هفته نامه پرتو به موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمينی درسرمقاله خود به قلم قاسم روانبخش از شورای نگهبان خواست که مصلحت انديشی نکند.
در اين سرمقاله اصل احزارصلاحيت نامزدها يک اصل عقلايی و قانونی دانسته شده که درتمام نظام های سياسی متکی به آرای مردم وجود داردبا اين تفاوت که در جمهوری اسلامی ايران اين وظيفه به عهده اين وظيفه به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است و درنظام های ديگروزارت کشور،دادگاه قانون اساسی،دستگاه قضايی يا صلاحيت ها رااحرازمی کنند.
اين نشريه معتقد است که نمی توان نظام سياسی رانمی توان يافت که با اصل بقرائت به ثبت نام مامزدهای انتخاباتی بپردازد.
سرمقاله پرتو با بيان اينکه سيره مردم درباب مسائل کم اهميت ترازاين مسائل احرازصلاحيت است نه اصل برائت می افزايد:به عنوان نمونه خانواده ها برای احرازصلاحيت عروس يا دامادهفته ها به تحقيق و تفحص می پردازندو به اصل برائت تمسک نمی کنند به راستی آيا می توان برای امرخطيری مثل انتخاب نماينده مجلس با آن همه قدرت و اختيارات به اصل برائت تمسک جست؟!
به اعتقاد سرمقاله نويس پرتو جايگاه اصل برائت درموردواگذاری يک پست و دادن اختيارنيست،بلکه مربوط به دادگاه می باشدکه قاضی نسبت به احتمال اين که متهم خلافی را مرتکب شده يا نه.اصل برائت جاری می کندبنابراين در مورد متقاضيان نامزدی مجلس هفتم چون درمقام گرفتن مسئوليتی مهم هستندبايدصلاحيت آن ها احرازشودحتی اگرشورای نگهبان نسبت به صلاحيت آن ها ترديد داشته باشد کافی نيست و بايد عدم احرازصلاحيت ها اعلام شود.
بند دوم اين سرمقاله با بيان اينکه فرمانداريها و هيات های اجرايی موظفند براساس شرايط موجود درقانون،متقاضيانی که فاقد شرايط اوليه هستندرازهمان ابتدا فاقدصلاحيت دانسته ازثبت نام آنها ها خودداری کنندو در مرحله بعدهيات های اجرايی صلاحيت رارد نمايند.
به اعتقاد اين سرمقاله نويس می بايست کسانی که اعتقاد والتزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران را نيز ندارندو به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه ابراز وفاداری نمی کنند و درمقابل آن می ايستنداز ثبت نام آن ها خودداری شود و برفرض ثبت نام ،هيات های اجرايی آن ها را رد صلاحيت کنند.
در بند سوم اين سرمقاله نيزاز شورای نگهبان خواسته شده که مصلحت انديشی نکند.
به اعتقادسرمقاله نويس آن چه که قانون به عهده شورای نگهبان گذاشته احرازصلاحيت نامزدها است نه مصلحا انديشی،مردم انتظار دارند شورای نگهبان بدون هيچ گونه مصلحت انديشی و واهمه،افرادفاقدصلاحيت راردصلاحيت کرده تامردم بتوانندبه راحتی از ميان افرادصالح ،اصلح را برگزينند.
نشريه پرتونمايندگان سابق واسبق مجلس که درانتخابات مجلس هفتم تائيد صلاحيت شده اندبايدعملکردشان از آغاز مجلس هفتم مورد بررسی قراربگيردچنانچه يکی ازشرايط نمايندگی را زا دست داده باشندبايدردصلاحيت شوندمثلا چنانچه نماينده ای شرط سنی کم تر از۷۵سال را ازدست داده باشد يامرتکب فساداخلاقی يا مالی شده باشد طبيعی است که صلاحيت نامزدی برای مجلس هشتم را ندارد.
اين سرمقاله نويس اصل را بر رد صلاحيت نمايندگان رد صلاحيت شده درانتخابات مجلس هفتم می داندمگر آن که نسبت به گذشته خود رسما عذرخواهی کرده و برای شورای نگهبان نيزپشيمانی آنها احرازشده باشد.
اين سرمقاله تاکيد کرده که نمايندگانی که رد مجلس ششم دست به تحصن زدند فاقد صلاحيت هستند.
advertisement@gooya.com |
|
اين سرمقاله در پايان بايادآوری اين نکته که شورای نگهبان بايد برای صلاحيت نامزدهايی که سابقه نمايندگی مجلس ندارند بايد وقت بيشتری صرف کندبه شورای نگهبان راه حلی نشان داده و نوشته است:وابستگی حزبی آن ها به احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب می تواندکمک موثری برای بررسی صلاحيت ها نمايدچرا که سازمان ناشروع مجاهدين که رسما ازيکی از اعضای شورای مرکزی آن به دليل افيون خواندن دين دفاع می کندقطعا شرط اعتقاد به اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی را فاقد است و حزب مشارکت که تعدادی ازاعضای شورای مرکزی و وابستگان ان ها صدهاو هزاران مطلب عليه دين و مقدسات ،قانون اساسی ،ولايت فقيه و..نوشته اندو حزب هم نسبت به آن سکوت کرده به دليل فقدان شرايط نامزدی بايد رد صلاحيت باشند.