 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دو زن در ايران به مرگ با سنگ محکوم شده‌اند. اين دو در پی شکايت همسر يکی از آنان به مراجع انتظامی در تاريخ ۱۱ بهمن ۱۳۸۵ توسط مأموران کلانتری فرديس کرج در منزلشان دستگير و در برابر ديدگان فرزند خردسال يکی از اين دو مورد ضرب وشتم قرار گرفتند.
جراحات وارده ناشی از اين ضرب و شتم به گفته خود متهمين در نهاد مربوطه (سازمان مبارزه با مفاسد اجتماعی) ثبت گرديده است.
در محاکمه توسط دادگاه بدوی جرم متهمين رابطه نامشروع تشخيص داده شده و آنان توسط شعبه ۱۲۸ عمومی فرديس کرج به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. بنا به نظر قاضی پرونده حکم در سالن دادسرا و توسط مأموران مرد اجرا شده است.
پس از شش ماه متهمين مجدداً در شعبه ۸۰ دادگاه کيفری استان تهران مستقر در شهرستان کرج محاکمه و در تاريخ ۸۶/۵/۱۵ به سنگسار(اعدام با سنگ) محکوم شده‌اند.
حکم صادره در شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور در شهرستان قم تأييد و قطعيت يافته است. هم‌اکنون حکم صادره طبق کلاسه اجرايی ۱۱۵/۸۶ اجرای احکام کيفری دادسرای جنايی ناحيه ۲۷ تهران در شرف اجرا قرار دارد.
موارد زير در خصوص حکم صادره قابل تأمل است:
۱. دادگاه کيفری استان براساس علم قاضی حکم رجم را صادر نموده و علم حاصله را از يک فيلم سی دی تهيه شده به عنوان مدرک از سوی شاکی احراز و اظهارات بازپرسی و جلسه‌ای را که در وکيل در آن حضور نداشته را نيز منشأ علم خود ذکر نموده است. اين علم از طرق متعارف و معمول صادر نشده و خلاف بين شرع است. چون در جرائمی مانند زنای مستلزم به رجم که مستقيماً در دادگاه کيفری استان مورد رسيدگی قرار می‌گيرند، بازپرسی منشأ اثر نيست و در جلسه‌ای که وکيل حضور نداشته دادگاه فاقد رسميت است.
۲. اين دو برای فعل واحد دو مرتبه مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته اند و رسيدگی برای فعل واحد در دو مرجع خلاف نص صريح قانون اساسی ايران است.
|
advertisement@gooya.com |
|
۳. متهمين فاقد شرايط احصان بوده‌اند. در قانون اساسی ايران زن محصنه، شخصی است که به شوهر خود دسترسی داشته و با وی نزديکی نمايد. در حالی که از اين دو خواهر يکی مطلقه بوده و ديگری هم طبق اقرارنامه‌ی محضری همسر دائمی وی (شاکی پرونده) به شماره ۸۱۶۰/۸۶/۱۰/۱۹ بيش لز نه ماه قبل از زمان شکايت با همسرش نزديکی و زناشويی نداشته است.
۴. اقرار به جرم تحت فشارهای روحی و بعضاً فيزيکی از متهمين اخذ شده و طبق فاقد وجاهت قانونی است.
۵. فارغ از تمامی موارد غيرقانونی فوق مجازات سنگسار، مجازاتی غيرانسانی و مغاير با شأن و حقوق بنيادين بشر است. کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر نسبت به اجرای قريب الوقوع اين مجازات در مورد اين دو زن هشدار داده و تمامی سازمان‌ها و نهادهای حامی حقوق بشر را به واکنش و اقدام فوری و مؤثر در اين زمينه فرا می‌خواند.
کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر
