تشکيل کميته دفاع از حق تحصيل در دانشگاه علامه، ادوار نيوز

ادوارنيوز: دانشجويان تعليق شده از تحصيل دانشگاه علامه که در پی اعتراضات دانشجويی بهار گذشته در اين دانشگاه از تحصيل محروم شده اند با تشکيل کميته ای قصد پيگيری وضعيت خود را دارند در بيانيه شماره يک اين کميته آمده است:

هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود (ماده ی ۲۶ از اعلاميه ی جهانی حقوق بشر)

حق آموزش و تحصيل از جمله حقوق اساسی بشر و در زمره ی مهمترين حقوق شهروندی است که در تمامی اسناد مهم حقوق بشری از اعلاميه ی جهانی گرفته تا ميثاقهای مربوط به آن،که به تاييد دولت ايران نيز رسيده است از آن ياد شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز به عنوان متنی که حدود و ثغور و اختيارات و تکاليف قانونی قوای حکومتی بر اساس آن تعريف می شود، در بند سوم از اصل سوم خود «آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالی» را از وظايف اصلی دولت جمهوری اسلامی خوانده است. اصل سی ام قانون اساسی نيز به نحو صريحی وظيفه ی دولت در تامين حق آموزش برای همه را متذکر می شود. مع الاسف تا امروز موارد بسياری بوده است که «حق آموزش» افراد بدون توجه به اصول اوليه ی حقوقی و به طور غير قانونی، نقض و سلب شده است. يکی از بارزترين موارد نقض حق آموزش صدور احکام «تعليق از تحصيل» به وسيله ی کميته های انضباطی برای دانشجويان است . امروزه کمتر فعال دانشجويی را می توان يافت که طعم تلخ محروميت از تحصيل را تحت عناوين مختلف سه ستاره، اخراجی يا تعليقی نچشيده باشد. متاسفانه اين احکام محروميت از تحصيل نه مطابق قانون که بر اساس سلايق تنگ سياسی صادر می شود. دانشجويان دانشگاه علامه طی ماه های اخير به کرات با اينگونه احکام سياسی، غير قانونی و عاری از هرگونه منطق اخلاقی و حقوقی مواجه شده اند. احکامی که اکثرا به خاطر تلاش برای استيفای حقوق دانشجويان و به تاوان بيان اعتقادات و انتقادات برای دانشجويان دانشگاه علامه صادر شده اند. دانشجويان دانشگاه علامه در حالی به دلايل عقيدتی و سياسی و صنفی از تحصيل محروم می شوند که بنا بر نص صريح اصل بيست و سوم قانون اساسی « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» اين در حالی است که دانشجويان محروم از تحصيل هر گز از مدار مسالمت و قانون خارج نشده اند و جز تمکين رييس و کادر مديريت دانشگاه در برابر قانون، خواست ديگری نداشته و ندارند.

با اين حال کميته ی انضباطی دانشگاه علامه در يک روند نا عادلانه که حداقل حق دفاع و بديهی ترين اصول دادرسی عادلانه نيز درآن رعايت نشده است اقدام به صدور حکم محروميت از تحصيل برای نزديک به ۳۰ نفر از فعا لين دانشجويی دانشگاه علامه کرده است.

متاسفانه مديريت، حراست و دبير و رييس کميته ی انضباطی دانشگاه، نه تنها نقض آشکار قانون را به رويه ی معمول خود تبديل کرده اند، بلکه استناد دانشجويان به قانون اساسی را نيز بر نتا فته و صراحتا اعلام کرده اند که بر اساس صلاحديد خود تصميم می گيرند. به راستی آيا کسانی که به صراحت عدم التزام خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی را نشان می دهند، صلاحيت و شايستگی مديريت بر دانشگاه و قضاوت در مورد دانشجويان را دارند؟ آيا احکام صادر شده به آمريت و عامليت چنين افرادی می تواند دستمايه ی محروميت فرزندان اين ملت از «تحصيل و آموزش» قرار گيرد.

ما دانشجويان محروم از تحصيل دانشگاه علامه با اعلام رسمی تشکيل کميته ی دفاع از حق تحصيل(دانشگاه علامه) و ضمن تاکيد بر التزام کامل به تمامی قوانين موضوعه از اين به بعد حقوق مسلم خود را از طريق تمامی مراجع و مقامات قانونی پيگيری می کنيم و در راه استيفای حقوق خود و ديگر دانشجويان محروم از تحصيل از هيچ کوششی فرو گزار نمی کنيم. ما خواستار الغای کليه ی احکام غير قانونی صادر شده هستيم و در اين راه خواهان کمک از همه ی تشنگان عدالت و پاسبانان قانون هستيم و معتقديم در صورت رسيدگی منصفانه و قانونی به احکام صادر شده تمامی آنها لغو و دانشجويان به کلاسهای خود باز خواهند گشت.

کميته ی دفاع از حق تحصيل دانشگاه علامه ،ضمن دعوت از محرومان از تحصيل ساير دانشگاههای کشور به پيگيری وضعيت خود، آمادگی لازم را جهت هر گونه همکاری با ايشان اعلام می کند و از مسئولان صلاحيت دار دولتی و قضايی مصرانه می خواهد نسبت به احقاق حقوق تمامی دانشجويان محروم از تحصيل(تعليقی) و تنبيه قانونی صادر کنندگان اين احکام غيرقانونی اقدامی موثر مبذول دارند.

همچنين اين دانشجويان صبح امروز در آغاز پيگيری های خود با شيرين عبادی رييس کانون مدافعان حقوق بشر ديدار کردند:

در اين ديدار که با سرکار خانم شيرين عبادی و جناب آقای محمد علی دادخواه انجام شد اين دو وکيل و مدافع خقوق بشر پس از شنيدن سخن دو تن از دانشجويان مبنی بر روند وارد آوردن فشار به دانشجويان و اساتيد و شدت گرفتن اين فشار در دوره رياست جديد دانشگاه علامه ، لغو کانون های فرهنگی و سياسی و علمی در دانشگاه ، توقيف شدن مجوز نشريات و ندادن مجوز جديد به افراد متقاضی ، احضار های مکرر دانشجويان به کميته انظباطی ، حراستی شدن فضای دانشگاه ، تحريک دانشجويان به خشونت ، تآ سف خود را ابراز کردند و خانم عبادی فرمودند که از امکانات قانونی خود استفاده می کنند برای پيگيری وضعيت دانشجويان استفاده می کنند و اضافه کردند : خوشبختانه " لوييزو آريو " کميسار يای عالی حقوق بشر برنامه آمدن به ايران دارند که من موارد نقض حقوق بشر و مسايل شما را به ايشان منتقل می کنم. خيلی عجيب است برای آنها که کسانی که حتی تعليق قطعی هم ندارند از ورودشان به داخل دانشگاه شفاهآ هم جلوگيری می شود؛ ايشان اضافه کردند که حق تحصيل از حقوق بنيادين هر انسانی است ، بايد از تمام امکانات قانونی در سطح ملی و بين المللی استفاده کنيد تا به حق خود برسيد، در اسلام هم به اين نکته توجه شده. در اينجا آقای داخواه افزودند: شما يک سری حقوق مسلم ، فطری و بنيادين داريد که به آنها حقوق بشر می گويند ، تحصيل از جمله همين حقوق فطری شما است. دانشگاه حق مکتسب است و اين با اينکه غير قانونی به شما اجازه ورود به دانشگاه نمی دهند و جلوی اين حق را گرفتند منافات دارد. اگر قانونی بود کتبی اعلام می کردند به اين دليل اجازه ورود نمی دهيم اما غير قانونيست که گريز می کنند.

سپس يکی از اعضای کميته از نقض غيرعادلانه حقوق خود سخن گفتند و اينکه ابلاغ بعد از تاريخ دعوت و تشکيل جلسه به دست فرد رسيده و بدون حضور فرد در مواردی جلسه تشکيل شده و عناوين و اتهاماتی به افراد گفته می شود که مصاديقش وجود ندارد و يا اتهاماتی که جزء جرايم عمومی است به افراد گفته شده. احکام حکم محرمانه دارند. روند تفهيم اتهام همراه با توهين و تحقير دانشجويان است . نه حق دفاع به دانشجو داده می شود و نه تفهيم اتهام رعايت می شود. و در پی اين سخنان يکی از اعضای کميته به بی سابقه بودن اين قضايا اشاره کرد و گفت : روند حکم ها ۴۰ برابر شده است. در زمان رياست قبلی دانشگاه علامه ، هيچ حکم سياسی نداشتيم فقط ۱ احظار بوده است اما الان برای ۲۷ نفر که احظار شده اند حکم ۴۰ ترم تعليق آمده است و از رييس دانشگاه می خواهيم توضيح دهند اما ايشان وقت نمی دهند! آقای دادخواه در توضيح اين مسايل فرمودند: نظام منطقی اين نيست که وقت دادگاه زمانی ابلاغ شود که زمانش گذشته! و اضافه کردند: اگر شما از ديوان عدالت دستور موقت داريد و تمکين نمی کنند و حکم شما اجرا نمی شود بايد انفصال کسی که اجرا نمی کند را بدهند.

در نهايت خانم عبادی با ديدن بيانيه اعلام موجوديت کميته فرمودند که : من وکالت شما را قبول می کنم و پيگير کارتان هستم و گزارش شما را هم به اين مقام عالی رتبه حقوق بشر که به ايران می آيد هم می دهم. و فرمودند ما با فرزانگی پيش خواهيم رفت.

اعضای کميته هم فعلآ وکالت خود را به سرکار خانم عبادی دادند تا بقيه دانشجويان ممنوع الورود و تعليق خورده هم بدهند.

سپس اسامی اعضای کميته دفاع از حق تحصيل را اعلام کردند ، به اين شرح:

مجيد دری: دبير
سليمان محمدی: سخنگو
امير رييسيان: مشاور حقوقی
عسل اخوان: منشی و مسِول روابط عمومی
مهديه گلرو: عضو کميته
امير حسين ايرجی: عضو کميته
رشيد اسماعيلی: عضوکميته