حقوق بشر، اسلام و اسلام گرايی، شهلا شفيق

با توجه به تجربه مشخص ايران و بر پايه تجربه دو انقلابی که کشور ما در قرن بيستم از سر گذرانده اگر بخواهيم به ندای عقل گوش فرا دهيم و پراگماتيک باشيم، اساس احقاق حقوق بشر در ايران جدايی دين از دولت است. در ميانه اين ميدان، پايان دادن به اغتشاش مفاهيم برای قوت گيری مبارزات مدنی امری حياتی است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ايران تنها کشوری در جهان است که اسلام به اصطلاح رهايی بخش در آن ، البته با بهره‌گيری از پشتيبانی وسيع نيروهای ترقی‌خواه ازملی گرايان ليبرال و ميانه‌رو تا راديکالها و کمونيست‌ها ، به قدرت رسيد. اينک نزديک به سه دهه است که در ايران ايده‌ها و ادعاهای تحقق جامعه اسلامی مبتنی برعدالت، "استقلال از الگوهای شرق وغرب" و " بازيافتن هويت اصيل اسلامی" به محک تجربه گذاشته شده‌اند. نيم نگاهی به صحنه‌ی سياسی ايران پيش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که در اين آزمون، تمامی انواع اسلام گرايی از ليبرال تا راديکال به چالش فرا خوانده شده و آزموده شده‌اند. مگر نه اين است که ما در ايران شيوه‌های گوناگون تلفيق اسلام با مکاتب متفاوت فلسفی سياسی نظير ناسيوناليسم، ليبراليسم، مارکسيسم، گواريسم و حتا فمينيسم را آزموده ايم. واضعان و به کار گيرندگان اين تئوری ها لزوماً بدخواه نبوده و گاه با بهترين احساسات به اين آلياژسازی ايدئولوژيک پرداخته اند. اما حاصل تلاش‌ها و گاه جان بازی‌ها شان چنان که تجربه‌ی بيش از يک قرن تاريخ معاصر ايران نشان می‌دهد، نه در جهت آزادی و استقلال و برابری، بلکه در خدمت تقويت استبداد و ارتجاع بوده است. اين تجربه‌ی تلخ امروزه ما را به روشن انديشی و تدقيق مفاهيم برای طرح درست مسئله دعوت می کند که خود گامی مهم برای يافتن پاسخی سنجيده است.

در طرح مسئله حقوق بشر و رابطه آن با اسلام و اسلام گرايی، موضوع مرکزی، رابطه‌ی امر مقدس با استقرار دمکراسی است. اساس دمکراسی مبتنی بر حقوق برابر شهروندانی است که فرض بر خودمختار بودن آنان می‌رود، بدان معنا که اين شهروندان هم واضع قانون‌اند و هم برخوردار از حقوق ناشی از اين قوانين. اينان در عين آنکه مستقيماً يا غيرمستقيم، حافظ و مجری اين قوانين محسوب می‌شوند، حق تغيير قوانين را نيز دارند. درست به همين دليل است که در جدل انديشگی در باره معناها ومحدوديت های دمکراسی، بحث همواره پيرامون اشکال متفاوت از سازمان دهی دمکراتيک است برای گسترش شهروندی خودمختار است .

در چنين چهارچوبی لزوم و دليل تقدس زدايی از قدرت برای دست يابی به شهروندی دمکراتيک روشن می گردد. در واقع جدايی دين از دولت پايه به رسميت شناختن شهروندی خودمختار و آزاد است، چرا که ارجاع به فرامين الهی باعث خلط مفهوم " بنده خدا " و " شهروند آزاد و خود مختار" می گردد. تقدس زدايی از قدرت سياسی و جدا کردن دين و دولت رکن جدايی ناپذير روند استقرار دمکراسی است، اگرچه اشکال تحقق آن گوناگون است. به همين دليل استقرار دمکراسی در فرانسه بدون مبارزه ای پيگيرعليه کليسای کاتوليک و کوتاه کردن دست آن از قدرت سياسی و حوزه‌های متفاوت اجرای اين قدرت ميسر نشد. اما استقرار لائيسته به معنای از بين رفتن مسيحيت نبوده و نيست. به عکس، بسياری از کاتوليک های فرانسوی به درستی اعتقاد دارند که تنها جدايی دين و دولت است که ضامن آزادی عقيده‌ی پيروان مذاهب گوناگون، بی خدايان و شکاکان است. در مقابل، بنياد گرايان مسيحی با سود جستن از نفرت‌های مذهبی و قومی که گسترش اسلام گرايی به آن دامن می زند، بر طبل بازگشت مذهب در سياست می کوبند. گفتار پاپ در باره ضرورت تاکيد بر به رسميت شناختن مسيحيت به عنوان مذهب اروپاييان در قانون اساسی اروپا از آن جمله است.

در شرايط نگرانی فزاينده جهانی از گسترش و رشد اسلام گرايی که جلوه ديگری از توتاليتاريسم را به نمايش می گذارد، انواع ايدئولوژی های ضد دمکراتيک با تکيه به مذهب، قوميت و مليت و ... بستر مناسبی برای رشد يافته‌اند. روند جهانی شدن بر اساس مناسبات و فرهنگ کالايی و شکست تجربه ی ملی گرايی و سوسياليسم، با دامن زدن به ترس‌ها و سرخوردگی‌ها و اميال فروخورده، زمينه را برای رشد انواع افراطی گری فراهم می کند. در فضای رواج تاريک انديشی، مبارزه برای آزادی و برابری وعدالت اجتماعی مستلزم پافشاری صريح بر آرمان‌های عصر روشنی‌يابی است و تاکيد هر چه بيشتر بر ارزش‌های دمکراتيک جهان‌روا که خود دستاورد مبارزات آزادی خواهانه و حق طلبانه بشريت است.

اين وظيفه در کشورهای موسوم به اسلامی بيش از پيش در دستور کار قرار دارد. در اين کشورها استبداد بومی و سياست‌های استعماری و ضعف جنبش روشنفکری و آزاديخواهانه راه رشد اسلام گرايان را هموار کرده‌ است. اينان از اسلام يک ايدولوژی سياسی ارائه می دهند. صد البته اين امر در هر مذهبی که ادعای ارائه دستورالعمل‌های ريز و درشت برای بشر دارد امکان پذير است. اين مذاهب، چنانکه شاهديم، ظرفيت تبديل شدن به يک ايدولوژی را دارا هستند. به همين دليل است که بحث و جدل در درون آن‌ها در باره احکام اوليه و ثانويه برقرار است و پايان ناپذير. اما هميشه تکليف و جايگاه نهاد مذهب در جامعه را نه اين بحث های درونی بلکه رويارويی‌های اجتماعی ـ سياسی معين کرده است. در واقع نهاد مذهب مانند هر نهاد اجتماعی و فرهنگی ديگر در کنش و واکنش سيآسی اجتماعی شرکت دارد و از آن تاثير می‌پذيرد. تحول درونی در يک مذهب هرگز بی رابطه با اين رويارويی‌ها صورت نگرفته و نمی گيرد. نقد جدی مذهب و حضور فعال نيروهای آتئيست و لائيک در شکل گيری توازن قوا ميان گرايشات بنيادگرايان و رفرميست در درون مذهب، به سود رفرميسم، تاثير جدی دارد. بر عکس، وقتی در دهه های پيش از انقلاب نيروهای غير مذهبی، با غفلت از ايده های لائيک و دمکراتيک به مذهب " رهائی بخش " ايمان آوردند ، زمينه های قدرت گيری افراطيون هر چه بيشتر آماده شد.

پس تجربه دهشت باری که پيش روی ماست اجتناب از دو گفتار را به ما می آموزد:
اول آن گفتاری که مدعی ست "اسلام به ذات خود ندارد عيبی /هر عيب که هست از مسلمانی ماست". اين گفتار به حذف فکر نقد می انجامد و عليه آزادی بيان و انديشه عمل می کند. بايد گفت و تکرار کرد که همه انديشه ها و مذاهب قابل نقداند و همه متون مذهبی می بايد مثل هر متنی قابل خوانش انتقادی باشد. از اين رو، زمانی که نويسنده‌ای به جرم بيان انديشه، مورد تهديد قرار می‌گيرد بايد برای دفاع از آزادی انديشه و بيان در کنار او (چون سلمان رشدی) قرار گرفت و از آزادی کاريکاتوريست دانمارکی و فيلم ساز هلندی دفاع کرد وعليه خشونت توتاليتاريسم اسلام گرا ايستاد.

دوم آن گفتار است که می گويد اسلام و اسلام گرايی يکی است. اين گفتار خواسته يا ناخواسته، با محتوم قلمداد کردن اسلام گرايی، همه‌ی مسلمانان را به سپاه ذخيره‌ی اسلام گرايان تبديل می کند. در حالی که مسلمانان، ورای تعلق به اين يا آن مذهب، وابستگی‌های ديگری نيز دارند: جنسيت، مليت، طبقه و گروه اجتماعی، افکار و عقايد فرهنگی، سياسی و غير آن. برحسب اين وابستگی‌های گوناگون، رابطه آنان با مذهب نيز متنوع است. تمام تلاش اسلام گرايان اين است که با انکار اين وابستگی‌های چند وجهی، مسلمانان را به يک امت واحد با هويت واحد تقليل دهند و خود را نماينده آنان قلمداد کنند. اما واقعيت اين است که می توان مسلمان بود و اسلام گرا نبود. می توان مسلمان بود و درعين حال دمکرات و طرفدار حقوق بشر. امری که لازمه آن اعتقاد به تقدس زدايی از حکومت و قوانين، و پذيرش برابری و خودمختاری شهروندان در چهارچوب يک حکومت دمکراتيک غيردينی است.

با توجه به تجربه مشخص ايران و بر پايه تجربه دو انقلابی که کشور ما در قرن بيستم از سر گذرانده اگر بخواهيم به ندای عقل گوش فرا دهيم و پراگماتيک باشيم ، اساس احقاق حقوق بشر در ايران جدايی دين از دولت است. در ميانه اين ميدان، پايان دادن به اغتشاش مفاهيم برای قوت گيری مبارزات مدنی امری حياتی است.

شهلا شفيق، محقق و نويسنده، کتاب های متعددی پيرامون اسلام گرائی نوشته است که از آن جمله، کتابهای "زنان و اسلام سياسی" ، "توتاليتاريسم اسلامی: پندار يا واقعيت" به زبان فارسی، توسط انتشارات خاوران در پاريس منتشر شده اند .