کاهش چشمگير صادرات آلمان به ايران، صدای آلمان

* فشارهای سياسی برای محدود ساختن مبادلات اقتصادی با ايران اثرات خود را نمايان می‌سازد: در سال ۲۰۰۷ دولت آلمان ميزان پوشش بيمه‌ی "هرمس" برای صادرات به ايران را تا نصف تقليل داد و صادرات آلمان به ايران نيز آشکارا کاهش يافت. صادرات دو کشور فرانسه و ايتاليا به ايران نيز به‌شدت محدود شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ميزان بيمه‌ی صادراتی شرکت دولتی "هرمس" آلمان برای صدور کالا به ايران در سال ۲۰۰۷ حدود ۵۰۳ ميليون يورو بود. اين ميزان ۵۰ درصد کمتر از سال ۲۰۰۶ است که بالغ بر يک ميليارد و ۱۶۰ ميليون يورو بود.

کل صادرات آلمان به ايران در سال ۲۰۰۷ نيز به ۲/۳ ميلياررد يورو رسيد. اين ميزان در سال ۲۰۰۶ حدود ۸/۳ ميليارد يورو و در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۳/۴ ميليارد يورو بود. به عبارت ديگر، در فاصله‌ی دو سال بيش از ۲۵ درصد از صادرات آلمان به ايران کاهش يافته است. اين دو سال، اوج مناقشه‌ی ايران و غرب بر سربرنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی بوده است.

در مناسبات تجاری دو کشور فرانسه و ايتاليا با ايران نيز کاهش شديدی روی داده است. بنابر آمار اتحاديه اروپا، از ژانويه تا اکتبر سال گذشته، فرانسه ۱۹/۱ ميليارد يورو کالا به ايران صادر کرده است. اين ميزان در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۸۷/۱ ميليارد يورو بود که بيش از ۳۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

پيامد مستقيم مناقشه‌ی اتمی
کاهش در مناسبات تجاری آلمان و ديگر کشورهای عضو اتحاديه‌ی اروپا پيامد مستقيم مناقشه‌ی اتمی ايران و غرب و تحريم‌های اعمال شده از شورای امنيت بر عليه ايران است. شورای امنيت علاوه‌بر تحريم مستقيم يک سری از بانک‌ها و موسسات ايرانی، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است از صدور برخی کالاها، دستگاه‌های پيشرفته صنعتی و مواد و تکنولوژی‌های دارای کاربرد دوگانه (نظامی و غيرنظامی) به ايران جلوگيری کنند. از همين‌رو صادرات کشورهای اروپايی به ايران دستکم در يک سال گذشته، زير کنترل شديدی قرار دارد.

در ماه‌های اخير پليس آلمان بارها افراد و شرکت‌هايی را تحت تعقيب قرار داده که در کار صدور کالاهای ممنوع‌شده از سوی شورای امنيت به ايران بودند.

علاوه‌براين، بسياری از موسسات مالی و بازرگانی آلمان در دو سال اخير به اشکال مختلف از سوی نهادهای وابسته به دولت آمريکا زير فشار بوده‌اند تا معاملات خود با ايران را قطع و يا کاهش دهند.

دولت آلمان سال گذشته راساَ موسسات اقتصادی اين کشور را فراخواند که مناسبات تجاری خود با ايران را کنترل کنند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان شخصا موسسات آلمانی را به دقت و احتياط با معامله با طرف‌های ايرانی دعوت کرد.

اين سياست دولت آلمان البته با انتقاد اتحاديه‌‌های صنايع آلمان و نيز برخی احزاب اين کشور روبروست. يک مقام حزب ليبرال دموکرات آلمان می‌گويد، متاسفانه‌ی هزينه‌ی اين تحريم‌ها و محدوديت‌های صادراتی عليه ايران تنها بر دوش شرکت‌های آلمانی است، ضمن آنکه چندان نيز اثربخش نيستند.

اين مقام آلمانی می‌افزايد، "اکنون زمان بازنگری در اين سياست فرارسيده که توقف غنی‌سازی اورانيوم از سوی ايران را نه پيش‌شرط، بلکه هدف گفت‌وگو با آن کشور قرار دهيم."

بااين حال، والتر اوترمبا (Walter Otremba)، مشاور اقتصادی دولت خانم مرکل می‌‌گويد، دولت همچنان به‌صورت "محدود" مجوز صادرات و بيمه‌ی صادراتی به قصد ايران ارائه خواهد کرد، اما انتقادهای شرکت‌های آلمانی، تغييری در دشواری‌ها و کندی فرايند اعطای اين مجوزها ايجاد نخواهد کرد. اين مقام دولت آلمان تاکيد کرد "تحريم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد و نيز اتحاديه‌ی اروپا، وسواس و دقت در ارائه‌ی مجوزهای صادراتی به ايران را ضروری ساخته است."

صادرات چين نيز روبه کاهش است
چين و روسيه در دو سال اخير، در غياب شرکت‌های غربی، صادرات خود را به ايران به‌شدت افزايش داده بودند، اکنون اما دستکم صادرات چين به ايران دچار مشکل شده و رو به کاهش گذاشته است. به گفته‌ی مهدی ميرابوطالبی، معاون وزير امور خارجه ايران، شمار زيادی از بانک‌های چينی ارتباط خود را با نهادهای مالی ايران قطع کرده‌اند. به اعتقاد معاون وزير خارجه‌ی ايران، اين امر يک "بايکوت" است. اتاق بازرگانی و صنايع آلمان و ايران می‌گويد اين "بايکوت" ماه‌هاست که آغاز شده، اما خبر آن اکنون منتشر می‌شود.

در سال گذشته شماری بانک‌های اروپايی و آلمانی، مانند "دويچه بانک" و "کامرس‌بانک" مناسبات مالی خود را با ايران به‌شدت کاهش دادند. چين در سال ۲۰۰۷ با صدور ۲۰ ميليارد دلار کالا به ايران، بزرگترين شريک تجاری جمهوری اسلامی ايران در جهان بود.