آفتاب: دکتر سعيد شيرکوند درباره جلسه نشست استادن اقتصاد با رئيس جمهوری گفت: تعدادی از استادان چگونگی اجرای برنامه فردا را پيگيری میکنند اما تا کنون اطلاع دقيقی از نحوه برگزاری اين برنامه به ما اعلام نشده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: قرار است نشست اقتصاددانان با رئيس جمهوری ساعت ۱۶ روز پنجشنبه در نهاد رياست جمهوری برگزار شود پيش از اين برنامه نيز استادان اقتصاد جلسهای برای هماهنگی خواهند داشت.
شيرکوند برگزاری چنين نشستهايی را مثبت ارزيابی کرد و افزود: ما اهل بحث و گفتوگو هستيم اما بايد برنامه فردا برگزار شود و ببينيم که کيفيت و نحوه اين نشست چگونه است با اين حال تصور نمیکنم که در برنامه فردا تنها رئيس جمهور سخن بگويد و مدعوين شنونده باشند. احتمالا فرصتی داده خواهد شد تا استادان نويسنده نامه نيز به بيان ديدگاههای خود بپردازند.
معاون وزير اقتصاد و بازرگانی دولت خاتمی درباره دغدغه و اهداف ۵۷ استاد اقتصاد از نوشتن نامه به رئيس جمهور گفت: دغدغه اصلی اين استادان سمتگيریهای نگران کننده اقتصادی دولت نهم است.
وی افزود: معمولا استادان اقتصاد نامهای را امضا نمیکنند اما مسأله و حرکت اقتصادی دولت آنچنان جدی و نگرانکننده بود که ۵۷ اقتصاددان ايران حاضر به بيان دغدغههای خود در اين نامه شدند.
advertisement@gooya.com |
|
شيرکوند در پاسخ به اين سؤال که برخی حرکت اقتصاددانان در نوشتن نامه به رئيس جمهور را سياسی میدانند تصريح کرد: نمیدانم منظور اين آقايان از حرکت سياسی چيست. اگر منظور آنان اين است که اين نامه به اقتصاد سياسی پرداخته است بايد گفت که بله اين موضوع درست است چرا که نمیتوان شرايط فعلی اقتصاد ايران را جدا از مسائل سياسی دانست و اصولا نمیتوان اقتصاد را جدا از سياست شناخت. اما اگر منظور اين افراد آن باشد که استادان اقتصاد به شکل سازمان يافته و با وابستگی به جريان خاص سياسی به رئيس جمهوری نامه نوشتند و مشکلات اقتصادی را با اين هدف بيان کردند! پاسخ اين است که اين موضوع صحت ندارد و تنها برای تخريب چهرههای علمی که وظيفه خود دانستند مشکلات را دلسوزانه مطرح کنند بيان میشود.
وی تأکيد کرد: از ميان همه استادانی که اين نامه را امضا کردهاند تنها ۱۰ نفر در دولتهای گذشته مسئوليت داشتند و سايرين تنها استاد دانشگاه بودند. به هر حال اگر اقتصاددانان حاضر بودند که برای اهداف سياسی نامهای را امضا کنند اکنون استادان اقتصاد موافق دولت هم بايد در واکنش به اين حرکت، نامه ديگری را تنظيم و به امضا میرساندند.