قانون حقوق مؤلف ايران پاسخگوی نيازهای امروز نيست، گفتگو با مهری (طاهره) جعفری شاعر، منتقد و وکيل دادگستری، ميراث خبر

"مهری جعفری" شاعر، منتقد و وکيل دادگستری معتقد است اکثر مردم تصور می کنند هيچ قانونی برای حفظ حقوق مؤلف در ايران وجود ندارد در حالی که اين قانون به رغم نارسايی‌های زياد آن در ايران موجود است و ما می توانيم برای دفاع از حقوق مؤلفان از مفاد آن استفاده کنيم.

خبرگزاری ميراث فرهنگی _ کتاب_ بر خلاف تصور بسياری از شاعران و نويسندگان ايرانی که عدم رعايت کپی رايت جهانی را از سوی ايران به معنای عدم وجود قانونی برای حمايت از حقوق مؤلفان در کشور تلقی می کنند، خوشبختانه چنين قانونی در ايران وجود دارد و می توان برای دفاع از حقوق مؤلفان به مفاد آن استناد کرد. با اين حال، وجود برخی نارسايی ها در اين قانون سبب شده است که برخی از مؤلفان هم وطن با وجود چنين قانونی هم به حقوق خود دست نيابند.
"مهری (طاهره) جعفری" شاعر، منتقد و وکيل دادگستری که مقاله او با عنوان "قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان" که در سال ۱۳۸۲ از طريق وب سايت والس ادبی منتشر شد واکنش های مختلفی را در جامعه ادبی ايران برانگيخت، اخيراً وکالت پرونده دفاع از حقوق "مهستی شاهرخی"، نويسنده ايرانی مقيم فرانسه را بر عهده گرفته است. با او در زمينه قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان در ايران و نارسايی های آن گفت و گو کرده ايم.

* شاعران و نويسندگان ايرانی درباره حقوق خود و قوانين مربوط به آن در ايران چقدر آگاهی دارند؟
_ سه سال پيش مقاله ای را درباره حقوق مؤلف نوشته بودم که در ميان شاعران و نويسندگان ايرانی واکنش های مختلفی را برانگيخت و انعکاس زيادی پيدا کرد. دليل استقبال مؤلفان ما از اين مقاله اين بود که در حقيقت اکثريت مردم ايران و به ويژه خود مؤلفان تصور می کنند هيچ گونه قانون پوشش دهنده ای برای حفظ حقوق مؤلف در ايران وجود ندارد در حالی که اين قانون خاص به رغم نارساييهای زياد آن در ايران وجود دارد و ما می توانيم برای دفاع از حقوق مؤلفان از مفاد آن استفاده کنيم. مؤلفان تصور می کنند هيچ گونه قانون پوشش دهنده ای برای حفظ حقوق مؤلف در ايران وجود ندارد.
ماده ۲۳ اين قانون می گويد: هر کسی اثر مورد حمايت اين قانون را بدون اجازه پديدآورنده، به نام مؤلف يا به نام خود منتشر، چاپ يا اجرا کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود. در جايی ديگر در ماده ۱۹ می گويد: هر گونه تحريف يا تغيير در اثر مورد حمايت اين قانون بدون اجازه مؤلف ممنوع است (که شامل مواردی می شود که ناشر بدون اجازه مؤلف اثری را سانسور کند و برای اخذ مجوز به وزارت ارشاد بفرستد.)

* به نارسايی های اين قانون اشاره کرديد. اين نارسايی ها چيست؟
_ پس از بررسی اين قانون و با در نظر گرفتن شکل اجرايی آن به يک مشکل عمده بر می خوريم. اين قانون شامل حال تمام آثار نشده است و تنها آثاری مورد حمايت قرار گرفته است که قبلاً در ايران برای نخستين بار چاپ شده باشد. اين امر به دو علت لحاظ شده است. نخستين علت اين است که اگر ناشران ايرانی نمی توانستند آثار منتشر شده در خارج از کشور را به چاپ برسانند، انتقال اطلاعات و ترجمه آثار خارجی ها به علت هزينه های بسيار سنگين اخذ مجوز از مؤلف و به علت شرايط داخلی در زمينه محدوديتهای قانونی انتشار اثر که منتهی به اعمال مميزی در داخل می شود، به سختی صورت می گرفت. علت دوم اين است که گويا قانون اثری را به رسميت شناخته و به عنوان اثر قبول کرده است که قبلاً به صورت قانونی و رسمی به ثبت داخلی رسيده باشد. در اين مورد گويا مثل برخورد با اختراعات و دفاع از حق مخترع عمل شده که در صورت عدم ثبت اختراع، قانون گذار قادر به دفاع از حق مخترع نيست.

* اين نارسايی چه مشکلاتی را برای مؤلفان ايجاد می کند؟
_ با نمونه های بارزی در زمينه انواع سوء استفاده ها از مفاد اين قانون که ظاهراً قانون حمايتی است، برخورد کرده ام که راه را حتی برای دفاع مؤلف از حقوق خود با توسل به قوانين عام می بندد. برای مثال، در ابتدای ماده ۲۲ آمده است که حقوق مادی مؤلف تنها در صورتی مورد حمايت اين حقوق مادی مؤلف تنها در صورتی مورد حمايت قانون حمايت از مؤلف در ايران است که اثر او برای نخستين بار در ايران چاپ شده باشد.
قانون است که اثر او برای نخستين بار در ايران چاپ شده باشد و قبلاً در خارج از کشور چاپ و نشر نشده باشد. در اينجا دقت کنيد که قانون گذار از حقوق مادی صحبت کرده است (به همان علتی که ذکر شد) تا راه را برای انتقال اطلاعات از خارج به داخل باز بگذارد اما در عمل پس از مراجعه به دادگاه ها و به جريان انداختن پرونده های کيفری جهت دفاع از حقوق معنوی مؤلفان نيز ديده ايم که با توسل به اين ماده، راه را بر مؤلف بسته و مانع از استفاده او از قوانين حقوق مؤلف شده است. به عنوان مثال آثار بسياری از مؤلفان و پديدآورندگان ايرانی مقيم خارج کشور بدون اجازه آنها در ايران چاپ شده و آنها چون می دانند قانون کپی رايت در ايران رعايت نمی شود، از شکايت منصرف شده و به طريقی با ناشر کنار آمده اند.

* مهستی شاهرخی هم يکی از نويسندگان ايرانی خارج کشور است که اثرش را بدون اجازه او در ايران چاپ کرده اند اما او بر خلاف مؤلفانی که اشاره کرديد در اين زمينه واکنش جدی نشان داده است. شما به عنوان وکيل پرونده کتاب اين نويسنده با توجه به نارسايی های قانون حقوق مؤلف در ايران با چه مشکلاتی برخورد کرديد؟

_ مهستی شاهرخی سال گذشته تصميم گرفت با مسئله چاپ بی اجازه اثرش در ايران برخورد جديدی داشته باشد. يکی از ناشران داخلی کتاب شاهرخی را بدون اجازه او در ايران منتشر کرده بود. پيش از اين نيز آثار مؤلفان ديگر به همين شيوه چاپ شده بود و آنها به همان شکل گذشته با اين مسئله مواجه شده بودند اما مهستی شاهرخی هر گونه مصالحه ای را با ناشر رد کرد و تصميم گرفت برخورد جدی تری با اين موضوع داشته باشد. در مشورتی که با من داشت به او پيشنهاد آثار بسياری از مؤلفان و پديدآورندگان ايرانی مقيم خارج کشور بدون اجازه آنها در ايران چاپ شده است.
کردم که اين موضوع را در ايران طرح کند تا ميزان قابليتهای قانونی ما در حمايت از حقوق مؤلف سنجيده شود، چرا که در اين مورد خاص تا جايی که من اطلاع دارم مؤلفان ايرانی مقيم خارج از کشور اقدامی صورت نداده اند. مسئله عمده ای که در اين پرونده مطرح است اين است که ناشر به همان ضعف قانونی متوسل شده و با ادعای اين که اثر قبلاً در خارج از کشور به چاپ رسيده خود را مبری از هر گونه مسئوليتی در قبال عملکرد خود که به نوعی استفاده از حاصل زحمت و مشقت مؤلف بدون کسب هر گونه اجازه از اوست می داند. ناشر پس از احضار توسط دادگاه به همين ماده ۲۲ استناد کرده است در حالی که چيزی که در اينجا اتفاق افتاده است علاوه بر خسارات مادی به مؤلف شامل زيانها و آسيبهای معنوی و روحی به او بوده چنان که می بينيم ناشر حتی به منظور اخذ مجوز از وزارت ارشاد جهت چاپ اثر دست به حذف واژگانی در اثر نيز زده است.

* منظور شما از آسيبهای معنوی که به خاطر چاپ بی اجازه اثر به مؤلف آن وارد می شود چيست؟

_ اگر مؤلف نخواهد کتاب او به قيمت حذف قسمتی از آن در ايران چاپ شود و بر خلاف نظر او چنين اتفاقی بيفتد، آيا اين چيزی جز پايمال کردن حق معنوی اوست؟ در عين حال می بينيم که ناشر کتاب مهستی شاهرخی در ايران در کتاب او قيد کرده است که حق چاپ برای ناشر محفوظ است و جای پرسش باقی است که او اصولاً اين حق را از کجا کسب کرده و طبق چه قانونی يا قراردادی مجوز دائمی برای چاپ کتاب گرفته است؟. يکی از موارد اجرايی که راه را بر اين گونه مسائل باز می گذارد اين است که متأسفانه وزارت ارشاد برای اعطای مجوز نشر به ناشر هيچ نسخه ای از قرارداد فی مابين ناشر و مؤلف را از ناشر نمی خواهد و صرف ارسال اثر توسط يک اگر مؤلف نخواهد کتاب او به قيمت حذف قسمتی از آن در ايران چاپ شود و بر خلاف نظر او چنين اتفاقی بيفتد، آيا اين چيزی جز پايمال کردن حق معنوی اوست؟
ناشر، او را محق برای چاپ اثر می شناسد. چگونه است که تمام مراجع دولتی و قانونی برای اعطای هر گونه مجوزی ابتدا حق متقاضی را نسبت به موضوع شناسايی می کنند؟ او ابتدا بايد سمت خود و مدرک محق بودن خود را ارائه دهد تا بتواند به عنوان مثال جواز کسب، جواز ساخت، جواز توليد و هرگونه مجوز ديگری دريافت کند اما وقتی وارد عرصه اقتصاد هنر می شويم، گويا ابتدايی ترين موضوعات حقوقی و عرفی زير پا گذاشته می شود و راه بر هر گونه سوء استفاده ای حتی با ابتدايی ترين روش ها باز گذاشته می شود که در اينجا پيشنهاد می شود جداً از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساز و کار مناسبی برای جلوگيری از چنين سوء استفاده هايی انديشيده شود تا عملاً از وقوع چنين حوادثی جلوگيری به عمل آيد.

* برای برطرف ساختن نارسايی های قانون حقوق مؤلف در ايران چه پيشنهادی داريد؟
_ همان طور که گفتم، قانون حمايت از مولفان و مصنفان به هيچ وجه جوابگوی نيازهای امروزی به خصوص با جهانی شدن چاپ و نشر آثار از طريق فضای نت و ساير مظاهر تکنولوژی نيست. برای تدوين قانونی که جامع و مانع باشد، نيازمند جمع آوری نظرات کارشناسی با استفاده از تجربيات و دانسته های حقوقدانها و فعلان عرصه ادب و هنر هستيم که انتظار می رود تحت يک طرح يا لايحه به تصويب برسد که به نظر می رسد تا اين تاريخ نيز فقدان چنين قانونی به اندازه کافی به پديدآورندگان آسيب وارد کرده است.

* تلاش های شما در زمينه پرونده چاپ کتاب مهستی شاهرخی در ايران به کجا رسيده است؟
_ پرونده مهستی شاهرخی فعلاً در حال رسيدگی در دادسرای کارکنان دولت است و هيچ گونه قراری نسبت به اين پرونده در حال حاضر صادر نشده است و ما منتظريم تا تحليل حقوقی بازپرس محترم را نسبت به موضوع پرونده و امکان استفاده از قانون برای جلوگيری از تضييع حقوق پديدآورندگان ببينيم. وزارت ارشاد برای اعطای مجوز نشر به ناشر هيچ نسخه ای از قرارداد فی مابين ناشر و مؤلف را نمی خواهد و صرف ارسال اثر توسط يک ناشر، او را محق برای چاپ اثر می شناسد.
در ضمن مشکل عمده درباره اجحافی که در حق مهستی شاهرخی صورت گرفته اين است که ناشر با قيد حق چاپ برای ناشر محفوظ است، بدون هيچ گونه مجوز و قراردادی، مجوز دائمی چاپ اثر را به نام خود گرفته و بدين وسيله حق مؤلف نسبت به اثر خودش سلب شده است و او ديگر نمی تواند نسبت به اثر خود با ناشر ديگری قرارداد ببندد. ظاهراً از مفاد قانون حمايت از مؤلفان و مصنفان چنين استنباط می شود که اين مؤلف به علت اين که اثر او قبلاً در خارج از کشور چاپ شده، فاقد هر گونه حق مادی نسبت به آن است اما يک ناشر می تواند بدون تحمل هر گونه مسئوليتی اين حق را از آن خود کند البته در اين زمينه ما اقداماتی حقوقی صورت خواهيم داد که اين مجوز ابطال گردد.
متأسفانه ناشر علاوه بر چاپ اثر بدون اجازه مؤلف اين کتاب را در مسابقه های ادبی مختلف نيز شرکت داده است که اين خود نشان دهنده تضييع حقوق معنوی مؤلف نسبت به اثر است.

سپيده جديری
s.jodeiri@chnpress.com