تأملی در تصميم مديريت ميراث، محمد علی دادخواه، سرزمين جاويد

[به نقل از سايت سرزمين جاويد]

خبر تأسف بار اعلام رياست سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری کشور مبنی بر واگذاری استفاده از اموال و اماکن ، تاريخی و فرهنگی کشور به اشخاص خصوصی چنان تلخ بود که هر خواننده و شنونده ای را به تحير وا می داشت يکی از موضوعاتی که اين روزها بر سر زبان ها افتاده و در محافل خبری در خصوص آن به کرات گفتگو می شود بحث خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی به اشخاص خصوصی است شايد رئيس محترم سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری نيز تحت تاثير همين اخبار، خبر خصوصی سازی اموال و اماکن تاريخی و فرهنگی کشور را مطرح کرده است.

آنچه بيش از هر امر ديگری دلسوزان اين مرزو بوم را به تعجب می دارد اين است که معاون محترم رياست جمهوری ، اموال عمومی و متعلق به ملت را ملک دولت انگاشته و همانند ساير اموال دولتی به حراج گذارده است بی ترديد روشن است که دولت نماينده ملت در اداره امور عمومی کشور محسوب می شود . دولت واجد شخصيت حقوقی است و به همين دليل می تواند مالک اموال باشد دولت نسبت به اموال تحت مالکيت خود همانند هر مالک ديگری، می تواند اقدام به فروش و اگذاری و يا هر نوع تصرف حقوقی و مادی ديگری کند(البته در چارچوب مقررات مربوطه ) بر همين اساس مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند ساختمانی را به آن وزارتخانه در ان مستقر است تخليه کند و با رعايت مقررات بفروشد و يا اجاره دهد از اين دسته از اموال تحت عنوان (اموال دولتی) نام برده می شود ، اما اموالی که دولت تحت عنوان نماينده ملت اداره آنها را به عهده دارد به اموال دولتی محدود نمی شود اداره ، حفظ و حراست و نگاهبانی دسته ديگری از اموال که از آنها با عنوان (اموال عمومی) نام برده می شود نيز به عهده دولت است اگر در خصوص اموال دولتی ، دولت مالک محسوب می شود محق به انجام انواع تصرفات مورد نظر خود هست در خصوص اموال عمومی وضع به گونه ديگری است در اين موارد دولت مالک نيست بلکه مالکيت اموال عمومی از ان ملت ايران است ملتی که خود نيز آن را از نياکان پيشين به يادگار دارد و به عبارت ديگر می تواند گفت مالکيت ملت ايران نيز در اين خصوص به معنای آنچه در قانون مدنی مطرح شده نيست اگر چه مطابق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم ومطابق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی می تواند نسبت به مايملک خود هر گونه تصرف و انتفاعی را اعمال نمايد، اما مفاد قاعده و ماده ۳۰ قانون مدنی در خصوص مالکيت افراد ملت نسبت به اموال خصوصی آنها است.

می توان از آن به مالکيت خصوصی نام برد ، اما مالکيت ملت ايران نسبت به اموال عمومی همانند آنچه در ماده ۳۰ قانون پيشين گفته آمده نيست بلکه نوعی مالکيت عمومی است و بنابراين اوصافی متفاوت از مالکيت خصوصی دارد.

يکی از اوصاف مسلم مالکيت عمومی نسبت به اموال عمومی اين است ، اين اموال قابل تملک مصرفی نيست و بنابراين واگذاری اين اموال به اشخاص خصوصی تحت هر عنوان که نتيجه آن واگذاری استفاده از اموال عمومی به آن اشخاص شود ممنوع است برپايه همين ملاحظات است که ماده ۲۶ قانون مدنی اعلام داشته “ ... موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاريخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت و تصرف دارد قابل تملک خصوصی نيست.“

ماده قانونی مذکور آشکارا تمايز امول عمومی را از اموال دولتی (اموالی که ملک دولت محسوب می شود ) با اين عبارت که “ آنچه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ... “ به دست می دهد.

نقش دولت در رابطه با اموال عمومی با نقشی که در رابطه با اموال دولتی ايفا می کند، کاملاً متفاوت است اگر دولت مجاز به انواع تصرفات در اموال دولتی است در اموال عمومی اين مجوز وجود ندارد دولت نماينده مردم در تصرف اموال عمومی است بدين معنا چون مالکيت اين اموال از آن ملت ايران است لذا مالک (ملت) ، اداره ، حفظ و حراست از اين اموال را به دولت ، که نماينده اوست واگذار می کند بنابراين اولاً آنچه به دولت به عنوان يک نماينده در خصوص اموال عمومی اعطا شده صرفاً وظيفه حراست و نگاهبانی از اين اموال است و به همين دليل دولت می تواند و به عبارت صحيح تر مکلف است برای انجام اين وظيفه هرگونه اقدامی که به مصلحت اموال ملت ايران باشد ، انجام دهد،ثانياً حدود ايفای نقش نمايندگی دولت در حدود اذن اعطائی از سوی مالک است وانجام هر اقدامی که خارج از حدود اذان و يا بر خلاف مصلحت ملت ايران باشد غير نافذ بوده و فاقد آثار حقوقی است ، ثالثاً چنانچه نماينده از حدود اذن خارج شود و دست به اقدام زند که بر خلاف مفاد نمايندگی است يا هر اقدامی ، مصلحت ملت ايران در آن رعايت نشده باشد موجد مسئوليت نماينده خواهد بود .

از جمله اموال عمومی آثار ملموس و غير ملموس تاريخی و فرهنگی کشور که از آن به عنوان ميراث فرهنگی نام می برند ميراث فرهنگی هر کشور يکی از اساسی ترين ارکان تحکيم هويت ، ايجاد خلاقيت و خود باوری ملی است اهميت فوق العاده توجه به حفاظت ، احيا و معرفی ميراث فرهنگی در تبين ، تحکيم و اقتدار فرهنگ خودی ، با توجه به گستردگی و تنوع کمی و کيفی موضوعات به نحوی است که پرداختن دقيق و در خور را ازعهده دستگاه اجرای مکلف خارج می سازد و وظيفه ملی و همگانی جلوه می دهد و به همين سبب است که قانونگذار از سال های نخست قانونگذاری تعيين وظايف متقابل دولت و مردم در قبال ايران ميراث فرهنگی را وجهه همت خود قرار داده است.

تصميم دولت بنابراعلام رياست محترم سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری کشور برای استفاد به بخش خصوصی علاوه بر مغايريت بين آن با مقررات قانونی مربوطه ، مخالفت نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور است

۱- مغايرت با نظم عمومی : نظم عمومی آن دسته از قواعد اصلی و اساسی است که در حوزه های اداری ، اقتصادی ، اسياسی و فرهنگی جامعه جاری است همگان در روابط خود بايد اين قواعد اساسی را رعايت کنند خصوصيات اساسی بودن اين قواعد باعث شد اشخاص نتواند بر خلاف آنها با هم تراضی کنند مفهوم نظم عمومی می تواند هم در قوانين محسوب مجلس ظهور و بورز کند و هم به صورت نا نوشته در جامعه وجود دارد.

دولت نيز مانند ساير اشخاص موظف است از نظم عمومی نوشته يا نانوشته پيروی کند به عبارت ديگر دولت مکلف است از کليه قواعد اساسی واصلی که برای حفظ منافع عمومی و مصلحت ملی جامعه وجود دارد پيروی نمايد.

بر پايه همين ملاحظات است که به عنوان مثال اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و نيز ارائه آن به داوری را محدود کرده و در موارد نيز تصويب مجلس را لازم دانسته است مشروط بودن ارجح ماده موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی ناشی از نظم عمومی است قاعده ای که در حوزه نظم عمومی اقتصادی کشور است و هدف از وضع آن حفظ اموال عمومی دولتی و تامين منافع و مصالح مالی ملی است.

در حوزه فرهنگی نيز مفهوم نظم عمومی به مانند نظم اقتصادی در خور توجه است شايد بتوان گفت رعايت مفهوم تنظيم عمومی در حوزه ميراث فرهنگی به مراتب مهم تر از ساير حوزه ها است ، چون هرگونه لطمه به قواعد نظم عمومی در اين حوزه غير قابل جبران بوده و يا حداقل جبران آن با دشواری مواجه می شود.

ميراث فرهنگی کشور امانتی است که از نياکان اين مرزو بوم به نسل حاضر واگذار شده و حفظ و حراست از آن يک وظيفه است نگاهبانی از اين ميراث فرهنگی که نماد هويت و تمدن و فرهنگ ايران است ، آنچنان اساسی و واجد اهميت و در خور توجه است به ضرس قاطع می توان گفت از قواعد مربوط به نظم عمومی جامعه است دولت همانند ساير اشخاص مکلف است اين قاعده اساسی را رعايت نمايد وبدان احترام گذارد تجاوز به آن موجد مسئوليت شخص می شود.

مفهوم نظم عمومی در ارتباط با ميراث فرهنگی کشور به معنای حفظ هويت ملی کشور است و خدشه وارد کردن به آن خدشه به هويت ملی است.

با ملاحظه همين اهميت و توجه است که حفظ و حراست و نگاهداری ازميراث فرهنگی به عنتوان يک اصل و قاعده اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مورد توجه قرار گرفته است مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی: بناها و اموال دولتی که از نفايس ملی باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفايس منحصر به فرد نباشد.

بی گمان يکی از مبانی وضع اين اصل ، رعايت و توجه به مفهوم نظام عمومی در حوزه فرهنگی کشور بوده است.

تجاوز به نظم عمومی کشور در اين حوزه ، حسن جريان امور فرهنگی کشور را بر هم می زند به همين دليل احترام به يک اصل اساسی که در نهايت احترام به هويت فرهنگی و تاريخی جامعه است ، يک وظيفه همگانی است و تخطی از آن به مفهوم بر هم زدن نظم عمومی فرهنگی کشور محسوب می شود.

۲- مغايريت با قانون : مهم ترين سند حقوقی در حقوق ايران ، قانون اساسی است اصل ۸۳ ق .ا. اشعار می دارد: بناها و اموال دولتی که از نفايس ملی باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفايس منحصر به فرد نباشد.

. البته متصور بودن اموال نفيس ملی که منحصر به فرد نباشند بسيار بعيد می نمايد وصف تاريخی بودن آثار ملی خود موجب منحصر به فرد بودن اين اشياء است به عنوان مثال چگونه می توان کوزه ای سفالين متعلق به دوره هخامنشی را از نفايس می شمرد که منحصر به فرد محسوب و به عبارتی مثلی باشد با اين وجود در جريان اقدامات اخير حتی به ظاهر مفهوم اصل نيز وقعی نهاده نشده و برخلاف آن عمل شده است.

اصل ديگر ق .ا که بر عدم مالکيت دولت بر اموال و دولتهای عمومی ، دلالت ضمنی دارد اصل ۴۵ ق.ا است اين اصل چنين اعلام می دارد:“ انفال وثروتهای عمومی از قبيل زمين های موات يا رها شده،معادن،درياها.....در اختيار محکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد...“ عبارت در اختيار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد مويد ادعای اين نوشته است استفاده از لفظ ( اختيار حکومت) به جای اصطلاح (مالکيت) نشان از موجه قانونگذار به يد امانی دولت بر انفال و اموال عمومی است احصاء تمثيلی اموال عمومی در اصل نيز حکايت از امکان تسری حکم به اموال و اشيای تاريخی دارد به عبارت ديگر اثبات شی منفی ماعدا نمی کند.

قانون مدنی نيز ، ماده ۲۵ ق از اموال سخن به ميان می آورد که مالک خاص نداشته و مورد استفاده عموم است اين ماده اشعار می دارد :“ هيچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد .......تملک کند....“

ذکر کردن مدراس قديمه به عنوان يکی از اموالی که دولت را نمی توان مالک آن شمرد خود حاکی از آن است که قانونگذار نسبت به حفظ و نگهداری اشياء و املاک با قدمت باستانی اعتبار و فراوانی قائل گشته است آن چنان که مدارس قديمی را صرفا به دليل ارزش تاريخی اش از شمول ماده ۳۰ و ۳۵ ق.م خارج کرده است در نتيجه نبايد از دولت به عنوان مالک ميراث تاريخی ملت ايران ياد کرد و بايد سازمان ميراث فرهنگی را صرفاً نماينده ای دانست که از سوی صاحبان حقيقی اين آثار (يعنی آحاد ملت) موظف به حفظ و نگهداری مرده ريگ ايرانيان باستان است ماده ۲۶ ق.م بر اين مفهوم تصريح دارد و اشعار می دارد:“ اموال عمومی که معد است برای مصالح يا انتفاعات عمومی مثل استحکامات ......آنچه از اموال منقوله و غير منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی ومنافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نيست .......“

حتی چه بسا بتوان با توجه به شباهت موجود ميان نحوه برخورد با ميراث تاريخی کشور با موقوفات عمومی در مملوک نبودن ، برای اين آثار نيز همانند موقوفات شخصيت حقوقی وی قاتل شد که مانع از تصرفات خود سرانه و معامله چنين اشيايی شود عموم و اطلاق دارد مواد ۱و ۲ قانون مسوليت مدنی دليل ديگری برا مکان مطالب خسارت مادی و معنوی از وارد آورندگان زيان به آثار تاريخی کشور است روشن است که تخريب و از دست دادن آثار تاريخی ايران ، ضرری جبران ناشده است چرا که نمی توان مثلی برای آنها يافت تا جبران کامل زيان ممکن شود اما اين عدم امکان جبران خسارت واقعی ، مانع از جبران خسارات حتی الامکانی ضرر حادث شده نيست ، به عبارت بهتر جبران بخشی از خسارات پسنديده تر از رها کردن آن است ، ما لا يدرک کله لا يترک کله

۳- مغايرت با اخلاق حسنه : می توان اقدامات صورت گرفته توسط سازمان ميراث فرهنگی در سالهای اخير را نقص يکی از منابع تاثيرگذار حقوقی "يعنی اخلاق حسنه " نيز دانست پاسداری از امانتی که قرن ها دست به دست ، بر چشم ملت جای داشته و ايرانيان چون جان شيرين عزيزشان داشته اند يکی از بارزترين جلوه های رفتار اخلاق گرا و پسنديده است نگهبانی از ميراثی که با صرف توان و هنر ايرانی هم چون نگينی بر انگشتری خاک پارس می درخشد اخلاقی ترين وظيفه بشر امروز است ايرانيان که خود فرزندان همان آفرينندگان زيبايی و تمدن پيشين ايرانند به طريق اولی بايد چنين تکليفی را به دوش خود حس کنند در مواردی نيز که شاهد نقض اين وظيفه اخلاقی از سوی مسئولان به مثابه نمايندگان ملت – هستيم سخن از اجرای قاعده اخلاقی ديگری به ميان می آيد: امر به معروف و نهی از منکر اين توصيه مترقی اخلاقی حکايت از به هم پيوستگی نداشت سرنوشت بشريت دارد به همين روی است که در صورت تحقق قصور و ارتکاب خطا از سوی هر يک از آحاد جامعه، سايرين را متعهد به واکنش می داند اهميت اين اصل تا بدان جاست که يکی از اصول ق.ا جمهوری اسلامی ايران را به خود اختصاص می دهد (اصل ۸ قانون اساسی) با توجه به اين تاکيد قانونی بايد بر ان بود که گوشزد کردن اشتباهات و تقصيرات مسئولان سازمان ميراث فرهنگی به عنوان تکليفی ملی و حتی مذهبی ، نه تنها حق بلک تکليف تک تک ايرانيان است سوال اين جاست که با وجود حاکميت اصل ۴ قانون اساسی بر عموم و اطلاق همه مقررات و اصول حقوقی چگونه می توان از ايفای اين وظيفه اخلاقی توسط شهروندان ايرانی ، ممانعت به عمل آورد؟ مگر نه اين است که چنين منعی ، خلاف شرع محسوب می شود ؟ و با توجه به اندراج امر به معروف و نهی از منکر در يکی از اصول ق.ا. بايد بر آن بود که قوانين عادی از جمله ماده ۵۶۰ ق .م.ا را يارای مخالفت با آن نيست؟ مفاد ماده ۹۷۵ ق.م و ماده ۱۶۹ ق اجرای احکام نيز حکايت از حاکميت اخلاق حسنه به عنوان روح و هدف غايی حقوق برتمامی نظامات حقوقی دارد تصريح به عدم وجودی قوانين خارجی و آرای دادگاههای غير ايرانی در ماده مذکور، مفهوم مخالف ندارد به ديگر سخن ، قانونگذاری که از اجرای قوانين و آرای محاکمه خارجی سرباز می زند، به قياس اولويت نمی تواند رضا به اجرای مقررات داخلی ای دهد که بی توجه به اصول مسلم اخلاقی حسنه وضع گشته است در اين باره باز هم سخن خواهيم گفت.