 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي ادوار تحكيم وحدت گفت: اگرچه دبيركل سابق جبهه مشاركت به دليل ويژگيهاي خاص و گرايش سياسي كه داشت، امتياز مثبتي براي مشاركت تلقي ميشد اما تغيير وي با توجه به اينكه مشاركت بر اساس عقل جمعي عمل ميكند، تفاوت زيادي در تعامل اين حزب با جريانهاي سياسي و دانشجويي به وجود نميآورد.
عبدالله مومني در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به تغيير دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي، اظهار داشت: در صورتي كه حركت جديد جبهه مشاركت به سمت توسعه تشكيلاتي با تاكيد بيشتر بر خواستههاي ملت همراه باشد، ميتواند در نوع ارتباط و مشاركت با احزاب و جريانهاي دانشجويي موثرتر باشد. برنامهها و استراتژيهاي آتي مشاركت در اين امر موثرتر از تغيير دبيركل است.
وي با بيان اينكه جبهه مشاركت نهادي برآمده از حركت دوم خرداد بود كه بخش عمدهاي از نيروهاي موثر دوم خرداد در قالب آن سازمان يافتند، تصريح كرد: مشاركت در سالهاي اوليه موجوديت خود به دليل همراهي با خواست مردم و نماد اين خواست يعني محمد خاتمي، توانست بيشترين اعتبار و مقبوليت عمومي را متوجه خود كند اما به مرور به دليل دشواريهايي كه پيش روي اصلاحطلبان به وجود آمد و همين طور موانع حقوقي ساختار قدرت، ناكارآمدي اصلاحطلبان به نمايش گذاشته شد.
مومني افزود: شكست پروژه اصلاحات متوجه جديترين نيروي سياسي آن زمان يعني مشاركت شد و به همين دليل اعتماد عمومي اوليه نسبت به مشاركت از بين رفت چرا كه شكست اصلاحات، بياعتمادي به احزاب مدافع اصلاحات را به همراه داشت.
سخنگوي ادوار تحكيم وحدت هرگونه حركت و تكاپوي احزاب حامي دموكراسي را در شرايط موجود مثبت خواند و گفت: در اين شرايط احزاب و گروههاي سياسي از جمله جبهه مشاركت به بازسازي اعتماد عمومي خود نياز دارند و به همين دليل بايد به بازخواني تجارب گذشته و رفع ضعفهاي خود بپردازند.
|
advertisement@gooya.com |
|
مومني افزود: جابهجايي افراد و گردش نيروها در احزاب اگرچه منطقي است اما شرط تقويت حركتهاي مدني، ترويج برنامهها و تكيه بر استراتژيهاي جديد است و صرف جابهجايي افراد نميتواند مشكلات احزاب را از نظر اعتماد عمومي حل كند.
