اطلاعيه کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه در باره برخوردهايی ناعادلانه و خشن با زندانيان سياسی شهرستان ها

"کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه" که در گذشته با نام"کميته تلاش برای آزادی بازداشت شدگان خودسرانه سياسی و عقيدتی" فعاليت می‌کرد، يازدهمين اطلاعيه خود را منتشر کرد.
متن کامل اطلاعيه به شرح زير است:

اطلاعيه شماره ۱۱ کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه

اخباری که از وضعيت زندانيان سياسی، به‌ويژه در شهرستانها دردست است حاکی از برخوردهايی ناعادلانه و رفتارهايی بعضاً بسيار خشن است که اين عمل خودسرانه در بازداشتگاه‌های استان‌های مرزی، نمود بيشتری دارد. برخی اخبار نگران‌کننده عبارتند از:
۱- بازداشت فاطمه گفتاری مادر ياسر گلی (زندانی سنندجی)، حبيب‌الله لطيفی، بختيار مرادی، مظفر کاظمی، نظير شاکری، عثمان ايوب‌پور و فرهاد ايوب‌پور در سنندج و تهديد شدن تعدادی از وکلای مدافع کردستان به قبول نکردن وکالت کردها.
۲- گرفتن اقرار اجباری از زندانی مبنی بر همکاری با گروه‌های تجزيه‌طلب ( اخبار مشابهی در مورد هانا عبدی و روناک صفازاده از سنندج شنيده شده است).
۳- بازداشت ياسر ستوان (معلم ايرانشهری) و يعقوب مهرنهاد (فعال اجتماعی ساکن سيستان و بلوچستان) و انتساب اتهامات بسيار سنگين به آنان.
۴- فشار بر بازداشت شده برای اعتراف به همکاری با امريکا ( اخبار مشابهی در مورد سعيد متين‌پور و برخی ديگر از بازداشت شدگان زنجان شنيده شده است).
۵- بازداشت راحله عسکری‌زاده و نسيم خسروی فعالان کمپين يک‌ميليون امضاء در تهران.
۶- وخامت شديد وضعيت جسمانی برخی زندانيان سياسی از جمله دکتر مصطفی علوی در زندان گوهردشت، محمود صالحی فعال کارگری در کردستان و نيز وخامت حال روحی و جسمی روحانی اهل تسنن (ايوب گنجی) که پس از ربوده شدن به تازگی آزاد شده است.
۷- بازداشت سلام نباتی و جمشيد بهرامی در مريوان که پس از آن تعداد ديگری نيز در همين شهر بازداشت شدند و فرزاد کمانگر (معلم کاميارانی) که تحت فشار شديد قرار گرفته است.
۸- تهديد کردن برخی خانواده‌ها به صحبت نکردن با ديگران در خصوص وضع زندانی‌شان ( اخبار مشابهی در مورد خانواده بعضی از زندانيان کرد و از جمله خانواده مرحوم ابراهيم لطف‌اللهی و برخی فعالان چپ و اقليت‌های قومی شنيده شده) و در برخی موارد منجر به آن شده است که بسياری از خانواده‌های دانشجويان آزاد شده به شدت از بازگوکردن آنچه بر فرزندانشان گذشته است هراس داشته باشند.
۹- بازداشت ساناز اللهياری و مرتضی اصلاحچی در تهران در ادامه‌ی بازداشت‌ دانشجويان چپ، و سلمان يزدان‌پناه در ارتباط با تجمع اخير کوی دانشگاه تهران.
۱۰- بی‌اطلاعی يک‌ماهه از تعدادی از بازداشت‌شدگان ترکمن، بی‌خبری تقريباً يکماهه از حشمت‌الله طبرزدی، صدور قرارهای سنگين تا ۵۰۰ ميليون تومان برای شماری از بازداشت‌شدگان زنجان و تهران، صدور احکام ‌سنگين‌ برای برخی فعالان سرشناس که فقط اجرای آنرا فعلاً به‌حالت تعليق نگهداشته‌اند؛ از جمله عليرضا هاشمی عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ايران که به سه سال حبس تعريزی محکوم شده و تعداد ديگری از فعالان معلمان که به حبس‌های تعليقی از يک تا پنج سال محکوم شده‌اند و نيز هادی قابل از مدرسين حوزه علميه که به سه‌سال و چهار ماه حبس تعزيری و خلع لباس محکوم شده است.

افزون بر نمونه‌های فوق و نيز مواردی که در گوشه و کنار کشور اتفاق می‌افتد و اين کميته هنوز از آنها اطلاعی دريافت نکرده است، حادثة هولناک مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی‌يعقوب در همدان، ابراهيم لطف‌اللهی در سنندج و فرزاد قبادی در کرمانشاه فاجعه‌ای دردناک در بازداشتگاه‌های ايران است. کميته‌ پی‌گيری بازداشت‌‌های خودسرانه که در گذشته با نام "کميته تلاش برای آزادی بازداشت شدگان خودسرانه سياسی و عقيدتی" فعاليت می‌کرد ضمن تأکيد و يادآوری مواردی که در ۱۰ اطلاعيه قبلی به استحضار ملت شريف ايران رسانده است به مسئولان ذيربط هشدار جدی می‌دهد تا به هوش باشند که ادامه‌ی چنين برخوردهای خشن می‌تواند منجر به عکس‌العملهای پيش‌بينی نشده‌ای شود. بديهی است برخورد حکومت با چنين عکس‌العمل‌ها، هزينه‌هايی بسيار سنگين برای کشور خواهد داشت و ظرفيت آنرا دارد تا به حرکت‌هايی کور و غير قابل کنترل منجر ‌شود. چنين تنش‌هايی مسلّماً به زيان منافع ملی و تماميت ارضی ايران است و بيشترين سود آن نصيب سلطه‌گران جهانی خواهد شد.

۲۸/۱۱/۱۳۸۶

جهت اطلاع و اقدام قانونی، رونوشت به :
۱- رياست محترم قوه قضاييه
۲- رييس کل دادگستری استان تهران
۳- رييس کل دادگستری استان کردستان
۴- ستاد حقوق بشر قوه قضاييه
۵- هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی
۶- رياست ديوانعالی کل کشور
۷- دادستان کل کشور
۸- کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی
۹- کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی