آمریکا سپاه، وزارت دفاع و چند بانک دولتی را تحریم کرد، راديو فردا

کاندوليزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا، روز پنجشنبه بيست و پنجم اکتبر در يک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که واشینگتن تحريم های تازه ای علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و سه بانک دولتی ايران اعمال می کند

خانم رايس که به همراه هنری پالسون، وزير خزانه داری آمريکا صحبت می کرد، گفت: «اين تحريم های تنبيهی به دليل حمايت ايران از سازمان های تروريستی در عراق و خاورميانه، صادرات موشکی و فعاليت های هسته ای اين کشور اتخاذ شده است».

وزير امورخارجه آمريکا گفت : «اين اقدامات در راستای يک سياست فراگير برای مقابله با رفتارهای تهديد آميز ايرانيان است.»

در همين حال خانم رايس تاکيد کرد که واشينگتن، به رغم اين اقدامات، همچنان از یک «راه حل ديپلماتيک» استقبال می کند.

وزیر امورخارجه امریکا بلافاصله اضافه کرد: «متاسفانه دولتمردان ايران همچنان پيشنهاد های ما برای مذاکره باز را رد می کنند، درحالی که [آنها] با اقداماتی چون ادامه برنامه هسته ای خود که می تواند به دستيابی به سلاح های اتمی منجر شود، توليد موشک های باليستيک، حمايت از شبه نظاميان شيعه در عراق و تروريست ها در افغانستان، لبنان و افغانستان، انکار موجوديت يک عضو سازمان ملل متحد، و تهديد به محو اسراييل از روی نقشه، صلح و امنيت را تهديد می کنند».

آمريکا از ديرباز ايران را دولت حامی تروريسم ناميده است و طی سال های اخير کوشيده است با حمايت از تشديد تحريم های ايران مانع دستيابی اين کشور «به سلاح های هسته ای» شود.

از نظر ايالات متحده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طرح های هسته ای ايران دخالت مستقيمی دارد و شاخه برون مرزی آن يعنی نيروی قدس، برای شورشيان در عراق و افغانستان سلاح های مختلف ارسال می کند که از آنها عليه سربازان آمريکايی استفاده می شود

بيش از ۲۰ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی شامل افراد، سازمان ها بانک ها و همچنين موسسات و شرکت وابسته به سپاه پاسداران شامل تحريم های جديد آمريکا می شوند.

وزير امورخارجه آمريکا افزود اين تحريم ها «مانعی جدی» برای شرکت ها و موسسات غير آمريکايی طرف معامله با ايران ايجاد خواهد کرد.

کاندوليزا رايس يک بار ديگر نگرانی آمريکا نسبت به خواست ايران برای«نابودی دولت اسراييل» را بیان کرد.

«معامله با ايران، به احتمال زياد معامله با سپاه است»

دهنری پلسون، وزير خزانه داری امريکا نيز در اين کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه گفت: «اين احتمال بسيار بالا وجود دارد که اگر شما با ايران معامله می کنيد، درحال داد و ستد با سپاه پاسداران باشید».

سه بانک دولتی ايران صادرات، ملی و ملت مشمول اين تحريم ها اعلام شده تازه آمريکا خواهند شد. اين درحالی است که بانک سپه اوايل سال جاری از سوی واشينگتن در فهرست نهادها مورد تحريم قرار گرفته بود.

اقدام تازه دولت آمريکا، پس از تحريم های ناشی از اشغال سفارت آمريکا در تهران، سنگين ترين تحريم هايی ارزيابی شده که تاکنون عليه ايران به اجرا در می آيد.

طبق اين تحريم ها هرگونه دارايی و اموال اين نهاد ها و افراد ايران در آمريکا توقيف و مسدود خواهد شد و هرگونه معامله شهروندان امريکا نيز با انها ممنوع خواهد شد.

طبق اين گزارش ها، در صورتی که شرکت های بين المللی که خارج از آمريکا با اين افراد و نهاد موجود در اين فهرست داد و ستد کنند، اخطارهايی مبنی براين که اين معاملات مساله ساز است، دريافت خواهند کرد.

آقای پلسون گفت: «از آنجا که بانک ها و شرکت های خارجی نمی توانند تشخيص دهند که با چه در ايران در حال داد و ستد هستند، بهتر است به دليل وجود خطر بالای آن، از اين معاملات چشم پوشی کنند».

مقامات آمريکايی می گويند که اعمال تحريم های جديد عليه ايران و به طور مشخص بر ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ايالات متحده را قادر خواهد ساخت تا بخش بزرگی از نيروی نظامی جمهوری اسلامی و هر کسی که در داخل و خارج از اين کشور با آن معامله می کند را از لحاظ مالی منزوی کند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران که گفته می شود دارای حداقل ۱۲۵ هزار نيرو است، قدرتمندترين بخش نيروی نظامی جمهوری اسلامی ايران به شمار می رود و بر بخش های زيادی از اقتصاد اين کشور سلطه دارد.

سپاه در حال حاضر دارای شرکت های مختلفی در بخش های نفت، داروسازی، ارتباطات، سد سازی و راه و ترابری است و از سوی منتقدين متهم است که توانسته با نفوذ فراوان در ساختار سياسی جمهوری اسلامی بويژه در دو سال اخير، ميلياردها دلار قرارداد در زمينه های تجاری به دست آورد.

واکنش ایران به تحریم های تازه علیه سپاه و بانک های دولتی

در همين حال، سخنگوی وزارت امورخارجه ايران به اقدام تازه آمريکا عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و بانک های دولتی ملی، ملت و صادرات، واکنش نشان داده و گفت :«سياست های خصمانه آمريکا عليه ملت شريف و نهادهای مردمی و قانونی جمهوری اسلامی ايران مغاير با موازين بين‌المللی، فاقد ارزش و اثر و همچون گذشته محکوم به شکست است».

به گزارش خبرگزاری ايرنا، علی محمد حسينی، سخنگوی وزارت امورخارجه ايران، اين اقدام جديد آمريکا را «رويکردهای فرافکنانه» خواند و گفت :«اين اتهامات نمی تواند ناجی دولت مردان آمريکا از بحران خود ساخته آنان در عراق باشد».