علی لاريجانی: عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، تخلف از قانون اساسی است، ايلنا

ـ راههايی برای مواجهه با عمل خلاف قانون دولت در عدم ارسال مصوباتش به مجلس هست اما بايد از طرق خاصش رفت که کم هزينه‌تر باشد
ـ تدوين اساسنامه ‌شرکت نفت در دستور کار مجلس است
ـ تکليف دريافت غرامت از عراق بايد روشن شود.

ايلنا:رئيس قوه مقننه در مورد عدم ارسال مصوبات هيات دولت و دستگاه‌های اجرايی به مجلس برای تشخيص عدم مغايرت آنها با قوانين و مقررات از سوی رئيس مجلس، خاطر نشان کرد: طبق قانون اساسی اين مصوبات بايد به رئيس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد اما مدتی است که اين مصوبات به هيات تطبيق ارسال نشده است.
به گزارش ايلنا، علی لاريجانی در ادامه يادآور شد: چندی پيش آقای دکتر کدخدايی گفتند که مذاکراتی داشته‌اند که اين مصوبات به هيات تطبيق ارسال شود، من در حال حاضر اطلاع ندارم که ظرف اين يکی دو هفته اخير، اين کار صورت گرفته است يا خير ولی به هر حال اين عدم ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرايی به مجلس، تخلف از قانون است.

لاريجانی در پاسخ به اين سوال که اگر اين روند ادامه پيدا کند آيا مجلس طبق قانون می‌‌تواند اجرای اين مصوبات را متوقف کند، گفت: به هرحال راه‌هايی دارد اما بايد از طرق خاصش رفت که کم هزينه‌تر باشد.
بر اساس اصل ۸۵قانون اساسی، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصويب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کميسيون‌های‏ ذی‌ربط واگذار کند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و يا قانون‏ اساسی‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف‏ قوانين‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏مجلس‏ برسد.

*وزير اقتصاد بايد دوميليارد دلار را به مترو اختصاص دهد
لاريجانی در ادامه گفت وگو با خانه ملت، در خصوص استناد قانونی ابلاغ قانون اختصاص ۲ ميليارد دلار به مترو توسط وی، که در پی عدم ابلاغ اين قانون در مهلت قانونی از سوی رئيس‌جمهور صورت گرفت، اظهارداشت: قانون می‌گويد، رئيس‌جمهور در يک زمان مشخصی بايد قانون را ابلاغ کند که اگر در اين موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگيرد، از طريق رئيس مجلس قانون ايلاغ می‌شود، متن قانون اين را می‌گويد.
وی افزود: وقتی قانون ابلاغ شد، تمام دستگاه‌های مجری موظف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند آن را اجرا نکنند. وزير امور اقتصادی و دارايی و مسئولين ديگری که درقانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو مشخص شده‌اند وظيفه دارند که اين قانون را اجرا کنند.
رئيس مجلس تاکيد کرد: دستگاه‌های اجرايی موظف به اجرای قانون مرتبط با آنها پس از ابلاغ هستند.

*پيامد تاخير دراجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، فشار بيشتر به مردم است
رئيس مجلس شورای اسلامی در خصوص پيامدهای تاخير در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها تصريح کرد:کلا اين تاخيرها به نحوی با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد ونتيجه آن، نوعی فشار بيشتر به مردم است لذا توصيه ما به دولت اين است که هر چه سريعتر اين قانون را اجرا کند.

* تدوين اساسنامه ‌شرکت نفت در دستور کار مجلس
رييس مجلس با اشاره به پايان فرصت دولت برای ارائه اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشيمی توسط دولت و عدم ارائه آنها در موعد قانونی، خاطر نشان کرد: از چندی پيش کميسيون اصل نود گزارش خود را در اين خصوص آماده کرده بود، منتهی مسئولين وزارت نفت در مذاکراتشان اعلام کردند که تا قبل از پايان يافتن مهلت قانونی که پايان تير ماه ۸۹ است، اين لوايح را به مجلس ارائه خواهند کرد لذا کميسيون نيز با وجود اينکه وزارت نفت از سال‌های گذشته موظف بود اساسنامه ها را ارائه کند، اين زمان را در اختيار آنها قرار داد و از قرائت اين گزارش در صحن علنی صرف نظر کرد.
لاريجانی افزود: حال اگر اين لوايح ارائه نشده، هم گزارش کميسيون اصل نود قرائت می‌شود و هم طرح کميسيون انرژی در مورد اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشيمی دردستور کار مجلس قرار می گيرد.
رئيس قوه مقننه در پاسخ به اين سوال که اگر در حين بررسی طرح مجلس، لايحه اساسنامه‌های اين شرکت‌ها از سوی دولت ارائه شود، به ادامه بررسی طرح می پردازيد يا لايحه در دستور کار قرار می گيرد، گفت: برای آن می توان تدبيری کرد اما من بعيد می دانم که چنين اتفاقی بيافتد چون تا جايی که من شنيده‌ام، آنها روی اين موضوع از قبل کار کرده اند و اگر می خواستند لوايح را ارائه کنند بايد آن را زودتر به مجلس می آوردند.
بر اساس جزء (ی) بند ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، دولت موظف است حداکثر تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۹ اساسنامه‌های شرکتهای ملی نفت ايران، ملی گاز ايران و صنايع پتروشيمی را به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد. تا پايان سال ۱۳۸۹ امورنفت، گاز و پتروشيمی طبق مقررات حاکم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.

*ريشه حوادث تروريستی، امنيتی است
لاريجانی در مورد ريشه حوادث تروريستی در برخی از شهر های کشورمان،اظهارداشت: ريشه اين حوادث، امنيتی است و خيلی ربط روشن و مستقيمی با مسائل سياسی و فرهنگی ندارد اگر چه می تواند به صورت غير مستقيم به اين مسائل هم مربوط باشد.
وی ادامه داد: اصل مسئله،يک موضوع امنيتی است که پشت آن، سرويس های امريکا، انگليس و ناتو قرار دارند،بنابراين علاج قضيه هم به شيوه امنيتی امکانپذير است.
رئيس مجلس تاکيد کرد:منتهی از نظر سياسی بايد هوشياری داشت چون يکی از مقاصد آنها اين است که حداقل بين شيعه و سنی اختلاف ايجاد کنند لذا بايد توجه داشت که در اين دام نيافتيم.

*تکليف دريافت غرامت از عراق بايد روشن شود
رييس قوه مقننه کشورمان در خصوص آخرين وضعيت اجرای بندهای قطعنامه ۵۹۸ گفت:برخی از بندهای قطعنامه اجرا شده و برخی از بندها مثل مسائل مرزی به صورت نيمه کاره اجرا شده که بايد تمام شود. برای اين منظور کميته هايی تشکيل شده است.
رئيس مجلس در مورد بحث دريافت غرامت از عراق تصريح کرد:اين بند از قطعنامه محقق نشده است که يک مقدار به خاطر شرايط داخلی عراق است و يک مقدار هم شيطنت هايی است که کشورهای بزرگ می کنند اما اين موضوعی است که بايد در آينده پيگيری شود.
وی در پاسخ به اين سوال که برخی معتقدند به دليل روابط حسنه ميان ايران و عراق، دريافت غرامت از عراق ضرورت ندارد،آيا شما موافق نظر اين عده هستيد،گفت:به هر حال تکليف اين موضوع بايد روشن شود و اين موضوع نبايد در تاريخ بماند.