بيانيه ادوار تحکيم وحدت در آستانه سالگرد ۲۲ خرداد: دستيابی به انتخابات آزاد و رهاسازی زندانيان سياسی در صدر مطالبات، ادوارنيوز

ادوارنيوز: سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) در آستانه سالگرد ۲۲ خرداد بيانيه ای تحليلی منتشر کرده و طی آن به بيان برخی مطالبات اصلاح طلبان پرداخته است. در بخشی از اين بيانيه آمده است: " «نقض حق تعيين سرنوشت ملت» از طريق دستکاری وقيحانه و گسترده در آراء به صندوق ريخته شده آنان و تغيير شگرف در نتايج انتخابات امری بود که ايرانيان را تحمل آن ممکن نبود". سازمان ادوار تحکيم همچنين خواستار اتحاد کليه احزاب و گروههای حامی تغييرات شده است.

متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:

به نام خدا

سالی پر از مصيبت و رنج بر ملت ايران گذشت و رويش و رشد جوانه های اراده يک ملت به سوی آرمان والای آزادی، نقطه عطفی در تاريخ سرافرازی های ايرانيان برجای گذاشت.

خرداد ماه ۸۸ ديگر بار به آوردگاه تقابل حق طلبی و مقاومت بر سر آزادی خواهی با خودکامگی و استبداد کور بدل شد. يک انتخابات رياست جمهوری به انتخاب ميان سرنوشتی روشن توام با مردمسالاری و پيشرفت ميهن و يا اضمحلال و عقب ماندگی روزافزون، ارتقاء يافت و ملتی آزاده در برابر ناديده انگاشتن رای و لگدمال کردن احترام و عزت اش، قد برافراشته و پايداری کرد.

آنچه در خردادماه سال گذشته و به دنبال دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری به وقوع پيوست، در واقع آخرين برگ از فصلی چهار ساله بود که طی آن «حقوق ملت» و «منافع ملی» در سياست های حاکميت به هيچ گرفته شده و شهروندان روز به روز حقوق و آزادی های مشروع و قانونی خود را توسط دولت اقتدارگرا از دست رفته و نقض شده می ديدند. دوره ای که طی آن رفاه و عدالت اقتصادی و اجتماعی روند نزولی به خود گرفت و فاصله طبقاتی عميق تر شد، اصناف و اقشار مختلف از دانشجويان و معلمان گرفته تا کارگران بخش های مختلف دربرابر حقوق صنفی ازدست رفته شان فرياد اعتراض برآوردند، احزاب و نهادهای مدنی منزوی شده و اندک رسانه ها و روزنامه های منتقد به محاق توقيف و سانسور رفتند و اينگونه بود که ملتی سرخورده و خشمگين از «دروغ و ريا» و «جهل و بی قانونی» مشتاقانه به سوی صندوق های انتخابات شتافتند تا مگر با توسل به ته مانده سهم خود از ثمره مبارزه ای بيش از صد سال بر سر تحديد استبداد، سدی بر سر راه ويرانگری دولتی نابخرد بگذارند. دولتی که از پلکان دموکراسی بالا آمده اما گويی قصد نابودی و براندازی آن داشت.

اما «نقض حق تعيين سرنوشت ملت» از طريق دستکاری وقيحانه و گسترده در آراء به صندوق ريخته شده آنان و تغيير شگرف در نتايج انتخابات امری بود که ايرانيان را تحمل آن ممکن نبود، چرا که آنان «رای» خود را همسنگ موجوديت خويش می دانستند و ناديده انگاشتن برگه های رای را نه صرفا يک تقلب انتخاباتی وسيع و تعيين کننده، بلکه توهين به شعور خود تلقی می کردند. از اين رو «رای من کجاست» به شعار واحد و پرطنين شهروندان معترض درخيابانها تبديل شد که با تکيه بر ميراث خون پدران و مادران شان که فصلی برای «حقوق ملت» در قانون اساسی به ارمغان آورده بود، خشمگنانه اما نجيب و شکيبا به صحنه درآيند و به ربايندگان رای شان اعتراض کرده و هشدار دهند. ليکن چه سود که پاسخ گل، گلوله و جواب شعار، شکار خونين در ميدان آزادی و خيابان جمهوری اسلامی بود.

نمايش خصومت حاکميت نسبت به اعتراض آرام شهروندان اش با خشونتی آنچنان که جهانی را به حيرت واداشته بود در واپسين روزهای خردادماه سال گذشته از سويی و نمايش شکوهمند شهروندان ايرانی در اين ايام و به ويژه ۲۵ خردادماه و در پی آن طی روزهای بسيار ديگری همچون ۱۸ تير، ۲۶ تير، روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، عاشورای خونين و ۲۲ بهمن و ... دلسوزان، عقلای قوم و هر ناظر آگاه و منصفی را به اين باور رساند که اگر اسلاميت و مشروعيت مذهبی – اخلاقی حاکميت پيش از اين انتخابات با رواج «دروغ ، ريا و فساد مالی» رو به اضمحلال رفته بود اينک با مقاومت حداکثری حکومتی مدعی وامداری انقلاب اسلامی ۵۷، در برابر اراده ای ملی که نه تنها در گوش صندوق ها بلکه در صحن خيابانها علنی گشته بود، آخرين جرعه جام «جمهوريت» نيز بر زمين ريخته شد و به يکباره در برابر ديده گان نسلی از انقلابيون و پرورش يافتگان نظام برآمده از آن، از «جمهوری اسلامی» ديگر نه جمهوريت ماند و نه اسلاميت و اين جايی بود که سکوت، معنايی جز خيانت نمی يافت.

پروژه بازداشت گسترده و از پيش تصميم گيری شده فعالان سياسی، مدنی و روزنامه نگاران که تقريبا تمامی آنان از حاميان دو نامزد اصلاح طلب و تحول خواه انتخابات رياست جمهوری بودند، نه تنها نشانه ای از تمايل اراده ای ناسالم برای غلبه بر رای ملت بود، بلکه يکی از گسترده ترين و تاثربرانگيزترين فصل های نقض حقوق بشر در کارنامه حکومت را برجای گذاشت، دادگاههای نمايشی که بيش از آنکه به محکمه شبيه باشند به مجالس نقد خويشتن و مداحی و تمجيد از حاکمان بدل گشته بود آشکارا نشان داد که در فقدان استقلال قوه قضاييه و عدم نهادينه سازی قانونگرايی در اين قوه ويرانه (به تعبير رييس وقت اش) چگونه از قانون و دادگاه و دادسرا که اساسا به منظور پاسداری از حقوق شهروندان پديد آمده اند می توان ابزاری ساخت برای سرکوب همان حقوق و آزادی های مشروع و خداداد و چگونه شکنجه و تجاوز تا جايی گسترش می يابد که در واقعه ای کم نظير حکومت مجبور به اعتراف به اين حقيقت شود که دستکم چهارجوان بر اثر شدت شکنجه جان خود را در زندانی رسمی از دست داده اند؛ گرچه اين استفاده ابزاری و چماقگونه پذيرشی در افکار عمومی و حتی در ميان هواداران سنتی اقتدارگرايان نيز نيافته و با گسترش موج بيداری ميان اقشار مختلف جامعه، صف محافظه کاران سنتی هرچه بيشتر از اقتدارگرايان خشونت طلب تفکيک شد.

اينک اما در سالگرد جنبش حق طلبانه و اصلاحی مردم ايران، سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) که از اولين روزهای حوادث پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری دهم، همگام و همصدا با مطالبات اساسی و اعتراضات مسالمت آميز مردم بوده است ضمن گراميداشت ياد شهدای والامقام اين حرکت ملی و آرزوی علو درجات برای آن عزيزان سفر کرده ونيز طلب صبر و استقامت از درگاه باريتعالی برای خانواده های داغديده و مصيبت زده و همچنين تاکيد بر لزوم شناسايی و محاکمه عاملان اين جنايات در اولين فرصت تاريخی، نکاتی را با ملت شريف، شجاع و زنده ايران در ميان می گذارد:

اول: به اعتقاد ما دستيابی به «انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» با تضمين کليه پيش شرط های آن مهمترين آرمان و مطالبه جنبش اصلاحی ايرانيان و نقطه توافق تمامی گروه های اصلاح طلب و هوادار تغييرات مسالمت آميز است. اين آرمان نشانگر آن است که رهبران و فعالان «جنبش سبز» نه لزوما در پی کسب قدرت که بيش و پيش از آن خواستار احترام به رای و اراده اکثريت ملت هستند. اين امر مطالبه ای تاريخی و ملی است و از سوی طرف مقابل نبايستی به عنوان يک سنگر مبارزه تلقی شود، بلکه انتخابات آزاد - به شرط بازگشت عقلانيت به ساختارهای حاکميت مستقر- بايسته و شايسته است که به مثابه راهکاری اساسی و دائمی برای برون رفت از بحران، نگريسته شود.

دوم: مساله رهاسازی «زندانيان سياسی» که از ابتدا به عنوان گروگان هايی نزد اقتدارگرايان گرفتار آمده اند، از جمله اولويت های اساسی جنبش اصلاحی است. طرفين منازعه سياسی فعلی به هيچ نقطه توافقی دست پيدا نخواهند کرد و بحران کنونی حل نخواهد شد جز آنکه فوراً زمينه آزادی اين فرزندان شرافتمند و بی گناه وطن را فراهم آورده و ضمن لغو احکام ناعادلانه و بی اساس صادر شده به جبران خسارات وارده بر آنها بپردازند.

سوم: همچنانکه پيش از اين در بيانيه های سازمان مطرح شده است در شرايط کنونی، همبستگی و نزديکی کليه احزاب و گروه های اصلاح طلب و وفاق آنان بر سر مطالبات اساسی مردم، در عين محدوديت های گسترده اعمال شده عليه هر نوع فعاليت سياسی و مدنی امری ضروری و کليدی است.

چهارم: پی گيری اصل «عدم خشونت» و تداوم فعاليت اعتراضی مسالمت آميز در کليه سطوح جامعه تا نيل به تحقق حقوق مندرج در قانون اساسی و اجرای تضمين شده کليه مفاد اين پيمان ملی به عنوان خواسته ای حداقلی، همواره بايستی در صدر توجهات فعالان جنبش سبز اصلاحی باشد. به ياد داشته باشيم که اعتراض و امر به معروف و نهی از منکر حاکمان، حقی ابدی برای ملت است که مبتنی بر پايه های استوار عقلی و مذهبی است.

پنجم: گسترش ابزارهای ارتباط جمعی و ارتقای آگاهی های اجتماعی – سياسی ابزار مطرود سانسور را در دنيای کنونی رفته رفته بی خاصيت کرده و از کار انداخته است، بر اين مبنا به حاکمان انذار می دهيم که با احترام به حق آحاد ملت در دسترسی آزاد به اطلاعات، دست از سياست ناکارآمد انسداد رسانه ها و دروغ پراکنی در رسانه های خويش بکشند و به راستی «راه نجات را در راستگويی بجويند».

ششم: تقدير از اقدامات شجاعانه و شرافتمندانه آقايان «ميرحسين موسوی» و «مهدی کروبی» را در مسير احقاق حقوق ملت و منافع ملی و همراهی و راهبری جنبش اعتراضی مردم، وظيفه خود می دانيم و حمايت خود از فعاليت ها و ابتکارات اين بزرگواران در مسير فوق الذکر را با افتخار اعلام نموده و از تمامی عقلای قوم و بزرگان جامعه به ويژه مراجع عظام درخواست می کنيم که در برابر ظلم آشکاری که از سوی حاکميت خصوصا در حق زندانيان سياسی در جريان است، واکنش مناسب و درخوری نشان دهند.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) همچنين در آستانه سالگرد بازداشت دبيرکل و سخنگوی سرافراز خود آقايان دکتر احمد زيدآبادی و عبدالله مومنی و همچنين پنجمين ماه حبس آقای علی مليحی، مسئول روابط عمومی سازمان، يکبار ديگر عاملان و آمران بازداشت ربايش گونه اين عزيزان را نسبت به عواقب دنيوی واخروی اين جفا و بی عدالتی عريان به تامل و تعقل فرا می خواند و تاکيد می کند که دستگاهی که اين آزادگان را مجرم می شمارد، نظامی بيمار و به خطا رفته است که حتی از تشخيص نفع و ضرر و دلسوزان و دشمنان خويش نيز ناتوان گشته است. تاکيد می کنيم احکامی که در خصوص اين اسرا و ساير فعالان سياسی و مدنی صادر شده است، از آنجا که معيارهای حقوق دادرسی عادلانه و موازين قانونی موجود در جريان صدور آنان رعايت نشده است، فاقد اعتبار، وجاهت قانونی و ارزش اجتماعی بوده و از آنجا که افکار عمومی از صداقت و شرافت اين اسراء آگاهی دارد، احکام صادر شده نشان های افتخار بر سينه اين فرزندان ملت است.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)
بيستم خردادماه يکهزاروسيصدوهشتادونه