در تظاهراتی که در بعد از ظهر يکشنبه ۱۸ مارس در مخالفت با جنگ در بروکسل برگزار شد، جمعی از ايرانيان نيز حضور داشتند. خبرگزاريها تعداد تظاهرکنندگان را از ۲ تا ۳ هزار نفر تخمين زدند. اين تظاهرات که با آرامش در مقابل سفارت آمريکا به پايان رسيد به مناسبت چهارمين سال ادامه جنگ در عراق صورت گرفت. پلاکارتها و پرچمهای سه رنگ ايران به وسيله ايرانيان حمل می شد. شعارهايی دردست تظاهرکنندگان ايرانی به زبان فرانسه با مضامين زير ديده می شد.
* جنگ نه! صلح آری!
*هر چه به جنگ نزديک شويم، از دمکراسی دور می شويم.
*غنی سازی اورانيوم نه! غنی سازی دموکراسی آری!
* دمکراسی در ايران با صلح ممکن است
تعداد زيادی اعلاميه به زبان فرانسه و فارسی در محل تظاهرات از طرف ايرانيان پخش شد که علاوه بر موضع قاطع آن بر عليه جنگ، سرکوب آزاديهای مدنی و زيرپا گذاشتن حقوق بشر از طرف حکومت جمهوری اسلامی را توضيح می داد.
در زير تصاويری از تظاهرات روز شنبه ۱۸ مارس ۲۰۰۷ در شهر بروکسل را مشاهده می کنيد.
* متن اعلاميه به زبان فارسی
خطر جنگ و تلاش جهانی برای صلح!
ما در آستانه تشکيل جلسه شورای امنيت سازمان ملل و صدور قطعنامه جديد قرار داريم. نمايندگان شش کشور عضو گروه ۵+۱ حول پيش نويس قطعنامه به توافق رسيده اند. با تصويب اين پيش نويس در شورای امنيت، تحريم های جديدی در مورد ايران اعمال خواهد شد. تحريم هائی که برپايه قطعنامه قبلی شورای امنيت اعمال شده است، تاثيرات خودش را بر اقتصاد کشور ما گذاشته و به سخت تر شدن زندگی طبقات متوسط و پائين جامعه ما منجر گرديده است. مردم کشور ما بتدريج در زندگی روزمره اشان تاثيرات تحريم ايران توسط جامعه بين المللی را احساس ميکنند.
در کنار تحريمها، نگرانی مردم از تشديد بحران بر سر مسائل هسته ای و خطر جنگ افزايش پيدا ميکند. تبليغات رژيم جمهوری اسلامی برای تبديل کردن مسئله انرژی هسته ای به خواست ملی و بسيج نيرو حول آن بتدريج رنگ می بازد و جای آن را نارضايتی از سياستهای جريان حاکم ميگيرد. مردم بتدريج در می يابند که سران حکومت اسلامی تحت پوشش تجهيز ايران به انرژی هسته ای کشور ما را به سوی فاجعه سوق ميدهند.
جمهوری اسلامی بی توجه به پيآمدهای مخرب تحريم ايران توسط جامعه جهانی، همچنان بر تداوم غنی سازی اورانيوم پای ميفشارد و مدعی است که در برنامه هسته ايش مقاصد نظامی را پی نميگيرد. اما جامعه جهانی به ادعاهای جمهوری اسلامی برای پايبندی به تعهدات بينالمللی و بهره گيری صلحآميز از دانش هستهای اعتماد ندارد. جمهوری اسلامی در اين چند سال قادر نشده است که آژانس بين المللی را قانع سازد که برنامه هسته ای اش صلح آميز است.
جمهوری اسلامی با اتخاذ سياستها و رفتار ماجراجويانه، برگزاری مانورهای نظامی و پاسخ منفی به خواست جامعه جهانی و شورای امنيت برای متوقف کردن غنی سازی اورانيوم، زمينه مساعدی را برای رشد گرايشهای جنگ طلبانه در دولت کنونی امريکا بوجود آورده است. اقدامات تدارکاتی واشنگتن در ماههای اخير نشان داده است که آلترناتيو حمله نظامی روی ميز دولت بوش قرار دارد.
از سوی ديگر سياستهای جمهوری اسلامی و اظهارات احمدی نژاد به نگرانی فزاينده کشورهای منطقه انجاميده است. دولت بوش بر بستر چنين نگرانی قادر شده است جبهه جديدی از کشورهای مصر، اردن، عربستان سعودی و کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس عليه ايران را شکل دهد. ميتوان گفت بر اثر سياستهای جمهوری اسلامی، کشور ما در سطح جهان و منطقه منزوی گرديده است.
روندی که جريان دارد، کشور ما را گام بگام به فاجعه نزديک ميکند. خطر جنگ و حمله نظامی در حال افزايش است. امنيت و موجوديت کشور ما در خطر است. رهبری جمهوری اسلامی به عواقب درگيری نظامی برای کشور و منطقه، بی اعتناست.
از اين رو در حال حاضر عاجل ترين وظيفه نيروهائی که دغدغه منافع حياتی کشور و مردم آن را دارند، اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای متوقف کردن غنی سازی اورانيوم است. بايد خطرات ناشی از سياستهای ماجراجويانه جمهوری اسلامی را برای مردم توضيح داد و بر بی کفايتی حکومت در اين برهه بحرانی تاکيد کرد و درباره عواقب حمايت دولتمردان جمهوری اسلامی از جريانات بنيادگرای اسلامی در بحران های منطقه ای هشدار داد. در عين حال بايد مقابل گرايشات جنگ طلب موجود در دولت کنونی ايالات متحده آمريکا در رابطه با ايران ايستادگی کرد.
advertisement@gooya.com |
|
ما نگران تحريم اقتصادی کشور و عواقب اين تحريم ها در زندگی و گذران مردم هستيم و شديدا با جنگ در منطقه و حمله نظامی به ايران مخالفت داريم. حمله نظامی به ايران فشار به جنبش های مدنی و دمکراتيک در کشور را افزايش خواهد داد و بشدت نيروهای منتقد، آزاديخواه و دمکرات لائيک را ضربه پذير خواهد ساخت. برای اپوزيسيون دمکرات و لائيک جمهوری اسلامی، راه حل نظامی آمريکا برای به اصطلاح حل بحران هسته ای ايران بدترين و مخرب ترين سياست محسوب می شود. ما امضاکنندگان اين متن در اين لحظات حساس اعلام می کنيم که تمامی مسئوليت عواقب عدم اجرای مفاد قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت بر عهده رهبران جمهوری اسلامی است.
ما خواستار پذيرش قطعنامه ۱۷۳۷، تعليق غنی سازی اورانيوم، آغاز مذاکرات با اتحاديه اروپا بر مبنای بسته پيشنهادی ۵+۱ و همکاری بی قيد و شرط با آژانس بين المللی انرژی اتمی برای شفافيت بخشيدن بر پروژه هسته ای کشور هستيم.
ايرانيان هوادار صلح و حقوق بشر
۱۸-۳-۲۰۰۷