يك پژوهش آماري درباره زندانيان و جرم سياسي، عمادلدين باقی

گزارش اين آمار چيزي جز بيان توصيفي احكام صادره و اقدامات قضايي، بدون داوري و تحليل نبوده و اگر هرگونه نتيجه‌اي بر آن مترتب باشد برعهده كساني است كه مبادرت به زنداني كردن افراد نموده‌اند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

برگرفته از سايت عمادالدين باقی

ساليان درازي در ايران، مسئله‌اي به نام زنداني سياسي وجود داشت اما هيچ‌گاه آمار روشني در اين زمينه در دسترس نبود و ارقام متفاوت و خطاانگيز فراواني ارائه مي‌شد. گرچه سازمان زندان‌ها آمار كلي زندانيان كشور را پيوسته انتشار مي‌داد اما از اين دسته از زندانيان به صورت جداگانه آگاهي لازم وجود نداشت. براي نخستين بار در دوم آبان 1382 جدولي حاوي اطلاعات و ارقام مربوط به زندانيان سياسي در ادامه مقاله «زندانياني كه فراموش شده‌اند» در مجله جامعه‌نو و نيز روزنامه شرق به صورت همزمان انتشار يافت.

آن هنگام هنوز انجمن دفاع از حقوق زندانيان اعلام موجوديت نكرده بود و پس از اعلام موجوديت نيز موضوع كار آن شامل تمام زندانيان مي‌شد. پس از آن مجدداً در14مهر1383 در مقاله‌اي ديگر با عنوان «يك پژوهش آماري درباره زندانيان» براي نخستين بار به بحثي حقوقي درباره جرم سياسي و نقد يك خطاي شايع درباره مصاديق آن پرداخته و نشان داده شدبرخلاف پندار رايج ،آنان كه تروريست و محارب ناميده مي‌شوند مصداق جرم سياسي هستند. جدول اطلاعات زندانيان در پايان ان مقاله نيز افزوده شد و از آن زمان تاكنون چندماه يكبار به روز شده است.

اين جداول اينك در شهريورماه سال 1385 با آخرين داده‌هاي مربوط به زندانيان انتشار مي‌يابد. درگذشته سه جدول 1- زندانيان عقيدتي، سياسي 2- زندانيان متهم به اقدامات يا ارتباط با سازمان‌هاي برانداز يا مسلح 3- زندانيان آزاد شده، عرضه شده بود. اينك با افزودن دو جدول ديگر 1- متهمان جاسوسي 2- فوت شده در زندان، داده‌هاي مربوط به زندانيان در پنج جدول عرضه مي‌گردد.

يادآوري مي‌شود كه با توجه به تفكيك «جرم» و «حقوق» زندانيان، هدف از آشنايي با آمار زندانيان كمك به حقوق آنها است نه دفاع از اتهام يا جرم احتمالي.اين آمار بيش از هر چيز براي نهادهاي مدني و مدافعان حقوق بشر، پژوهشگران ونيزمديران قضايي و زندان‌ها در شناخت وضعيت موجود سودمند است.

در مسلك عارفان، محاسبه و مراقبه دو مقام از مقامات و مراتب سير و سلوك است. يعني انسان در سيره فردي خويش، هر روز به كارنامه اعمال خويش بنگرد و معاصي را محاسبه نمايد و مراقب كردارهاي پسين خويش شود تا معاصي گذشته تكرار نگردد. اگر انسان‌ها خود مبادرت به محاسبه و مراقبه ننمايند معنايش اين نخواهد بود كه چنين كاري صورت نخواهد گرفت بلكه اين كار توسط ديگراني كه شاهد و ناظر اعمال ما هستند انجام مي‌شود و بيان مي‌گردد و محتمل است از جاده انصاف و اصلاح نيز خارج افتد اما هنگامي كه از موضع امر به معروف و نهي از منكر باشد به سود انسان است و بايد با اقبال او مواجه گردد. اين تجربه و آموزه شخصي و فردي عرفان در حوزه‌اي وسيع‌تر نيز سودمند و كارآمد است. به‌طور كلي لازمه ارزيابي گذشته و نقدكردن به منظور تصحيح عملكرد آينده و مراقبت كردن و جلوگيري از تكرار اشتباهات، در احزاب، سازمان‌ها و دولت‌ها نيز محاسبه و مراقبه است. مراد ومقصود از آن تضعيف و تخريب نيست و فقط تصحيح و اصلاح است.

يكي از وظايف مطبوعات و نهادهاي مدني و منتقدان اصلاحگر در جامعه نيز همين است كه نقش محاسبه و مراقبه را هم براي خود و هم براي نهاد قدرت ايفا كنند و آنان را در بازنگري گذشته و پيشگيري از اشتباهات درآينده ياري دهند.
يكي از وجوه مهم عملكرد حكومت، رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندان به‌ويژه در زمينه آزادي بيان و عقايد و نظرات و آزادي فعاليت سياسي است. زندان صرفنظر از مباحثات جامعه‌شناسان درباره سودمندي يا زيانباري‌اش و اينكه در واقع موجب افزايش جرم يا كاهش آن مي‌شود از نظر آنانكه زندان را سودمند مي‌دانند نيز وسيله‌اي براي كنترل جرايم و بزهكاري‌هاي اجتماعي به شمار مي‌آيد اما اگر اين وسيله براي كنترل افكار و عقايد و ابراز مخالفت‌ها و اعتراضات شهروندان درآيد، حكومت را در دور باطلي مي‌افكند كه به فرسايش مشروعيت آن و سرانجام شكاف عميق ملت – دولت و ... مي‌انجامد.

اين در حالي است كه امام علي به فرمانروايان خويش مي‌گويد كه شخصاً با مردم ديدار كنند و پاسداران را از خود دور سازند و اجازه دهند مردم بدون لكنت‌زبان سخن بگويند و اگر با تندي و خشونت زباني با فرمانروا سخن گفتند، حتي در صورتي‌كه اين اعتراض و تندي ناوارد بود آنرا تحمل كنند.

از اينرو زندان يكي از مهمترين ابزارهاي آزمايش افراد و ارزيابي كارنامه حكومت است. اما براي انجام اين مهم، پيش از هرچيز نيازمند داده‌هايي براي سنجش و ارزيابي هستيم در حالي كه هنوز اطلاع و آمار روشني از زندانيان سياسي و عقيدتي نداريم. به گونه‌اي كه خاتمي رئيس‌جمهور كشور در مصاحبه خويش درباره تعداد زندانيان سياسي در كشوري كه او رئيس‌جمهورش است به اظهارات يك خارجي استناد مي‌كند و به نقل از ليگابو گزارشگر موضوعي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل تعداد زندانيان سياسي در ايران را 26 تن ذكر مي‌كند(1)
يادآوري مي شود كه زندانيان موردنظر ليگابو شامل زندانيان عقيدتي مانند بهائيان نيز مي‌شود. گزارشگر قبلي حقوق بشر سازمان ملل كه چند ماه پيش از ليگابو به ايران آمده بود دو تن از بهائيان را در فهرست زندانيان عقيدتي و سياسي قرار داده و با اجازه قوه‌قضائيه ايران با آنان ديدار كرده بود و در گزارش به سازمان متبوعش نيز بدان اشاره كرد.

به دليل همين بي‌اطلاعي از آمار زندانيان است كه مشاهده مي‌كنيم برخي عوامل مطبوعاتي حامي جناح مسلط و صاحبان قدرت چنان از قلت زندانيان سياسي مي‌نويسند كه گويي مي‌توان حكم «النادر كالمعدوم» را نسبت به آن جاري كرد و شايد در نگاهي خيلي خوشبينانه، فقدان اطلاعات و آمار روشن و واقعي آنان را در مورد خويش به خطا افكنده است هرچند در عدم‌رعايت حقوق بشر انگشت و خروار يكي است و النادر كالمعدوم هم‌گناه به شمار مي‌آيد و در صورت خلع‌خلخال از پاي يك دختر يهودي در جامعه اسلامي نيز به گفته امام علي اگر مسلماني و اميري از اندوه بميرد سزاوار است. به همين دليل محاسبه دقيق لازم مي‌آيد و اين كار را در جداول زير فقط درخصوص زندانيان سياسي و عقيدتي آغاز كرده‌ايم. اين زندانيان دو دسته‌اند:

1-زندانياني كه صرفاً به خاطر ابراز عقيده يا ديدگاه سياسي خويش حتي اگر از نظر حكومت نادرست باشد زنداني شده‌اند و يا آنانكه در تجمعات و تظاهرات سياسي شركت‌كرده و بدون آسيب رساندن به اموال عمومي و حقوق ديگران فقط به اعتراض نسبت به حكومت پرداخته‌اند.

البته اين نكته نيز جاي بحث دارد كه اگر ممنوعيت‌ها و فشارها به حدي بود كه موجب طغيان و عصيان گرديد و هيجان جمعي به صورت كنترل‌نشده‌اي به تخريب اموال عمومي انجاميد آيا مقصر حكومت است يا معترضان به حكومت.
2- زندانياني كه در ارتباط با گروه‌هاي اپوزيسيون مسلح و يا هواداري از آنها محكوم شده‌اند. همه اين دسته از زندانيان الزاماً دست به اقدامات خشونت‌‌بار نزده‌اند و ممكن است برخي به دليل ترور يا انفجار محكوم شده باشند اما عده ديگري هيچ اقدام عملي و خشونت‌بار انجام نداده و فقط به‌خاطر ارتباط تشكيلاتي يا هواداري از اين سازمان‌ها زنداني شده‌اند.

جرم سياسي:

نكته بسيار مهم در اينجا،‌اين است كه هر دو دسته فوق زنداني سياسي محسوب مي‌شوند اما همه آنها مجرم سياسي نيستند. جرم سياسي مطلقاً دسته اول را در برنمي‌گيرد زيرا آنها به صرف داشتن عقيده يا انتقاد و اعتراضي و ابراز آن زنداني شده‌اند و چون آزادي بيان و تجمعات مسالمت‌آميز حق طبيعي و مسلم شهروندان است و آنان از اين حق خويش استفاده كرده‌اند و فصل حاكميت و حقوق ملت در قانون اساسي نيز آن را به رسميت شناخته است، بنابراين نمي‌توان آنان را مصداق مجرم سياسي دانست. آزادي بيان از جمله حقوق بنيادي است به‌گونه‌اي كه حتي اگر در قوانين نيز به رسميت شناخته نشود نمي‌توان به صرف نداشتن قانون آن را سلب كرد همچون حق خوراك و پوشاك كه رعايت آن مشروط و موكول به تصويب قانون نيست.

حكايتي كه ربع قرن است درباره جرم سياسي نيز وجود دارد و به صرف فقدان قانون جرم سياسي،‌حقوق بسياري از شهروندان در محاكمات، تضييع شده و اصل 168 قانون اساسي را به اصلي لغو و بيهوده بدل ساخته‌اند. جرم مطبوعاتي نيز فقط در صورتي مصداق مي‌يابد كه يا به حقوق ديگران تجاوز شود و براي مثال به فردي افترا يا دروغ نسبت داده شود و متهم نتواند آن‌را اثبات نمايد و يا اينكه در اثر عمل متهم وجدان عمومي جريحه‌دار شده باشد مانند اهانت به مقدسات مردم كه تشخيص جرم‌بودن آن هم فقط با وجدان عمومي است و بايد هيأت منصفه‌اي واقعي كه نماينده همه اقشار جامعه بوده و معرف رأي وجدان عمومي باشد تشخيص جرم دهد و داوري هيأت‌منصفه دولتي فاقد ارزش است.

در نظام حقوقي تمام كشورهاي دموكراتيك نيز جرم سياسي شامل اقدامات خشونت‌بار و يا شامل صاحبان قدرت است. اما اين پندار كه در جامعه ما اقدامات خشونت‌بار و اپوزيسيون مسلح را از نوع تروريسم محاربه قلمداد كرده و از شمول جرم سياسي خارج ‌مي‌كنند و مصاديق جرم سياسي را شامل افرادي مي‌دانند كه در حال حاضر به عنوان زنداني سياسي- عقيدتي از نوع اول هستند يك خبط حقوقي فاحش است. اين اشتباه در لايحه جرم سياسي ارائه شده توسط اصلاح‌طلبان مجلس ششم نيز رخ داد. هر چند دليل عمده‌اش اين بود كه با ارائه يك طرح حداقلي براي نخستين بار قانون جرم سياسي را به تصويب رسانده و بهانه فقدان قانون، جرم سياسي را از دست محاكم قضايي بستانند و در عمل مشاهده كرديم كه حتي همين طرح حداقلي نمايندگان مجلس نيز با مخالفت شديد شوراي نگهبان و حاميان آن مواجه گرديد و حتي استفاده از روزنامه و راديو و پوشيدن لباس زندان و...را جايزه دادن به مجرم قلمداد كردند و فاصله عميق خود را با حقوق بشر و معيار‌هاي حقوقي و اخلاقي نشان دادند.

واقعيت اين است كه مصاديق واقعي جرم سياسي كه مصداق اصل 168 قانون اساسي مي‌گردد، زندانيان دسته دوم هستند با فرض اينكه مراحل دادرسي آنان به صورت قانوني و عادلانه طي شده باشد.

در نظام‌هاي دموكراتيك جرم سياسي به مفهوم ناظر بر دسته اول زندانيان مطلقاً وجود ندارد و هيچكس را نمي‌توان به خاطر عقايد و افكارش حتي اگر از ديدگاه حكومت يا جامعه نادرست باشد مجرم شناخت و زنداني كرد. نكته جالب توجه اينكه در كشور ما همواره براي حكومت، قداست و مصونيت قائل بوده و مصاديق جرم سياسي را در ميان شهروندان و ناقدان قدرت جست‌وجو مي‌كنند و مسؤول تشخيص و يافتن جرم سياسي هم حكومت است، اما در نظام حقوقي آمريكا، مصاديق جرم سياسي را در ميان حكومت و حاكمان جست‌وجو مي كنند و مجازات آن را نيز محروميت از خدمات سياسي و تصدي مقامات حكومتي قرار مي‌دهند. آلكسي دو توكويل در كتابي كه به سال 1835 ميلادي منتشر كرده است، گزارشي درباره جرم سياسي در آمريكا ارائه مي‌دهد. هر چند خلاصه شده گزارش او نيز براي اين مقاله بلند است اما به لحاظ اهميت موضوع ملال‌آور نيست: «براي كسي كه در فكر برانداختن اساس قوانين است، محروميت از خدمات سياسي مجازاتي به حساب نمي‌آيد. مقصود اصلي از پيش‌بيني محاكم سياسي در آمريكا آن است كه قدرت از كسي كه درصدد سوء‌استفاده از آن برآمده است سلب گردد و مانع از آن شود كه چنين شخصي در آينده قدرت سياسي احراز نمايدو به طوري كه مشاهده مي‌شود اين يك تصميم اداري است كه با تشريفات يك رأي قضايي ابراز گرديده است.
در اين مورد آمريكايي‌ها يك پديده مخلوط و مركبي به وجود آورده‌اند بدين معني كه براي انفصال و عزل از خدمت اداري كليه تشريفات و تضمينات يك محاكمه سياسي را قائل گرديده‌اند و از محاكمه سياسي، شدت آن را سلب نموده‌اند...

اولين نكته‌اي كه بايد در مورد محاكمات سياسي آمريكا درنظر داشت آن است كه در آمريكا محكمه‌اي كه رسيدگي به جرم را به‌عهده دارد (مجلس سنا) و محكمه‌اي كه جرم را اعلام مي‌نمايد، هر دو از عناصر واحدي تشكيل يافته و در تحت‌تأثير نفوذهاي واحدي قرار دارند. بدين معني كه اگر موج كينه‌جو و انتقام‌جويانه‌اي ايجاد گردد، تقريباً غيرقابل مقاومت است. گرچه به‌ظاهر قضات محاكم سياسي آمريكا قادر نيستند مجازاتي به سنگيني و شدت اروپاييان اعمال نمايند ولي بايد درنظر داشت كه در عين حال احتمال برائت در مقابل محاكم آمريكايي كمتر است.

اروپاييان با برقراري محاكمات سياسي اين نظر را داشتند كه مقصرين را مجازات نمايند ولي مقصود آمريكايي‌‌ها از محاكمه سياسي تنها سلب قدرت و اختيار از متهم بوده است. در آمريكا چون رسيدگي در محاكم سياسي بيشتر جنبه پيشگيري دارد بدين جهت ضرورتي نديده‌اند كه قضات سياسي رسيدگي را دنبال و مجازات متهم را به‌طور قطعي تعيين نمايند.

هيچ چيز وحشتناك‌تر از ابهامي كه در قوانين آمريكا در فصل مربوط به تعريف جرايم سياسي مشاهده مي‌شود وجود ندارد. قانون اساسي ايالات متحده آمريكا در قسمت چهارم اصل يكم چنين بيان مي‌كند «جرايمي كه مي‌تواند موجب محكوميت رئيس جمهور گردد عبارتند از خيانت‌هاي بزرگ، فساد يا جرايم و جنايات ديگر.» در قوانين اساسي پاره‌اي از ايالات حتي ابهامات بيشتري از آنچه گفته شد گنجانيده شده و مطلب را تاريك‌تر كرده است.

قانون اساسي ايالت ماساچوست چنين بيان كرده است «مأموران دولتي در صورت ارتكاب جرم و يا سوءاداره ‌محكوم خواهند گرديد»(فصل اول بندهاي يازدهم و هشتم) در قانون اساسي ايالت ويرجينيا چنين مندرج است: «كليه مأمورين دولتي كه براثر سوءاداره و فساد و يا ساير جرايم ايالت را مواجه با خطر نمايند ممكن است از طرف مجلس نمايندگان مورد اتهام قرار گيرند».

پاره‌اي قوانين اساسي ديگر در ساير ايالات حتي در اين مورد جرايم خاصي را نام نبرده است.

بدين‌منظور كه خواسته است بار مسؤوليت نامحدودي (به قانون اساسي ايالت ايلنوي و ماين و كنكتيكات و ژئوژري مراجعه شد) را به‌دوش مأمورين دولت تحميل نمايد.

چيزي كه قوانين آمريكا را در مورد محاكمات سياسي به صورتي چنين موحش و خطرناك درآورده است در حقيقت ناشي از همان ظاهر ملايم و آرام قانون است.
چنان كه قبلاً نيز بيان گرديد انفصال از خدمت و معافيت از امور سياسي در محاكمات سياسي اروپا از مجازات‌هاي تبعي بود و حال آن كه در آمريكا انفصال خدمت ذاتاً مجازات است. نتيجه‌اي كه از اين اختلاف حاصل مي‌گردد آن است كه در اروپا چون اختيارات وسيع و موحشي به محاكم سياسي داده شده است و محاكم اغلب راه استعمال آن را نمي‌دانند، بيم دارند كه مبادا مجازاتي اعمال نمايند كه از جرم شديدتر باشد، بدين جهت مجازاتي اعمال نمي‌كنند، ولي در آمريكا مجازات فقط بركنار كردن متهم از مقام است و اين مجازاتي نيست كه عواطف بشري را جريحه‌دار نمايد.

البته محكوم كردن يك مخالف سياسي به اعدام و مرگ از نظر بشريت چيزي جز يك قتل نفس وحشتناك نيست، ولي اعلام اين كه رقيب و مخالف سياسي كفايت و لياقت احراز مقام اشغالي را ندارد و با استناد به اين نظريه اگر جان و آزادي متهم را محفوظ نگاه داشته و فقط از كار منفصل سازند، اين امر در افكار عمومي يك مبارزه شرافتمندانه جلوه مي‌نمايد. اين اختيار و رسيدگي كه خيلي ساده جلوه مي‌كند اثرات يكساني براي مأموريني كه مشمول آن مي‌شوند ندارد.
آنها كه مرتكب خيانت‌هاي بزرگ مي‌شوند چنين مجازات خفيفي را استقبال مي‌كنند ولي براي مأموران بي‌تقصير و عادي اين مجازات جريمه سنگيني است كه موقعيت آنان را از بين برده و ضمن لكه‌دار ساختن شرافت و حيثيت، آنان را به بيكاري ننگيني كه مرگ بر آن ترجيح دارد محكوم مي‌سازد.

بدين ترتيب محاكمه سياسي در آمريكا نفوذ و تأثيري در جامعه دارد كه به همان اندازه كه ملايم و آرام به نظر مي‌رسد داراي اثرات وسيع و دامنه‌داري است. محاكم سياسي به طور مستقيم بر روي حكومت‌شوندگان اثر نمي‌گذارد. لكن حاكميت اكثريت را بر دولت‌ها تثبيت مي‌نمايد.

اگر قدرت آن زياد نيست استعمال آن راحت است و بايد درنظر داشت كه راحت‌تر از آن سوءاستفاده از آن است...

به عقيده من آمريكايي‌‌ها با منع محاكم سياسي از تعيين و اعمال مجازات بيشتر از آن كه توانسته باشند سد ومانعي در مقابل استبداد و خودسري دولت‌‌ها ايجاد كنند، از نتايج استبداد احتمالي قوه مقننه جلوگيري كرده‌اند به‌طوركلي با درنظر گرفتن جميع جهات و توجه به نظرياتي كه درباره محاكم سياسي در آمريكا وجود دارد و توجيهي كه از آن مي‌شود، آيا نبايد آن را سلاح خطرناكي در دست اكثريت تلقي نمود؟ به عقيده من نزديك شدن دوران انحطاط جمهوري‌هاي آمريكايي را خيلي زود مي‌توان تشخيص داد و آن هنگامي است كه محاكمات سياسي رو به ازدياد گذارند».(دموكراسي در آمريكا، آلكسي دوتوكويل، ترجمه: رحمت‌الله مقدم مراغه‌اي. خلاصه صفحات 240 تا 245)

در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مصاديق جرم سياسي متوجه قدرتمندان است نه شهروندان اگر از مشكلات حقوقي و نظري و سياسي و تناقضاتي كه در برخي از اصول قانون اساسي است درگذريم، فصل سوم قانون اساسي درباره حقوق ملت داراي اصول مترقي است. اصل 32 قانون اساسي درباره ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام فوري با ذكر دلايل كتبي به متهم كه به معناي اين است كه در صورت فقد دلايل كافي حق احضار و بازجويي متهم را ندارند و در پايان مي‌گويد متخلف از اين اصل مجازات مي‌شود. اصل 38 درباره ممنوعيت «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع» و «فاقد ارزش بودن اين نوع اقارير» است و واژه هرگونه شكنجه، شامل شكنجه‌ فيزيكي، رواني، شكنجه سفيد و هر روش از جمله زنداني كردن و سلول انفرادي براي بريدن متهم و اقرارگيري از اوست. در پايان اصل 38 آمده است: «متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود». بگذريم از اينكه دستگاه قضايي ايران تاكنون بسياري از اين متخلفان را مجازات نكرده و در مواردي مصونيت داده است اينها نمونه‌هايي از مصاديق جرم سياسي قدرتمندان است.

در قانون اساسي آمريكا اصطلاحي به عنوان جرم سياسي وجود ندارد زيرا هنگامي كه آزادي بيان و انتقاد و تظاهرات عليه حكومت به رسميت شناخته نشود در چنين كشوري جرم سياسي وجود نخواهد داشت اما آنچه به مفهوم جرم سياسي درباره حكومتگران در آمريكا رايج گرديد، استنباط شده از اين عبارت قانون اساسي است كه مي‌گويد: «قدرت سياسي بايد مشروع باشد و از جانب مردم اعطا شود. استفاده از آن براي نقض حقوق بشر فرد يا افراد،‌غيرقانوني و نامشروع است. در بريتانيا جرم سياسي به همين مفهوم است. در اين كشور از نظر حقوقي: «جرم سياسي عبارت است از استفاده از قدرت (اجتماعي، اخلاقي، اقتصادي يا فيزيكي) به صورت فردي يا نهادي براي بازتوليد ساختارهاي سلطه و سلطه‌گري كه در پنج قالب عمده ديده مي‌شود، نظام مردمسالاري، نژادگرايي، تعصبات ملي، انزوا، استعمار طبقاتي، پيرستيزي». (جرم‌شناسي قوانين بريتانيا. TR Young)

در مواردي هم كه جرم سياسي متوجه شهروندان باشد مربوط به بيان و انتقادات و اعتراضات سياسي آنان نيست بلكه «جرم سياسي در قانون كيفري جرمي است كه از جانب حكومت و حاكميت به عنوان تهديدي عليه امنيت و موجوديت آن، مانند خيانت يا آشوبگري، يا مداخله در سازمان و رويه‌هاي دولت، مانند رشوه‌دهي به مقامات دولتي،‌اعلام شود. اينگونه جرايم متمايز از جرايم عمومي، از جمله قتل، حرق و سرقت است كه باعث برهم خوردن آرامش عمومي مي‌شود. تعريف جرم سياسي در زمان‌ها و كشورهاي مختلف متفاوت بوده است. به عنوان مثال در آمريكا هيچگاه خرابكاري به عنوان جرم سياسي تعريف نشده در حالي كه در اتحاد شوروي اين كار مصداق جرم سياسي شناخته مي‌شد.

در دوران مدرن به استثناي دولت‌هاي خودكامه و تك‌حزبي گرايش بيشتر بدان سمت است تا با مجرمان سياسي، به غير از مرتكبين به خيانت، با تساهل برخورد شود. در حكومت‌هايي نظير آلمان از 1933 تا 1945، ايتاليا از 1922 تا 1945، اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي كمونيستي اعمال ضدانقلابي، تروريسم و جاسوسي جرم سياسي شناخته مي‌شد».(دائره المعارف Encarta 2004)

در سالهاي اخير كه مفهوم جرم سياسي در آمريكا توسعه‌يافته است، فقط درباره اقدامات خشونت‌بار و استفاده از اسلحه عليه حكومت پذيرفته شده كه همين امر نيز با مخالفت‌هاي وسيعي روبه‌رو گرديده است. در «قانون استثناء جرم سياسي ايالات متحده» سه مورد ذكر شده است:

1-هرگونه جرمي كه متضمن استفاده از خشونت و اسلحه باشد و تهديد به ارتكاب جرم، توطئه و تلاش براي ارتكاب اين جرايم را دربگيرد.

2- انتقال مسؤوليت تشخيص موارد استرداد مجرمين از دادگاه‌ها به دولت.

3- تقاضاي استرداد مجرمين هرچند قوانين فدرال نقض نشده باشد.
(نقل از مقاله JerryBoyle در http:www.PeritionOnline.com)

نكاتي چند درباره جداول سه‌گانه:

1-دسته اول و دوم شامل كساني است كه اكنون در زندان به سر مي‌برند و جدول سوم دربرگيرنده زندانياني است كه طي 10 سال گذشته بازداشت يا محكوم شده و پس از آن از زندان آزاد گرديده‌اند. جدول اول و دوم به تنهايي نمي‌توانست بيانگر چگونگي رفتار با مخالفان و يا بيان آماري آن باشد.

2-بديهي است كه داده‌هاي اين جداول ناقص بوده و در صورت تكميل شدن در آينده مي‌تواند تصوير كامل‌تري از موضوع ارائه دهد. اكنون به مناسبت سالروز جهاني حقوق بشر لازم ديده شد آنچه فراهم آمده عرضه گردد و به اين وسيله همكاري ديگران را براي اصلاح و تكميل آن فرابخواند.

3-محتمل است طي چند ماهي كه اين جداول فراهم مي‌آورند افرادي از زندان آزاد شده و يا افرادي زنداني شده باشند و اطلاع آن به نويسنده نرسيده باشد كه در مراحل بعدي تصحيح خواهد شد و هيچگونه تعمدي در درج نام آزادشدگان احتمالي در فهرست زندانيان موجود نيست.

4-جداول سه‌گانه عمدتاً مربوط به كساني است كه طي ده سال گذشته زنداني شده‌اند. نگارنده دلايل خاصي دارد كه ميان دهه اول انقلاب و دهه دوم تمايز مي‌نهد و از منظر جامعه‌شناختي و سياسي نمي‌تواند تلقي يكساني درباره وضعيت اين دو دوره و زندانيان آن داشته باشد. بيان اين تفاوت‌ها كه خود موضوع مستقلي براي بحث است را به مقال ديگري مي‌سپارم و خواننده ارجمند را از هرگونه پيشداوري درباره تحليل نگارنده برحذر مي‌دارم.

5-داده‌هاي اين جداول به شيوه‌هاي گوناگوني فراهم آمده‌اند. در مواردي با مراجعه به منابع مكتوب چون كتاب‌ها و نشريات و در مواردي هم از طريق تماس مستقيم با زندانيان آزادشده يا خانواده‌هاي زندانيان يا خود زنداني و چند مورد نيز به طريق مشاهده در مدتي كه نگارنده خود در زندان به سر برده است اين اطلاعات گرد آمده‌اند.

بخشي از آنها نيز با همكاري تعدادي از دوستان و ارائه ليست زندانيان آزاد شده همسو با آنان گرد آمده است.

خانه‌هاي خالي جدول حاكي از آن است كه اطلاعات مربوطه به دست نيامده‌اند اما در فرآيند تكميل جداول برخي از اين خانه‌ها نيز پر مي‌شوند.

6-فكت‌ها و داده‌هاي جداول مي‌توانند مواد خام براي كارهاي پژوهشي تاريخ‌نگاران يا حقوقدانان و جامعه‌شناسان و عالمان سياست باشد و تهيه نمودارها و توصيف جداول و تجزيه و تحليل‌ آنها نتايج جذاب و ارزشمندي را در پي خواهد داشت و اميد است پژوهشگران به پرداخت و تحليل اين جداول اهتمام ورزند.

جمع‌بندي از ويژگي‌هايي چون سطح تحصيلات و سواد زندانيان سياسي، تجرد و تأهل، نوع اتهام، تعلق گروهي و فكري و توزيع جغرافيايي آنها مي‌تواند نشانه‌هايي از نقش طبقات اجتماعي و وزن گروه‌هاي سياسي و فكري و همچنين موقعيت نارضايتي‌ها و مشكلات قومي را نشان دهد. نقش تأهل و تجرد يا مذهب را كه «دوركيم» در تحليل خودكشي‌ مورد بحث قرار داده است با همان روش مي‌توان در فعاليت‌هاي هزينه‌بر سياسي مورد پژوهش قرار داد.

منحني تكرار و توقف‌ناپذيري روند فعاليت‌هاي سياسي در اثر زندان نيز حاكي از ناكارآمدي اين ابزار در مهار و توقف مخالفان است و روش‌هاي ديگري همچون آزادي بيان به مثابه بهترين شيوه جلوگيري از انباشت تضادها و سازنده كردن نارضايتي‌ها را توصيه مي‌كند.

مقايسه جدول زندانيان آزاد شده و افراد در بند نشان مي‌دهد كه سرانجام زندانيان آزاد مي‌شوند و آنچه براي حكومت مي‌ماند كارنامه‌اي سؤال‌برانگيز است و با منطق هزينه و فايده حكومت زيانمند است و هر زنداني روزي آزادي خويش را به كف خواهد آورد.

7- نوع اتهامات و مجازات‌هاي مقرر شده و تفاوت مجازات‌ها و همچنين دلايل و مستندات آنها (كه البته اين قسمت اخير يعني مستندات در جداول يافت نمي‌شوند) نيز مي‌تواند براي حقوقدانان سودمند باشد.

8-بيش از همه اين جداول مي‌تواند حكومتگران را متنبه سازد و نشان دهد كه كارنامه اعمال آنها امروز يا فردا توسط اين فرد يا آن فرد سرانجام ثبت و ضبط خواهد شد چنانكه اين سنت تاريخ بوده است.

بنابراين حاكمان مي‌توانند از اين قبيل نوشته‌ها به مثابه ياري به انجام محاسبه و مراقبه خويش بنگرند و بدبيني و اتهام‌زني را از خويش بتارانند و گامي براي گشايش مشكل بردارند، زندانيان سياسي و عقيدتي را آزاد كنند و آنان‌كه مرتكب جرم خشونت‌بار شده‌اند با رعايت كامل قوانين و مقررات در دادگاهي صالح و عادلانه با حضور هيأت منصفه و علني محاكمه كنند و مجازاتي متناسب با جرم ارتكابي در نظر گرفته و چون در قدرت هستند اصل را بر مدارا، گذشت و رأفت قرار دهند.

جامعه پويا، آزاد و عادلانه و حكومت عادلانه و موفق آن است كه زنداني سياسي و عقيدتي از ميان شهروندان و منتقدان و ناراضيان نداشته باشد و مجرمان سياسي آن قدرتمنداني باشند كه به حقوق مردم تجاوز كرده‌اند.
8- توزيع فراواني زندانيان آزاد شده برحسب تعلق‌ گروهي و جنسيتي به‌طور خلاصه شده بدين‌شرح است: افرادي كه به نحوي در ارتباط با آيت‌الله منتظري بوده و به اتهام تبليغ يا ارتباط با وي زنداني شده‌اند 160 نفر، نيروهاي ملي –مذهبي21 نفر كه يك تن از آنها دبيركل جنبش مسلمانان مبارز(حبيب‌الله پيمان) است. افراد مرتبط با نهضت آزاد 20 نفر، جبهه دموكراتيك ايران 16 نفر، دفتر تحكيم وحدت 9 نفر، جبهه مشاركت 4 نفر كه يك تن ميان تحكيم‌ و مشاركت مشترك است. كانون نشر حقايق اسلامي 3 نفر، اخوان المسلمين 6 نفر، كانون نويسندگان 2 نفر، جبهه متحد دانشجويي 12 نفر كه يك نفر با جبهه دموكراتيك مشترك است و اتحاديه ملي دانشجويان 15 نفر و بسياري از افراد نيز منفرد بوده‌اند.
34 نفر از آنها زن و بقيه مرد هستند.

از نظر صنفي يا شغلي (شغل اول يا دوم)، روزنامه نگار 42 نفر، استاد دانشگاه و معلم16 نفر كه يك نفر با فعالين مطبوعات مشترك است، محقق و نويسنده 22 نفر و روحاني 68 نفر.

تعداد زندانيان سياسي، مطبوعاتي، عقيدتي كه در حال حاضر در زندان بسر مي‌برند 63 نفر و تعداد زندانيان متهم به ارتباط با سازمان ها يا اقدامات مسلحانه كه در حال حاضر زنداني هستند در آذربایجان غربی و كردستان، كرمانشاه ، خوزستان و تهران 146 نفر است. حزب دموكرات كردستان 50 نفر، آتش سرخ 10 نفر، مجاهدين خلق 18 نفر، كومله 5 نفر، موحدين 2 نفر، راپه رين 2 نفر و مهدويت 1 نفر،قوميت گرايان عرب27 نفر كه 18تن از حزب كتائب اند.

اين در حالي است كه آمار كل زندانيان كشور اعم از عادي و سياسي در شهريور 1385عبارت از 146481 نفر است.

9- ممكن است يكجاآوري اين آمار موجب واكنش در جناح مسلط حكومت شود اما بديهي است كه گزارش اين آمار چيزي جز بيان توصيفي احكام صادره و اقدامات قضايي، بدون داوري و تحليل نبوده و اگر هرگونه نتيجه‌اي بر آن مترتب باشد برعهده كساني است كه مبادرت به زنداني كردن افراد نموده‌اند و اگر اين اقدامات و احكام صادره را عادلانه و قابل دفاع مي‌دانند نبايد از انتشار آن برافروخته شوند.

انتظار مي‌رود اين پژوهش با رويكردي مثبت‌نگر از سوي جناح مسلط مواجه شده و به بازنگري و ارزيابي كارنامه گذشته‌شان ياري رساند.

در پايان برخود فرض مي دانم پيشاپيش بخاطر خليدن اشتباهات احتمالي در داده هاي جداول يا حروفچيني از خوانندگان ارجمند پوزش طلبم بدين اميد كه با تذكرات آنان اصلاحات لازم معمول گردد.

- برای مطالعه فهرست جديد زندانيان اينجا را کليک کنيد.