فاطمه رهبر، عضو کميته تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد دولت خاتمی، گزارش نتايج به دستآمده از اين تحقيق و تفحص را تشريح کرد.
عضو ائتلاف آبادگران در خصوص محورهای اين تحقيق و تفحص، گفت: يکی از محورهای تحقيق و تفحص بررسی انطباق عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد با اهداف و وظايف قانونی که بر عهده داشته است، بود. در سالهای اخير شاخصهای کمی در مورد آثار و محصولات فرهنگی، هنری و سينمايی نسبت به سالهای قبل افزايش داشته است اما متاسفانه اين توليدات از رشد کيفی برخوردار نبوده و علت آن سياست اجرايی يا عدم نظارت مناسب بر توليدات بوده است.
وی افزود: اين توليدات فرهنگی نه تنها در راستای اهداف وزارتخانه نبوده بلکه در مواردی محتوای محصولات فرهنگی با سياستهای کلی نظام مغاير بوده است.
رهبر ادامه داد: محور بعدی بحث صدور مجوزهای کتاب و تخصيص يارانههای حمايت از برگزاری نمايشگاههای کتاب بود که بررسیهای صورت گرفته در اين زمينه نشانگر اين است که نسبت به محصولات و صدور مجوز مقداری کمتوجهی صورتگرفته و در مميزیها اهمال و تخلفات ديده شده که مستندات آن موجود است.
عضو کميسيون فرهنگی مجلس هفتم تصريح کرد: همچنين تحقيق و تفحصی از آثار منتشر شده با موضوع ادبيات داستانی در مقطع زمانی سالهای ۷۸ تا ۸۱ صورتگرفت که از ميان ۶۵۹ اثر به صورت تصادفی مورد ارزيابی قرار گرفت که از اين تعداد ۷۸ درصد دارای اشکالاتی بودند.
عضو کميته تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد ادامه داد: در لابهلای اين کتابهای داستانی مفاهيمی در زمينه اشاعه ابتذال، عادیسازی روابط محرم و نامحرم، عادی ساختن و از بين بردن قبح گناه اشاعه رفتارهای غيراخلاقی، اشاعه روابط نامشروع، ترويج روابط غيرشرعی قبل از ازدواج، هنجارشکنی دختران جوان يا بیتوجهی به احکام شريعت و به مسخره گرفتن اعتقادات و آداب و رسوم دينی و بعضا اشاعه تفکرات سکولاريستی وجود داشتند.
وی تصريح کرد: در رابطه با نمايشگاههای کتاب متاسفانه به واقعيتهای بدی برخورد کرديم، از جمله اينکه نظارت مناسب در محتوای و کيفيت آثار و همچنين غرفهداران و ناشرين که کتابهايی را عرضه کردهاند، وجود نداشته است.
رهبر خاطرنشان کرد: به طور نمونه هجدهمين نمايشگاه کتاب مورد بررسی قرار گرفت که در آن عرضه کتابهای خارجی ممنوعه و مبتذلی را شاهد بوديم که با ضوابط وزارت ارشاد مغاير بود. يا کتابهايی که به معرفی چهرههای به اصطلاح هنرمند يا هنرپيشههايی که فساد اخلاقی دارند، پرداخته بود.
نماينده تهران تاکيد کرد: در نمايشگاه کتاب آثاری عرضه شده بود که در بين آنها توصيف صحنههای غيراخلاقی وقيحانه، عرضه کتابهای مبلغ انديشه الحادی و مکاتب کفرآميز و کتابهايی که به تبليغ آثاری عليه دين مبين اسلام میپرداختند، وجود داشته است.
عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس تصريح کرد: بررسیهای انجام شده در خصوص بحث کاغذ و توزيع و تخصيص يارانهها نيز نشان میدهد که کارشناس لازم در زمينه خريد کاغذ خارجی وجود نداشته است و هيچگونه آمار کارشناسی در اين رابطه صورت نمیگرفته است. معاونت فرهنگی و مطبوعات کمترين اطلاعات و نظارت را در رابطه با خريد کاغذ توسط مطبوعات انجام میداد و بررسی فنی در اين زمينه صورت نمیگرفته است.
رهبر گفت: اقدامات فراوانی نيز در رابطه با قراردادها وجود داشته است. در رابطه با هزينههای حقالعمل کاری و سرمايههايی در اين رابطه حيف و ميل شده است. همچنين جابجايیهايی در رابطه با اين حقالعملهای کاری صورت گرفته است و جهت توزيع کاغذ يارانهای اتفاقاتی صورت میگرفته که بعضا با تعويض کاغذ مرغوب و نامرغوب در بازار انجام میشده است.
نماينده تهران تاکيد کرد: گزارشهای زيادی از تخلفات در اين رابطه از جمله از طرف ديوان محاسبات نيز وجود دارد.
عضو کميسيون فرهنگی مجلس هفتم خاطرنشان کرد: بررسیها در بحث توليدات سينمايی و برگزاری جشنوارهها نشان داد که هيچگونه نظارتی بر فعاليتها وجود نداشته است. از جمله گسترش فرهنگ لمپنيزم، حاکميت فرهنگ دينزدايی، غربگرايی، زير سوال رفتن نهادهای انقلاب اسلامی در فيلمها و اينکه غرب را به عنوان کعبه آمال جوان ايرانی مطرح کردهاند، رقص و خوانندگی زنان، پخش موسيقی های غير مجاز، سير صعودی خشونت در فيلمها، رفتار قبيحانه در فيلمها که امر عادی و جايز نمايش داده شده است، به چشم میخورد.
عضو کميته تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: در رابطه با ريشهيابی علل و گرايش اهالی سينما در سالهای ۷۶ تا ۸۴ نشان میدهد که آييننامهای که دال بر نظارت باشد، وجود نداشته است و به جای آن شاهد حاکميت يک روح تسامح و تساهل و سليقهای در صدور مجوز و نظارت به امر سينما هستيم.
رهبر گفت: در بحث تئاتر نيز همين موارد که در سينما بود، وجود دارد؛ از جمله بحث ابتذال کلامی و رفتاری، پوچگرايی، اهانت و کمارزش کردن دفاع مقدس، کمارزش کردن اخلاق و ارزشهای دينی، ترويج انديشه فمينيستی، سياهنمايی و تضعيف نظام و تضعيف باورهای دينی مردم وجود دارد.
عضو ائتلاف آبادگران در مجلس هفتم تصريح کرد: در بحث موسيقی نيز، عدم نظارت مناسب بر توليدات، تکثير ميليونها نوار و CD مبتذل و غيرمجاز، ترويج نوارهای مبتذل غربی وجود داشته که ابهامات زيادی در مورد نامشخص بودن هزينههای فرهنگی و هنری، مخدوش بودن اسناد و مدارک و وضعيت سفرها مربوط به برخی هنرمندان، عدم وجود ضوابط روشن در جهت ارزشيابی آثار هنری و ابهام در پرداخت حقالزحمهها وجود دارد.
وی افزود: در برخی موارد پرداختهای غيرقانونی به برخی افراد و هنرمندان برای اينکه در خارج از کشور نمايشگاه برگزار کنند صورت میگرفت که گاهی اصلا نمايشگاهی هم برگزار نمیشد.
رهبر خاطرنشان کرد: بررسی عملکرد وزارت ارشاد در بحث منابع نيروی انسانی نشان میدهد توجه لازم به شايستهسالاری، توانمندی تخصصی و تعهد وجود نداشت و نيروهای غيرمجاز و فاقد صلاحيت لازم، به کار گرفته شده بودند.
وی با اشاره به يکی ديگر از محورهای تحقيق و تفحص در رابطه با عملکرد خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، گفت: ميزان اعتبار خبر يا تحليلهايی که در مورد اخبار ارايه میشده است، غير قابل قبول بوده و بعضا سياستهای کلی جمهوری اسلامی را رعايت نمیکرده و در بسياری از موارد گرفتار مسايل جناحی شده است. در زمينههای مالی و نيروی انسانی نيز مشکلاتی داشته است.
عضو کميسيون رسانههای کميسيون فرهنگی در ادامه تصريح کرد: در بحث مطبوعات، نشريات و موسساتی فعاليت میکردند که بعضا فاقد مجوز بودند و نظارتی بر آنها نمیشده است. همچنين پخش يکسری از وجوه کلان ميلياردی از طرف وزارت ارشاد، بدون دادن تضمين و برداشت ۱۰ درصد از وجوه مذبور به عنوان کارمزد جهت انجام توافقنامهای که صورت گرفته و عدم رعايت آييننامه اجرايی ماده ۱۷ در مورد اعتبارات را شاهد هستيم.
advertisement@gooya.com |
|
وی افزود: مهمترين تخلفات نشريات و مطبوعات، ترويج فرهنگ غرب، سياهنمايی نظام، ترويج فرهنگ سکولاريسم، تضعيف باورهای دينی، تضعيف ولايت فقيه، قوای سهگانه، ارزشهای انقلاب و روحانيت بوده که مستندات آن موجود است.
رهبر تصريح کرد: در بحث عملکرد سازمان حج و زيارت در مورد سپردههای مردم و متقاضيان حج و عتبات عاليات و هزينههای تمامشده شرکتهای خدماتی ابهاماتی وجود داشت، از جمله آييننامه روشنی در مورد چگونگی بحث اعزام، ثبت نام، تغذيه، اسکان و بهداشت زائران وجود نداشته و سليقهای عمل میشده است که نارضايتی زائرين را در برداشته است.
نماينده تهران خاطرنشان کرد: سازمان حج علیرغم اينکه سازمان هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران اعلام آمادگی کرده بود، ترجيح داده بود که با شرکتهای خارجی قرارداد ببندد که خروج سرمايههای زياد و نارضايتی را در برداشته است در عين حال هيچگونه نظارتی بر خدمات هواپيمايی سعودی وجود نداشته است.
وی افزود: عدم نظارت کافی بر گروههای آزادی(خصوصی) که برای زائرين فعاليت میکردند، وضعيت اسفناکی را به وجود آورده بود. همچنين قراردادهای ناسالمی که به صورت انحصاری و غيراصولی توسط برخی شرکتهای حج صورت گرفته است.
عضو کميته تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد تصريح کرد: تمامی اين نکات دارای اسناد و مدارکی است که ضميمه گزارش ارايه میشود و پس از قرائت برای پيگيری به مرجع قضايی ارايه میشود.
قرائت گزارش تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد دولت اصلاحات در دستور کار هفته جاری مجلس هفتم قرار دارد.