپيمايی و از جمله به در خواست اشخاص وجود ندارد و تنها ماخذ قانونی در اين مورد همان اصل ۲۷ قانون اساسی است که بر اساس آن، انجام راهپيمايی به دعوت اشخاص نمی تواند غير قانونی تلقی شود. زيرا قانون مانعی برای آن وجود ندارد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است. لذا رد درخواست آقايان موسوی و کروبی جهت برگزاری راهپيمايی محمل قانونی نداشته است و حتی الزام قانونی برای ارائه درخواست نيز وجود نداشته است. حداکثر آن بوده است که اگر پس از برگزاری راهپيمائی مورد نقضی بر دو شرط مصرح در قانون اساسی يعنی عدم حمل سلاح و عدم نفی مبانی اسلام، ظاهر می گرديد قابل پيگرد قضايی می بود. در ابتدای اين بحث، ما به چگونگی صدور مجوز ظرف کمتر از ۲۴ ساعت برای تجمع ۲۴/۳/۸۹ ميدان ولی عصر که به دعوت آقای احمدی نژاد انجام شد اشاره کرديم که آقای مشکينی اعلام کرد برای آن تجمع در خواست قانونی وجود داشته و مجوز قانونی نيز ظرف همان مدت کم، برای آن صادر شده است ولی هنگاميکه استدلال محکم ما را برای عدم نياز به اخذ مجوز قانونی توسط اشخاص شنيدند اظهار کردند پس آن تجمع نيز نياز به مجوز نداشته است .
۲٫ وقتی ايشان بطور جزئی به آئين نامه در خواست راهپيمايی توسط احزاب استناد می کردند سوال کرديم به استناد کدام قانون شورای هماهنگی يا سازمان تبليغات اسلامی که حزب نيستند راهپيمايی برگزار می کنند و آيا برای راهپيمايی ۲۲ بهمن مجوز راهپيمايی صادر شده است که بنا بر اظهارات ايشان معلوم شد چنين نبوده است لذا مشخص شد براساس استناد ايشان به قانون احزاب، راهپيمائی ۲۲ بهمن غير قانونی بوده است .ايشان در پاسخ به اين استدلال گفت چيزی که مربوط به نظام است و مردم همه می آيند ديگر مجوز نمی خواهد که پاسخ داده شد پس راهپيمايی ۲۵ خرداد که جميعت بسيار زيادی از مردم در آن شرکت داشتند و از ۲۲ بهمن کمتر نبود نيز نياز ی به اخذ مجوز نداشته و قانونی بوده است.
در نهايت اگر خواسته باشيم برای راهپيمايی مجوز بگيريم بايد امکان بهانه جويی را از آنها سلب کنيم و برای اين منظور بايد مطابق آئين نامه در خواست مجددی با رعايت کوچکترين جزئيات، توسط احزاب و گروههايی که آنها نتوانند ايرادی به پرونده آنها در وزارت کشور بگيرند ارائه شود که اين کار مستلزم اين است که راهپيمايی حداقل يک هفته به تاخير بيافتد .اما نظر به اينکه در طی گفتگوها برای ما محرز شد که اراده سياسی موجود در وزارت کشور بر امتناع از صدور مجوز است نتيجه چنين اقدامی نيز نهايتاّ ارائه مجوز نخواهد بود و حتما بهانه های جديدی مطرح خواهد شد. چنين تصميمی صرفاّ می تواند موجب افشاگری بيشتر در مورد تصميم دولت به عدم صدور مجوز برگزاری راهپيمايی به مخالفان خود باشد که البته ديگر برای کسی پوشيده نيست.

ابوالفضل قديانی علی شکوری راد
نمايندگان معرفی شده به وزارت کشور
از سوی گروههای درخواست کننده مجوز برگزاری راهپيمائی
در سالگرد انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری
۲۱/۳/۸۹

رونوشت: آقايان مهندس مير حسين موسوی و حجه الاسلام و المسلمين مهدی کروبی، جهت استحضار