بودجه انفجاری، وابسته به نفت و نظارت گريز ۱۳۸۷ دولت احمدی نژاد (بخش اول)، ژاله وفا

لايحه بودجه ۲۷۱ هزار ميليارد تومانی (برابر با ۲۸۵ ميليارد دلار) سال۱۳۸۷ دولت احمدی نژاد از دو لحاظ بی مانند است.
۱- اين حجم از بودجه در تاريخ ايران مانند ندارد .
۲- نظارت گريزی آن در حد اعلا است .
بايد در نظر گرفت که سه محل عمده تامين منابع مالی دولت عبارتند از:

-در آمدهای عمومی که عمدتا شامل درآمدهای مالياتی است

-واگذاری دارايی سرمايه ای و واگذاری دارايی مالی

-درآمد ناشی از صادرات نفت خام
درلايحه ۲۷۱ هزار ميليارد تومانی بودجه سال ۸۷ ،رقم بودجه عمومی دولت ۷۲۳ هزار و ۳۴۱ ميلياردو ۳۸۰ ميليون ريال است که دو قسمت۷۲۳ هزارو ميلياردو۳۴ ميليون ريال از محل درآمدهای عمومی دولت و رقم ۷۲ هزار و۵۳۲ ميلياردو۴۳۱ ميليون ريال از محل درآمدهای اختصاصی دولت را دربر می گيرد.
ميدانيم که احمدی نژاد مرتب ادعا دارد که بودجه های دولتش هر ساله در راستای برنامه چهار ساله چهارم می باشد . اما بر طبق اين برنامه سال به سال بايستی شاهد کوچک شدن دولت باشيم.بودجه های حکومت احمدی نژاد از سال ۸۵ تا کنون هرساله رشدی سر سام آور داشته است و دولت روز بروز بزرگتر شده است. وقتی در نظر بگيريم که بودجه سال جاری ( ۸۶ ) به مبلغ ۲۷۱ ميليارد تومان ، نسبت به بودجه سال ۸۱ ، پنج برابر شده است ،مشخص ميشود که لايحه بودجه سال ۸۷ که با حجم بيش از ۲۷۱ هزار ميليارد تومان بسته شده است ،نسبت به حجم کل بودجه سالجاری(۱۳۸۶ ) که مبلغ ۲۳۱ هزار ميليارد تومان بوده است نيز به ظاهر و حداقل بيش از ۱۷ درصد افزايش يافته است. ناگفته پيداست که بودجه ۸۷ که در تاريخ ايران از لحاظ حجم مانند ندارد، باج دادن به گروه بنديهای مافيائی رانت خوار و شريک کردن ﺁن در سياست اتمی رژيم است .
بنا به گفته امير منصور برقعی معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری ، بودجه عمومی۲۷۱هزار ميليارد تومانی دولت نسبت به حجم بودجه عمومی دولت در سالجاری که حدود ۶۹ هزار ميليارد تومان بوده است دارای افزايش است و ميزان بودجه پيشنهادی شرکت‌های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال آينده نيز که بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است ،نسبت به بودجه شرکتهای دولتی در سالجاری ( ۱۶۷ هزار ميليارد تومان) حدود ۲۰ درصد افزايش نشان می دهد. همچنين براساس اعلام برقعی، بودجه ۸۷ با قيمت پايه نفت ۴۱ دلار برای هر بشکه بسته شده است.
اما قبل از پرداختن به اقلام بودجه ۸۷ و شکا فتن آن و مشخص کردن اقلام پنهان آن ،تا بر خوانندگان گرامی محرز گردد که آيا "رشد اقلام بودجه سال۸۷"در چندو چون معيشت مردم نقش منفی ويا مثبتی دارد؟ و باز آيا مسبب و موجد رونق اقتصادی خواهد شد و يا رکورد اقتصادی و ورشکستگی را به دنبال دارد؟که اين مهم را به شماره آينده واميگذارم، لازم است روشن سازم که کل بودجه در ايران رانت است. در واقع استبداد حاکم، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبيعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط ميفروشد. ارز ﺁن را نيز با استفاده از همان قدرت، به بهائی که فرﺁورده رانتخواری است، ميفروشد.و از ﺁنجا که بودجه برداشت از اقتصاد ملی نيست و چشم پوشيدن از رانتها بمعنای نبود بودجه است، پس تا اين استبداد هست، ممکن نيست بودجه دولت تغيير ماهيت بدهد.جدای از آن قرضه خارجی به اعتبار منابع ثروت کشور اخذ ميشوند. يعنی دولت با استفاده از قدرت ويا بهتر بگوييم زوری که دارد، منابع ثروت کشور را پيش فروش ميکند و قدرت استبدادی اين رانت را نيز در اقتصاد داخلی، تنها به قدرت خريد تبديل ميکند. اين قدرت خريد را اقتصاد داخلی نميتواند جذب کند. بنا بر اين، يا بصورت سرمايه از کشور ميگريزد و يا در رانتخواريهای مختلف بکار می افتد. اما رژيم استبدادی، قرضی را که می ستاند، اغلب سرمايه نيز نميکند، در واقع، قرضه خارجی از سوئی پيش فروش کردن ثروتهای طبيعی است و از سوی ديگر، پيشخور کردن ﺁنست. بدين سان است که نه تنها اقتصاد امروز ايران در گرو اقتصاد مسلط است و توسط ﺁن دوشيده ميشود، بلکه اقتصاد فردای ايران نيز بيشتر درگرو است و بيشتر دوشيده ميشود.از اين رو است که ما شاهد رشد سر سام آورارقام بودجه از طرفی و گسترش فقر روز افزون سال به سال بوده ونسل به نسل خواهيم بود. دقيقتر نگاه کنيم در اقتصاد ايران، ۸۰ درصد را بخش دولتی تشکيل ميدهد. وقتی در اقتصادی، مايه ۸۰ درصد ﺁن رانت خواری است، بقيه نميتواند اقتصاد رانت خواری نباشد. و چنين اقتصادی نميتواند به فروش و پيش فروش روزافزون ثروت کشور متکی نباشد. از اين روست که اقتصاد کشور به بيماری قرضه ستانی( داخلی از بانک مرکزی و خارجی از قدرتها) مبتلی شده و اين بيماری مزمن گشته است و کل بودجه خارجی است و هم نظام بانکی و هم اقتصاد دولتی و نيز اقتصاد بخش خصوصی متناسب با غارت ثروت ملی ساخت گرفته اند. کسانی که معتقد بودند و يا هنوز هم هستند که نظام ولايت فقيه و بالتبع ساختار بودجه اش اصلاحات پذير است ، نخستين اصلاح ميبايد اين اصلاح ساختار بودجه و بخش دولت و بستن مجاری رانت خواری صورت پذير باشد.اگر بودجه های سالهای حکومت اصلاحات و اولين و دومين بودجه حکومت احمدی نژاد نتوانسته اند به اين مهم بپردازند، از اين رو است که حفظ نظام استبدادی جز با اين قبيل بودجه های وابسته به نفت و رانت ممکن نبوده و نيست.
اما صحبتهای احمدی نزاد در روز تقديم لايحه بودجه ۸۷ به مجلس هفتم ،هم جالب و هم در خور تامل است.وی ادعا کرد:زبان لايحه بودجه را ساده و عامه فهم کرده ايم. عدم شفافيت بودجه در بخش تبصره ها به گونه ای است که کمتر کسی را می توان که يافت که توانسته باشد بر بخشهای مختلف آن اشراف يابد، ولی ما بودجه ۸۷ را شفاف و به دور از پيچيدگی ارائه کرده‌ايم. بودجه‌ای که امسال به مجلس تقديم می‌کنيم، در قالبی جديد است."
جالب است که احمدی نژاد گمان کرده است بودجه هم مانند متون نامه هايش به سران ديگر دول بايد در حد متن يک شاگرد دبيرستانی باشد .در ادله اصلاحی دولت ، خلاصه نويسی و ايجاز به مفهوم شفافيت گرفته شده است ! احمدی نژاد فراموش کرده است که برای مردم صراحت بودجه در موارد منابع و هزينه های صحيح و پيامدها و تبعات آن بر روی زندگيشان مهم و موثر است و نه انشای اکابری لايحه بودجه !
در ثانی يکی از وظائف رسمی مجلس طبق قانون اساسی فعلی ،رسيدگی به بودجه تفصيلی است و اتفاقا" وظيفه مجلس و لازمه نظارت آن وجود مواد و تبصره های تکليفی شفاف و غير پنهان در همه ابعاد است تا در صورت تخلف قابل پيگيری و برخورد باشد.ابزار های مجلس برای نظارت بر کار دولت زير سئوال بردن، تذکر دادن، استيضاح کردن، عدم رای اعتماد و... است، چنانچه مجلس توانا و خواهان استفاده از تمام اين ظرفيتها برای نظارت بر قوانين بود وضعيت اقتصاد کشور به وخامت باری اکنون نبود.مجلسی که "نمايندگانش" در طی انتصابات و نه انتحابات آزاد و با تقلب بدان راه يافته اند ضعف نظارتی اش بر ضعف تقنين قوانين مردمی اش اضافه ميگردد.
اما لايحه بودجه ۱۳۸۷ چه فرقی با ساير لوايح بودجه تا کنون داشته است که احمدی نژاد ميگويد بودجه امسال را در قالبی جديد ارائه داد ه ايم؟ بودجه سال ۸۷ اولين لايحه ای است که تنها در قالب يک ماده واحده و بدون هيچ تبصره ای به مجلس ارائه شد. موضوع کثرت و تنوع و ايرادهای فراوان قانونی تبصره ها در بودجه های سنواتی، چالشی بود که سال های متمادی گريبانگير نهادهای مرتبط با تدوين و بررسی بودجه های سالانه بود. دولت های مختلف در مقاطع گوناگون سعی کردند با ارائه راهکارهايی اين چالش را برطرف کنند، ولی هربار بروز مشکلاتی اين حرکت را با مشکل مواجه کرده که همين مسئله اين چالش را به بيماری مزمن نظام تدوين بودجه کشور تبديل کرده بود.دولت احمدی نژاد در سال جاری تصميم گرفت کاری را که ساير دولتها بطور کامل انجام نداده بودند ، باز همانند بسياری از تصميم گيريهای احمدی نژاد بدون کار کار شناسی يعنی با حذف يکباره اين تبصره ها آنها را در لايحه اصلاح پاره ای از مقررات مالی دولت تجميع نمايد و مجموعه تبصره ها را در قالب اين لايحه پيش از ارائه لايحه بودجه به مجلس فرستاد تا کار بررسی آنها را تسريع کند.اين لايحه در تاريخ دوشنبه ۳ دی ۱۳۸۶از سوی کميسيون مشترک مجلس هفتم رد شد. و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس با رد کليات لايحه الحاق موادی به قانون تنظيم از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پيشنهادی خود، لايحه بودجه ۸۷ را مانند سال‌های گذشته تنظيم و ارائه کند چرا که دولت بايد بر اساس درخواست مجلس لايحه الحاقيه مربوط به تبصره‌های دائمی بودجه را تا ارديبهشت سال جاری ارائه می‌کرد تا نمايندگان فرصت کافی برای بررسی مواد آن داشته باشد.
می دانيم که تبصره‌های بودجه در حقيقت مجوزهايی هستند که دولت برای اعمال بودجه از مجلس اخذ می‌کند.والبته يکی از مشکلات بررسی بودجه وجود تعداد زياد تبصره های بودجه است.اماعملياتی کردن بودجه و ايجاد انظباط مالی برای دولت به اقرار کارشناسان اقتصادی نياز مند يک دوره هشت تا ۱۰ ساله است و تيم فعلی دولت در اين فاصله زمانی تا پايان برنامه پنج ساله چهارم نمی‌تواند بودجه را به طور کامل عملياتی کند و عملی نبودن برنامه‌های توسعه‌ای عمده‌ترين دليل ناکامی و شکست آنها نيز خواهد بود.
دولت در اين لايحه با حذف و ادغام رديف اعتبارات دستگاه های دولتی و رساندن آنها از ۶۰۰ رديف به حدود ۹۰ رديف ادعا دارد که قصد تجميع پاسخگويی دستگاه های صاحب رديف را داشته است. اما اين کار باعث سلب اطلاع" نمايندگان "از جزئيات بودجه های تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی خواهد شد که حق مسلم و غيرقابل اغماض قوه مقننه است و ماده ۶۸ قانون محاسبات کشور نيز بر آن تصريح دارد که بودجه همه دستگاه های دولتی بايد کامل و مجزا به تصويب مجلس برسد. نکته مبهم ديگری که در اين لايحه به چشم می خورد تشکيل حساب مالی جديدی به عنوان «حساب ذخيره ارزی دولت» است. در اين ماده تصريح شده است که دولت پس از برداشت معادل ريالی بودجه دستگاه های دولتی از خزانه بانک مرکزی باقيمانده درآمدهای ارزی را در حساب ذخيره ارزی دولت واريز می کند که می تواند از محل آن سياست های مالی و پولی خود را اجرا کند. به زبان صريحتر دولت احمدی نژاد با لايحه بودجه ۸۷ اختيارات فوق‌العاده‌ای به خود تفويض کرده است! چرا که بر اين اساس دولت می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد در بودجه جابجايی صورت دهد. واضح است که به اين ترتيب مجلس نمی تواند نظارتی بر مخارج دولت و حجم نقدينگی تزريقی به جامعه داشته باشد آنهم در شرايطی که افزايش سريع نقدينگی از مهمترين علل رشد تورم در سال های اخير است.
اما به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مرکز در پاسخ به درخواست کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ضمن ارزيابی چارچوب پيشنهادی دولت در خصوص لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور؛ خاطرنشان ساخت طبق چار چوب پيشنهادی در «سند بودجه» سه تغيير مشخص روی داده است : «حذف تبصره‌های فعلی بودجه» ، «محدود کردن رديف‌های متفرقه وانتقال اعتبارات برخی رديف‌های متفرقه به ذيل اعتبارات دستگاه‌های اصلی» و «تجميع اعتبارات دستگاه‌های اجرايی ذيل تعداد محدودی دستگاه اصلی» مهمترين تغييرات سند بودجه پيشنهادی برای سال ۱۳۸۷ به شمار می‌روند.اين مرکز معتقد است: حذف تبصره‌ها – به شرط آنکه اجرای بودجه را با خلا قانونی روبه رو نکند – و محدود کردن رديف‌های متفرقه اقدامی مثبت است .با اين وصف تجميع اعتبارات دستگاه‌های اجرايی بر حسب دستگاه‌های اصلی (صرفا وزارتخانه‌ها و برخی عناوين اصلی ديگر) سه اشکال عمده دارد:
۱- با اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و همچنين ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۱۲ قانون برنامه و بودجه مغايرت دارد.
۲-می‌تواند اختيارات مجلس شورای اسلامی را در اولويت‌بندی وظايف و نحوه اختصاص منابع عمومی به دستگاه‌های اجرايی که دارای قانون تاسيس يا اساسنامه قانونی هستند مخدوش کند.
۳-ثالثا چانه‌زنی بودجه‌ای را به سطح وزارتخانه‌ها و برای تمامی طول سال مالی منتقل می‌کند.
از سوی ديگر در چارچوب پيشنهادی دولت هيچ‌گونه عنصری که دولت را به لحاظ عملياتی در مقابل مجلس شورای اسلامی متعهد کند، وجود ندارد و در عمل برنامه‌های عملياتی و شاخص‌هايی که نظارت را به شکل قانونی امکان‌پذير کند به تصويب مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد.
بنابر اين مشاهده ميشود که بودجه ۱۳۸۷ دولت احمدی نژاد به شدت نظارت گريز است ! و در واقع با اين لايحه قصد واگذاری اختيارات قوه مقننه به قوه مجريه را از طريق حذف اختيارات مجلس دارد.
بی دليل نبود که احمدی نژاد در پايان نطق خويش در هنگام ارائه لايحه بودجه ۸۷ خواستار اين شد که مجلس بودجه را يک بسته سياستی ببيند و آن‌را تغيير ندهد و ارقام را کم و زياد نکند!! در واقع احمدی نژاد در پوشش " لايحه عامه فهم!"بر مصداق
من اين دو حرف نوشتم چنان که غير ندانست
تو هم ز روی عنايت چنان بخوان که تو دانی
از مجلس می خواهد با سکوت خود ، عامه را متوجه نظارت گريزيش نکند!
به تعبير محمد علی نجفی نويسنده قانون برنامه سوم توسعه درگفت وگو با هفته نامه عصر ايران ، :"شيوه مورد نظر محمود احمدی نژاد برای بودجه نويسی ابتدايی وکهنه است و دولت قصد دارد بودجه را ازحوزه ديد مسايل نظارتی خارج وآن را به ۶۵ صندوقچه تبديل کند که مسوولان دولتی به سبک خزانه های حاکمان وسلاطين قديم،هرزمان اراده کردند،بودجه رابه هرکس که دوست داشتند بپردازند.بااين حال احتمالا پس از ۱۰۰سال فراز وفرود بودجه نويسی درايران،برای اداره کشور بايد ازروش هايی استفاده کنيم که مربوط به قرن گذشته است.

حتی دردوران قاجار هم چنين روش هايی منسوخ شده بود". همچنين محمد ستاری فر، تدوين کننده برنامه چهارم و رييس اسبق سازمان مديريت وبرنامه ريزی گفته است: "شيوه جديد بودجه نويسی عقب گرد تاريخی است .دوران اوليه ای که فقط پول توزيع می شد آن هم دردورانی که نفت فراوانی داريم. دولت دردوسال گذشته توزيع پول دراستان ها رادنبال می کرده وحال می خواهد اين توزيع را آشکارتر کند. "و اما حميد رضا برادران شرکا، آخرين رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزی دولت خاتمی نيز،شيوه مورد نظر دولت احمدی نژاد برای بودجه نويسی را "بودجه پارتيزانی"اعلام کرده است. او گفته است: دراقتصاد کلان، تئوری بودجه پارتيزانی را داريم که براساس آن مسوولان کشور علاقه مند هستند ازامکانات ومنابع کشور درجهت اهداف گروه سياسی خود بهره برداری کنند"
اما وقتی در ايران مجلسی مملو از" نمايندگانی" بی کفايت موجود است که به اقرار "نمايندگانش " به جای دقت در تبصره های بودجه آنها را تنها تورق ميکنند!! محرز ميگردد که دولت احمدی نژاد همين نظارت تورقی را نيز تاب ندارد!
مرتضی تمدن، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم اقرار کرده است :
ما واقعاً فرصت رسيدگی به حدود ۶۰۰ دستگاه در بودجه سالانه را نداشتيم و معمولاً آنها را تورق می کنيم. به جز بعضی رديف های مهم و عمده ساير رديف ها را به دليل کمبود وقت رسيدگی نمی کرديم. دولت اين تعداد دستگاه ها را به ۶۹ مورد، ۳۰ استانی و ۳۹ دستگاه های اجرايی تقليل داده است و دستگاه هايی که در بودجه درج شده همان دستگاه هايی است که ما بيشتر به آنها توجه داشته ايم!
با اين پيش در آمد در شماره آينده بسراغ بررسی آمار بودجه ۸۷و شکافتن آنها و تاثيرات منفی اش بر روی اقتصاد کشور خواهم رفت.