گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
8 مهر» مرگ مشکوک يک سرباز وظيفه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه و بی خبری از همراهان وی، هرانا24 شهریور» سردار شريف: پنج درصد طرح های اقتصادی کشور توسط سپاه اجرا می شود، مهر 17 شهریور» بيانيه مجاهدين انقلاب: محاکمه سردار مشفق، تشکيل کميته حقيقت ياب و آزادی زندانيان سياسی، امروز 14 شهریور» سپاه محمد رسول الله تهران: مسببان تجمع و تيرانداری مقابل منزل کروبی افرادی خودسر و کاملاً بیارتباط با بسيج و سپاه هستند، ايلنا 9 شهریور» توزيع گسترده سیدی اظهارات سردار مشفق با قيمت ۲۰۰ تومان، پارلماننيوز
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! نامه همسران هفت فعال اصلاح طلب به رئيس قوه قضاييه، جرسـ شکايت به حق همسران و ديگر قربانيان انتخابات را تا حصول نتيجۀ نهايی ادامه می دهيم جرس: خانواده هفت فعال سياسی اصلاح طلب با ارسال نامه ای به رئيس قوه قضاييه آورد ه اند که شکايت بحق آنان و ديگر قربانيان را تا حصول نتيجۀ نهائی ادامه داده و يادآور می شويم که سرکوب، خفقان و عدم امنيت عمومی منجر به تشديد بی اعتمادی در جامعه شده و ادامۀ اين روند و پرورش ظلم و ستم ، علاوه بر عقوبت اخروی، در اين دنيا نيز گريبان عاملين و مسببين خود را خواهد گرفت.
باسمه تعالی من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدواالله عليه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا با سلام و احترام ، پيرو شکايت نامۀ قانونی و حقوقی هفت نفر از قربانيان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری دهم، که به استناد فايل صوتی اعترافات يکی از سرداران سپاه پاسداران مبنی بر طراحی برنامه هايی جهت مخدوش نمودن نتيجۀ انتخابات، صورت پذيرفت، متأسفانه به جای رسيدگی به شکايت مذکور، شاهد نامناسب ترين و سخيف ترين نوع برخورد با اين حرکت کاملأ قانونی و منطقی که طبق اصل صريح قانون اساسی جمهوری اسلامی حق هر شهروندی می باشد، هستيم. از ۲۲ خرداد ۸۸ تا کنون افراد بسياری در اعتراض به نتايج انتخابات ، دستگير و در دادگاه های غيرعلنی، نمايشی و فرمايشی، محاکمه و به حکم هايی ناعادلانه محکوم شده اند. در اين جريانات، فجايع تأسف باری که رخ داد و خونهای بی گناهی که بر زمين ريخته شد، چهره ای بس ناخوشايند نه تنها از ايران، بلکه از اسلام عزيزمان به جهانيان معرفی نمود که متأسفانه تأثيراتش جبران ناپذير است. از آن هنگام، مخالفين و معترضين به نحوۀ اجرای انتخابات و اعلام نتايج غير متعارف که اميدی به رسيدگی و پيگيری شکايت نداشتند، بارها با اين سؤال از سوی برخی مسئولين نظام مواجه بوده اند که چرا شاکيان، مطالبات خود را کف خيابان ها تعقيب می کنند و اينک اين شکايت که نه در کف خيابان، بلکه کاملأ حقوقی و از طريق مراجع قانونی ذيربط، مطرح شده ، آزمونی شد که دستگاه قضا و مسئولين نظام بتوانند به جای موضع گيری های کاملأ جهت دار، صداقت گفته های خود را به نمايش گذارند، لکن با کمال تأسف، به جای پيگيری موارد مطروحه در شکايت مذکور، اقدام به بازگرداندن برخی شاکيان و تهديد به بازگرداندن برخی ديگر به زندان نمودند. اگر عاملين و برخوردکنندگان اندکی انديشه و تأمل می کردند، درمی يافتند که اين نوع برخورد که با عدم تکذيب سخنان سراسر کذب و افترا آميز فردی موسوم به سردار مشفق از سوی مراجع مسئول و غير مسئول همراه بود، خود تأييدی بر حقانيت شکايت اين هفت قربانی پرونده سازی های پس از انتخابات می باشد. صد البته شکايت اين هفت نفر نمادی از فرياد اعتراض مردم و تمام قربانيان کودتای انتخاباتی سال گذشته می باشد و چه حسن تصادفی که عدد هفت همواره عددی مقدس و سمبل کثرت بوده است. کثرت قربانيانی که حتی به فرض بعيد اعتراض غير قانونی، باز هم مستحق اين تجاوزها و خشونت ها نبوده اند. سردار مشفق در سخنان خود ضمن اعتراف صريح به مداخلات غيرقانونی يک نهاد نظامی اجماعی، که قانونأ بايد بيطرف باشد، به سود يک نامزد و عليه نامزدهای ديگر در انتخابات دور دهم رياست جمهوری، اتهامات و افترائات متعددی به افراد و احزاب مسلمان، طرفدار انقلاب و خط امامی زده است. همسران ما ضمن اعلام شکايت نسبت به افترائات مزبور، اعلام جرم خود را صرفأ به مداخلۀ غير قانونی برخی از مسئولان و فرماندهان قرارگاه ثارالله در انتخابات اختصاص داده اند. جای بسی شگفتی است در نظامی که مدعی عدالت علوی است، به جای برخورد با مجريان واقعی، يعنی معدود مسئولان و فرماندهان يک نهاد نظامی که رسمأ و علنأ و بر خلاف قوانين موجود، در انتخابات دور دهم رياست جمهوری به سود يک نامزد مداخله کرده و خود به اين مداخلات، صريحأ اعتراف کرده اند، دادستان محترم تهران، شاکيان را تهديد به برخورد مجدد می کند و برخی از آنان را به زندان برمی گرداند. لذا ما امضاکنندگان اين نامه که خانواده های اين هفت شاکی هستيم بر خود لازم می دانيم حال که تعدادی از آنان به جرم شکايت قانونی راهی محبس شده و تعدادی نيز در انتظلر احضار به سر می برند (به مصداق "...فمنهم من قضی نحبه و منهم من ينتظر" ) شکايت بحق آنان و ديگر قربانيان را تا حصول نتيجۀ نهائی ادامه داده و يادآور می شويم که سرکوب، خفقان و عدم امنيت عمومی منجر به تشديد بی اعتمادی در جامعه شده و ادامۀ اين روند و پرورش ظلم و ستم ، علاوه بر عقوبت اخروی، در اين دنيا نيز گريبان عاملين و مسببين خود را خواهد گرفت. وَ اتّقوا يومأ لا تَجزی نفسٌ عَن نفسٍ شيئأ و لا یُقبَلُ منها عدلٌ و لا تَنفَعُها شَفاعَةٌ و لا هُم یُنصَرون Copyright: gooya.com 2016
|